جامعه‌شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات (۳): دکتر حسین بادامچی:

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

سید حسین میرخلیلی: مطلب پیش‌رو، گفتاری است از دکتر حسین بادامچی با موضوع «تحول ساختاری روحانیت شیعی پس از انقلاب اسلامی و بازتولید الهیات سیاسی محافظه‌کار» ذیل موضوع «جامعه‌شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات» که برای انتشار در اختیار مباحثات قرار گرفته است.

دوگانه نهضت و نهاد

مهم‌ترین بحث درباره نهضت و نهاد را دکتر شریعتی قبل از انقلاب در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفوی» مطرح کرده‌اند. بحث درباره ماهیت حکومت دینی و… . بعد از انقلاب نیز دکتر علیرضا شجاعی زند و آقای سعید حجاریان  از مهم‌ترین کسانی بودند که مسأله اصلی‌شان بحث نسبت نهضت و نهاد بوده است که حجاریان مباحث خود را در کتاب «از شاهد قدسی تا شاهد بازاری» مطرح کرده است. بنده معتقدم توصیف آقای حجاریان به واقعیت نزدیک‌تر است و آن‌‌طور که آقای شجاعی زند می‌گوید که تقابلی بین نهضت و نهاد نیست، این‌گونه نیست. آقای حجاریان می‌گوید: «نهاد آن تیزآب و اسیدی است که نهضت را از بین می‌برد». اگرچه آقای شجاعی زند، آرمان‌گرایانه از چیزی دفاع کرده است، اما مصداق خارجی ندارد و آن‌چه اتفاق افتاد، آن‌ چیزی است که آقای حجاریان توصیف کرده. ما دوگانه نهضت و نهاد را قبل از آن‌که خوب متوجه شویم، نقدش کردیم. این نوع پرداخت به دوگانه‌ها باعث شده، در عمل اتفاقاتی که در واقعیت می‌افتد را دست کم بگیریم و به همین دلیل قدرتِ نظام و State  را نادیده گرفتیم.

نسبت روحانیت و سیاست

درباره نسبت روحانیت و سیاست باید چارچوب نظری درستی اتخاذ کنیم؛ چارچوب‌های مسیحی خیلی کارگشا نیست. رویکردهای جامعه‌شناسی سیاسی نیز نمی‌تواند این نسبت را خوب توضیح دهد. به اعتقاد بنده، ما با دوگانه‌هایی نظیر سنت و تجدد، اسلام حداقلی و اسلام حداکثری خودمان را فریب دادیم. رابطه دین و سیاست، رابطه‌ای همیشگی در اسلام بوده و این دوگانه، رهزن بوده است برای این‌که  نتوانیم خود اسلام حداکثری و مشکلاتی که بر اسلام سیاسی بار شده است را تحلیل کنیم.
بنده می‌خواهم راجع به استحاله نیز صحبت کنم؛ البته استحاله‌ای که کاملاً در بستر سنتی اتفاق می‌افتد و ربطی به تجدد ندارد؛ ساختار روحانیت شیعه در حال تبدیل‌شدن به روحانیت اهل سنت است و دارد سنیزه می‌شود. این بحث به تجدد و غربزدگی ارتباطی ندارد و تحولی است که کاملاً در تاریخ ما در حال رخ‌دادن است و باید با ادبیات بومی و الهیات سیاسی خودمان مورد بحث قرار گیرد.

روحانیت شیعه، روحانیت اهل سنت و تمایزات

در بررسی تاریخ ایرانِ پیش از انقلاب اسلامی از سوی تحلیل‌گران و تاریخ‌نگاران، عمدتاً نظر بر این است که روحانیت شیعه را ـ برخلاف روحانیت اهل سنت ـ باید نهادی متحد با جامعه مدنی (و نه متحد دولت) تلقی کرد. جز در معدودموارد مربوط به تحقق نظری و عملی نظریه ولایت فقیه در اواخر دوره صفویه و اوایل دوره قاجار که پیوند نزدیکی میان نهاد دین و نهاد سلطنت و دولت پدید می‌آید (بحث بنده مربوط به ولایت فقیه امام نیست؛ بلکه به صفویه و قاجار و به‌طور خاص آن‌چه مرحوم ملااحمد نراقی و محقق کرکی مطرح کرده‌اند مربوط است) در بقیه موارد چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، روحانیت شیعه به‌عنوان مدافع جامعه مدنی شیعی و منتقد نهاد قدرت ظاهر می‌شود. این کارکرد روحانیت شیعی به‌ویژه با انقلاب مشروطه و مشارکت گسترده علمای نجف در آن به قصد تحدید قدرت مطلقه سلطان، اجرای عادلانه قانون در حکومت و جامعه و صیانت از حقوق ملت در برابر تعدی و ظلم حاکمان به تثبیت می‌رسد. بنابراین این نظریه کلاسیک شیعه است که قدرت فاسد است و در کتاب «تنبیه الامه» مرحوم نایینی، در بحث نظریه سیاسی شیعه نیز مطرح شده است.

شهید مطهری، وابسته‌بودن روحانیت به نهاد قدرت را چنان مخرب و آسیب‌زا می‌داند که از اصلاح روحانیت اهل سنت، ابراز ناامیدی می‌کند و مسأله ضعف سیاسی و فکری روحانیت شیعه و عوام‌زدگی را به مراتب کوچک‌تر از مشکل بنیادین عدم استقلال روحانیت سنی و اتحاد دین و دولت در الهیات و نظام سیاسی نزد اهل سنت می‌داند. بر خلاف آن‌چه امروز فکر می‌کنیم که آخوند سیاسی از آخوند غیرسیاسی بهتر است، شهید مطهری قضاوت برعکس می‌کند و می‌گوید اگر آخوند سیاسی وابسته به قدرت باشد، آخوند غیر سیاسی بهتر است.

همین مسأله را باید به‌طور کلی مهم‌ترین تمایز نهاد روحانیت شیعه و نهاد روحانیت اهل سنت دانست که تفاوت بنیادین میان الهیات سیاسی شیعی و الهیات سیاسی اهل سنت و نقش متمایز علما در ایران و عراق در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی را نمایان می‌کند. شهید مطهری در کتاب «نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر» سؤالی را مطرح می‌کند که چرا با وجود این‌که در جهان تسنن، از اصلاح و مبارزه علیه استثمار و استعمار بیشتر سخن گفته شده، علمای جامعه الازهر و شخصیت بزرگی چون شیخ محمود شلتوت کمتر توانسته‌اند نهضتی را رهبری کنند ـ و بالعکس ـ روحانیت شیعه با این‌که انقلاب‌های عظیمی را به پا کرده است، کمتر حاضر شده درباره دردها بیاندیشد، نظر و طرح اصلاحی بدهد و یا فلسفه اسلامی را مطرح کند؟ البته شهید مطهری پاسخ می‌دهد که این به نظام خاص روحانیت شیعه و روحانیت سنی مربوط می‌شود. نظام روحانیت سنی به‌گونه‌ای است که او را کم و بیش به‌صورت بازیچه‌ای در دست حکام که خود آن را اولی‌الامر معرفی کرده، در آورده است. شخصیتی مانند محمد عبدو اگر بخواهد منصب افتا را احراز نماید، باید خدیو عباس ابلاغ آن را صادر کند. یا مقام افتا و ریاست شلتوت باید نوشته‌ی شخصیت نظامی و سیاسی‌ای چون جمال عبدالناصر را داشته باشد تا حجیت و سندیت پیدا کند. روحانیت سنی، یک روحانیت وابسته است و روحانیت وابسته قادر نیست علیه آن قدرتی که به آن وابسته است قد علم کند و مردم را به دنبال خود بکشاند؛ اما روحانیت شیعه در ذات خود، یک نهاد مستقل است؛ از نظر روحی به خداوند و از نظر اجتماعی به قدرت مردم متکی است و به همین دلیل در طول تاریخ به صورت یک قدرت رقیب در برابر زورگویان ظاهر شده است. اگر سیدجمال در کشورهای سنی مستقیم به سراغ توده مردم می‌رفت و در ایران به سراغ علما، علتش این بود که روحانیت شیعه از دستگاه حاکمه مستقل بوده و استعداد انقلابی‌شدن را داشته است؛ بر خلاف روحانیت سنی. روحانیت شیعه، عملاً بر تز مارکس که می‌گوید مثلث «دولت، دین و سرمایه» همواره در طول تاریخ با یکدیگر همدست و همکار بوده و طبقه‌ای را در مقابل توده تشکیل می‌دادند (و سه عامل از خودبیگانگی خلق به‌شمار می‌رفتند)، خط بطلان کشید.

شهید مطهری جمله معترضه ای را در ارزیابی این دو روحانیت می‌آورد: ما یک بررسی مختصر از روحانیت شیعه و سنی به عمل آوردیم و نقاط ضعف و قوت هر یک را اشاره کردیم، اگرچه به این‌که روحانیت سنی بتواند بر نقاط ضعف خود پیروز شود امیدوار نیستیم؛ اما امیدواریم روحانیت شیعه بر نقاط ضعف خود پیروز شود.

تحول ساختاری‌ای که صراحتاً مورد نقد شهید مطهری قرار گرفته است، با تحول در نظریه سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در چهار دهه اخیر همراه بوده است؛ به‌ عبارت دیگر تحول ساختاری، مابه‌ازایی در الهیات سیاسی دارد. اگرچه همچنان میزان مداخله روحانیت شیعه در دردهای کلان جامعه و ارائه فلسفه سیاسی اسلام همچون سابق اندک است (و نقد شهید مطهری همچنان پابرجاست) اما نوع خاصی از نظریه سیاسی که بیش از هرچیز باید آن را محافظه‌کاری نامید، به‌صورت مداوم بازتولید گشته است. در رویکرد محافظه‌کاری، نظریه سیاسی، نظریه‌ای برای عمل نیست؛ بلکه نظریه‌ای برای مشروعیت است.

شهید مطهری، وابسته‌بودن روحانیت به نهاد قدرت را چنان مخرب و آسیب‌زا می‌داند که از اصلاح روحانیت اهل سنت، ابراز ناامیدی می‌کند و مسأله ضعف سیاسی و فکری روحانیت شیعه و عوام‌زدگی را به مراتب کوچک‌تر از مشکل بنیادین عدم استقلال روحانیت سنی و اتحاد دین و دولت در الهیات و نظام سیاسی نزد اهل سنت می‌داند. بر خلاف آن‌چه امروز فکر می‌کنیم که آخوند سیاسی از آخوند غیرسیاسی بهتر است، شهید مطهری قضاوت برعکس می‌کند و می‌گوید اگر آخوند سیاسی وابسته به قدرت باشد، آخوند غیر سیاسی بهتر است.

تحول ساختاری نهاد روحانیت شیعه

به‌نظر می‌رسد نهاد روحانیت شیعه پس از انقلاب، دچار یک تحول ساختاری شده و جایگاه اجتماعی خود را از اتحاد با جامعه مدنی به اتحاد با حاکمیت تغییر داده است؛ مسأله‌ای که در مباحث ما مغفول مانده؛ در حالی که بسیار مهم است. نهاد روحانیت، به‌واسطه نفوذ اقتدار سیاسی، ساختار بورکراتیک پیدا کرده است و نهادهایی حاکمیتی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین، جامعه روحانیت و دادگاه ویژه روحانیت، آن را اداره و هدایت می‌کنند و بر آن نظارت دارند.  اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت از طریق مکانیسم‌های مالی و سرمایه اجتماعی و فرهنگی بازتولید می‌شود. اختصاص طبقات حاکمیتی خاصی مثل قضاوت، عضویت در شورای خبرگان و فقهای شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و نهادهای فکری فرهنگی متعدد و برخی مناصب نظارتی حساس در بخش‌های نظامی امنیتی و اجرایی، پیوند میان روحانیت و حاکمیت را مضاعف کرده است؛ پیوند وثیقی که قابل کتمان نیست.

تحول ساختاری‌ای که صراحتاً مورد نقد شهید مطهری قرار گرفته است، با تحول در نظریه سیاسی و الهیات سیاسی شیعه در چهار دهه اخیر همراه بوده است؛ به‌ عبارت دیگر تحول ساختاری، مابه‌ازایی در الهیات سیاسی دارد و از یکدیگر جدا نیستند. اگرچه همچنان میزان مداخله روحانیت شیعه در دردهای کلان جامعه و ارائه فلسفه سیاسی اسلام همچون سابق اندک است (و نقد شهید مطهری همچنان پابرجاست) نوع خاصی از نظریه سیاسی که بیش از هرچیز باید آن را محافظه‌کاری نامید، به‌صورت مداوم بازتولید گشته است. به موجب نظریه محافظه‌کاری ـ به‌گونه‌ای که مثلاً در محافظه‌کاری مسیحی یهودی ایالت متحده دنبال می‌شود ـ نظام حاکمیتی از دو بخش انحصاری سیاسی و نولیبرالیسم اقتصادی تشکیل می‌شود و نظریه سیاسی، برخلاف تعریف کلاسیک فلسفه سیاسی، به لحاظ نظری و عملی تنها نقش مشروعیت‌بخشی به حکومت و تقویت و تحکیم پایه‌های سلطه را ایفا می‌کند؛ یعنی در رویکرد محافظه‌کاری، نظریه سیاسی، نظریه‌ای برای عمل نیست؛ بلکه نظریه‌ای برای مشروعیت است.

امروز با بررسی گفتمانی دیدگاه‌های سیاسی روحانیون متنفذی چون صاحبان منابر شهری و ائمه جمعه و جماعات چنین به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها فلسفه سیاسی، انتقادی و انقلابی به‌معنای بررسی دردهای کلان مردم و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی (مثلاً فساد، شهرسازی، عدالت، فاصله طبقانی، محیط زیست، تعلیم و تربیت…) جایی در گفتارهای مذهبی ندارد، بلکه دوگانه اصلی محافظه‌کاری یعنی مشروعیت به حاکمیت موجود و توجیه رباخواری و اقتصاد سرمایه‌داری و بانکداری اصطلاحاً اسلامی(یعنی دقیقاً دو رکنی که در محافظه‌کاری مسیحی نیز داریم) ارکان اصلی این گفتمان را تشکیل می‌دهند. در این میان برخی شکایت‌های گاه‌وبیگاه و پراکنده مراجع تقلید از ربوی‌بودن سیستم بانکی و بی‌اعتنایی حاکمیت را باید آخرین نشانه‌های پایان گذار از روحانیت مستقل به روحانیت وابسته تلقی کرد.

حضور آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در شرایطی که ایشان همواره در نهادی مصون از انتقادات سیاسی و محافظه‌کار و با مشروعیت مقدس و اسلامی بوده و خدمت کرده و در یک سال گذشته نیز بر مسندی تکیه زده است که نهادی مقدس و به دور از امر به معروف و نهی از منکر بوده (به آن معنایی که شهید مطهری گفته) نشان از آن دارد که نه‌تنها اراده‌ای در جهت فهم و توجه این بحران نیست، بلکه برعکس، روحانیت محافظه‌کار می‌کوشد نفوذ خود را در نهاد دین و نهاد قدرت به طور توأمان افزایش دهد.

این وضعیت به وجود آمده، قطعاً انحراف کاملی از مسیر حرکت انقلاب اسلامی و آرمان‌های رهبران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. شهید مطهری در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» که مجموعه سخنرانی‌های وی بعد از انقلاب است، مشخصاً و صراحتاً بر دستور امام بر عدم دخالت روحانیون در مشاغل حکومتی انگشت گذاشته و آن را مبنا و شرط تکامل روحانیت شیعی و فلسفه سیاسی اسلامی معرفی کرده است. شهید مطهری می‌گوید: «سرّ دیگر این‌که روحانیت توانسته انقلاب‌ها را رهبری کند، استقلال است و این حقیقت که هیچ‌گاه عضو دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نبوده‌اند، از حاکمان ابلاغ نمی‌گرفتند و… امام صریحاً فرمودند که من موافق نیستم حتی در جمهوری اسلامی روحانیون پست‌های دولتی بپذیرند؛ اگرچه برخی کارها در صلاحیت آن‌هاست، از قبیل استادی، معلمی، قضاوت و…».

امروز با گذشت قریب به چهل سال از اعلام این اصول و خط فکری اصیل انقلاب اسلامی در تشکیل دایره امر به معروف و نهی از منکر توسط روحانیت مستقل و با اقتدار و اختیارات کافی جهت نقد حاکمیت، نه‌تنها یک قدم برداشته نشده است، بلکه به عکس، فرسنگ‌ها در جهت گسترش پیوند نهاد دین و نهاد دولت پیموده شده است.

حضور آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ در شرایطی که ایشان همواره در نهادی مصون از انتقادات سیاسی و محافظه‌کار و با مشروعیت مقدس و اسلامی بوده و خدمت کرده و در یک سال گذشته نیز بر مسندی تکیه زده است که نهادی مقدس و به دور از امر به معروف و نهی از منکر بوده (به آن معنایی که شهید مطهری گفته) نشان از آن دارد که نه‌تنها اراده‌ای در جهت فهم و توجه این بحران نیست، بلکه برعکس، روحانیت محافظه‌کار می‌کوشد نفوذ خود را در نهاد دین و نهاد قدرت به طور توأمان افزایش دهد.

پاسخ دهید