برای درمان بیماریِ پدرم نزد پزشکی حاذق رفتم. پس از اینکه چندین پزشک، علتِ بیماری را تشخیص داده و راهِ درمان را عملِ قلب می­‌دانستند، به نزد دکتر حجاری رفته بودم تا رأی و نظر نهایی را از او نیز بشنوم و در انجامِ عمل، اطمینان حاصل کنم. در نخستین مواجهه با دکتر بر آن بودم تا نظرِ دیگر پزشکان را برای وی بازگو کنم. تا زبان به سخن گشودم و گفتم که آن پزشکان چه نظری داشته­‌اند، سخنم را قطع کرد و گفت: «پسرم از نظر دیگر پزشکان برایم نگو. ذهنم را از نشانه‌­های بیماری دور می­‌کند. بگذار تا خود با شواهد و قرائن، به نتیجه برسم و بیماری را تشخیص دهم و آن را درمان کنم».

دکتر می­‌خواست با مشاهده­ قرائن، خود به نظر و رأی مستقلی برسد. رَویّه و مرامِ به غایت نیکو و پسندیده‌ای بود. اینکه فردی متخصص، فارغ از اقوالِ دیگران و قول غالبِ آنها و صرفاً براساس ادلّه­ خود به رأیی برسد، در مرام عقلی بسیار دلرباست. در عرصه­ فقه و فقاهت اما مؤلفه‌ای یافت می­‌شود که گاه مانع از رأی شخصی و عمل به ادلّه­ عقلی می‌شود. «قولِ مشهور» نزد فقها چنین است، می‌نگرند که دیگر فقهای سلف در باب یک رأی چه گفته­‌اند و سپس می­‌کوشند تا حتی‌المقدور پای از آن فراتر ننهاده و نظری مخالف با آن صادر نکنند. به عنوان نمونه بنگرید که آیت‌الله جوادی‌آملی – که می‌­توان ایشان را یکی از فقها و فیلسوفانی دانست که بر عقل و عقلانیت تأکید بسیار دارد- چگونه در باب حکم بانوان، رأیی را برمی‌گزیند، و آن را منتسب به یکی از علمای گذشته می‌داند، نکند که مقبول قولِ مشهور نیفتد. ایشان در خصوص بحث قضاوت برای بانوان که عموم فقها آن را مقبول شرع نمی‌دانند، بر آن است که هیچ محذوریتی برای پذیرش قضاوت بانوان وجود ندارد. ایشان سپس برای تبیین نظر خود، و مقبول دانستن آن، به رأی مرحوم مقدس اردبیلی استناد کرده و اینگونه عنوان می­‌کنند که: «اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده و دارای ملکه عدالت بود و شرایط دیگری که در قضاء و اوصاف قاضی معتبر است واجد بود و خواست تصدی قضای زنان را با نصب از طرف فقیه جامع‌الشرایط که ولایت امر مسلمین و رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد متعهد شود، از نظر بزرگانی چون مقدس اردبیلی مانعی ندارد»‏[۱]‎.

گویی آیت‌الله جوادی‌آملی، سخن خود را به نحو شفافی بیان نمی­‌دارد و رأی خود را از زبان مرحوم مقدس اردبیلی بازگو می‌کند؛ از بیم آنکه جامعه­ فقهی این نظر را برنتابد و بر ایشان خُرده بگیرد. اما رأی و نظرِ خود را از زبان فردی چون مقدس اردبیلی بیان کردن، می­‌تواند امنیت علمی بیشتری به همراه آوَرد. آیت‌الله جوادی‌آملی پس از نقلِ سخنِ مقدس‌اردبیلی این تکمله را نیز به بحث خود می­‌افزاید که: «… از نظر بزرگانی چون مقدس‌اردبیلی مانعی ندارد، مگر آنکه کسی اجماع قطعی را (که احتمال استناد به برخی از روایات ضعیف یا وجوه اعتباری قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز کند، که در این حال تصور مزبور ممنوع می‌باشد»‏[۲]‎.

آیت‌الله جوادی‌آملی تمامی جِدّ و جَهد خویش را که براساس اسلوب عقلی به کار بسته است، مسکوت می­‌نهد و تنها به رأی فقیهی استناد می­‌کند که سابق بر این، به نتایجی نائل آمده است. مبادا که رأی او خلاف مشهور فقها قلمداد شود. ایشان حتی در تکمله­ سخن، عنوان کرده است که اگر قول مقدس اردبیلی نیز مخالف قطعی اجماع فقها باشد، اینگونه برداشت فقهیِ او، ممنوع است!

برداشت‌های گذشتگان مگر چه کلامِ مقدسی است که تا به میدان آمد، می­‌باید شمشیر غلاف کرد و دم فرو بست و سخن پیشینیان را سپر کرد و آن را بر طاقچه­ تقدس نهاد و در مقابل آن خضوع کرد و منطق و استدلال را فرو نهاد؟ عقل آدمیان روز‌به‌روز فربه‌تر می­‌گردد، زوایای بسیاری از امور را در می­‌یابد، نکات مغفول افتاده را بهتر و بیشتر می‌­فهمد و از آن رمزگشایی می­‌کند. چرا می‌­باید به رأی پیشینیان چنین تقدس بخشید و از فهم امروزیان پای پس کشید؟

جسارتِ فقهی آن است که برداشت‌های گذشتگان را مختص به زمانه­ آن بزرگواران بدانیم و آن را تا به امروز برنکشیم و بر آن تعبّدهای ناروا نورزیم. آیت‌الله موسوی اردبیلی از همین روی بود که گلایه می­‌کرد: «متأسفانه مسائل مورد ابتلاء مردم که درباره آنها از فقها پرسش می­‌شود، چیزی است و آنچه در کتابهای فقهی پیشینیان موجود است، چیز دیگری! انگار فقه مدون در کتاب، برای جامعه دیگری می‌باشد و مردم هم در فضاها و عوالم دیگری زندگی می­‌کنند»‏[۳]‎.

اگر عمده‌­ترین عاملِ این عدم سنخیت میان رأی فقیهان و زندگانی مردم، استناد به قول مشهور فقها نباشد، بی‌شک یکی از اصلی­‌ترین عوامل آن است. از همین روی بود که رأی آیت‌الله بیات‌زنجانی در خصوص روزه‌داری مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفت که چرا بر قول مشهور پشت کرده‌اید و نظر دیگری برگزیده‌اید. اگر رأی مشهور فقها بخواهد هماره پیش چشم باشد و مورد استناد قرار گیرد، نه پیشرفتی در دانش فقهی حاصل می­‌شود و نه امید گره‌گشایی از آن می‌­رود. گفته شده است که در سال ۷۰۲ ه.ق یک علوی شیعه چون پس از گذاردنِ نماز جمعه به همراه اهل سنت، نماز ظهر را دوبار خوانده بود، به قتل رسید. در آن زمان قولِ مشهور فقیهان بر این بود که نماز جمعه در غیبت امام جایز نیست، به ویژه که پیش نماز از اهل سنت باشد‏[۴]‎.

این رأی فقهی اما جای خود را به نظریه­‌ای رقیب داد و نماز جمعه نه تنها حُرمت نیافت، که بعضاً از وجوب آن سخن رفت. در این میان، آن نمازگزارِ بد اقبال بود که بر قولِ مشهور فقها در آن زمان تصلب می­‌ورزید و جان بر سر این عقیدت داد. در حالی که همان رأی مشهور فقها تغییر یافت و به اندک زمانی، نظر دیگری جایگزین آن شد.

مرام آزاداندیشی و پویایی تفکر بر این حکم می­‌کند که قول مشهور را در نظر نیاورده و آن را به کنجی حوالت دهیم. مرحوم صالحی نجف آبادی حتی گفته بود که باید یک مسابقه علمی برای نوشتن رساله عملیه ترتیب دهیم تا نظرات متفاوت عرضه شود و از تمسّک به یک نظر مشهور پرهیز گردد. صالحی نجف آبادی مقاله‌ای در همین باب نگاشت و مناظره ­ای فرضی را ترتیب داد و در آن، استناد به قول مشهور را رأیی ناروا و باطل نامید و اینگونه آورد که انسانی که در جهان معاصر زیست می­‌کند، قول مشهور را بر نمی‌تابد.

عقل آدمیان روز‌به‌روز فربه‌تر می­‌گردد، زوایای بسیاری از امور را در می­‌یابد، نکات مغفول افتاده را بهتر و بیشتر می‌فهمد و از آن رمزگشایی می­‌کند. چرا می‌­باید به رأی پیشینیان چنین تقدس بخشید و از فهم امروزیان پای پس کشید؟

در این میانه اما برخی کوشیدند تا نشان دهند که در پاره‌ای موارد که فقها بر قول مشهور استناد کرده‌اند، اساساً قول مشهوری به وقوع نپیوسته و می­ باید به ادلّه­ دیگری روی آورد. حجت‌الاسلام محمد سروش‌محلاتی در ماجرای قضاوت برای بانوان، کوشیده است تا به اثبات برساند که فقیهان در این موضوع به اجماعی در عدم قضاوت زنان دست نیافته‌اند و نمی‌توان به صِرف اجماع فقها و قول مشهور آنها، زنان را از قضاوت محروم داشت. وی در این خصوص اینگونه عنوان می‌کند که: «چگونه می­ توان مسأله­‌ای را اجماعی تلقی کرد، در حالی که در بسیاری از متون قدما اثری از آن دیده نمی­‌شود و بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و ابوالصلاح حلبی در آثار خود آن را مطرح نکرده­‌اند»‏[۵]‎.

کوشش سروش‌محلاتی بر آن است تا به اثبات رسانَد که این اجماع، در میان فقها صورت نپذیرفته است. این تلاش اگر چه مبارک است اما توفیقی برایمان به ارمغان نمی‌آورد. به فرض آنکه اجماع در موضوعی صورت پذیرَد، آیا باید به آن گردن نهاد و از فهم امروزینِ متن دست کشید و به گوشه­ امنی خسبید؟ این نه مرام عقلانیت صحیحی است و نه مقبول امروزیان است و نه حتی منطبق با خواسته­ های پیشینیان. مرحوم سید مرتضی علم‌الهدی از بانیان اصول فقهی شیعه یازده قرن پیشتر گفته بود که: «­هر آنکه درباره مطالب ما اندیشه می­‌کند، قَسَمَش می­ دهیم که در هیچ یک از رهیافتها از ما تقلید نکند و با این تصور که ما به اندازه­ کافی زحمت کشیده‌ایم، از تحقیق علمی باز نمانَد و خود بکوشد تا صحیح را از سقیم بازشناسد»‏[۶]‎. فقهایی که باید جَهد علمی کنند، زمینه و زمانه­ احکام امروزی را دریابند و به صِرف اقوال گذشتگان دل خوش ندارند و رأیی پیراسته را برای امروزیان به ارمغان آورند. اینگونه است که می‌­توانند چونان طبیبی حاذق، درد امروزیان را درمان کنند. «پسرم از نظر دیگران برایم نگو. ذهنم را از نشانه‌­های بیماری دور می­‌کند. بگذار تا خود با شواهد و قرائن، بیماری را تشخیص دهم و آن را درمان کنم».

منبع این اثر: نشریه خیمه،شماره۱۲۷،سال ۱۳۹۷.

پانوشت‌ها

  1. آیت‌الله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال، ص۲۲۵ [⤤]
  2. همانجا [⤤]
  3. آیت‌الله موسوی اردبیلی، کتاب القضاء، مقدمه [⤤]
  4. مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران، مهدی فراهانی‌منفرد، ص۲۸ [⤤]
  5. محمد سروش‌محلاتی، درآمدی بر بررسی قضاوت، فقه مقارن، سال اول، ش۲، ۱۳۹۲ [⤤]
  6. سید مرتضی علم‌الهدی، الذخیره، ص۶۰۷ [⤤]

دیدگاه‌ها

  1. ناشناس

    نویسنده محترم اگه اندکی وقت میذاشت و از علم اصول فقه توشه ای بر می گرفت متوجه می شد که اجماع، تسالم اصحاب و شهرت هر کدوم اماره ای هستند که از قدیم الایام اعتبار هر یک محل بحث و گفتگو بوده و اگه این نویسنده دانا نقطه نظر خاصی دارند می توانند اون رو در قالب نقد انظار اصولیان مطرح کنند نه با داد و قال و اینطور نمی شود و آنطور می شود گفتن…

  2. اسدالله محمدی

    فک کنم آغای نویسنده هیچ بویی از علم اصول نبرده

    1. ناشناس

      اگر فقط رسائل شیخ اعظم رو میخوندی دیگه این شکلی در مورد اجماع داد و بیداد نمیکردین.
      اجماع هم از نظر بسیاری قابل خدشه است و اینکه برای هر ادعایی بایستی ادله اجتهادی یا فقاهتی آورد نه اینکه صرف قدیمی بودن و شانتاژ بازی چیزی رو اثبات یا رد کرد.

  3. داور

    اینطور فهم کردن با پیش فرض مسلم با قالب بندی ساختگی روش برخورد فقهی تلقی نمی شود وارزش بررسی ویا نقد را ندارد

به اسدالله محمدی پاسخ دهید انصراف