روحانیت و مردم‌‌سالاری (بخش دوم)

  • علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

اشاره: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی میرموسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید - و هم‌اینک مدیرگروه علوم سیاسی این دانشگاه - و از محققین برجسته حوزه و دانشگاه است. تسلط هم‌زمان وی به اندیشه‌های سیاسی در اسلام و غرب باعث شده که مقالات و آثارش در زمینه‌ی مطالعات مقایسه‌ای میان اندیشه‌ی سیاسی غرب و اسلام، از غنای مطلوبی برخوردار باشد. از جمله آثار وی می‌توان به کتاب «اسلام، سنت، دولت مدرن» اشاره کرد. «روحانیت و مردم‌سالاری» عنوان مقاله‌ای است که از دکتر میرموسوی در جلد اول کتاب حوزه و روحانیت؛ مسائل، آسیب‌ها، کارکردها (به‌کوشش علی باقری) آمده است. آن‌چه در ادامه می‌آید، بخش دوم این مقاله‌ است. در انتهای نوشتار، لینک بخش اول گذاشته شده است.

از این مجموعه

پس از اتخاذ مبنا در مورد تعریف دموکراسی و روشن‌شدن نسبت آن با دین، بحث درباره‌ی سرشت و گستره‌ی اقتدار روحانیت و برداشت‌های موجود در این رابطه ضروری است؛ زیرا همان‌گونه که برحسب برداشت‌های متفاوت از دین و دموکراسی، نسبت متصور بین آن‌ها متغیر است، رابطه‌ی روحانیت و مردم‌سالاری نیز برحسب برداشت‌های گوناگون از سرشت و جایگاه و گستره‌ی اقتدار این نهاد متغیر بوده و طیف متنوعی از فرض‌های ناسازگار با مردم‌سالاری را دربرمی‌گیرد.

روحانیت چییست؟ آیا مجموعه‌ای از افراد است یا نهادی اجتماعی است؟ آیا روحانیان یک صنف‌‌اند که به اعتبار نقش و کارکرد اجتماعی از دیگر اصناف متمایز می‌شوند؟ یا آنان طبقه‌ای اجتماعی‌اند که به اعتبار شیوه‌ی معیشت و پایگاه اجتماعی و جایگاه‌شان در روابط تولیدی از دیگر طبقات متمایز می‌شوند؟

از دیدگاه جامعه‌شناختی، روحانیت گونه‌ای قشربندی اجتماعی است ‏[۱]‎ که بر پایه‌ی کارویژه‌هایی مانند تفسیر دین و دفاع از تعالیم آن، اجرای احکام و مراسم دینی، گرفتن و توزیع وجوه شرعی، از دیگر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌شود. الگوی خاص آموزش و پرورش، متون آموزشی، نوع پوشش، سبک زندگی و درآمد و در نهایت اسلوب خاص رفتاری و گفتاری، برخی ویژگی‌هایی هستند که به این گروه تشخص می‌دهند. به این‌سان فرض وجود روحانیت، همانند دیگر گروه‌های اجتماعی، همراه با شناسایی امتیازهایی متفاوت با دیگران و نابرابری با سایر افراد است. با توجه به امتیازهایی که این دسته را از دیگر دسته‌ها متمایز می‌سازد و نیز با توجه به اقتدار و نفوذ اجتماعی و سیاسی آن، روحانیت ویژگی اشرافی نیز دارد و دست‌کم چهره‌های شاخص آن در شمار طبقه‌ی خواص و از نخبگان سیاسی به‌حساب می‌آیند.

برخلاف مسیحیت، در تعالیم اسلامی وجود دسته‌ای برای برقراری ارتباط بین انسان و خدا طرح و شناسایی نشده است. با این حال به تدریج این گروه شکل گرفته و رشد یافته است و نهادها و مؤسسه‌هایی برای تداوم آن تأسیس و گسترش پیدا کرده است.‏[۲]‎ این قشر ابتدا بیش‌تر با عنوان رجال دین شناخته می‌شدند؛ اما سپس واژه‌ی روحانی نیز برای آنان به‌کار برده شد.

برخلاف مسیحیت، در تعالیم اسلامی وجود دسته‌ای برای برقراری ارتباط بین انسان و خدا طرح و شناسایی نشده است. با این حال به تدریج این گروه شکل گرفته و رشد یافته است و نهادها و مؤسسه‌هایی برای تداوم آن تأسیس و گسترش پیدا کرده است.

در فرهنگ شیعی مفهوم امامت و غیبت، اندک‌اندک زمینه‌ساز پیدایش و تقویت روحانیت شد.‏[۳]‎ افزون بر این، از حیث نظری حضور و تداوم این گروه بر چهار بنیان استوار است:

۱. انسان مسلمان موظف به فهم آموزه‌ها و تکالیف دینی و اجرای آن است. این وظیفه بر اصل اشتراک تکالیف مسلمانان عصرهای پس از تشریع با مسلمانان عصر تشریع اسلام استوار است.

۲. فهم تعالیم و دستورات دینی، امری تخصصی و نیازمند آموزش‌های ویژه‌ای است که فرد را توانمند در یافتن آن‌ها از منابع معتبر می‌سازد.

۳. برداشت کسانی که در این نظام آموزشی و تربیتی، پرورش و به تخصص لازم دست یافته‌اند برای دیگران معتبر بوده و غیرمتخصصان ملزم به رجوع به آنان‌اند.

۴. این افراد برحسب میزان تخصص، اقتدار بیان و اجرای احکام و مراسم دینی را دارند.

روحانیت همچنین سازمانی دارای تشکیلات و سامانه است که در جهت تحقق اهداف و کارویژه‌هایی پدید آمده و از این‌رو می‌توان به آن، «نهاد» اطلاق کرد؛ زیرا منظور از نهاد، سازمانی است که در راه هدف مشخصی بنیان نهاده شده است. نهاد روحانیت مجموعه تشکیلات سازمانی اعم از مرجعیت، حوزه‌های علمیه و غیر آن را در برمی‌گیرد.

از یک دیدگاه کلان، اقتدار سیاسی روحانیت و میزان دخالت آنان در سیاست، متأثر از چهار عامل است؛ عامل نخست، تعالیم سیاسی و اجتماعی مذهب است؛ یعنی هرچه آموزه‌های سیاسی و اجتماعی مذهب بیش‌تر باشد، دخالت روحانیون در سیاست افزایش یافته و خواهان اقتدار سیاسی بیش‌تری می‌شوند. دوم این‌که هرچه پیشینه‌ی تاریخی آنان بیش‌تر باشد و قوت و موقعیت ممتازتری در جامعه داشته باشند، احتمال دخالت آنان در سیاست افزایش می‌یابد. سومین عامل، امکان تعبیر و تفسیرپذیری آموزه‌های مذهبی و تطبیق‌پذیری آن با شرایط متحول تاریخی است. نهایتاً این‌که برحسب میزان سازمان‌یافتگی و انسجام، توانایی روحانیت برای مداخله در سیاست افزایش می‌یابد.‏[۴]‎

گستره‌ی اقتدار این دسته و چگونگی اعمال آن، تابع نوع برداشت از دین و گستره‌ی انتظارها از آن بوده و به میزان گوناگونی آن نیز تنوع‌پذیر است؛ زیرا این اقتدار برخاسته از دین و حقانیت نصوص دینی است و گستره‌ی آن بستگی به برداشتی دارد که از نسبت دین با امور عمومی و به ویژه سیاست می‌شود؛ برداشت‌هایی که قلمرو دین را گسترده و دربردارنده‌ی همه‌ی ساحت‌های زندگی فردی و اجتماعی قلمداد می‌کند. این تعریف، حوزه‌ی عمومی را در قلمرو اقتدار روحانیت درمی‌آورد. در مقابل، محدود تلقی‌کردن قلمرو دین، گستره‌ی اقتدار اجتماعی روحانیت را به همان میزان محدود می‌سازد.

در چارچوب گفتمان اجتهاد، دامنه‌ی اقتدار روحانیت به میزان بهره‌مندی از دانش فقه و نیز توانایی در فهم و استنباط احکام فقهی بستگی دارد. از این دیدگاه، مجتهدان یعنی افرادی که با گذراندن آموزش‌های لازم توانایی فهم و دریافت احکام از منابع و نصوص دینی را دارند، از بیش‌ترین اقتدار برخوردارند. البته با توجه به مراتبی‌بودن اجتهاد به اعتبار مطلق و یا متجزی بودن مجتهد، پیشینه و توانایی بیش‌تر در اجتهاد، دامنه‌ی اقتدار گسترش یافته و به آن شکل سلسله مراتبی می‌دهد. مقام مرجعیت تقلید در رأس این سلسله مراتب قرار داشته و مرتبه‌ای است که حق صدور فتوا و بنا بر برخی نظریات حق صدور حکم را داراست.

گفتمان اجتهاد، چنان‌که اشاره شد، اقتدار مجتهد را برخاسته از مرجعیت و حقانیت دین می‌داند و به خواست مردم مرتبط نمی‌سازد. این ویژگی، ساختار روحانیت شیعه را اقتدارگرا می‌سازد و آن را از بالا به پایین و غیرمردم‌سالار جلوه می‌دهد؛ اما بازبودن باب اجتهاد و خطاپذیری آن ـ که از ویژگی‌های دیگر اجتهاد شیعی است ـ جنبه‌ی اقتدارگریز دارد و همواره امکان تکثر در برداشت و تفسیر دین و مخالفت با برداشت‌های رایج را فراهم می‌سازد. افزون بر این، گزینش و انتخاب مرجع تقلید به وسیله‌ی مردم صورت می‌گیرد؛ از این‌رو می‌توان گفت تا حدی روندی مردم‌سالارانه دارد. بنابراین، ساختار قدرت در روحانیت شیعه وجهی دوگانه دارد؛ از سویی اقتدارگرا و از سوی دیگر اقتدارگریز است.

در چارچوب گفتمان اجتهاد، دامنه‌ی اقتدار روحانیت به میزان بهره‌مندی از دانش فقه و نیز توانایی در فهم و استنباط احکام فقهی بستگی دارد. از این دیدگاه، مجتهدان یعنی افرادی که با گذراندن آموزش‌های لازم توانایی فهم و دریافت احکام از منابع و نصوص دینی را دارند، از بیش‌ترین اقتدار برخوردارند.

دووجهی‌بودنِ ساختار قدرت روحانیت همواره امکان تکثر و گریز از انحصار را فراهم ساخته و مانع از سلطه و تداوم یک برداشت شده است. این ویژگی به نوبه‌ی خود مانع از تصلب نظام روحانیت شیعه شده و زمینه را برای پویایی و هماهنگی آن با تحولات و مقتضیات زمان و مکان فراهم ساخته است. نمونه‌ی آن، نظریه‌های گوناگون درباره‌ی حاکمیت در فقه سیاسی شیعه است.‏[۵]‎ صرف‌نظر از درستی و نادرستی این نظریه‌ها، تنوع آن‌ها بر تکثر موجود در نظام روحانیت و مقاومت آن در برابر هرگونه انحصارگرایی و شمول‌گرایی دینی دلالت دارد.

با در نظر گرفتن تنوع موجود در این نظریه‌ها به خوبی آشکار می‌شود که فقه سیاسی شیعه حتی در مورد گستره‌ی اقتدار فقیهان، طیف گوناگونی از برداشت‌ها را در بردارد. یک سوی این طیف، محدودیت این اقتدار به بیان احکام شریعت و جواز تصرف در امور حسبیه از باب قدر متیقن است و سوی دیگر آن، نه‌فقط مرزهای حوزه‌ی خصوصی و عمومی را درمی‌نوردد، بلکه در منزلتی بالاتر از احکام شرعی و قانون قرار می‌گیرد.‏[۶]‎

این نظریه‌ها که بر پایه‌ی دونوع رهیافت سلبی و ایجابی به حکومت شکل گرفته‌اند، تعابیر متفاوتی از دامنه‌ی اقتدار روحانیت در زندگی سیاسی ارائه می‌کنند. این تعابیر در چنددسته جای می‌گیرند: دسته‌ی نخست اقتدار روحانیت را به شناخت و بیان احکام شریعت و دفاع از آن و تصرف حداقلی در برخی امور عمومی ـ که از آن به امور حسبیه یاد می‌شود ـ و در نهایت قضاوت در امور شرعی محدود می‌کند؛ دسته‌ی دوم با گسترش دایره‌ی امور حسبیه به حکومت و حفظ مرزها آن را نیز در محدوده‌ی اعمال اقتدار روحانیون قرار می‌دهند. دسته‌ی دیگر ـ که شامل نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه می‌شود ـ به‌طور رسمی از جعل منصب ولایت برای روحانیان سخن گفته و بر آن‌اند که خداوند زمامداری و اداره‌ی حکومت را در عصر غیبت به آنان واگذارده است. و در نهایت دسته‌ای که با عنوان طرفداران نظریه‌ی ولایت انتخابی فقیه از آنان یاد می‌شود، با اشتراط شرط فقاهت برای زمامداری جامعه‌ی اسلامی، روحانیان را به‌عنوان افراد شایسته برای تصدی امور سیاسی می‌شناسند.

به‌طور کلی می‌توان گفت فرض وجود روحانیت، مستلزم پذیرش میزانی از اقتدار و نفوذ برای آن است. این اقتدار و نفوذ تا زمانی که برابری سیاسی افراد را نقض نکند با مردم‌سالاری ناسازگار نیست. اما در صورتی که بهره‌مندی از دانش دینی به‌عنوان شرطی برای تصدی امور تلقی شود و یا آن‌که ولایت بر امور عمومی، پیامد این بهره‌مندی تلقی شود، به‌دلیل نقض اصل برابری سیاسی، با دموکراسی ناسازگار است. بنابراین اگرچه دموکراسی با نفی امتیاز ویژه‌ی روحانیت برای ولایت در حوزه‌ی عمومی همراه است، اما مستلزم حذف روحانیت و یا نفی اقتدار و نفوذ آن نیست.

از مقدمات گذشته چند بهره به‌دست می‌آید:

أ) سازمان روحانیت از لحاظ نظم درونی هرچند دارای برخی ویژگی‌های اقتدارگریزانه است، اما وجه اقتدارگرایانه‌ی آن چیره بوده و دارای ویژگی سلسله مراتبی است.

ب) ویژگی‌های اقتدارگریز، تکثرپذیری روحانیت را به همراه دارد و مانع از انحصاری‌شدن است.

ج) تعابیر متفاوتی از گستره‌ی اقتدار روحانیت وجود دارد که برحسب برخی از آن‌ها، روحانیت از امتیاز ویژه‌ای برای تصدی امور عمومی نسبت به دیگران برخوردار نیست.

د) دموکراسی فقط با آن بخش از امتیازهای روحانیت که به اصل برابری سیاسی اخلال وارد می‌کند، ناسازگار بوده و مستلزم حذف آن است.

ه) دموکراسی به‌دلیل تأکید بر برابری سیاسی، با تکثر اجتماعی همراهی دارد و از این جهت مستلزم تقویت روحانیت به‌عنوان نهادی مدنی است.

ادامه دارد …

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] ر.ک: گیدنز، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران، نی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۸.
  • ۲. [^] حوزه‌های علمیه و مرجعیت، دست‌کم دو نهاد مهم مدنی از این شمارند. با استقرار نظام جمهوری اسلامی، برخی نهادهای حکومتی نیز در این جهت شکل گرفت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: ولایت فقیه (رهبری)، مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، نمایندگی‌های رهبری در نیروها، نهادها و سازمان‌های دولتی، دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی.
  • ۳. [^] ر.ک: الگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه‌ی ابوالقاسم سری، چاپ دوم، تهران، توس، ۱۳۶۹، صص ۱۸-۲۳.
  • ۴. [^] بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۲.
  • ۵. [^] ر.ک: کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه سیاسی شیعه، تهران، نی، ۱۳۷۶ش.
  • ۶. [^] همان.

پاسخ دهید