• علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • ۵ دیدگاه (RSS)

انتشار گسترده فتوای آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی درباره جواز ترک حجاب برای زنان مسلمانی که راهی جز ترک حجاب برای ادامه تحصیل در کشورهای دیگر ندارند، بار دیگر بحث داغ حجاب و پوشش زنان را در عرصه عمومی و رسانه‌ای به جریان انداخت.

متن فتوا حاوی دلالت‌ها و کدهای مهمی است:

«با توجه به این‌که اگر دختران مسلمان و متدیّن، دروس عالى را نخوانند، تنها افراد بى‌بند و بار و لامذهب پست‌هاى مهم را اشغال مى‌کنند، به افراد متدیّن اجازه داده مى‌شود که حجاب را در خصوص مواردى که ضرورت دارد رعایت نکنند؛ ولى در غیر آن موارد حتماً مراعات نمایند».

گفته می‌شود که این فتوا به‌تازگی صادر نشده، اما بازتاب گسترده‌ای که ایجاد کرد سبب شد که دفتر این مرجع تقلید برجسته شیعه در قالب یک توضیح، بار دیگر از صدور این فتوا دفاع کند و بکوشد که راه را بر بدفهمی‌های احتمالی ببندد؛ هرچند این توضیح نیز داغی موضوع را دوچندان کرد.

ملاکی که در این فتوا به مقلدین ارائه شده، نشان می‌دهد که بحث رعایت حجاب در قیاس با «اشغال پست‌های مهم از سوی لامذهب‌ها» و «عقب‌ماندگی تحصیلی زنان مسلمان» اهمیت کم‌تری از نظر این مرجع تقلید دارد. همین اهمیت‌سنجی سبب شد که منتقدین زیادی به مخالفت با این فتوا بپردازند و آن را بهانه‌ای برای تضعیف تدریجی حریم حدود و قوانین الهی بدانند. این دسته از منتقدین معتقدند که اهمیت حجاب از «اشغال پست‌های مهم از سوی لامذهب‌ها» و «اخراج از مراکز آموزشی» بیش‌تر است.

دسته دیگری نیز معتقدند اساساً بر مبنای‌ آیات ۱۰۱ و ۱۰۲ سوره اعراف نباید به چنین استفتایی پاسخ داده می‌شد و یا پاسخ آن در سطح عموم مطرح می‌شد تا ابزار و بهانه‌ای برای مخالفان نه‌چندان خاموش حجاب نشود. اما دسته دیگری نیز با تمسک به این پیش‌فرض که مجتهدین باید به تشخیص حکم اکتفا کرده و از تعیین موضوع و مصداق خودداری کنند، این فتوا را غیرضروری و دارای تبعات منفی ارزیابی کرده‌اند.

در پاسخ به این دسته از منتقدین می‌توان گفت که اساساً مبنای آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی لزوم دخالت فقیه در تعیین موضوعات و تشخیص مصادیق درست یک حکم و فتوا برای مردم است. وی این جنبه از اختیارات فقها را در چارچوب «احکام ولایی» آن‌ها می‌داند که منافاتی با قوه تشخیص مقلدین ندارد. ایشان در صفحه ۴۹۳ انوارالفقاهة (کتاب البیع) می‌نویسند: «یک فقیه از آن جهت که صاحب فتوا و مرجع تقلید است، احکام شرعی را از مدارک مربوطه استنباط می‌کند؛ ولی از آن جهت که حاکم بر مردم است، مجری این احکام و تحقق‌بخش به آن‌ها در جامعه است. او از این حیث، فقط اختیار تنفیذ دارد و نباید از احکام شرعی تخطی کند؛ بلکه باید به آن‌ها تمسک کند؛ پس اگر امکان اخذ عناوین اولیه را داشت که هیچ، ولی اگر نمی‌توانست به عناوین اولیه احکام شرعی عمل کند، باید به عناوین ثانویه رجوع کند؛ همانند احکام وارد بنابر عنوان عسر و حرج، ضرر، اقامه نظام و … . در نتیجه باید گفت که وظیفه حاکم (با لحاظ ماهیت حکمرانی‌ وی) فقط تنفیذ احکام و قوانین شرع  است. اما آن‌چه که در باب اقسام حکم گفته شده و آن را به سه قسم حکم اولی، حکم ثانوی و حکم ولایی (حکومتی) تقسیم کرده و این‌گونه بیان شده که حاکم نباید خود را مقید با حکم اولی و ثانوی بداند؛ بلکه او دارای یک حکم مستقل به‌نام حکم ولایی است که در عرض احکام اولی و ثانوی است؛ این تصور درستی نیست و  ناشی از خلط بین احکام تشریعی و احکام اجرایی است. ما نمی‌گوییم که حاکم دارای حکم ولایی و حکومتی نیست؛ بلکه این حکم ولایی که برای حاکم ثابت است، در طول احکام اولی و ثانوی است و نه عرض آن‌ها».

در این‌جا ایشان تصور رایج کنونی از «حکم حکومتی» را نقد کرده و به نوعی آن را ذیل فقه سنتی تعریف کرده‌اند. در ادامه نیز با ذکر مصادیقی به بررسی اختیار موضوع‌شناسی فقها می‌پردازند:

«فقیهی که حکم می‌کند که استفاده از تنباکو در این دوره زمانی، به منزله جنگ با امام زمان(عج) است، حکم او در حقیقت، ناظر  به این حکم کلی است که هرچیزی که سبب تضعیف مسلمانان، شکستن اقتدار آنان و اسارت آن در دست دشمنان شود، در حکم محاربه با ولی‌عصر(ع) است. استفاده از تنباکو نیز در شرایط زمانی خاصی به نظر فقیه جامع‌الشرایط و طبق رأی درست وی مصداق تضعیف مسلمانان شمرده ‌می‌شد و بر همین اساس، آن حکم ولایی و حکومتی را صادر می‌کند و هنگامی که آن علت برطرف شود، حکم به جواز استفاده از تنباکو خواهد داد؛ چراکه موضوع دگرگون شده و دیگر مصداقی برای حکم تحریم اسباب تضعیف مسلمانان نیست؛ همان‌گونه که این دو کار را میرزای شیرازی بزرگ انجام داد. حکم فقیه به رؤیت هلال و لزوم روزه گرفتن یا افطار کردن و یا اعلام روز وقوف در عرفات یا روز عید قربان برای منظم کردن مناسک حج نیز همین‌گونه است؛ چراکه این کار ناشی از اخذ به شهادت شهود و تطبیق ادله حجیت شهادت بر یک مصداق خاص است. همچنین حکم فقیه به آمادگی نیروهای نظامی و تجهیز سلاح و نیز اخذ مقداری زائد بر وجوه ثابت شرعی برای جنگ با دشمنان خدا در برهه خاصی از زمان نیز از همین قبیل است؛ چراکه حکم شرعی کلی در همه این موارد، همان آیه «و أعدوا لهم ما استطعتم من قوه» یا وجوب مقدمه واجب و نظایر آن است. ولی فقیه تحقق این موضوعات را در خارج دیده و متصدی نافذ کردن این حکم‌ها می‌شود و مردم را به مقتضای وظیفه و تکلیفی که دارد، به انجام آن‌ها تشویق می‌کند».

آن‌گاه در صفحه ۵۰۱ همین کتاب با اشاره به بحث تزاحم، اساساً تشخیص برخی مصادیق و موضوعات را جزو اختیارات انحصاری فقها می‌داند:

«شناخت مصالح و مفاسد و تشخیص اهم از غیر اهم باید طبق مذاق شرع باشد؛ نه مطابق مذاق و استحسان ما. باید از طریق زبان ادله شرعی بدانیم که شرع مقدس به چه مسائلی بیشتر اهمیت می‌دهد. پس باید فقیه دانا به زبان شرع، مصادیق این قاعده را درک کند و نه  سلایق و علایق و عقول عامه مردم».

بنابر این از نگاه این مرجع ۹۰ ساله شیعه، اساساً تشخیص موضوعات و تعیین مصادیق نیز می‌تواند در حیطه انحصاری فقها باشد و مقلدین نیز باید علاوه بر احکام شرع، در این زمینه نیز از فقها تبعیت کنند. البته برخی فقها با چنین نگرشی موافق نیستند؛ در میان فقهای برجسته معاصر می‌توان به آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی اشاره کرد که سال گذشته در این باره گفته بودند: «تعیین عرف از طرف مجتهد هیچ حجیتی برای مقلد ندارد و مجتهد باید تشخیص مصادیق را واگذار کند و‌ خودش مداخله نکند».

با این حال به‌نظر می‌رسد فتوای اخیر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی حتی از کتابی چون «حجاب شرعی در عصر پیامبر» نیز اثر عمیق‌تری در راستای تغییر نگرش‌ها در امر حجاب داشته باشد. اگرچه این فتوا در پارادایم فکری کاملاً متفاوتی نسبت به کتاب مذکور تولید شده است، اما عملگرایی و مصلحت‌اندیشی نهفته در ملاکات فتوا می‌تواند تنه به نگاه تاریخی و البته نه‌چندان علمی کتاب ترکاشوند زده و بیش از آن کتاب، مورد فهم عام و خاص قرار گیرد و تعمیم یابد. فهم و نقد داده‌ها و استدلال‌‌های کتاب ترکاشوند در توان غالب مخاطبین آن نبود؛ اما فهم ملاکات و ادله این فتوا و حتی نقد آن در حیطه درک غالب مقلدین این مرجع است و از همین رو، اثرگذاری آن نیز عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود.

۵ دیدگاه دربارهٔ «حجاب شرعی در عصر اباحی‌گری و الحاد»

  1. طوسی

    مطلب علمی، اما تیتر آن ژورنالی و تاحدودی نامرتبط به متن است! مشخص نیست منظور از عصر اباحی‌گری و الحاد کدام عصر است؛ اگر مقصود عصر حاضر است، بهتر بود نگارنده محترم در چند جمله دلایل خود را برای این نام‌گذاری بیان می‌کردند. درمجموع مطلب بسیار مفیدی بود. با تشکر از سایت مباحثات

    1. علی‌اشرف فتحی

      سلام. اگر به متن فتوا دقت کنید از دو مؤلفه «بی بند و بار» و «لامذهب» استفاده شده و تیتر هم منعکس‌کننده این دو مؤلفه است. وجه منفی ژورنال را هم متوجه نشدم!

  2. مسلم

    این بحث که مجتهد نباید تشخیص مصداق انجام دهد بحثی جدا از موارد قواعدی چون نفی عسر و حرج است، همان گونه که در بحث تزاحم نیز مجتهد است که باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کند.

  3. طلبه

    مطلب مختصری است، و بعضی از موارد احتیاج به تبیین بیشتر دارد … بحث از ضرورت، بحث از تزاحم، بحث از لزوم یا عدم لزوم جواب به هر استفتائی و …

  4. چالش های یک مبنا در آینده

    اگر این مبنای آقای مکارم ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه حجم مسائل مستحدثه در دوره ما بسیار بالاست و روز به روز با مسائل جدید مواجه هستیم، چالش های بزرگی به وجود خواهد آمد.
    تصور کنید که مرجعی بخواهد در همه مصادیق ورود کند و نظر دهد، مصادیقی که بعضا به دلیل جدید بودن، مشاوره خوبی به مرجع ارائه نشود.
    لذا در سالهای آینده در صورت تدوام مبنای ایشان، از این دست فتاوا از آیت الله مکارم بیشتر خواهیم دید.

پاسخ دهید