تحلیلی در باب تأثیر تغییرات اجتماعی بر کنش‌گری روحانیت در عرصه سیاست

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

اشاره: مدتیست که مسأله حضور یا عدم حضور روحانیت در سیاست و نهاد دولت و تبعات مثبت یا منفی آن، به یکی از مباحث مهم در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی تبدیل شده و پژوهشگران و صاحب‌نظران از زوایای مختلف به آن می‌پردازند. چندی پیش آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی نیز در اظهار نظری کم‌سابقه نسبت به کم‌شدن محبوبیت طلبه‌ها هشدار داده و یکی از عوامل اصلی آن را ورود طلاب به مسائل سیاسی دانسته بود. دکتر مسعود معینی‌پور استادیار گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این نوشتار (که توسط مؤلف برای انتشار در اختیار مباحثات قرار گرفته) می‌کوشد از زاویه نگاه نسبت روحانیت با امر سیاسی، به مسأله‌ی مذکور بپردازد.

روحانیت در نسبت با سیاست، به‌معنای قدرت مستقر در دولت یا دستگاه سلطنت و حاکمیت که اداره امور مدیریت سیاسی و اجتماعی را بر عهده دارد، در تاریخ معاصر ایران (از صفویه تا امروز) حداقل پنج وضعیت را پشت سر گذاشته است‌:

  1. وضعیت همراهی با نظام سلطنت و حاکم (مشروعیت‌بخشی به سلطنت)؛
  2. وضعیت تقیه‌ای در مواجهه با سلطنت و نصح و خیرخواهی؛
  3. وضعیت اصلاحی و رفرمیستی در مواجهه با سلطنت (جنبش تنباکو، جنبش مشروطه مشروعه)؛
  4. وضعیت نهضتی و تقابل با وضع موجود حکومت (که منجر به مصداقی چون انقلاب اسلامی می‌شود)؛
  5. وضعیت مباشرت در تأسیس نظام سیاسی، نهادسازی و ساختارسازی.

مداخله روحانیت در عرصه سیاست نیز حداقل در چهار عرصه قابل تفکیک است:

الف. عرصه اندیشه‌ورزی و تولید فلسفه و نظریه سیاسی؛

ب. عرصه مباشرت در نظام سیاسی و قدرت، مانند به‌دست گرفتن مناصب سیاسی؛

ج. عرصه مشارکت در فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی که منتج به کسب مناصب نمی‌شود، اما قطعاً در تحولات قدرت نقش دارد؛ مثل نقشی که برای گروه‌های فشار یا همراه در جامعه‌شناسی سیاسی در نظر می‌گیرند؛

د. عرصه نظارت عمومی از پایگاه مردمی و اجتماعی و نه از پایگاه حاکمیتی بر نهادها، ساختارها و کارگزاران نظام سیاسی و قدرت.

مسعود معینی‌پور

در هر کدام از این وضعیت‌ها که در ادوار مختلف تاریخ معاصر رخ داده و تکرارپذیر است و در وضعیت کنونی هم می‌تواند برخی از این وضعیت‌ها مصداق داشته باشد، نسبت روحانیت با سیاست تفاوت‌هایی دارد که بایستی بازشناسی شود. در غیر این ‌صورت برای پیش‌بینی آینده نسبت روحانیت و سیاست، دچار ضعف مفرط می‌شویم و آسیب‌ها و تهدیدات مهمی در انتظارمان است. در این نوشتار کوتاه بنا بر این است که به برخی از تغییرات پیش روی ساختار سیاسی و اجتماعی که بر کنش‌گری روحانیت در عرصه سیاست تأثیر گذار است، اشاره و ساحات کنش‌گری روحانیت بازنگری شود و در پایان، برخی راهبردهایی که روحانیت برای بازسازی فرم و محتوای کنش‌گری خود در عرصه سیاست نیاز دارد، پیشنهاد شود.

پیش‌فرض ما این است که روحانیت به‌مثابه نماینده اصلی نهاد مذهب نمی‌تواند در امر سیاسی به هر نحوی مداخله نکند و اگر برخی از آن‌ها تلاش می‌کنند به هیچ وجه با نهاد قدرت ارتباط نداشته باشند، اساساً امکان انجام کارویژه‌های خود را به‌طور کامل نمی‌یابند.

اما پیش از ورود به اصل بحث بیان چند نکته به‌عنوان مقدمه ضروری است:

اول: متن پیش رو یک متن آسیب‌شناسانه است و لذا نمی‌توان از آن توقع داشت در یک مجال کم، تمام توفیقات نهاد و سازمان روحانیت را برشمارد. بدون شک برخی تحلیل‌هایی که در این نوشتار بیان می‌شود، مثال‌های نقض دارد و نقاط مثبت فراوانی وجود دارد که ما در مقام بیان آن‌ها نیستیم و حتی برخی از این آسیب‌ها هنوز عمومیت نیافته است و لذا برخی افراد دلسوز بر نگارنده خرده خواهند گرفت که هنوز عمده جریان روحانیت به این آسیب‌ها گرفتار نیامده است. اما از آن‌جا که آسیب‌شناسی صادقانه و به دور از تعارفات رسمی موجود، می‌تواند میزان کارآمدی این شجره طیبه هزارساله ریشه‌دار و بابرکت را افزایش دهد، بایستی این آسیب‌ها بیان شود. وقتی به آرا، انظار و آثار حضرت امام(ره) مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که ایشان مسأله تحجر روحانیت را از دهه چهل شمسی در مباحث ولایت فقیه و حتی پیش از آن تا پایان عمر بابرکت خود که منشور روحانیت را صادر می‌کنند، به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دائماً گوشزد می‌کردند!

دوم: نکته مهم دیگر این‌که پیش‌فرض ما این است که روحانیت به‌مثابه نماینده اصلی نهاد مذهب نمی‌تواند در امر سیاسی به هر نحوی (که در بالا گفته شد) مداخله نکند و اگر برخی از آن‌ها تلاش می‌کنند به هیچ وجه با نهاد قدرت ارتباط نداشته باشند، اساساً امکان انجام کارویژه‌های خود را به‌طور کامل نمی‌یابند. بنابراین، دغدغه این نوشتار با توجه به این پیش فرض، تقویت ادله اثبات ضرورت مداخلات روحانیت در سیاست یا مناقشه در ادله مخالفان مداخله روحانیت در سیاست نیست.

سوم: بحث ما در این‌جا ناظر به روحانیت سیاسی است؛ روحانیتی که به نحوی در امر سیاسی دخالت دارد و یا با قدرت سیاسی حاکم مقابله یا آن را همراهی می‌کند و به یک دولتمرد، کارگزار یا حامی کارگزاران یا منتقد آن‌ها تبدیل شده است. بنابراین، روحانیون خارج از قدرت یا بی‌اعتنا به قدرت، محل بحث ما نیستند.

چهارم: جامعه ایران، یک جامعه تاریخی است و وقتی از موضوعات سیاسی اجتماعی در آن سخن به میان می‌آید، نمی‌توان این خصیصه مهم را در نظر نگرفت و صرفاً با آن به شکل یک پدیده، نهاد یا واقعیت معاصر مواجهه کرد. نسبت روحانیت و سیاست هم یک نسبت تاریخی است و باید در بستر تاریخ مطالعه شود. با دقت در این بستر تاریخی، درمی‌یابیم که اتفاقات و تغییراتی رخ داده که سطح، عمق و روش کنش‌گری روحانیت در امر سیاسی را دستخوش تغییر کرده است. برخی از این تغییرات را برمی‌شماریم.

یکم: غلبه حق بر تکلیف در کنش سیاسی

دوگانه حق و تکلیف در مشارکت و کنش‌گری سیاسی بسیار پردامنه و مناقشه برانگیز است؛ روحانیت در دوره نهضت و سپس تشکیل نظام سیاسی، سیاست را تکلیف و وظیفه می‌دانست و کنش‌گری و مشارکت در آن را به‌مثابه یک تکلیف شرعی در نظر می‌گرفت. در این صورت، این‌که روحانیت صاحب‌منصب درون ساختار قدرت باشد، مهم نبود؛ بلکه برای روحانیت مهم این بود که در صحنه باشد و برکنار از قدرت و بی‌اعتنا به جامعه و مناسبات قدرت نباشد. اما به نظر می‌رسد که معنای سیاست از دهه اول انقلاب به بعد، تغییر تدریجی کرده است. سیاست بعد از تغییر رژیم پهلوی دچار تغییر مفهومی شد و توسعه مفهومی یافت. سیاست در نظام‌واره اندیشه امام که اسلام را تماماً سیاست می‌دانست، مجموعه اموری بود که در فرآیند هدایت مردم کارایی داشت. در این صورت، رابطه مردم هم با نظام سیاسی رابطه تکلیف‌مدارانه و در چارچوب تکالیف شرعی بود و کنش سیاسی روحانیت به‌مثابه تکلیف او تعریف می‌شد.

سیاست در نظام‌واره اندیشه امام که اسلام را تماماً سیاست می‌دانست، مجموعه اموری بود که در فرآیند هدایت مردم کارایی داشت؛ رابطه مردم هم با نظام سیاسی رابطه تکلیف‌مدارانه و در چارچوب تکالیف شرعی بود و کنش سیاسی روحانیت به‌مثابه تکلیف او تعریف می‌شد. اما سیاست در دولت‌های بعد از دهه هفتاد به حوزه قدرت و تأمین منافع مادی مردم تقلیل یافت و مناسبات مردم با قدرت نیز آرام‌آرام دستخوش تغییر شد و دستیابی به مناصب سیاسی و قدرت رسمی به یک هدف برای روحانیت مبدل شد.

اما سیاست در دولت‌های بعد از دهه هفتاد به حوزه قدرت و تأمین منافع مادی مردم تقلیل یافت و مناسبات مردم با قدرت نیز آرام‌آرام دستخوش تغییر شد و دستیابی به مناصب سیاسی و قدرت رسمی به یک هدف برای روحانیت مبدل شد. در این حالت، رابطه مردم و نظام سیاسی با محوریت حق شکل گرفت و تکلیف در این‌جا رنگ باخت و ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی بیشتر رخ‌نمایی کرد. در بسیاری از موارد نیز مشارکت روحانیت در امور سیاسی، برای آن‌ها وجه تکلیفی نداشت و صرفاً از باب حق، می‌توانست در امور سیاسی مشارکت بکند یا نکند. در این فقره، اگر دغدغه روحانیت هم کسب قدرت (قدرت به معنای مذموم آن و هدف قرار دادن آن) به هر قیمت به‌مثابه حق باشد، یعنی دگردیسی در روحانیت در نسبتش با سیاست در حال رخ‌نمایی است و منطقش از کسب قدرت برای هدایت، به کسب قدرت برای بقا عوض می‌شود.‏[۱]‎

دوم: تغییر امر دینی و امرسیاسی به امر اجتماعی

قبل از انقلاب در ساختار اجتماعی، غلبه با امر سیاسی و حاکمیت دولت بر سرنوشت مردم بود و اهداف و غایات نظام حاکم، پیش‌برد امر سیاسی بود؛ اما بعد از انقلاب غلبه با امر دینی شد و حکومت برآمده از مبانی انقلاب اسلامی به دنبال احیای امر دینی برپا شد و همه امور و ساحات دیگر با امر دینی سنجش و قیاس می‌شد. روحانیت در این عرصه و برای مردم و نظام سیاسی، هادی و ناظر و آگاهی‌بخش بود و برای تحقق امر دینی و حرکت جامعه به سوی صلاح و فلاح، کنش‌گری می‌کرد؛ اما تغییری که رخ داده این است که زمینه‌های شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود و امروز امر اجتماعی بر امر سیاسی و دینی غلبه کرده است. غلبه امر اجتماعی بر امر دینی با گسترش نظام بروکراتیک و توسعه طبقه متوسط شهری رابطه مستقیم دارد. در این صورت، توقع نظام اجتماعی این است که روحانیت، امر اجتماعی و جامعه‌سازی را بر امر دینی و سیاسی غلبه دهد و همین‌جاست که روحانیت مجدداً در دوگانه حق و تکلیف باید حق‌محوری را بر تکلیف‌مداری ترجیح دهد و تکلیف‌محوری را به محاق حق‌مداری ببرد. بنابراین، روحانیت از اصالت خویش عبور کرده و هدفش به جای برپایی جامعه دینی و امر دین، برپایی جامعه عرفی شده و در نتیجه، سکولاریسم اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می‌شود!

سوم: تغییر جایگاه روحانیت از هم‌نشینی با عموم مردم به راه‌یافتن به رأس قدرت

روحانیت از دوران صفویه تا وقوع انقلاب اسلامی، همیشه خود را در پیوند با عموم مردم و طبقات مختلف اجتماعی و بدنه مذهبی تعریف کرده است. هرچند در دوران صفویه و قاجاریه پیوندهایی با قدرت و سلطنت دارد، اما باز هم غلبه پیوند روحانیت با مردم و جامعه، بیشتر از سلطنت و حکومت است. پیوند با حکومت نیز تماماً به نفع مردم و به‌منظور تلاش برای احیای امر دینی و اجتماعی در فرآیندی توأمان است. بعد از انقلاب و با تأسیس جمهوری اسلامی، روحانیت متولی تشکیل حکومت شده است و دوگانه نهاد مذهب و نهاد حکومت با هم در یک ساختار نظام سیاسی جمع شده و این امر، فرصت‌ها و تهدیدات زیادی را برای روحانیت و کنش‌گری او در عرصه سیاست فراهم کرده است. این جایگاه روحانیت در دوره جمهوری اسلامی حتی از پیوند روحانیت اهل سنت با حکومت نیز شدیدتر است؛ چراکه یگانگی نهاد حکومت و مذهب رخ داده است و عنصر استقلال روحانیت شیعی به‌عنوان عنصر تمایزبخش اصلی او با روحانیت اهل سنت را دستخوش تغییر و تقلیل قرار داده است. روحانیت شیعه در ذات خود یک نهاد مستقل از قدرت سیاسی است که از حیث مشروعیت به نظریه امامت و ولایت و از حیث اجتماعی به سرمایه و قدرت اجتماعی مردم متکی است و از این رهگذر توان مواجهه جدی را با دولت‌های ظالم به‌عنوان یک نهاد اجتماعی پر قدرت داشته است؛ حال که خود، مباشرت در قدرت را به‌دست گرفته است، مردم از طریق چه نهاد و سازمانی بایستی کارویژه روحانیت را در وضعیت گذشته مطالبه و پیگیری کنند؟

تأثیرات این تغییرات بر ساحات کنش‌گری روحانیت در سیاست

الف. عرصه نظری و تفکر و اندیشه سیاسی که متأسفانه باید گفت غیر از تحقق نظریه ولایت فقیه در سطح رهبری، مابقی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلام که روحانیت متولی تئوریزه‌کردن و کشف و تدوین آن است، در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بسیار محدود و اندک، تحقق یافته است و این سطح از کنش سیاسی روحانیت بسیار کم‌رنگ است و صرفاً از باب مشروعیت‌دهی به نظام سیاسی از آن بهره‌برداری می‌شود؛ یعنی بیش از آن‌که نظریه سیاسی، نظریه‌ای برای عمل باشد، به نظریه‌ای برای مشروعیت تقلیل یافته است.

واقعیت این است که روحانیت انقلابی بعد از ارائه نظریه رهبری (ولایت فقیه) که تحقق یافته و در عمل، کارآمدی خود را اثبات کرده است، توفیق زیادی در تولید و ارائه نظریه‌های سیاسی برای اداره امور جامعه نداشته است؛ مثل ارائه نظریه مبنا در حوزه دولت یا در حوزه امنیت یا در حوزه آزادی و یا در حوزه عدالت.

مهم‌ترین رسالت عالمان دین و نهاد روحانیت و حوزه‌های علمیه، شناخت و تبیین اسلام و شرع مقدس و ارشاد و هدایت بندگان خداست. این مسئولیت خطیری است که مجموع هیچ امری نمی‌تواند و نباید جایگزین آن شود. همان رسالت نخست پیامبران الهی علیهم السلام که روحانیت در جایگاه آنان نشسته‌اند؛ جایگاهی که از یک سو «یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث» و از سوی دیگر و به مقتضای ادامه آیه شریفه «یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم» ‏[۲]‎ آنان را در پیشانی مسئولیت‌پذیری و برداشت بار دشواری‌ها از دوش مردم و رهاساختن آنان از بردگی و اسارت و نجات از سلطه طاغوت قرار می‌دهد. نیک می‌دانیم آن همه خدمات دینی علمی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که در دوازده قرن دوران غیبت توسط عالمان دین و حوزه‌های علوم اسلامی و روحانیت صورت گرفته، مایه حیات اسلام و بقای شریعت و نشر اندیشه اسلامی و ارزش‌های دینی بوده است.

بایستی این عرصه و حوزه کنشگری سیاسی روحانیت مورد بازبینی جدی قرار گیرد؛ از سویی دستگاه علمی حوزه‌های علمیه و از سوی دیگر، نحوه تعاملات و مطالبات حاکمیت و روحانیت؛ زیرا آن‌چه روحانیت تولید می‌کند گویی نظریه‌هایی است که برای حوزه عمل سیاسی تولید نشده‌اند و به کار کنش‌گران و فعالان میدان نمی‌آیند و حوزه‌های سیاست‌گذاری و تقنین و برنامه‌ریزی کشور هم گویی نباید اساساً ریشه در دین داشته باشند و اندک ارتباط آن‌ها با دین کفایت می‌کند و نباید از نهاد دین، نظریه‌هایی برای عمل‌کردن را مطالبه کنند. آن‌چه امروز در حجره‌های طلاب و مدرس‌های مدارس علمیه و اتاق‌های پژوهشکده‌ها و کلاس‌های دانشکده‌های اقماری حوزه می‌گذرد، از یک عزم جدی برای تولید نظریه‌های سیاسی برای عمل و کنش سیاسی حکایت نمی‌کند. واقعیت این است که روحانیت انقلابی بعد از ارائه نظریه رهبری (ولایت فقیه) که تحقق یافته و در عمل، کارآمدی خود را اثبات کرده است، توفیق زیادی در تولید و ارائه نظریه‌های سیاسی برای اداره امور جامعه نداشته است؛ مثل ارائه نظریه مبنا در حوزه دولت یا در حوزه امنیت یا در حوزه آزادی و یا در حوزه عدالت.

ب. عرصه کنش‌گری فردی و فعالیت و مشارکت سیاسی در حوزه رقابت سیاسی اعم از مشارکت در احزاب و گروه‌های سیاسی و عرصه انتخابات که از باب حق و تکلیف انجام می‌دهند و بیشترین سطح کنش‌گری سیاسی روحانیت در این عرصه است. تغییر رویکرد تکلیف‌مدارانه به حق‌محورانه و مباشرت روحانیت در عرصه سیاست و حضور در رقابت سیاسی و تغییرات در طبقات اجتماعی و توسعه گروه‌ها و نیروهای اجتماعی، این عرصه کنش‌گری روحانیت را دستخوش تغییرات و آسیب‌های زیادی کرده است که بایستی در یک فرآیند آگاهانه بازبینی و مطالعه و قطعاً تغییراتی در این عرصه انجام شود. به‌عنوان مثال در مسأله تصدی‌گری مناصب سیاسی توسط روحانیت که هنوز بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی محل مناقشه است، بالاخره بایستی اتخاذ موضع کرد. بدون شک بالارفتن سطح حضور مباشرتی روحانیت در عرصه رقابت و مناصب سیاسی با رویکرد حق‌مدارنه، مرجعیت و پایگاه اجتماعی ایشان را می‌کاهد؛ در صورتی که بر مبنای حضرت امام(ره)، حضور روحانیت در مناصب سیاسی بعد از انقلاب بر این مبنا بود که انسان‌های متعهد و متدین و متخصصی برای تصدی‌گری امور سیاسی حضور نداشته‌اند؛ اما آیا امروز هنوز آن مناط جاری است؟ ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«پیش از انقلاب من خیال می‌کردم وقتی انقلاب پیروز شد، افراد صالحی هستند که کارها را طبق اسلام عمل کنند؛ لذا بارها گفتم روحانیون می‌روند کارهای خودشان را انجام می‌دهند. بعد دیدم خیر؛ اکثر آن‌ها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده‌ام درست نبوده است. آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده‌ام … امروز می‌گویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید مشغول به کارهایشان باشند. این کارها برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند؛ چون وظیفه است به این کارها می‌پردازند». ‏[۳]‎

دیر نباشد که اگر به فکر اصلاح از درون نوع مناسبات روحانیت و سیاست و جامعه نباشیم، باید در انتظار شکل‌گیری جریان پروتستانتیسم در تعاملات روحانیت و حاکمیت و مردم باشیم و مراجع اجتماعی فرعی و انحرافی، جای روحانیت اصیل را خواهند گرفت.

این‌که روحانیت حضور خود را در مناصب حاکمیتی کم کند، به‌معنای عدم حضور نظریه سیاسی در آن عرصه نیست. همچنین به‌معنای عدم حضور در مناصبی نیست که صرفاً متوقف بر دارابودن ابزارهای موجود در روحانیت، مانند ملکه اجتهاد است؛ اما مثلاً حضور متعدد روحانیت در مناصب میانی مثل مدیرکلی یا حتی ریاست جمهوری باید توجیهی بسیار قوی داشته باشد و بعد از یأس از فحص عدم وجود فرد غیرروحانی در این مناصب باشد. از سوی دیگر، تعدد مناصب حاکمیتی که منحصر در روحانیت است (مانند ائمه جمعه و قضاوت و شورای نگهبان و خبرگان و …) و حتی مسیرهای دستیابی به مناصب حاکمیتی، بایستی با نگاهی آسیب‌شناسانه بازبینی شوند. باید توجه کنیم که نهاد روحانیت، به‌واسطه نفوذ اقتدار سیاسی، ساختار بورکراتیک می‌یابد و این ساختارها خواه‌ناخواه آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت و فاصله بین مردم و روحانیت را هر روز بیشتر خواهد کرد. اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت از طریق مکانیسم‌های مالی و سرمایه اجتماعی و فرهنگی بازتولید می‌شود و پیوند میان روحانیت و حاکمیت را مضاعف کرده است؛ پیوند وثیقی که قابل کتمان نیست.

تبیین درست نسبت میان انقلاب اسلامی و روحانیت و حوزه‌های علوم اسلامی و توجه به نقش واقعی و بی‌بدیلی که عالمان دینی در آن داشته‌اند، از نظر منطقی می‌تواند نسبت میان روحانیت و نظام اسلامی و ساختار قدرت و مدیریت سیاسی کشور را مشخص کند. همچنین ناروا نخواهد بود اگر میان این دو نسبت رابطه مستقیم برقرار شود و روحانیون به نسبت نقشی که در هدایت و پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری ساختار و نظام سیاسی کشور داشته‌اند، برای حضور مستقیم در ساختار قدرت سیاسی احساس مسئولیت کرده و مشارکت داشته باشند؛ اما پیداست که حضور مسئولانه و هدفمند روحانیت در صحنه سیاسی و مدیریت کشور را نباید تا مرز قدرت‌طلبی و نزاع بر سر تقسیم قدرت و سهمیه‌بندی سیاسی تنزل داد؛ چراکه منطق اصلی آن در این بیان صریح متفکر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری نمود دارد:

«انقلاب ایران اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و همچنان پیروزمندانه به پیش برود، می‌باید باز هم روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکران بیفتد، یک قرن که هیچ، یک نسل که بگذرد اسلام به کلی مسخ می‌شود؛ زیرا حامل فرهنگ اصیل اسلامی در نهایت، باز هم همین گروه روحانیون متعهد هستند». ‏[۴]‎

ج. عرصه سوم، عرصه نظارت بر ساختارها و نهاد قدرت از باب تکالیف نهاد و سازمان روحانیت است. امروز با گذشت قریب به چهل سال از اعلام این اصول و خط فکری اصیل انقلاب اسلامی در تشکیل دایره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توسط روحانیت مستقل و با اقتدار و اختیارات کافی برای نقد حاکمیت، قدم‌های محدودی برداشته شده است. بسیاری از تریبون‌ها و مناصب روحانیت مانند نماز جمعه که می‌توانست در تعامل با حاکمیت و مردم نقش ایفا کند و زبان مردم  برای انتقال حرف آن‌ها به حاکمیت و همچنین زبان حاکمیت برای انتقال دغدغه‌ها و مطالبات حاکمیت از مردم باشد، به جاده یک طرفه‌ای تبدیل شده است که سوگمندانه باید گفت مردم روزبه‌روز از آن دور می‌شوند.

نکته‌ پایانی

پروتستانتیسم مسیحی، نهضتی بود که در اروپای سده‌های پانزدهم و شانزدهم توانست با روش اصلاح دینی (رفورماسیون)، راه را بر تفسیر عقلانی دین از درون آموزه‌ها و تعالیم مسیحیت هموار کند. این نهضت که به دست اصلاح‌گرانی مانند لوتر و کالون هدایت می‌شد، مبارزه با تعالیم مذهب کاتولیک و نظام بسته و راکد و متحجر کلیسا و اربابان آن را در دستور کار خود قرار داد؛ مبارزه با کسانی که دست در دست حاکمان فئودال و سلاطین وقت نهاده و با نام خدا و مذهب بر کلیه شئون فردی و اجتماعی مسلط شده بودند و با تبلیغ و ترویج آخرت‌گرایی و اشاعه خرافات، به استثمار مردم می‌پرداختند.

پروتستانتیسم روی‌آوری به دنیا و دوری‌گزیدن از آخرت‌گرایی کاتولیک، عشق به زندگی مادی، کار، ثروت‌اندوزی، صنعت و فناوری را ترویج می‌کرد و اعتراض بر اخلاق خشک و زاهدانه، نفی واسطه‌گری کلیسا میان خدا و انسان، نفی و رد بهشت‌فروشی کشیشان، نفی زندگی رهبانی و دیرنشینی و مبارزه با ثروت‌اندوزی و مال‌دوستی و تجمل‌گرایی دستگاه کلیسا را پیشه خود ساخته بود. این نهضت دینی با دو شاخص عقلی‌کردن دین و دنیاگرایی در عمل توانست در جدایی از «کاتولیسیسم»، با روح حاکم بر طبقه نوظهور بورژوازی – که بر اثر رشد و تکامل نیروهای تولیدی، از تحرک و پویایی چشم‌گیری در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم برخوردار شده بود – همبستگی و پیوند یابد و به‌مثابه میانجی و مقدمه‌ای واجب، زمینه انتقال برخی جوامع اروپایی را از قرون وسطای اجتماعی و فکری، به عصر «نوزایی» فراهم سازد و بدین‌سان زمینه‌ساز تحولات و دگرگونی‌هایی در عرصه‌های مختلف فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی و … برای ایجاد تمدنی نو باشد.

دیر نباشد که اگر به فکر اصلاح از درون نوع مناسبات روحانیت و سیاست و جامعه نباشیم، باید در انتظار شکل‌گیری جریان پروتستانتیسم در تعاملات روحانیت و حاکمیت و مردم باشیم و مراجع اجتماعی فرعی و انحرافی، جای روحانیت اصیل را خواهند گرفت.

(تصویر: حسین یاراحمدی؛ خبرگزاری دانشجوی)

پانوشت‌ها

  1. بر اساس این فرض، دو مکتب کلی در مواجهه با سیاست قابل تصور است: مکتب هدایت و مکتب قدرت. در مکتب اول، هدایت هدف و قدرت ابزار است و در مکتب دوم، قدرت هدف است و ابزار رسیدن به آن، هر چیزی می‌تواند باشد. مکتب اول برآیند تفکر امام(ره) و مکتب دوم هم برآیند تفکر ماکیاولی است. [↪]
  2. اعراف: ۱۵۷. [↪]
  3. صحیفه امام، ج۱۸. [↪]
  4. شهید مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی [↪]

پاسخ دهید