مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مطلب پیش‌رو، گفتاری است از دکتر محمدمهدی اسماعیلی استاد دانشگاه تهران با موضوع «تطورات در مرجعیت انتخاباتی روحانیت در جمهوری اسلامی ایران» ذیل موضوع «جامعه‌شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات» که برای انتشار در اختیار مباحثات قرار گرفته است.

سازمان مذهبی در برابر سازمان سیاسی

حضور روحانیت شیعی در حوزه سیاست، اگرچه قبل از قرن‌های دهم و یازدهم رگه‌های روشنی دارد، اما با حضور دولت صفوی در ایران، ذیل حاکمیت بروز و ظهور بیشتری می‌یابد؛ نوعی همکاری و ارتباط بین روحانیت شیعی و حاکمیت شکل می‌گیرد. بعد از انقراض صفویه و تحول درون‌گفتمانی‌ای که در حوزه فقاهت اتفاق می‌افتد و جریان اجتهادی و اصولی غلبه پیدا می‌کند و مرجعیت علمی از درون حاکمیت دولت شیعی به خارج از قلمرو دولت شیعی در عراق منتقل می‌شود، یعنی از ابتدای قرن سیزدهم، کنش جدیدی از روحانیت شیعی را مشاهده می‌کنیم؛ یک نوع استقلال از حاکمیت. این استقلال با شکل‌گیری مرجعیت که حاصل تطور درونی شکل‌گیری غلبه جریان عقلانی، اصولی و اجتهادی است، امکان شکل‌گیری مرجعیت واحد فقهی را به ما می‌دهد و کم‌کم سازمان مذهبی در مقابل سازمان سیاسی شکل می‌گیرد. برخی مواقع این دو فاصله می‌گیرند و در پاره‌ای اوقات به یکدیگر نزدیک می‌شوند؛ مثلاً بعد از جنگ اول ایران و روس، روحانیت و مرحوم مجاهد و کاشف‌الغطاء فتوای جهاد دادند و رسماً جنگ دوم ایران و روس شروع شد و حاکمیت مجبور شد دنباله‌روی این‌ها باشد؛ یا در ماجرای قتل سفیر روسیه در ایران؛ یا در جنبش تنباکو؛ در این موارد حاکمیت سیاسی فعلی را انجام داد و سازمان مذهبی آمد در مقابلش موضع تندی گرفت؛ یعنی در این مقطع ما شاهد دوگانگی هستیم. این حرکت در مشروطه به اوج می‌رسد و سازمان مذهبی، حاکمیت سیاسی را مقید می‌کند و به هم می‌ریزد.

بعد از آن، انزوایی بر حسب مشروطه و تجربه عراق (به‌عنوان دو تجربه ناکام برای روحانیت شیعی) و تبعید مراجع عراق به ایران پیش می‌آید و درنتیجه، بیست‌سی‌سال بعد از مشروطه، کنش سیاسی در حوزه روحانیت شیعی کاملاً به فراموشی سپرده می‌شود؛ یکی از نمادهای آن مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که با وضعیت سیاسی آن روز به نحوی با شرایط کنار می‌آید.

در دوره دهه بیست در اثر اتفاقاتی که ناشی از ضعف دربار و تقویت حوزه کمونیسم در ایران بود، حوزه و روحانیت فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌تری را برای خودش در نظر می‌گیرد. البته همچنان کنش‌های سیاسی‌اش محدود است؛ اما زمینه‌هایی اجتماعی در حال شکل‌گیری است؛ از جمله انتشار اولین نشریه در حوزه علمیه در دهه‌ی سی و ظهور شخصیت‌های سیاسی و در رأس آنان حضرت امام. از درون این تحولات و اتفاقات و بعد از قضایای سال چهل، اولین نهاد سیاسی با گفتمانی روشن در سازمان روحانیت شکل می‌گیرد و کم‌کم بحث تغییر و حضور در حاکمیت سیاسی مطرح می‌شود. تا پیش از آن، ادبیات مطرح در گفتمان سیاسی، اصلاح حاکمیت است؛ اما تا اواخر دهه چهل بحث به در اختیار گرفتن حاکمیت می‌رسد. البته نمی‌شود گفت امام این بحث را ابداع کردند؛ بلکه این بحث در ادبیات فقهی ما به‌ویژه از ابتدای قاجار و در کتاب «عوائدالایام» مرحوم نراقی وجود داشت؛ اما در این برهه و زمانی که سازمان روحانیت و مذهب شکل مستقلی می‌گیرد، میل به تشکیل حاکمیت ظهور ببشتری پیدا می‌کند.

شکل‌گیری نهادهای مذهبی سیاسی

اولین نهاد تابع این نگرش امام، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که در سال ۴۲ شکل می‌گیرد و اعضای آن شخصیت‌های سیاسی‌ای هستند که بعداً همگی از رهبران اصلی انقلاب اسلامی می‌شوند؛ از جمله آقایان منتظری، هاشمی، خامنه‌ای، مصباح و جنتی.

دو روحانی در انتخابات ۹۶ حضور دارند؛ اما کمتر شعارهای فرهنگی متناسب با حوزه آرمانی از آن‌ها شنیده می‌شود و کاملاً به سمت آزادی‌های سیاسی، اقتصاد و معیشت شیفت پیدا کرده‌اند. اکنون در تقابل‌های انتخاباتی، ادبیاتی در حوزه‌ی محافظه‌کاری به‌وجود آمده مبنی بر این‌که چگونه می‌توان رأی‌های خاکستری را به‌دست آورد.

دومین نهاد سیاسی‌ای که قبل از انقلاب در سازمان روحانیت شکل می‌گیرد جامعه روحانیت مبارز تهران است که در شکل‌گیری آن به نوعی نواندیشان دینی غلبه دارند؛ شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و برخی اعضای مؤسس جامعه مدرسین مانند مرحوم هاشمی. پس از ظهور این دو نهاد سیاسی است که روحانیت رسماً در بحث‌های سیاسی دارای سازمان مشخصی سیاسی می‌شود.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، یک قدم دیگر برداشته می‌شود و آن شکل‌گیری حزب جمهوری اسلامی است که عمدتاً کادر اصلی‌اش از اعضای جامعه روحانیت بودند. آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، هاشمی، شهید باهنر و شهید بهشتی پنج نفر اصلی حزب جمهوری اسلامی بودند که همگی از جامعه روحانیت به اینجا آمده و کادر رهبری را شکل داده بودند.

افول نهادهای رسمی مذهبی در دهه‌های اخیر

بعد از پیروزی انقلاب، تقریباً تا دو دهه، مرجعیت سیاسی در اختیار این سازمان (حزب جمهوری) بوده است. در بحث شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی که بعد از رفراندوم اولین انتخابات بود، لیست حزب که به نهضت آزادی نیز خیلی نزدیک بود، اکثریت را به‌دست آورد و تقریباً نزدیک دو سوم مجلس خبرگان کسانی بودند که حزب جمهوری اسلامی معرفی کرده بود. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر مدل اسلام فقاهتی سیاسی با مشی امام تدوین می‌شود و بعد از آن هم خودش را در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد و تا امروز نیز حاکمیت سیاسی محصول این سند بالادستی است. علیرغم ناکامی حزب در بحث انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری (که آن هم به علت این بود که حزب از معرفی کاندیدای روحانی منع شده بود، و چه بسا اگر همان دوره شهید بهشتی معرفی می‌شد می‌توانست آقای بنی صدر را در انتخابات شکست دهد) از دوره سوم که آیت‌ﷲ خامنه‌ای به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود، قدرت کاملاً در اختیار روحانیت قرار می‌گیرد و این موضوع تا پایان دوره مرحوم هاشمی به عنوان یکی از اعضای اصلی جامعه روحانیت و جامعه مدرسین ادامه دارد.

از سال ۷۶ به تدریج تغییراتی اتفاق می‌افتد. پوسترهای تبلیغاتی مجلس چهارم را که نگاه می‌کنیم، علیرغم این‌که در درون سازمان روحانیت دو تشکل جامعه روحانیت و مجمع روحانیون را داریم و این‌ها مرجعیت دارند و لیست برای این‌هاست، اما کم‌کم فضای سیاسی شروع به پوست‌اندازی می کند. هرچقدر جلوتر می‌آییم، طبقه متوسط فربه‌تر می‌شود و الزامات خودش را بر کنش‌گران سیاسی حاکم می‌کند و تحولات اساسی در جامعه سیاسی ایران به تدریج شکل می‌گیرد. شاید آخرین حضور پررنگ جامعه روحانیت و جامعه مدرسین در انتخابات ریاست جمهوری را در همان سال ۷۶ داریم. بعد از آن کنشگران جدیدی که در لایه‌های اقشار دانشگاهی جوان سنتی هستند، میدان‌دار می‌شوند. نمونه آن در انتخابات شورای شهر دوم تهران است که گروه گمنامی به نام آبادگران ایجاد می‌شود و موفق هم می‌‌شود؛ یا در سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد متعلق به هیچ‌کدام از این دو گروه سیاسی ریشه‌دار که لیست می‌دهند نیست. اگرچه در سال ۸۴، جریان ارزشی و محافظه‌کار پیروز می‌شود؛ اما احمدی‌نژاد آن‌ها را نمایندگی نمی‌کرد. در سال ۸۸ نیز همین اتفاق افتاد. در انتخابات ۹۶ بر اساس آخرین نظرسنجی (مرکز تحقیقات صداوسیما بر اساس جامعه آماری در تهران و برخی مراکز استان‌ها)  در میان گروه‌های مرجع، رتبه روحانیت هفتم است (افراد و گروه‌هایی که مردم در انتخابِ نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود به مشورت و دیدگاه آن‌ها اهمیت می‌دهند: ۲۷درصد اساتید دانشگاه، ۱۷/۱ درصد شخصیت‌های سیاسی، ۱۶/۹ درصد اعضای خانواده، ۱۰/۷ درصد احزاب و جریان‌های سیاسی، ۱۰/۴ درصد معلمان و فرهنگیان، ۸/۶ درصد دانشجویان و ۷/۸  روحانیون؛ درصدهای کمتر بعدی هم به ترتیب مربوط به دوستان و آشنایان، هنرمندان، ورزشکاران و کسانی است که گفته‌اند رأی نمی‌دهیم). در این انتخابات اخیر نیز اعلام حمایت جامعه روحانیت و جامعه مدرسین خیلی شنیده نشد؛ درحالی‌که دو دهه گذشته اعلام موضع این دو برای فضای سیاسی کشور خیلی مهم بود.

در اندیشه سیاسی رهبر انقلاب، بحث مردم، صندوق رأی و مشارکت آن‌قدر فعال و قوی  است که کم‌کم و متناسب با مطالبات عمومی، حوزه نظری و عملیاتی روحانیت تنگ‌تر می‌شود. امروز بسیاری از آقایان در انتخابات، اظهار نظر رسمی نمی‌کنند و می‌گویند ممکن است خلاف مصلحت آن کاندید از آن استفاده شود.

همین بحث را در رفتارهای انتخاباتی کاندیداها نگاه کنید؛ دو روحانی در انتخابات ۹۶ حضور دارند؛ اما کمتر شعارهای فرهنگی متناسب با حوزه آرمانی از آن‌ها شنیده می‌شود و کاملاً به سمت آزادی‌های سیاسی، اقتصاد و معیشت شیفت پیدا کرده‌اند. اکنون در تقابل‌های انتخاباتی، ادبیاتی در حوزه‌ی محافظه‌کاری به‌وجود آمده مبنی بر این‌که چگونه می‌توان رأی‌های خاکستری را به‌دست آورد.

البته اندیشه رهبر انقلاب نیز در شکل‌گیری این فضا تأثیرگذار بوده است؛ چرا که در اندیشه سیاسی ایشان، بحث مردم، صندوق رأی و مشارکت آن‌قدر فعال و قوی  است که کم‌کم و متناسب با مطالبات عمومی، حوزه نظری و عملیاتی روحانیت تنگ‌تر می‌شود. امروز بسیاری از آقایان در انتخابات، اظهار نظر رسمی نمی‌کنند و می‌گویند ممکن است خلاف مصلحت آن کاندید از آن استفاده شود. این‌ها به لحاظ آن سیری که اتفاق افتاده است جای مطالعات جدی دارد و باید این تغییرات شکل‌گرفته را بیشتر مورد واکاوی قرار داد.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید