• مکاتب فکری
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

سید محمود علایی طالقانی ملقب به «ابوذر زمان» و «پدر طالقانی» از علمای معاصر شیعه در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به تفکر و اظهار نظر پرداخته است. در حالی که او بین معدود آثارش به مسأله اقتصاد اسلامی به شکل ویژه و مستقلی در یک کتاب با عنوان «اسلام و مالکیت» پرداخته، اما در کنار افکار سیاسی اجتماعی وی، این موضوع کمتر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است.
کتاب اسلام و مالکیت محصول دورانی است که از حضور استعمار غرب در ایران حدود یک قرن گذشته است. بنا به نظر محققان، در اثرهجوم غرب از دوره قاجار پایه‌های اقتصاد سنتی و متزلزل ایران از هم گسسته و با کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ آخرین مقاومت‌ها در راه رشد سرمایه‌داری ملی در هم شکسته شد. ایران گرفتار یک دولت رانتیر و سرمایه‌داری وابسته به غرب شد. افکار مارکسیستی که از اواسط دوران قاجار به ایران راه یافته بود بر اثر پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و ذیل حمایت‌های اتحاد جماهیر شوروی به سرعت در حال رشد و گسترش بود، پس از کودتا به شدت سرکوب و آرام آرام راه برای رشد نیروهای مذهبی سیاسی باز شد.
حوزویان و نیروهای مذهبی در تلاش بودند تا به گفتمان بدیلی در برابر مارکسیسم و سرمایه‌داری شکل دهند. علمای شیعه در مقابل نفوذ سرمایه‌داری غرب با تأکید و تمسک به قاعده «نفی سبیل» به مقابله می‌پرداختند؛ اما در مقابلِ مارکسیسم، مهم‌ترین دغدغه‌شان نفی مالکیت خصوصی بود که اسلام آن را پذیرفته و فقه در این حوزه گسترش بسیار یافته بود (و اصولاً یکی از ابتدایی‌ترین مسائل اختلافی بین شیعه و سنی ماجرای فدک و بحث مشروعیت مالکیت خصوصی بود). بنابراین تلاش علما برای رد مارکسیسم و احیاناً جذب پاره‌هایی از آن تحت عنوان عدالت و قسط که طالقانی با تأکید بر «حرمت کنز» به آن می‌پردازد، می‌تواند ناشی از جاذبه افکار عدالت‌خواهانه‌ای باشد که مارکسیسم مروج آن بود؛ و گرنه اسلام با اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی قرابت بیشتری داشت.

تلاش علما برای رد مارکسیسم و احیاناً جذب پاره‌هایی از آن تحت عنوان عدالت و قسط که طالقانی با تأکید بر «حرمت کنز» به آن می‌پردازد، می‌تواند ناشی از جاذبه افکار عدالت‌خواهانه‌ای باشد که مارکسیسم مروج آن بود؛ و گرنه اسلام با اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی قرابت بیشتری داشت.

طالقانی در چنین شرایطی با تأکید بر فطری‌بودن اصل مالکیت، ابتدا بر اصل مالکیت خصوصی صحه گذاشت؛ سپس به رد ادعای مارکسیسم در باب لغو مالکیت خصوصی پرداخت. او عامل تضاد طبقاتی را، نه ناشی از اصل مالکیت خصوصی، بلکه برخاسته از زیاده‌خواهی انسان می‌داند و در تلاش برای یافتن راهی برای تعدیل این زیاده‌خواهی و حفظ هم‌زمان مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی برمی‌آید. وی «کار» را مبنای ارزش مبادله نمی‌داند؛ بلکه معتقد است ارزش مبادله ناشی از دو امر مطلوبیت یا ارزش مصرفی و کمیابی کالا است. این در حالی است که علم اقتصاد سیاسی بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله تمایز می‌گذارد و معتقد است ارزش مصرفی اگرچه شرط اولیه و اساسی هر مبادله‌ای است، اما در لحظه مبادله منظور نمی‌شود؛ زیرا فرض بر این است که دو طرف مبادله به کالاهای یک دیگر نیاز دارند که وارد مبادله شده‌اند؛ پس باید عامل دیگری را در تعیین ارزش مبادله دخیل دانست. مسأله کمیابی هم علی‌رغم این‌که می‌تواند بر ارزش اسمی اثر بگذارد ـ که ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است ـ اما در یک مبادله مفروض و با تأکید بر ارزش حقیقی، عامل کمیابی نیز در نظر گرفته نمی‌شود و فرض برآن است که هر دو کالا در این مورد از وضعیت مشابه برخوردار هستند؛ یا اصطلاحاً بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است.
طالقانی مانند صدر معتقد است احکام فقهی در کنار تربیت اسلامی می‌تواند تعارضات و تخاصمات طبقاتی ناشی از سرمایه‌داری را بدون نیاز به لغو مالکیت خصوصی حل کند. وی با احصای سه طبقه سرمایه‌دار، سپاهی و روحانی، معتقد است احکام اسلامی راه را بر رشد هرگونه طبقه سرمایه‌دار می‌بندد. دفاع نیز بر همه مسلمانان دارای شرایط خاص واجب است و متخصصین در فن فرماندهی و سپاهیگری محدودند و از امتیازات خاصی برخوردار نیستند؛ بنابراین در نظام اسلامی، نظامیان توان ویژه‌خواری ندارند. در باب طبقه روحانی نیز ایشان پس از اشاره به امتیازات طبقه روحانی در ادیان دیگر می‌نویسد:«ولی روحانیت اسلام ـ به خصوص شیعه ـ طبقه خاص و ممتاز به امتیازات نفسانی و حقوقی و مالی نیست و ادعای سرشت ملکوتی و سلطه الهی خاصی ندارد. نشانه و صفت و مشخصه روحانی اسلام فقط دو چیز است: عدالت و قدرت اجتهاد. به مقیاس این دو صفت، روحانیان مانند دیگر مسلمانان، یا بیش از آن‌ها خود را محکوم احکام اسلام و پایبند به تعالیم آن می‌دانند».
این تعریف از «طبقه» در نگاه طالقانی، با تعریف علمی و جامعه‌شناسانه مفهوم طبقه چندان منطبق نیست؛ زیرا در این تعریف، جز سرمایه‌داران، نظامیان و روحانیون طبقه محسوب نمی‌شوند. همچنین نظامیان متعلق به بوروکراسی لشگری هستند و روحانیت اساساً یک شأن است. همان‌طور که اشاره شد، طالقانی فکر می‌کند با رعایت و اجرای احکام فقهی و اسلامی، نه‌تنها تضاد طبقاتی شکل نمی‌گیرد، بلکه وحدت و هماهنگی بین طبقات برقرار می‌گردد.
در مجموع می‌توان گفت علی‌رغم حسن نیت و تسلط طالقانی به مباحث فقهی، فقدان دانش اقتصادی و اجتماعی موجب گردید تا نتواند به پرسش‌های مستحدث پاسخ درخوری دهد.

پاسخ دهید