ظهر روز شنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۸ نشست علمی «نقد و بررسی طرح جدید جامع بانکداری در مجلس شورای اسلامی» در سالن اجلاس سلمان فارسی واقع در مدرسه‌ی علمیه‌ی امام کاظم(ع) قم -وابسته و تحت إشراف حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی- برگزار شد. در این نشست که با حضور شماری از اساتید و دانش‌آموخته‌های حوزه‌ی علمیه‌ی قم برگذار شد، آقایان حجت الإسلام جناب آقای دکتر عبادی، جناب آقای دکتر غلامعلی معصومی‌نیا و جناب آقای دکتر صفا به طرح بحث و تبیین دیدگاه‌ها در نقد و بررسی طرح جدید جامع بانکداری در مجلس شورای اسلامی پرداختند. در ادامه گزارشی از این نشست را می‌خوانید:

دبیر نشست پس از اشاره به این‌که پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتظار این بود نظام بانکداری کشور به سوی نظامی غیرسرمایه‌داری و غیرربوی پیش برود، به این نکته اشاره کردند که نخستین قانون بانکداری غیرربوی به صورت رسمی در سال ۱۳۶۲ قانون‌گذاری و پس از آن اجرا شد. با وضع این قانون بنابر این بود که پس از ۵ سال و بررسی و تحلیل چالش‌های اجرای این قانون، مجددا اصلاح و تعدیل شود که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. این وضعیت ادامه داشت تا این‌که در مجلس پیشین طرح جدیدی برای قانون بانکداری ارائه شد که مورد نقد بسیاری از مراجع و حتی بسیاری از بانک‌ها بود. لذا، در حالی که این طرح برای اصلاح و تعدیل ارجاع داده شده بود، عمر مجلس به پایان رسید. این طرح پس از ارجاع به نهادهای مربوطه و هم‌چنین کمیته‌های تخصصی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نیز علما، مورد تحلیل و نقد و بررسی قرار گرفت. متأسفانه طرح کنونی که در شرف ورود به مجلس است، به هیچ وجه برآورنده‌ی انتظارات علما و حوزویان و حتی نظام بانکداری نیست. این نشست در ادامه به بررسی و تحلیل موارد انتقادی و دشواری‌هایی خواهد پرداخت که متأسفانه در این طرح مورد توجه قرار نگرفته‌اند و چه بسا دشواری‌های دو چندانی را بر نظام بانکداری کنونی اعمال کنند.

حجت‌الاسلام عبادی

حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی پس از اطلاع از کم و کیف ماجرای این طرح، مساعدت کرده و زمینه‌ی برگزاری این نشست علمی را فراهم ساختند. محور اصلی تشکیل این نشست بررسی و تحلیل آسیب‌شناختی طرح جدیدی است که در شرف ورود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. لذا، پس از ۳۸ سال از قانون بانکی موجود که همگان آن را ناموفق می‌دانند و طراحان طرح کنونی یکی از اهداف خود را اصلاح و تعدیل نظام بانکی و قانون فعلی مطرح در آن اعلام کرده‌اند. قانون فعلی بنا بود که برای ۵ سال باشد، اما متأسفانه‌ عمر درازی پیدا کرده و با این حال به جای طرح یک الگوی اسلامی اکنون شاهدیم که آقایان فقط به‌دنبال رفع اشکالات همان قانون هستند. شایان ذکر است که طرح کنونی از جمله حمایت بانک مرکزی را نیز پشتوانه‌ی خود دارد. طرح ارائه شده در حدود یک سال و نیم است که در کمیته‌ی تخصصی‌ای در حوزه‌ی علمیه به صورت جزئی و ماده به ماده مورد بحث اعضاء محترم بوده است. متأسفانه باید به اطلاع حاضرین برسانیم که ایرادات و آسیب‌های نگران‌کننده‌ای در این طرح وجود دارد. چنان که در یکی از جلسات که دوستانی از کمیسیون تخصصی مجلس هم حضور داشتند و یکی از آقایان که خودشان از طراحان طرح کنونی هستند، به این نکته اشاره کردند که علی‌رغم تمام این آسیب‌ها و مشکلاتی که عرض کردید باید بنده تأکید کنم که طرح کنونی در صورت تصویب تا سی سال آینده قانون موضوع کشور خواهد بود و امکان دست‌کاری آن نیست. جالب توجه است که این اذعان آقایان در برابر تمام نقدهایی بود که به تک‌تک مواد این قانون و از سوی اعضاء محترم کمیته‌ی تخصصی در حوزه مطرح شده بود. انتظار این بود که در گام دوم انقلاب و با تأکیدات أکید رهبری و پیگیری‌های روحانیت در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، الگوی بانکداری اسلامی تأسیس شود، نه یک اصلاحیه‌ای که خود باعث افزایش نگرانی و حساسیت مراجع حوزوی شود.

حجت‌الاسلام معصومی‌نیا

دکتر معصومی‌نیا به‌عنوان شروع و مقدمه، طرح مختصری از ماجرای ورود کمیته‌ی تخصصی اقتصادی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم به این بحث را ارائه کردند. ایشان به این نکته اشاره کردند که سال ۱۳۹۵ حضرت آیت‌الله اعرافی نامه‌ای را از رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت می‌کنند. کمیته‌ی تخصصی اقتصادی در حوزه علمیه، پیش‌تر با عنایت به عدم مطلوبیت شرایط و نظام موجود بانکداری در کشور، بحث و نظر درباره‌ی ارائه‌ی الگوی اسلامی مطلوب را یکی از اهداف خود قرار داده بود. این کمیته یکی از چندین نهادی است که دنبال طرح و نظریه‌پردازی درباره‌ی الگوی اسلامی برای اقتصاد و نظام بانکداری کشور است. در این حال بود که نامه‌ی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از سوی آیت الله اعرافی و برای پاسخ گفتن به این کمیته ارجاع داده شد. تا چندین ماه مسأله‌ی پاسخ گفتن اصلا برای کمیته مطرح نبود، چرا که ما دنبال طرح خودمان بودیم و نه پاسخ گفتن به طرح‌های ارائه شده و از جمله همین طرحی که از سوی کمیسیون مجلس ارائه شده بود. در نهایت اقناع شدیم که به بررسی این طرح بپردازیم و این کار تا اکنون و بر روی تمام نسخه‌های ارائه شده از سوی کمیسیون مجلس از آن تاریخ به بعد ادامه داشته است.

اجمالا باید عرض کنم که در سال ۹۴ یک طرح و در سال ۹۵ دو طرح و در سال ۹۶ یک طرح و سه لایحه از سوی دولت برای اصلاح نظام بانکداری ارائه شده است. نسخه‌ی کنونی که در شرف ارائه به مجلس است به گونه‌ای تجمیع طرح‌ها و لوایح پیشین است. به اذعان خود دوستان در کمیسیون و با استناد به نامه‌های رسمی در جریان، در نظام فعلی بانکداری قرض ربوی با ظاهر فقه اسلامی مرسوم است و در نتیجه ربا هنوز از سیستم بانکداری کشور حذف نشده است. دو راهکار در ابتدا به طور کلی قابل طرح است که یکی بسط و گسترش عقود اسلامی است که در نتیجه بتوان پاسخ‌گوی همه‌ی نیازهای جامعه باشند و دیگر این‌که نظارت فقهی در این نظام به صورت جدی مطرح باشد. در هر صورت شاهدیم که در نظام فعلی حقیقت ربا با پوشش اسلامی در جریان است و عقود اسلامی تنها پوششی برای ادامه‌ی جریان ربا هستند. در نوشته‌ای که پیوست نامه‌ی حضرت آیت الله اعرافی بود از سوی آقای جلالی بر این نکته تأکید شده است که بررسی دو دهه تجربه‌ی بانکداری اسلامی در ایران موید این نکته است که مشکلات عدیده‌ای وجود دارند و نظام کنونی منطبق بر نظام شرعی نیست. این شباهت نظام فعلی با نظام‌های ربوی از سوی دیگر نیز دچار خلل است، چرا که نظام فعلی حتی مطابق نظام‌های اقتصادی متعارف هم نیست.

در این طرح جدید که به گونه‌‌ای تجمیع طرح‌ها و لوایح سابق را شاهد هستیم، به یقین می‌توان گفت که بسیاری از موارد سابق نه تنها تنزل کرده‌اند، بلکه از ابتدا نیز بدتر شده‌اند. نظر ما این است که در پشت این طرح اراده‌ی مستحکمی از سوی نظام بانکداری وجود دارد که روز به روز باعث کاهش کیفیت طرح شده و طرح کنونی به هیچ وجه نمی‌تواند به بهبود نظام بانکداری اسلامی کمکی کند. این نکته را از اینجا و صراحتا به تمام نمایندگان تذکر می‌دهیم با چنین نظامی در بخش پولی کشور هیچ استمدادی و یاری‌ای به بخش واقعی کشور نمی‌توان کرد، در نتیجه شاهد این هستیم که روز به روز فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر می‌شوند. با چنین برداشتی بود که ما رسما درخواست بررسی و تبیین طرح کنونی را به کمیسیون دادیم. ۷۰ روز قبل نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردیم که کمیته‌ی تخصصی اقتصادی در حوزه در خواست بحث و اقتراح نظر درباره‌ی این طرح را دارد. این درخواست هیچ پاسخی تا این لحظه نداشته و معتقدیم که کمیسیون قصد کمک گرفتن و دخالت دادن نظرهای دیگر را ندارد، چه از جریان حوزوی و چه از جریان دانشگاهی.

ظاهر ماجرا این است که این طرح از سوی کمیسیون مجلس است، اما همه‌ی اعضاء نقشی در آن ندارند و بیش‌تر به پشتوانه‌ی مشاورین بانک مرکزی است که این طرح تهیه شده است. پیش از این قرار بود که لایحه‌ای ارائه شود که مجلس نمی‌پذیرد و کش‌مکش میان دولت و مجلس وجود داشت تا ظاهرا بنا به تعامل می‌شود و طرح کنونی در جریان می‌افتد.

به نظر ما حاصل این طرح به چیزی جز تثبیت دیکتاتوری بانک مرکزی نمی‌انجامد. بانک مرکزی خود مرجع اصلی انتقادات است و متأسفانه به هیچ جایی پاسخ‌گو نیست و با این طرح مقتدرتر نیز می‌شود، به گونه‌ای که در طرح جدید حتی ریاست جمهوری توانایی تغییر رئیس بانک مرکزی را ندارد، بر خلاف وضعیت فعلی. در همین وضعیت کنونی شاهد بودیم که جناب وزیر رسما در مجلس اعلام کردند که بنده نمی‌توانم پاسخ‌گوی موارد پرسشی که مرتبط با بانک مرکزی هستند، باشم. به تعبیر آقایان که وجه ایجابی این طرح را می‌بینند و رویه‌ی انتقادی مورد تأیید ما را قبول نمی‌کنند، این طرح یه گام به پیش است. ما این را قبول داریم که اصل طرح تعدیل اصلاح خوب است و باید باشد، اما طرح کنونی را با وجود یک گام به پیش دو گام به پس می‌دانیم و لذا حاضر به پذیرش و تأیید آن نیستیم.

در عین این نظری که اکنون بنده ارائه می‌کنم باید به اطلاع برسانم که کمیته‌ی تخصصی اقتصادی چیزی حدود ۳۰ ساعت از جمله با حضور آقای بحرینی که خود ایشان از طراحان این طرح بودند، در خدمت دوستان بودیم و به نظر ما مطلب تمام شده به حساب می‌آید. آقایان نخست منتقد بودند که پس از این زمان طولانی که اکنون طرحی ارائه شده، چرا انتقاد می‌کنید. برای نمونه کاملا پذیرفته شده است که این طرح مسأله‌ی سازوکارهای صوری‌سازی هم‌چنان وجود دارد و در نهایت بنا به این طرح نیز دسترسی‌ای به واقعیت وجود ندارد. یا ایشان هم‌چنین پذیرفتند که مسأله‌ی پاسخ‌گو ساختن بانک مرکزی از هسته‌های سخت مسأله است و چندان نمی‌توان این مشکل را حل کرد. در هر صورت همان‌گونه که اشاره کردیم این کار صرفا از این جهت که از سوی ریاست محترم حوزه تکلیف شده بود پذیرفته شد و کاری نبود که کمیته به طور تخصصی به دنبال آن باشد. البته ضرورت دیگری هم که در انجام این تبیین و نقد وجود داشت این است که اگر این طرح و به شکل کنونی قانون موضوع شود تا ۳۰ سال باید به همین شکل پیوسته اجرا شود. این طرح در مکان‌های مختلف دانشگاهی و حوزوی مطرح شده و تقریبا هیچ اقناع نخبگانی حاصل نشده است. در نهایت جواب آقایان این است که این طرح مسئول ارائه‌ی مدل بانکداری اسلامی نیست و صرفا نسبت به قبل گامی به جلو باید در نظر گرفته شود.

اما به صورت ایجابی‌تر اگر بخواهیم به نقدها و دشواری‌های موجود در این طرح بپردازیم، بحث از تک‌تک ماده‌های طرح در این مجال شدنی نیست. ما مسأله را این‌گونه مطرح می‌کنیم که باید در نظام فعلی بانکداری آسیب‌شناسی‌ای به‌عمل بیاید و اگر طرح فعلی کفایت‌کننده‌ی رفع این آسیب‌ها باشد آن‌گاه طرح را یک گام به جلو تلقی کنیم، اما اگر صرفا جایگزین است و چندان توفیقی در حلّ این دشواری‌ها ندارد، نمی‌توانیم آن را مطلوب تلقی کنیم.

طراحان اصلی این طرح جناب آقای دکتر سید عباس موسویان و حاج آقای مصباحی مقدم و جناب آقای دکتر بحرینی هستند. در نهایت احترام باید عرض کنیم که همین بزرگواران اساتید فقه مالی اسلامی هستند. طرح‌های مختلفی در آسیب‌شناسی نظام بانکی فعلی انجام شده است و برای نمونه در یکی از این طرح‌ها بنده و جناب آقای دکتر صفا به مدت سه سال کار کردیم و این پژوهش از سوی ناظران محترم طرح در نهایت نمره‌ی ۸۵ از ۱۰۰ گرفت. ما اجمالا چهل آسیب اساسی در نظام بانکی فعلی را تشخیص دادیم که همه‌ی این‌ها در فرصت کنونی قابل طرح و تبیین نیستند. برای نمونه عرض می‌کنم مثلا بحث خلق پول، بحث بنگاه‌داری مستقیم بانک‌ها، بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی نظام بانکی موجود، بحث جریمه‌ی تأخیر، همه و همه‌ی این‌ها مطرح هستند، در همه‌ی این چالش‌ها مسأله‌های کلان و اساسی‌ای مانند فقدان نظارت شرعی و فقدان نظام کنترلی و فقدان نظام قضائی مناسب و متناسب با ساختارها مطرح هستند.

این ایرادات و اشکالات را در طرح جدید نیز تبیین کردیم که متأسفانه پاسخ‌های قانع کننده‌ای دریافت نشد و بعد این مرحله هم کار به مباحث ژورنالیستی و غیره کشید که به نظر ما متأسفانه نوعی از فرار از پاسخ‌گویی به حساب می‌آید. حتی در یکی از جلسات جناب آقای مصباحی مقدم عرض کردند که در این طرح ما قصد ارائه‌ی نظام بانکداری اسلامی نداریم و تنها کوشیده‌ایم نظامی غیرربوی ایجاد کنیم. این تصریح برای بنده حقیقتا مایه‌ی تأثر و تأسف بود. به تعبیر ایشان هنوز زمینه‌های ایجاد یک نظام بانکداری اسلامی که مبتنی بر تمام ارزش‌های اسلامی باشد، وجود ندارد. اذعان به این واقعیت برای ما دردناک بود، چراکه هم جناب آقای مصباحی مقدم و هم جناب آقای دکتر موسویان بیش از ۲۰ سال است که در این زمینه مشغول به کار هستند، پس پرسش اساسی این است که چرا به تعبیر ایشان هنوز زمینه‌های چنین کاری فراهم نشده است؟ حالا این مطلب را لحاظ کنید که اگر این طرح، قانون شود تا ۳۰ سال دیگر هم چنین رویه‌ای ادامه خواهد داشت. این یعنی عدم پاسخ‌گویی ایشان؛ درحالی که دو دهه است که مشغول به چنین برنامه‌ای هستند و در صورت نقد هم ایراد می‌کنند که چرا نقد می‌کنید و طرح ایجابی بدید.

 حجت‌الاسلام صفا

دکتر صفا به سه ایراد اساسی در طرح کنونی اشاره کردند. به تعبیر ایشان این طرح مشتمل بر سه خلاء کلان است که عبارتند از خلاء‌های قانونی، خلاءهای شرعی و خلاءهای اقتصادی. ایشان برای ارائه‌ی شواهدی برای چنین مشکلاتی به این مورد اشاره کردند که برای نمونه در سال اقتصادی ۹۷ ما شاهد خلق ۲۳ درصدی پول بودیم و در خرداد امسال نیز این درصد به عدد ۲۵ درصد رسید، در حالی‌که در نهایت این دخالت‌های بانکی، ما شاهد منهای ۵ درصد رشد در تولید بودیم و رشد سرمایه‌گذاری نیز به منهای ۱۲ درصد رسید. بنابه آمار بانک مرکزی از ۷۷۰ هزار میلیارد تسهیلات ارائه شده،حدود ۵۵ درصد از این تسهیلات به مراکز تولید اختصاص داشته‌اند. لذا، با این آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و با مشاهده‌ی نتایج مذکور باید قبول کنیم که خلاءهای کلان مذکور نقشی اساسی‌ در ناکارآمدی نظام بانکی کنونی دارند. از سوی دیگر، مطابق کار آماری انجام گرفته در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ مرتبه از سوی مراجع بزرگوار قم انتقاد نسبت به ربوی بودن نظام بانکی فعلی مطرح شده است که ۳۸ مورد از این تذکرات تنها در سال گذشته بوده است. در وجه قانونی نیز شاهد این هستیم که به اذعان همه‌ی پژوهش‌گران و دغدغه‌مندان متخصص، صوری‌سازی، دورزدن‌های قانونی، بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود بانک‌ها به عرصه‌های تورمی مانند ارز و طلا و غیره همیشه مشکلات جدی‌ای را برای اقتصاد رقم زده‌اند.

بنابه اذعان خود طراحان این طرح، آقایان به دنبال حل مشکلات ساختاری نبوده‌اند. مثلا در برابر مسأله‌ی اساسی خلق پول، ایشان معتقدند که برای اصلاح وضع موجود نیاز به یک بانک مرکزی قدرت‌مند است تا بتواند با الزاماتی که وضع می‌کند مانع بسیاری از این خلاءها بشود. بنابه تعریف رایج و پذیرفته‌ شده در نظام بانکی و اقتصادی، بانک مرکزی قدرتمند باید به‌دنبال محفوظ ماندن تصمیمات کارشناسی در راستای منافع ملی و غیرجناحی و سیاسی بوده تا بتواند مانع دخالت‌های سیاسی و جناحی باشد. در طرح ارائه شده این قدرت‌مندی با دیکتاتوری بانک مرکزی خلط شده است. مثلا رئیس بانک مرکزی خود ریاست هیأت عالی بانک را نیز برعهده دارد که بزرگ‌ترین مرجع در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان است. حالا به ادامه‌ی این ساختار دقت کنید که از ۷ نفر اعضاء هیأت عالی ۴ نفر آنها با دخالت همین رئیس انتخاب می‌شوند. در نهایت بنابه ماده‌ی ۷ این طرح عزل رئیس نیز توسط همین هیأت و ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. لذا، می‌توانیم شرایطی را پیش‌بینی کنیم که حتی ریاست جمهور نیز توانایی عزل رئیسی که خود دخالت در انتخاب ۴ نفر از افراد این هیأت عالی را دارد و این چهار نفر به تعبیری اکثریت هیأت عالی را در دست دارند، نخواهد داشت. همین رئیس در شورای فقهی هم حضور دارد و پیگیری تصمیمات شورا از طریق همین رئیس باید انجام شود. پرسش این است که از سال ۹۴ که چنین شورایی وضع شده چرا شاهد هیچ تغییر ساختاری‌ای نیستیم، به نظر ما روشن است، پیگیری مصوبات شورای فقهی از طریق رئیس بانک مرکزی، نمی‌تواند شیوه‌ی موثری در ایجاد تغییرات باشد، چرا که درخواست تغییر برای همان نهادی است که ریاست بانک در آن اعمال قدرت و مدیریت می‌کند. در جنبه‌ی ایجابی‌تر هم رئیس بانک مرکزی در هیأت انتظامی که مرجع رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها است نیز حضور موثر دارد. لذا، شاهد هستیم که تأثیرگذاری رئیس کل بانک مرکزی نه در جهت قدرت‌مندی بانک مرکزی بنابه تعریف اقتصادی آن، بلکه در جهت و سمت‌وسویی دیکتاتورمأبانه ریل‌گذاری شده است.

 حجت‌الاسلام معصومی‌نیا

ایشان به بند شماره‌ی ۶ ذیل ماده‌ی ۴ در این طرح اشاره کردند که بنابه این قانون بانک مرکزی اختیاردار تبادل اطلاعات و نظر با بانک‌ مرکزی‌های سایر کشورها است، در حالی که می‌دانیم مرجع تعیین‌کننده برای چنین تبادلی با دول و ممالک خارجی تنها مجلس شورای اسلامی است. یا در ماده‌ی ۷ صراحتا به بانک مرکزی اجازه‌ی تأسیس شرکت یا مشارکت در چنین شرکت‌هایی به صورت داخلی و خارجی داده می‌شود. به نظر ما با چنین خودمختاری طرح شده در این طرح جدید، بانک مرکزی قادر به انجام هر کاری می‌تواند باشد که مایل به آن است و هرگز هیچ نهادی توانایی پاسخ‌گو کردن چنین بانکی را نخواهد داشت.

از ایرادات دیگر طرح این است که به هیچ وجه مختصر و مفید نیست و ممزوجی از بسیاری از آئین‌نامه‌ها و غیره است. این طرح در قیاس با قانون ۲۷ ماده‌ای سابق به شمار ۲۱۵ ماده رسیده است. یا مثلا بحث خلق پول که حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی رسما حرام اعلام کرده‌اند، در این قانون به اصطلاح تحت ضوابط پذیرفته شده است و این تعبیر دیگری است از ضابطه‌مند شدن خلق پول. اصلا بحث خلق پول در همین فقه سنتی ما دچار مشکلات بسیاری است که هیچ ردی از حل این مشکلات در طرح جدید دیده نمی‌شود. ضوابط مورد اشاره‌ی این طرح در خلق پول همین الان نیز وجود دارند که علت مشکلات بسیاری برای نظام بانکی فعلی شده است. مسأله‌ی صوری‌سازی عقود در یک تعبیر کلی بسیار گسترده‌تر نسبت به قانون سابق مطرح است و در جاهایی که هیچ مفری نبوده به شدت حوزه‌ی مورد نظر کوچک شده که عملا در نظام بانک‌داری قرار نگیرد، یا به همان جریان گسترده‌ی صوری‌سازی عقود ارجاع داده شود. به این صورت مشارکت و مضاربه اندک‌اندک از نظام بانکداری محو خواهد شد. با وجود این مشکلات، شورای فقهی هم کار موثری نمی‌تواند بکند. یا مثلا در بحث بنگاه‌داری بانک‌ها به کلی شاهد این هستیم که به این وجه شکلی قانونی داده شده و در نهایت باید منتظر این باشیم که بانک‌ها قانونا به دنبال منافع خود باشند و نه به فکر حل مشکلات و دشواری‌های اقتصادی جامعه.

 حجت‌الاسلام عبادی

به تعبیر ایشان یکی از بزرگ‌ترین ایرادات این است که بنابه ماده‌ی ۲۲ در این طرح، تخلفات نظام بانکی درون خود بانک مرکزی و توسط قضات پیشنهادی‌ای قضاوت خواهند شد که هرچند از سوی قوه‌ی قضائیه تأیید می‌شوند، اما باید به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی انتخاب بشوند. پس انتخاب به پیشنهاد رئیس است و عزل این قضات نیز در اختیار رئیس و اعضاء هیأت عالی بانک مرکزی است. تصمیمات این قضات انتظامی در بانک مرکزی قطعی و لازم‌الإجرا هستند و مراجع قضائی دیگر نمی‌توانند در خواست توقیف یا تجدید نظر در حکم را بکنند. این گسترده‌گی قدرت رئیس بانک مرکزی را در شوراء فقها نیز شاهد هستیم. شورای فقهی متشکل از ۵ فقیه متجزی در حوزه‌ی مسائل مالی و پولی، رئیس بانک مرکزی، معاون نظارتی رئیس بانک مرکزی و حقوق‌دان و اقتصاددانی است که بنابه پیشنهاد رئیس بانک مرکزی انتخاب می‌شوند و یک نماینده‌ی مجلس. همین فقهاء نیز به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی با حکم او و تأیید شورای نگهبان هستند که باز انتخاب آن‌ها به رئیس واگذار شده است. این شورا نه از ارکان بانک مرکزی است و نه جزئی از هیأت عالی، درحالی که در طرح قبلی چنین نبود. در سازوکار پیشنهادی حتی با حضور دو فقیه نیز تصمیمات این شورا که قانونا ممکن است ریاست آن را همان ریاست بانک متصدی شود، لازم الإجرا خواهند شد. حالا علی‌رغم این ساختار دقت بفرمائید که تخلفات مورد تذکر در این شورا در نهایت و به عنوان ضمانت اجرا به همان رئیس بانک مرکزی ارجاع داده می‌شوند و دیگر هیچ ضمانت اجرائی‌ای را مشتمل نمی‌شوند. حتی در متن این طرح روشن نیست که تصمیمات فقها بر مبنای کدام نظر باید باشند. در نهایت باید عرض شود که به نظر ما از این شورا به‌گونه‌‌ای کارکرد موثر سلب شده است و صرفا می‌تواند پوششی برای استحکام ظاهری تصمیمات بانک مرکزی به‌عنوان تصمیمات شرعی ختم شود.

پاسخ دهید