یادداشتی از مؤلف کتاب فقه سیاسی شیعه

  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

seyed-kazem-bagheri فقه حكومتی عبارت از شاخه‌ای از دانش فقه است كه به مسائل مرتبط با حكومت و ساحت‌های مختلف آن می‌پردازد. این شاخه زیرمجموعه‌ی فقه سیاسی قرار دارد.

* اعتنای فقه به پیرامون

تبیین فقه سیاسی امری آسان نیست. شاید دلیل عمده‌ی این دشواری تحولی باشد كه در سده‌ی اخیر در دانش‌های گوناگون رخ داده و علم فقه نیز از آن بركنار نمانده است. فقه سیاسی شیعه تقریباً تا دوره‌ی مشروطه بیشتر فقهی فردمحور، محدود و بیان‌كننده‌ی احكام شخصی بود. با توجه به این فراگرد و تصورات ذهنی پیشین، برخی فقه سیاسی را همچنان گرایش و شاخه‌ای از فقه عمومی می‌دانند و لذا زوایا و ابوابی از فقه عمومی را كه به مسائل سیاسی می‌پردازند، به عنوان فقه سیاسی می‌شناسند و آن را به «فهم احكام سیاسی مكلفین» تعبیر می‌كنند یا این‌كه آن را عنوانی می‌دانند برای همه‌ی مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، حسبه، خراج، فیئ، اموال و … كه در فقه اسلام مطرح است. در این نگرش غالباً حتی هنگامی كه از مسائل اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منكر، شورا، احزاب، خراج، جهاد و … نیز سخن به میان می‌آید، نگاه فردی غلبه دارد.

حضور مفاهیم جدید و تحولات معرفتی سده‌ی گذشته و به‌ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، چندان فراوان و سیلاب‌وار بوده كه دانش فقاهت را با چالش‌هایی روبه‌رو كرده است. لذا این دانش نیز از آن دایره‌ی محدود گذشته‌اش بیرون آمده و معنایی گسترده‌تر و اجتماعی‌تر یافته است. در این دوران فقه نمی‌توانست و نمی‌تواند بدون نگاه به رویدادهای اجتماع و تحولات تحمیل‌شونده‌ی روزگار به حیات خود ادامه دهد.

بی‌اعتنایی به پیرامون، فقه را از امكان بهره‌رسانی به جامعه‌ی اسلامی دور می‌كرد. لذا كم‌كم زمینه‌های پرداختن فقه سیاسی به مسائل كلان اجتماع و فراتر از تكالیف فردی فراهم شد. به بیان دیگر فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن كند و مشكلاتی را مرتفع سازد كه در مسیر اجرای احكام پیش می‌آید. همچنین مكلفان را در دین‌داری و شریعت‌مداری یاری كند. با این نگاه، موضوع فقه عبارت است از مسائل فقه و حتی مثال‌ها و تقسیم‌بندی‌های آن در راستای تحقق همان آرمان. در كنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این كه افراد به غیر از هویت فردی‌ خود، هویتی جمعی نیز دارند كه این دو در كنار هم معنادار می‌شوند.

* فقه سیاسی چیست؟

فقه سیاسی دانشی است كه می‌كوشد به سؤالات و مشكلات گوناگون در باب فرد، شهروند، جامعه و دولت در عرصه‌ی داخلی یا خارجی و نوع تعامل دولت با دولت‌های دیگر یا دولت با شهروندان خود پاسخ دهد. فقه سیاسی در جست‌وجوی پاسخ به سؤالات سیاسی و اجتماعی شهروندان، دولت و جامعه است. شاید بتوان گفت كه فقه حكومتی رویكرد عملیاتی‌تر و كاربردی‌تر نسبت به فقه سیاسی دارد.

نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب با سؤالات مختلف و ‌رویكردهای گوناگون و نقدهای فراوانی روبه‌رو بوده است. لذا فقه حكومتی و فقه سیاسی نمی‌تواند با همان رویكرد همیشگی آرام و منزوی راه خود را ادامه دهد و نسبت به این سؤالات و شبهات بی‌اعتنا باشد. بنابراین فقه سیاسی-حكومتی اگر می‌خواهد پویا بماند، باید پاسخ سؤالات را ارائه دهد. پاسخ به شبهات هم باید متین، سنجیده، دقیق و علمی باشد و برای این‌كه به چنین پاسخ‌هایی دست یابد، راهی وجود ندارد مگر نظریه‌پردازی عمیق و علمی در فقه سیاسی شیعه.

* فقه و تغییر مناسبات مردم و حاكمیت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نوع مناسبات و ارتباط میان حاكمان و مردم تغییر كرد. طبعاً این دگرگونی، قلمروی جدیدی را پیش روی فقه سیاسی گشود كه به برداشت‌های نو نیاز داشت. بركنار شدن نظام شاهنشاهی و روی كار آمدن نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه، خلع شاه خودكامه و جایگزینی آن با فقیه آگاه و عادل، تبدیل رعیّت به شهروند، تبدیل جامعه‌ی تك‌صدایی به جامعه‌ی چندصدایی، گذر از جامعه‌ی سیاسی تك‌حزبی یا احزاب ناكارآمد به جامعه‌ای با احزاب مختلف و فعال و بالاخره گذر از حكومتی بدون دغدغه‌ی قانونِ شریعت به حكومتی دغدغه‌مند وضع و اجرای قوانین بر اساس معیارهای فقهی، ملزوماتی را به همراه داشته و دارد كه فقه سیاسی را با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو كرده و آثار و پیامدهاى آن به تغییراتی اساسى در نوع حكومت، وظیفه‌هاى آن و مناسبات میان حاكمان و شهروندان ‌انجامیده است. فقه سیاسی نمی‌تواند از كنار این تحول اساسی بدون كُنش فعال بگذرد. با نگاه و رویكرد جدید به جامعه و تحولات آن، خروجی‌ها و استنباط‌ها و برداشت‌ها نیز پویا می‌شود.

بنابراین با تشكیل نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های علمی و عملی ارزیابی و نظریه‌پردازی در فقه سیاسی بیش از هر زمان دیگر به وجود آمده و موجب شده است كه دیدگاه‌های تقلیل‌گرا و فردمحور در فقه سیاسی شیعه نفی گردد. همچنین سبب شده است كه رویكرد اجتماعی نسبت به اجتهاد تقویت شود و رهیافتی نو در معناشناختی و روش‌شناسی دستگاه اجتهاد شكل گیرد. رویكرد عقلانی، نظام‌وار، جامعه‌ساز، نظام‌پرداز و نظریه‌ورز به فقه سیاسی، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داده است. این امر زمینه‌ای را برای ظهور برداشت‌ها و روایت‌های تازه و اجتماعی از فقه فراهم كرده كه جلوه‌های آن را می‌توان علاوه بر فقه سیاسی، در دیگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه جزا و فقه امنیت و … مشاهده كرد.

امام خمینی رضوان‌الله‌علیه با این برداشت و پس از تشكیل نظام اسلامی، به حضور اندیشه‌وران اسلامی در مسائل اجتماع و پیشرو بودن حوزه‌ها تأكید داشتند و در این باره معتقد بودند مادامی كه فقه در كتاب‌ها و سینه‌ی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهان‌خواران نیست. بنابراین حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفكر و نیاز آینده‌ی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عكس‌العمل مناسب باشند. چه‌بسا شیوه‌های رایج اداره‌ی امور مردم در سال‌های آینده تغییر كند و جوامع بشری برای حل مشكلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا كنند. لذا علمای بزرگوار اسلام از هم‌اكنون باید برای این موضوع فكری كنند. اما غم‌گنانه باید اعتراف كرد كه پس از مرحوم امام رضوان‌الله‌علیه و با وجود همه‌ی تلاش‌ها و پیگیری‌های دلسوزان نظام و روشنگران جامعه، آن‌گونه كه شایسته و بایسته است، تكاپو و نگرش نظریه‌پردازانه‌ی ایشان دنبال نشده است و برخی از زوایا و ساحت‌هایی را كه ایشان در گستره‌ی نظری-فقهی پیش روی متفكران و فقها گشود، به‌كُندی پیش رفته و گاهی حتی در همان نقطه مانده است؛ هر چند كه گفتمان و نظام برپاشده‌ی ایشان همچنان در جامعه غالب است.

* فقه سیاسی و تجربه مدیریت جامعه

فقه سیاسی شیعی در سده‌ی گذشته با چالش‌ها و پرسش‌هایی روبه‌رو بوده است و با نظر به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایش توانسته به نقطه‌ا‌ی حساس و جایگاهی مطلوب برسد. برپایی نظام جمهوری اسلامی و تجربه‌ی مدیریت جامعه بر اساس آموزه‌های این دانش، موفقیتی كم‌نظیر است كه آن را با فضاهایی نو و پرسش‌هایی اساسی و نقدهایی جدی روبه‌رو ساخته است. این دانش وارد میدان هماوردی و مبارزه شده است. این امر به چالاكی و تمرین و ممارست، بازخوانی، نقادی و ارائه‌ی توانمندی‌های فقه نیاز دارد و تلاش برای بازآفرینی، نوآوری و كارآمدی آن دارای اهمیت است. بركنار ماندن از صحنه، چیزی جز انفعال و حركت واكنشی در پی نخواهد داشت. لذا بر حاملان و متفكران فقیه و كارشناسان علوم اسلامی است تا واقع‌بینانه و بجدّ در جهت نظریه‌پردازی گام بردارند و هر روز بر فربهی و حضور قدرتمند، پویا و كارگشای آن بیفزایند و در مسیری فعال در تداوم شیوه‌ی پیشینیان به توانمندی آن بیفزایند.

سید محمدباقر صدر از آینده‌ی فقه و دین سخن ‌گفته كه در نظریه‌پردازی و نظام‌سازی برای فقه سیاسی، نقش كلیدی دارند. وی در این وادی بر چند امر تأكید دارد؛ از جمله:

– موضع‌گیرى در برابر سازش و كنار آمدن با واقعیت‌هاى ناشایست و موضع‌گیرى مجاهدانه‌ براى دگرگون ساختن واقعیت فاسد و به دست دادن گزینه‌ای بدیل از دیدگاه اسلام

– از میان رفتن كوته‌بینی نسبت به شریعت و قانون در مفهوم حركت اجتهاد

– سترده شدن نشانه‌ها و بازتاب‌های كوته‌بینی از جست‌وجوهای فقهی و اصولی و ذهنیت فقهی

– دگرگونی درك ما از نصوص دینى

-در نظر گرفتن همه‌ی جوانب شخصیت پیامبر اكرم صلوات‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه علیهم‌السلام

– فهم و شناخت پایگاه و زمینه‌ی اجتماعى نصوص، زیرا هر نصّى همراه با مفهوم اجتماعى خود، معنایى دارد كه در بسیارى مواقع از معناى لغوى آن وسیع‌تر است.

– حركتی مجاهدانه برای عرضه‌ی اسلام به صورت یك كل و مجموعه با نفی بركنار ماندن دین از صحنه‌ی اجتماع

– توجیه مردم در خصوص ضرورت تطبیق زندگی بر اساس اسلام در همه‌ی جوانب زندگى

* فقه و نظریه‌پردازی

در نگاهی كلی می‌توان گفت كه «نظریه» دارای ویژگی‌هایی است؛ مانند یك منظومه‌ی منسجم و هدفمند كه تعمیم‌پذیر و فراگیر و توضیح‌دهنده‌ی پدیده‌ها و داده‌های مربوط در شبكه‌ای علّی و معلولی است و قابلیت صدق و كذب دارد و تغییر و دگرگونی ایجاد می‌كند. بنابراین نظریه بستر و زمینه‌ای را به وجود می‌آورد تا بتوان پاسخ دقیق و توانمند به پرسش‌های فراوان و گوناگون داد. از سوی دیگر، نظریه به انسان كمك می‌كند تا مجموعه‌ای از مطالعه‌ها و داده‌ها را در كنار هم قرار دهد و نگاهی كلان به مسئله داشته باشد و پاسخی دقیق برای آن ارائه كند. نظریه همچنین هدایت‌گر تحلیل است. یعنی قضایایی كه از نظریه به وجود می‌آید، محور اصلی تحلیل داده‌ها قرار می‌گیرد.

بحث آخر درباره‌ی نظریه این است كه نظریه انسان را به نقاط چالش‌برانگیز هدایت می‌كند؛ آن نقاطی كه هر آن احتمال دارد مورد غفلت واقع شود. در واقع نظریه آشفتگی را برداشته و به جای آن سامان‌مندی را می‌گذارد، جزئی‌نگری را برداشته و به جای آن كلی‌نگری را قرار می‌دهد. مخصوصاً نظریه‌پردازی در فقه سیاسی شیعه كه فردی‌نگری را برداشته و به جای آن جامعه‌نگری و سیاست‌محوری -به معنی اندیشه‌ی سیاسی- را جایگزین می‌كند. این وضعیت به فقه سیاسی شیعه كمك می‌كند تا بتواند در دنیای امروز نفس بكشد.

* اگر فقه از واقعیت‌ها دور شود …

نظریه‌پردازی در فقه سیاسی به معنی دقیق و ژرف‌اندیشانه‌اش آن هنگامی رخ می‌دهد كه دانش فقه و فقه سیاسی شیعه، دانشی تولیدكننده باشد؛ دانشی فعال و تولیدگر كه بتواند فهمنده‌ی متن و نظریه‌پرداز را در عرصه‌های بنیادین اجتماع یاری دهد و الگویی برای اصلاح امور جامعه‌ی مسلمین ارائه كند و در جهت جامعه‌ی مطلوب، برنامه‌ریزی نماید.

همچنین برخی از دیگر بسترهای لازم برای رسیدن به ساحت مطلوب در نظریه‌پردازی فقه سیاسی را می‌توان این گونه بیان كرد كه فقه سیاسی توانمندی و ظرفیت آن را دارد تا از صرف تولید احكام فردی و رساله‌ی عملیه‌ی فردی بیرون آید و «مهندسی اجتماعی» را مورد بررسی قرار دهد. بحث دیگر تعامل و پیوند درگیرانه‌ی فقه سیاسی با واقعیت‌های اجتماعی است. هنگامی كه واقعیت به فقه روی‌آور می‌شود، با تمام مسائل، خواسته‌ها، مشكلات و پرسش‌هایی كه دارد؛ فقه نیز با اجتهاد و نگرش‌های خود به واقعیت روی می‌آورد و زندگی سیری شتابان به خود می‌گیرد كه به آن استواری، توانایی و تحرك می‌بخشد. پس هنگامی كه فقه از واقعیت دور شود، این دانش استواری و توانایی خود را از دست می‌دهد.

منشأ دگرگونی، اجتهاد تحول‌آفرین و فقه تولیدگر است. در این نگرش، مجتهد منتظر نیست تا از او سؤال كنند یا دیگران ساحت‌های تأمل و تفكر را برای او بگشایند یا تحمیل كنند، بلكه خود در نگاهی پویا به چیزی فراتر از آن‌چه كه هست، می‌اندیشد. فقیه آگاه به زمان و مكان، پیرو خواسته‌های مطلوب یا نامطلوب جامعه نیست، بلكه می‌كوشد كه نقش رهبری داشته باشد.

* مجتهدی كه منتظر نمی‌ماند

منشأ دگرگونی، اجتهاد تحول‌آفرین و فقه تولیدگر است. در این نگرش، مجتهد منتظر نیست تا از او سؤال كنند یا دیگران ساحت‌های تأمل و تفكر را برای او بگشایند یا تحمیل كنند، بلكه خود در نگاهی پویا به چیزی فراتر از آن چه كه هست، می‌اندیشد. فقیه آگاه به زمان و مكان، پیرو و مطیع خواسته‌های مطلوب یا نامطلوب جامعه نیست، بلكه می‌كوشد كه نقش رهبری داشته باشد. بستر دیگر تكیه بر همه‌ی ظرفیت‌ها و داشته‌های بومی و روش انتقادی است. ویژگی نظریه، طراحی حركت هر جامعه به سوی خواسته‌ها و مطلوبیت‌های آن جامعه است. در هر نظام فكری-سیاسی، چگونگی توزیع قدرت و ثروت، گسترش فرهنگ، هنجارها و ارزش‌های انسانی و فرایند مطلوب گذر جامعه به سوی رفاه و سعادت طراحی می‌شود و این امر باید با توجه به روش بومی هر جامعه انجام بگیرد.

نظریه‌پردازی در فقه سیاسی، روشی بومی را می‌طلبد و طبعاً كلیت این فرایند و تأیید و تثبیت یا انكار و ردّ برخی مبانی فكری مكاتب جدید و تلاش برای رسیدن به دیدگاهی منطقی و سنجیده با تكیه بر داشته‌های بومی، از عهده‌ی روش اجتهاد برمی‌آید. اجتهاد ظرفیت‌های انعطاف‌پذیری و تحول را در فرایندی معقول به سرانجام می‌رساند و می‌تواند آن اصول بنیادین و جاودانه را با شرایط متغیر و جزئی هماهنگ سازد. به تعبیر استاد شهید مطهری: اجتهاد یعنی كشف و تطبیق اصول كلی ثابت به موارد جزئی و متغیر. لذا اگر اجتهاد خردورز و زمان‌آگاه در فقه سیاسی و عرصه‌های فهم دین، حضوری فعال داشته باشد، می‌تواند مسیری دیگرگون و سازنده را پیش روی پژوهشگران اندیشه‌ی سیاسی بگشاید.

 یادداشتی از حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید كاظم سیدباقری،
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی
و مؤلف كتاب «فقه سیاسی شیعه» درباره‌ی بسترها و زمینه‌های فقه حكومتی و ویژگی‌های آن

منبع: khamenei.ir

پاسخ دهید