در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام صنعتی مطرح شد:

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

اشاره: حجت‌الاسلام رضا صنعتی، از طلاب و دانش‌آموختگان جوان حوزه علمیه قم است و آثاری چون «مشروعیت آسمانی؛ ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی» و «گفتمان مصباح؛ گزارشی از زندگانی و مواضع علمی سیاسی آیت الله مصباح یزدی» از جمله تألیفات اوست. آخرین کتاب او با عنوان «هاشمی در سال ۸۸» که سال‌ها در انتظار کسب مجوز از دولت دهم بود، با سر کار آمدن دولت یازدهم مجوز چاپ گرفت و به‌صورت موفقی وارد بازار کتاب شد؛ به‌طوری که در ماه اول انتشار، به چاپ هفتم رسید. وی در این گفت‌وگوی اختصاصی با مباحثات، دو مبنای «مشروعيت، مقبوليت» و «مشروعيت تلفيقی» درباره‌ی نظریه‌ی ولایت فقیه را تبیین کرده است.

امروز در فضای رسانه‌ای و ذهنی جامعه ما، دو نظريه درباره ولايت فقيه، برجسته‌تر است؛ يکی نظريه مبتنی بر رأی مردم و دیگری نظريه مبتنی بر نصب الهی ولی فقيه. سؤال اين‌جاست که اين دو نظريه، در واقعيت بيرونی و در فضای عملی، چه تمايزها و چه تفاوت‌هايی ايجاد می‌کنند؟ آيا اختيارات ولی فقيه در اين دو نظريه متفاوت است؟ آيا مطلقه بودن ولايت فقيه در يکی هست و در ديگری نيست؟ در يک کلام ثمره عملی اين نظريه‌ها چيست؟

reza-sanati3

بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن تشکر از شما و زحماتی که می‌کشيد، ابتدا تذکر چند نکته را لازم می‌دانم؛ اول اين‌که شايد بهتر بود اين مصاحبه را با برخی فضلای برجسته‌ی حوزه انجام می‌دادید. بنده تنها بر اساس علاقه‌ام،  پی‌گيری و مطالعاتی در اين رابطه داشته‌ام؛اما هستند بزرگانی که حرف‌های بيش‌تری برای گفتن داشته باشند. نکته‌ی دوم آن‌که منظور ما از ولايت فقيه، حکومت فقيه است. بنده معتقدم شايد اگر ما از اول از تعبير حاکميت فقيه استفاده می‌کرديم، بهتر بود تا بگوييم ولايت فقيه؛ چون ولايت، معانی مختلفی دارد؛ ولايت ائمه ابعاد گسترده‌ای دارد؛ اما ولايت فقيه، فقط به‌معنای حکمرانی فقيه است و معنايی غير از اين ندارد. وقتی ما در طول تاريخ تشيع، ولايت ائمه را با همه معانی گسترده‌اش شناخته‌ايم و امروز می‌گوييم ولايت فقيه، ممکن است برخی تصور کنند که فقيه همه آن ولايت‌های ائمه را هم دارد.

نکته سوم اين که بنده به اختلاف نظرهای علمی موجود در اين عرصه واقفم؛ اما جداً معتقدم دعوا و جدل‌هايی که در فضای سياسی جامعه رخ می‌دهد، فراتر از نظريات علمی است. اين دعواها بيش‌تر به عرصه عمل برمی‌گردد و کم‌تر ناشی از اختلاف نظر علمی است؛ چرا؟ چون گاهی افرادی که در اين زمينه صاحب نظرند، يا لااقل افرادی که جامعه درباره نظر آن‌ها حساس است، در عرصه نظر و در کليات مبانی اتفاق دارند؛ مثلاً گروهی از اصولگرايان مخالف آيت‌الله هاشمی در يک مقطع برای توجيه تهاجم خود به ايشان ادعا می‌کردند که وی مشروعيت الهی فقيه را قبول ندارد و صرفاً طرفدار نظريه‌ی انتخاب مردمی است. اين موضوع مدت‌ها دغدغه اصلی برخی رسانه‌های آن‌ها بود. اما وقتی در سخنان آقای هاشمی دقت می‌کرديم، می‌ديديم که او هم تصريح دارد بر اين‌که مشروعيت فقيه از طرف خداست؛ اما او در کنار اين مسأله اين نکته را نيز برجسته می‌کرد که تا مردم نخواهند، فقيه نمی‌تواند حاکميت داشته باشد. آقای هاشمی تأکيدهای زيادی روی نقش مردم می‌کند؛ اما به هر حال مبنايش اين است که مشروعيت فقيه در عصر غيبت از طرف خداست. ‏[۱]‎ حتی در خطبه مشهور ۸۸ که در خطبه اول جايگاه رأی مردم در حکومت امام علی(ع) را مطرح کردند، تصريح می‌کنند که پيامبر اکرم(ص) به اميرالمؤمنين(ع) فرمودند که شما از طرف خدا حاکم هستيد. بعد هم اين مبنا را مبنای  جمهوری اسلامی معرفی کردند. ‏[۲]‎ اين‌که می‌گويد: از طرف خدا حاکم هستيد يعنی چه؟ يعنی مشروعيت از طرف خداست؛ اما تا مردم نخواستند، شما نمی‌توانيد حکومت کنيد. اين نظريه آيت‌الله هاشمی است که برخی از آن به‌عنوان نظريه انتخاب ياد می‌کنند.

شايد اگر ما از اول از تعبير حاکميت فقيه استفاده می‌کرديم، بهتر بود تا بگوييم ولايت فقيه؛ چون ولايت، معانی مختلفی دارد؛ ولايت ائمه ابعاد گسترده‌ای دارد؛ اما ولايت فقيه، فقط به‌معنای حکمرانی فقيه است. ممکن است برخی تصور کنند که فقيه همه آن ولايت‌های ائمه را هم دارد.

از طرف ديگر، در برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب از آيت‌الله مصباح به‌عنوان شخصيتی ياد می‌شد که هيچ‌گونه ارزشی برای رأی و نظر مردم قائل نيست و همه‌چيز را به نصب الهی مشروط می‌کند؛ اما وقتی ما آثار آقای مصباح را دنبال می‌کنيم، می‌بينيم که او هم در کنار اين مسأله بر اين نکته تصريح می‌کند که تا مردم نخواهند، حکومت فقيه تحقق پيدا نمی‌کند و حاکم دينی حق استفاده از زور برای تحميل حاکميت خويش را ندارد. ‏[۳]‎ بنابراين هر دو در کليات مبنای «مشروعيت الهی، مقبوليت مردمی» را قبول دارند؛ اما در مواضع و گفتارهای سياسی و رسانه‌ای، يکی بخش مردمی نظريه را برجسته می‌کند و ديگری بخش الهی آن را. البته بين اين دو شخصيت در برخی جزييات اين نظريه اختلافاتی هست که اگر لازم شد به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

گفتيد که آيت‌الله هاشمی رفسنجانی و آيت‌الله مصباح يزدی، هر دو يک نظريه را پذيرفته‌اند و فقط رويکردهای متفاوتی در بيان مواضع دارند. آيا علاوه بر اين دو، در بين معاصرين، نظريه متفاوتی هم تبيين شده است؟

بله؛ منظور من آن بود که دعواهای سياسی لزوماً به اختلاف علمی برنمی‌گردد. اما قطعاً مبانی ديگری هم وجود دارد؛ مثلاً در ميان طرفداران حکومت فقيه برخی معتقدند رأی مردم علاوه بر آن‌که در مقبوليت و تحقق حکومت نقش دارد، در الهی‌بودن حکومت نيز نقش دارد. در مبنای قبل همين که فقيهی واجد شرايط رهبری باشد، حکومت او مشروع است. البته بدون همراهی مردم حکومتش محقق نخواهد شد و او هم نمی‌تواند به زور بر مردم حکومت کند؛ اما در اين مبنا اساساً تا همراهی مردم نباشد، حکومت او الهی نخواهد بود. جالب است بدانيد که مهم‌ترين طرفداران اين نظريه هم کسانی هستند که در عرصه سياسی دارای اختلاف نظر جدی هستند. آيت‌الله خامنه‌ای و آيت‌الله منتظری شاخص‌ترين طرفداران اين نظريه هستند.

به‌صورت مشخص نظر آيت‌الله خامنه‌ای اين است که ما بايد بين حکومت فقيه و حکومت امام معصوم تفکيک قائل شويم. می‌گويند چون برای حکومت امام معصوم، نصّ خاص وجود دارد و ائمه هر کدام به‌طور خاص مشخص شده‌اند، شرايط ويژه‌ای است و رأی مردم در اصل مشروعيت حکومت معصوم دخالتی ندارد؛ اما در زمان فقيه، چون شخص به‌طور خاص منصوب نشده، رأی مردم علاوه بر مقبوليت، حتی در مشروعيت حکومت فقيه هم مؤثر است. ‏[۴]‎ اين مبنا را از علمای معاصر کم‌تر شنيده‌ايم؛ اما با اين حال آيت‌الله خامنه‌ای و آيت‌الله منتظری طرفدار نظريه مشروعيت تلفيقی هستند.

اجازه بدهيد برگرديم به همان سؤال اول و به‌دنبال نقاط تمايز و ثمره عملی اين تفاوت‌ها و تمايزها بگرديم؛ تفاوت این نظریه‌ها در مقام عینیت (در شکل عملی) چیست؟

در فضای علمی، اختلافاتی ميان طرفداران مبنای «مشروعيت، مقبوليت» با طرفداران مبنای «مشروعيت تلفيقی» وجود دارد که ثمرات عملی مهمی بر آن مترتب می‌شود و اختلافات بعضاً مهمی نيز ميان طرفداران هر کدام از اين مبناها  وجود دارد.

ابتدا به برخی اختلافات ميان طرفداران همين مبنای «مشروعيت، مقبوليت» اشاره می‌کنم. يکی از اين اختلافات به نقش مقبوليت عامه (به‌معنای رأی اکثريت) در استدامه حاکميت فقيه برمی‌گردد؛ مثلاً از برخی عبارات آيت‌الله مصباح چنين برمی‌آيد که در استدامه حکومت اسلامی، مقبوليت عامه شرط نيست. اگر اين عدم اشتراط فقط به اصل حاکميت برگردد مورد اتفاق است؛ اما اگر درباره شخص حاکم باشد مورد اختلاف است. بحث درباره اين است که اگر فقيهی حاکم شد و بعد از مدتی طرفدارانش واقعاً در اقليت بودند، آيا بايد کنار برود؟ از ظاهر کلام آيت‌الله مصباح – و اين‌که در اين مورد هيچ تفاوتی ميان حکومت معصوم و فقيه قائل نشده‌اند -چنين برمی‌آيد که حاکم اسلامی موظف است تا وقتی که ياور دارد، از حکومت دفاع کند؛ ولو اين‌که ياورانش در اقليت باشند. ‏[۵]‎ اما آيت‌الله هاشمی اين مبنا را قبول ندارد و قائل به اين است که همان فقيهی که مشروعيت نظام به او متکی است، اگر آرای مردم را با خود نداشته باشد، نمی‌تواند به حاکميت خود ادامه دهد. ‏[۶]‎

آيا اين تفاوت‌ها و تمايزها، منشأ فقهی – کلامی و در مجموع علمی دارند يا کاملاً سليقه‌ای يا سياسی هستند؟ آيا شخصيت‌هايی که نام برديد، بر اساس تجربيات سياسی يا مسئوليتی خود به اين نتايج رسيده‌اند يا نظرات‌شان برآمده از متون اسلامی و روايات است؟

سليقه نيست؛ اگر سليقه باشد که نمی‌توانيم به آن نظريه بگوييم. نظريه بايد مبنای علمی داشته باشد. البته تجربه عملی می‌تواند يک نظريه علمی را پخته‌تر کند؛ مثلاً آيت‌الله مصباح در مقام استدلال می‌گويد: آيا امام علی(ع) در اواخر حياتشان از همان مقبوليتی که در اوايل حکومت داشتند، برخوردار بودند؟ به نظر ايشان، حاکم اسلامی موظف به حفظ حکومت اسلامی است؛ چه تعداد مخالفان کم باشند، چه زياد. ‏[۷]‎

آيا نظريات مخالف و متفاوت، پاسخی به اين‌گونه مستندات و استنادات تاريخی دارند؟

بله؛ پاسخی که می‌توان داد این است که ما درباره حاکميت امام معصوم نصب خاص داريم؛ اما درباره حاکميت فقها، شخص حاکم اصالت ندارد. بر مبنای «مشروعيت، مقبوليت» با وجود فقيه اصلح نمی‌توان به صالح رجوع کرد؛ اما در همان مبنا نيز اگر حفظ حکومت اسلامی واقعاً مشروط به اين تنزّل باشد، به حکم عقل بايد تسليم بود. در اين شرايط فقيهی به‌جای فقيه ديگر می‌نشيند و اصل حاکميت فقها در عصر غيبت نيز حفظ می‌شود. وقتی‌ يک فقيه واقعاً مقبوليتش را از دست داد، چرا بايد اصل حکومت فقها را با اصرار بر بقای او به خطر بياندازيم؟ حتی در مورد ائمه معصومين(ع) نيز شرايطی پيش آمد که حفظ اسلام منحصر در کنارگيری امام معصوم از رهبری جامعه شد. چرا امام حسن(ع) حکومت را به معاويه واگذار کرد؟!

آيت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبری جامعه تصريح می‌کنند که التزام عملی فقط در اطاعت از دستورات رهبری است؛ اما از نظرات تخصصی افراد اگر مخالف با نظر رهبری باشد، نبايد به ضديت يا عدم التزام به رهبری تعبير کرد.

البته ضروری است اين نکته را هم داخل پرانتز بگويم که بحث‌های ما در فضای نظری (تئوری) است و به‌هيچ‌وجه ناظر به فضای عينی جامعه ما نيست. وقتی مدلی برای حکومت ارائه می‌کنيم بايد در عصرها، زمان‌ها و شرايط مختلف جوابگو باشد. ما الآن داريم برای آيندگان و شرايط احتمالی آن ايام راهکار می‌دهيم. از همين جا به موضوع «رهبری شورايی» به‌عنوان يکی ديگر از اختلافاتی که ميان طرفداران نظريه «مشروعيت، مقبوليت» وجود دارد، اشاره می‌کنم.

شورای رهبری، در قانون اساسی اوليه نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان يک روش، به امضای امام خمينی که از طرفداران نظريه «مشروعيت، مقبوليت» هستند، رسيده بود. اين‌که ما بگوييم مجلس خبرگان قانون اساسی که فقها در آن از جايگاه ويژه‌ای برخوردار بودند، اين مدل غيرشرعی را تصويب کردند و امام خمينی نيز آن را امضا کرد، حرف متيني نيست؛ اين مدل از رهبری را – گرچه در مقام اجرا، ممکن است اشکالاتی داشته باشد –  نمی‌توان  خلاف شرع دانست؛ به‌ویژه که مدل رهبری شورايی مربوط به زمانی است که رهبر واحد جامع الشرايط مقتدر، نداشته باشيم. اما اگر چنين شخصيتی داشته باشيم، اين بحث‌ها پيش نمی‌آيد. کسی نمی‌گويد که مدل حکومتی بايد فقط رهبری شورايی باشد؛ بحث بر سر اين است که آيا رهبری شورايی هم می‌تواند در شرايطی اعمال شود يا نه؟

چيزی که ما به‌عنوان مخاطب عام در رسانه‌های عمومی می‌بينيم، اين است که مثلاً آقای هاشمی صحبت می‌کنند و می‌گويند قرار بود بعد از امام خمينی، رهبری شورايی بشود و برای اين گزاره، استدلال‌ها و استنادهايی هم بيان می‌شود که مثلاً می‌گويند امام خمينی جايگاهی داشت و در مقام و موقعيت سياسی‌ای بود که کم‌تر کسی می‌تواند به آن درجه برسد. برداشت عمومی از سخنان آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، بيش از اين چيزی است که شما می‌گوييد و شورای رهبری را يک راهکار برای موارد خاص تبيين می‌کنيد؛ اين‌طور نيست؟

ما بايد فضای رسانه‌ای را از فضای مباحث فکری جدا کنيم. مبنای آقای هاشمی اين است که نبايد اين مدل را از قانون اساسی حذف می‌کرديم؛ نه اين‌که بگويد فقط بايد اين مدل حکومتی را داشته باشيم.

يعنی آيت‌الله هاشمی هيچ تصريحی ندارند مبنی بر اين‌که رهبری شورايی، بهترين روش برای حکومت پس از امام خمينی است؟

تغبير آقای هاشمی اين است: «اگر احساس شود که فردی آن برجستگی‌ها را ندارد و آماده نيست، می‌توانيم تبديل به شورا کنيم… هيچ‌کدام اولويت ندارند… اگر روزی‌ قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنيم، بحث می‌کنيم که فرد يا شورا باشد». ‏[۸]‎ حتی در آخرين مصاحبه‌ای که در اين رابطه با خبرگزاری ايلنا داشتند، بعد از اين‌که از مدل رهبری شورايی دفاع کردند، تصريح می‌کنند که «بعداً که قانون اساسی را بازنگری کرديم، به‌جای شورا، فرد آورديم. در‌‌ همان جلسه به آيت‌الله خامنه‌ای گفتم: نظر من هم شورايی بود؛ ولی وقتی خبرگان اين‌گونه تصويب کرد، تسليم هستيم. البته الآن پشيمان نيستيم؛ چون شايد اگر در آن موقع و در آن شرايط کشور، شورايی می‌گذاشتيم، مشکلاتی پيش می‌آمد». ‏[۹]‎

فراتر از قانون بودن اختيارات فقيه حاکم، مخصوص بن‌بست‌هاست. در جاهايی که يا قانونی وجود ندارد يا نمی‌توان با قوانين موجود مشکل را حل کرد. قانون اساسی، ميثاق و پيمانی بين حکومت و مردم است. نمی‌شود يک طرف، پيمان را نقض کند و توقع داشته باشد طرف مقابل به همان پيمان پايبند بماند.

به هر حال مشخص است که آقای هاشمی‌ و آيت‌الله خامنه‌ای پس از امام خمينی، طرفدار رهبری شورايی بودند. خود مقام معظم رهبری در جلسه انتخاب رهبری در مجلس خبرگان، در دفاع از مدل حکومت شورايی صحبت کردند. به‌هرحال بعد از آن‌که رهبری شورايی رأی نياورد، به سراغ رهبری فردی می‌روند. اگر رهبری شورايی – آن‌چنان که برخی القا می‌کنند، خلاف اسلام بود -همان‌جا بايد اشکال می‌گرفتند و می‌گفتند که رهبری شورايی خلاف اسلام است؛ در حالی که هيچ‌کس چنين اشکالی را مطرح نکرده است. همه حاضران در جلسه تعيين رهبری، قبول داشتند که اين دو مبناست که به هر دو هم می‌توان عمل کرد. امام خمينی حتی در وصيت‌نامه‌شان نيز بارها نوشته‌اند که توصيه من به رهبر يا شورای رهبری اين است؛ يعنی از احتمال به‌کارگيری اين مدل در آينده غافل نبوده‌اند.

فکر می‌کنم مبنای آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به اندازه کافی تبيين شد؛ مبنای آيت‌الله مصباح يزدی در اين باره و استنادات نظریه‌شان چیست؟

آيت‌الله مصباح، رهبری شورايی را اساساً قبول ندارند و حتی بر اين نکته تصريح دارند که اين يک دسيسه شيطانی است! ايشان به بی‌سابقه‌بودن رهبری شورايی در زمان حاکميت پيامبران و ائمه معصومين و حتی حکومت‌های بشری اشاره می‌کنند؛ علاوه بر اين، به مشکلاتی که اين مدل در مقام عمل و اجرا با آن مواجه است نیز می‌پردازند. ‏[۱۰]‎ جالب اين‌که ايشان حتی در شرايطی که فاقد فقيه واحد جامع‌الشرايط باشيم نيز فرض رهبری شورایی را مطرح نکرده، از رهبری فردی مؤمن غيرفقيه دفاع می‌کنند! ‏[۱۱]‎ يعنی يک دکتر، مهندس، کاسب يا طلبه غيرمجتهدی که علاوه بر عدالت، توان اداره جامعه را هم داشته باشد. چنين شخصيتی در بيان آيت‌الله مصباح يزدی، بر شورای فقها ترجيح دارد! بنابراين مدل تنزل‌يافته حکومت فقيه از نظر آيت‌الله مصباح، رهبری شورايی نيست؛ بلکه رهبری يک غيرفقيه است.

آيا در مقام اطاعت از ولی فقيه نيز اختلافی ميان طرفداران نظريه «مشروعيت، مقبوليت» وجود دارد؟

در مقام اطاعت از دستورات و اوامر فقيه حاکم، هيچ اختلاف نظری وجود ندارد؛ همه آن‌ها لااقل در عرصه نظر معتقد به اطاعت از اوامر و دستورات حکومتی هستند؛ اما برخی دايره اطاعت را فراتر از دستورات و اوامر دانسته، حتی در تشخيص موضوعات نيز اطاعت از نظرات فقيه حاکم را لازم می‌دانند.‏[۱۲]‎ اين در حالی است که حتی آيت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبری جامعه تصريح می‌کنند که التزام عملی فقط در اطاعت از دستورات رهبری است؛ اما از نظرات تخصصی افراد اگر مخالف با نظر رهبری باشد، نبايد به ضديت يا عدم التزام به رهبری تعبير کرد.

درباره اختلافات ميان طرفداران مبنای «مشروعيت، مقبوليت» به نکاتی اشاره کرديد؛ اختلافات طرفداران اين مبنا با طرفداران مبنای «مشروعيت تلفيقی» چیست؟

درباره اختلاف اصلی اين دو مبنا نکاتی را گفتم؛ اما به چند ثمره عملی از اختلاف اين دو مبنا هم اشاره می‌کنم. يک تفاوت مهم ديگر آن است که در نظريه «مشروعيت تلفيقی» تنها فقيه [بر فرض رهبری فردی] يا فقهايی [بر فرض رهبری شورايی] که مردم به آن‌ها رجوع می‌کنند حق حاکميت دارند؛ اما در نظريه «مشروعيت، مقبوليت» همه فقها چه مردم به آن‌ها رجوع کنند، چه نکنند، حق حاکميت دارند؛ اما حکومت فقيه يا فقهايی عينيت می‌يابد که مورد رجوع مردم قرار گيرند. تفاوت ديگر آن است که در مبنای مشروعيت تلفيقی التزامی به انتخاب اصلح فقها وجود ندارد؛ بلکه همين‌که فقيه جامع‌الشرايطی مورد حمايت اکثريت مردم قرار گرفت، حکومت او مشروع خواهد بود. اما در مبنای «مشروعيت، مقبوليت» در شرايط عادی حتماً بايد فقيه اصلح را انتخاب کرد.

آيا بر اساس نظرياتی که تبيين کرديد، قانون اساسی يا قوانين عمومی می‌تواند ولی فقيه را محدود کند؟ ولی فقيه می‌تواند برخلاف ظاهر قانون عمل کند؟

در قانون اساسی فعلی تصريح شده که ولايت فقيه، مطلقه است؛ يعنی خود قانون اساسی بر مطلقه بودن حاکميت فقيه تصريح دارد. اما مطلقه بودن به چه معناست؟ مطلقه بودن به‌معنای بازگذاشتن دست فقيه برای حل بن‌بست‌ها و تنگناهاست؛ يعنی در جايی که قانون نيست يا قانون هست، اما به‌دلايلی نمی‌تواند جوابگو و راهگشا باشد، فقيه می‌تواند وارد شود و مسأله را حل کند. اما اين‌که فکر کنيم مطلقه بودن به‌معنای زينتی بودن قانون است و برخی آن را کأن‌لم‌يکن تلقی ‌کنند، مورد قبول نيست.

در مبنای «مقبوليت، مشروعيت»، آيا وقتی ولی فقيه، قانون اساسی را امضا می‌کند يا به قوانين عادی مشروعيت می‌بخشد، خودش هم بايد از آن تبعيت کند؟

بله حتماً؛ اين طور نيست که ولی فقيه مجاز باشد قوانين کشور را زير پا بگذارد. حتی استفاده فقيه از اختيارات مطلقه‌اش برای نظم دادن به امور است.

پس بر اساس هيچ‌کدام از اين نظريات، ولی فقيه فراتر از قانونی که به امضای خودش رسيده، نيست؟

همانطور که عرض کردم، فراتر از قانون بودن اختيارات فقيه حاکم، مخصوص بن‌بست‌هاست. در جاهايی که يا قانونی وجود ندارد يا نمی‌توان با قوانين موجود مشکل را حل کرد. قانون اساسی، ميثاق و پيمانی بين حکومت و مردم است. نمی‌شود يک طرف، پيمان را نقض کند و توقع داشته باشد طرف مقابل به همان پيمان پايبند بماند.

آيا اين اصل، مورد اتفاق طرفداران همه نظريات است؟

بله؛ از اين جهت نبايد تفاوتی وجود داشته باشد. البته شايد در نظريه مشروعيت تلفيقی اين پيمان پررنگ تر باشد.

آيا نظريات امام خمينی و مقام معظم رهبری درباره ولايت فقيه، در کتاب يا اثری مکتوب چاپ شده؟ آيا می‌توان يک نظريه منقح و روشن در باب ولايت فقيه، از مجموع نظريات ايشان به‌دست آورد؟

نظريات امام خمينی در دوران مبارزات انقلابی در کتاب «حکومت اسلامی» منتشر شد. در دوران حاکميت جمهوری اسلامی نيز اين مدل حکومتی در عرصه عمل سنجيده شد؛ لذا حالت رشديافته و چکش‌خورده اين نظريه را می‌توان در مجموعه مواضع ايشان در کتاب صحيفه امام جست‌وجو کرد.

در مجموع، نظريات امام خمينی در باب ولايت فقيه، از نظر شما ساختار روشنی دارد؟

بله.

آيا ديدگاه‌های‌ آيت‌الله خامنه‌ای نيز در اين رابطه مدون شده است؟

اخيرا کتابی‌هايی در تبيين فلسفه سياسی ايشان منتشر شده است. کتابی نيز با عنوان «حکومت و ولايت» از مجموعه بيانات ايشان در باب مفهوم ولايت، حکومت الهی و حاکم اسلامی منتشر شده است.

آيا افراد ديگری هم هستند که بتوان به آثار مکتوب آنان در اين رابطه دست يافت؟

بله؛ بخشی از اين کتاب‌ها از سوی علمای گذشته نگاشته شده است. پس از انقلاب نيز کتاب‌هایی از سوی شخصيت‌های علمی به‌صورت مستقل در موضوع حاکميت فقيه منتشر شد. البته غالب اين کتاب‌ها پياده‌سازی متن دروس و سخنرانی‌های صاحبان آن آثار است. برخی از اين کتاب‌ها حاکميت فقيه را از زاويه علم فقه و برخی ديگر بيش‌تر از زاويه علم کلام بررسی کرده‌اند. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به آثار حضرات آيات منتظری، مؤمن قمی، جوادی آملی، مصباح يزدی، آذری قمی، حائری يزدی، حسينی حائری، محمدباقر صدر، سبحانی، صافی گلپايگانی، صالحی نجف‌آبادی و آصفی اشاره کرد. برخی فقها نيز در ضمن آثار فقهی خود آن‌جا که به موضوع ولايت فقيه رسيده‌اند نظريات خود را نگاشته يا بيان کرده‌اند.

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] ر.ک: مشروعيت آسمانی، ويرايش دوم، صص ۹۸-۱۰۴.
  • ۲. [^] ر.ک: هاشمی در سال ۸۸، ويرايش دوم، صص ۱۲۴.
  • ۳. [^] ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۶۱۲-۶۱۴.
  • ۴. [^] ر.ک: مشروعيت آسمانی، ويرايش دوم، صص ۱۳۶-۱۴۱.
  • ۵. [^] ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۶۵۶-۶۵۹.
  • ۶. [^] ر.ک: هاشمی در سال ۸۸، ص ۲۰۷و۲۱۱.
  • ۷. [^] ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۶۵۶-۶۵۹.
  • ۸. [^] ر.ک: مصاحبه با روزنامه شرق، اسفند ۱۳۹۳.
  • ۹. [^] ر.ک: مصاحبه با خبرگزاری ايلنا، آذر ۱۳۹۴.
  • ۱۰. [^] ر.ک: سخنراني ايشان در نشست تبيين علمي ولايت فقيه در مدرسه فيضيه، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹.
  • ۱۱. [^] ر.ک: نظريه سياسی اسلام، ج ۲، صص ۱۱۳-۱۱۴.
  • ۱۲. [^] ر.ک: گفتمان مصباح، صص ۸۶۴-۸۶۵.

پاسخ دهید