اگرچه اهل‌سنت در کلیت جهان اسلام، گروه اکثریت‌اند، اما در ایران اقلیتی مذهبی – نه دینی – محسوب می‌شوند؛ بدین‌معنا که این گروه به‌خلاف کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان اختلافات ریشه‌ای و بنیادین با اکثریت شیعه ندارند؛ بلکه با وجود اشتراکات فراوان تنها در پاره‌ای مسائل اعتقادی و فروع فقهی دارای سلیقه و رفتاری متفاوت از شیعه‌اند. این اختلافات آن‌قدر جزئی و قابل اغماض است که برخی بزرگان اهل سنت چون مرحوم شیخ شلتوت (از مفتیان بزرگ مصر در گذشته) حتی تبعیت از فقه و احکام شیعه را نیز در کنار چهار فقه معروف حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی برای پیروان اهل سنت مجاز دانسته و امروزه در میان عالمان روشنفکر و متجدد اهل سنت نیز تمسک به فقه شیعه، اصلی پذیرفته‌شده است.

گذشته از این‌ها، چشم پوشی از این اختلافات جزئی و تمسک به اشتراکات و حفظ وحدت جامعه اسلامی در طول تاریخ، همواره اصلی مسلم و پذیرفته‌شده از سوی پیشوایان هردو گروه شیعه و سنی بوده است؛ تا آن‌جا که ائمه شیعه(ع) از یک سو و بزرگان اهل سنت از سوی دیگر، پیوسته بر حفظ وحدت تأکید می‌ورزیده و حضور در نماز جمعه و جماعت گروه مقابل را نیز – از‌آن‌رو که نمادی از وحدت و یکپارچگی امت اسلامی بوده است – مجاز دانسته و بدان ترغیب نموده‌اند.

در ایران، اهل سنت قریب به ده‌درصد از کل جمیعت کشور را تشکیل می‌دهند. اکثریت این گروه تابع مذهب حنفی بوده و در استان‌های شرقی و شمال شرقی پراکنده‌اند. گروه دوم شافعیان هستند که در نوار مرزی غرب و کردستان زندگی می‌کنند. گروه اندکی نیز که تابع مذهب حنبلی هستند در استان‌های هرمزگان، بوشهر و جنوب فارس سکونت دارند. در ایران تقریباً مالکی‌مذهب نداریم.

مراجع فکری و عقیدتی اهل سنت ایران نیز عمدتاً به سه حوزه تفکری حنفیان در شبه‌قاره هند، حنبلیان در عربستان سعودی و شافعیان در الازهر پیوند می‌خورد. گرایش‌های عرفانی که از دیرباز در میان گروهی از حنفیان (ترکمن‌ها و خراسان شمالی) و شافعیان وجود داشته، در میان حنفیان خراسان جنوبی و بلوچ رونق چندانی ندارد. در بلوچستان، به‌عنوان قوی‌ترین کانون اهل سنت در ایران، نظام روحانیت همواره شاخه‌ای از نظام حاکم بر روحانیت اهل سنت در دو کشور هند و پاکستان بوده و بسیاری از مدارس دینی این منطقه را می‌توان شعبی از مراکز اصلی آن در شبه‌قاره دانست. 

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با پذیرش این واقعیات بوده که با نفی هرگونه جدایی و تمایز میان اهل سنت و شیعه، هردو گروه را به‌عنوان اکثریت مسلمان در مقابل اقلیت‌های دینی کلیمی، مسیحی و زرتشتی برشمرده و تنها پیروان اهل سنت را در چهارچوب فروعات فقهی‌شان و در رجوع به دادگاه‌ها و محکمه‌های مجزا – آن هم در مناطقی که یک گروه فقهی دارای اکثریت‌اند – مستقل به‌حساب آورده است. با این وجود نبود یک تشکیلات واحد و منظم در اداره امور اهل سنت ایران، آن‌گونه که در سایر کشورهای سنی‌نشین وجود دارد، امروزه خلائی را در اداره امور دینی این گروه به‌وجود آورده و سبب شده تا برخی از دانش‌آموخته‌گان تفکر طالبانیسم و مدارس افراطی شبه‌قاره هند با بهره‌بردن از این خلأ، با دست‌یافتن به مناصب بالای دینی تا بدان‌جا پیش روند که علی‌رغم همه اصول پذیرفته‌شده نزد خود اهل سنت، با پیروی از سیاست‌های تفرقه‌گرایانه وهابیت و آل‌سعود، خواسته یا ناخواسته از یک گروه هم‌کیش، دوست و برادر طعمه‌ای می‌سازند تا آلت دست استکبار و استعمار در برابر سایر برادران دینی‌شان باشند.

بر آگاهان امور دینی و سیاسی کشورهای اسلامی سنی‌نشین کاملاً روشن است که نهادهای دینی و مذهبی در این کشورها بنا بر سنت‌های عمیق و ریشه‌دار تاریخی و حتی دینی، همواره در اداره و برنامه‌ریزی‌های خود، جزئی از نهاد دولت و قدرت حاکمه بوده است و این وابستگی تشکیلاتی امروزه به‌عنوان اصلی مسلم و خدشه‌ناپذیر از سوی دولت‌های مذکور و مردم آن‌ها تلقی می‌شود و تخطی از آن به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. ادرات اوقاف، دارالافتاءها، سازمان دیانت، وزارت امور دینی و عنوان نهادهایی هستند که نوعاً اداره تمام شئون دینی مردم را در کشورهای مذکور برعهده دارند و ریاست آن‌ها – که در بسیاری موارد بالاترین مقام دینی کشور است –  از سوی ریاست عالی مملکت  یا رئیس هیأت وزیران منصوب می‌شود؛ مثلاً در ترکیه سازمان امور ديانت از سال ۱۹۲۴م، زير نظر دولت اين کشور، متصدی اجرای آيين‌های رسمی مساجد در شهرها و روستاها، با رویکرد در اختيار و کنترل‌داشتن دين آغاز به‌ کار کرد. رئیس اين سازمان، معاون نخست وزير است و مستقيماً‌ از سوی او انتخاب می‌شود. مدير اين سازمان به مدت ۵ سال می‌تواند عهده‌دار اين سمت باشد و مدت مديريت او نيز يک‌بار قابل تمديد است. امروزه نزديک به ۷۰هزار مسجد در سراسر ترکيه زير پوشش این سازمان فعال هستند. در مصر نیز ریاست الازهر به‌عنوان بزرگ‌ترین و عالی‌ترین مؤسسه دینی جهان اسلام از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. وی به‌عنوان شیخ الازهر وظیفه مدیریت کل مجموعه الازهر را برعهده دارد و همچنین رئیس شورای الازهر است که یکی از نهادهای تحت امر آن کمیته فتوا است. این کمیته متشکل از رئیس و ۱۲عضو از چهار فرقه مشهور اهل تسنن است. الازهر در راستای تقویت جایگاه علمی- مذهبی خود علاوه بر سازمان‌دادن به فعالیت‌های علمی‌اش، ارتباط علمی خود را از حالت درون‌سازمانی- درون مرزی به فرامرزی و فراسازمانی درآورده است؛ به‌گونه‌ای که امروزه اکثر عالمان و مبلغان اسلامی در جهان اسلام دانش‌آموخته‌ی الازهر هستند.

در ایران نیز به تبعیت از کشورهایی چون ترکیه، مصر، عربستان، اردن و سوریه، شاید بهتر باشد که اداره تمامی امور دینی اهل سنت (مانند نمازهای جمعه و جماعت، مساجد و مدارس علمیه، محاکم شرعی و…) همه  تحت مدیریت واحد و منسجمی گنجانده شود که ریاست آن با یک شورای عالی باشد. رئیس و اعضای این شورا، همگی از اهل سنت هستند و باید از سوی مقام ولایت امر و رهبری معظم انقلاب اسلامی انتخاب شوند. رئیس این شورا نیز عالی‌ترین مقام مذهبی اهل سنت در ایران و سخن‌گوی رسمی این جامعه خواهد بود. بدیهی است که وجود چنین تشکل رسمی‌ای، ثمرات فراوانی  خواهد داشت که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • با وجود شخصیت جامع و کاملی از خود اهل سنت در رأس این تشکیلات که کاملاً مورد تأیید ارکان نظام جمهوری اسلامی است، مرجعیت این گروه سد محکمی در مقابل تفرقه‌انگیزی وهابیت خواهد شد و بلندگوهای تفرقه‌انگیز را از رسمیت دروغین‌شان نزد محافل خبری و بین‌المللی ساقط خواهد کرد.
  • تثبیت مشروعیت ولایت امر در میان اهل سنت بر پایه مبانی نظری و فقهی خود ایشان.
  • تقویت جایگاه نظام اسلامی در میان کشورهای اسلامی و مرجعیت‌یافتن سیاست‌های انقلابی آن در میان اهل‌سنت سراسر جهان؛ به‌گونه‌ای که بتوان با ارتقای موقعیت شورای فوق‌الذکر آن‌را چونان الازهر مصر یا دیوبند هندوستان به قطبی علمی و عالم‌ساز تبدیل نمود.

پاسخ دهید