مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

طرح بانکداری اسلامی، بنا به گفته سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره آن به مذاکره بنشینند؛ گرچه همچنان طرح در حال اصلاح و تعدیل است و منتقدانی جدی از جمله آیت‌ﷲ حسین نوری همدانی از مراجع تقلید، به مخالفت جدی با آن برخاسته‌اند.

براساس طرح جدید بانکداری اسلامی ایران، هیأت عالی بانک مرکزی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و نظارت بر بانکداری خواهد بود و سه شورای سیاست‌گذاری پولی، شورای نظارت و همچنین شورای فقهی، زیرمجموعه هیأت عالی مذکور خواهند بود. در صورت تصویب طرح مذکور، قانون بانکداری اسلامی جایگزین قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌شود.

طرح جدید بانکداری اسلامی از تلفیق لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی که در دولت دهم و یازدهم نهایی شده بود، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس نهم و همچنین طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. این طرح هم‌اکنون به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و ۲۱۴ ماده دارد.

به گزارش غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طراحان طرح مذکور، طرح جدید بانکداری اسلامی از چهار بخش تشکیل شده است که بخش اول آن بازنگری قانون بانک مرکزی است، بخش دوم به بازنگری قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۵۱ می‌پردازد، بخش سوم مربوط به اصلاح عملیات بانکی بدون ربا است و بخش چهارم، راه‌اندازی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را شامل می‌شود.

نقدهای مختلفی به این طرح وارد شده است؛ از جمله حفظ حالت صوری اجرای عقود بانکی، عدم تغییر ساختار بانکداری متعارف، نبود شاخصه‌های بانکداری اسلامی، عدم کارایی شورای فقهی و اختیارات زیاد رئیس کل بانک مرکزی که برخی از منتقدان آن را دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی خوانده‌اند.

نقد جدی یک مرجع تقلید: رسمیت یافتن رباخواری

از این میان آیت‌ﷲ حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید، در درس خارج ۱۳ آذر ۱۳۹۸، با انتقاد از طرح جدید مجلس درباره بانکداری اسلامی، آن را موجب به رسمیت شناخته شدن رباخواری به عنوان قرض دانست و تصریح کرد که «عده‌ای از اساتید محترم که در اقتصاد کار کرده‌اند، در نامه‌ای به ما این موضوع را متذکر شده‌اند». روشن نیست مقصود این مرجع تقلید از «عده‌ای از اساتید» دقیقاً چه کسانی هستند، اما با این حال جای تردید نیست که اعتراض آیت‌ﷲ نوری همدانی، به معنای عدم تلاش کافی یا دست‌کم عدم موفقیت کافی طراحان طرح مزبور برای اقناع‌سازی طیف‌های مختلف نخبگان و چهره‌های تأثیرگذار جامعه بوده است.

چنانکه در ادامه به تفصیل خواهید خواند، گروهی از حوزویان نیز در نقد قوانین پیشین و تدوین طرح جدید بانکداری اسلامی مشارکت داشته‌اند و علاوه بر این غلامرضا مصباحی‌مقدم و سید عباس موسویان از چهره‌های حوزوی متخصص در امور اقتصادی، طرح جدید بانکداری را ضامن بانکداری اسلامی دانسته‌اند، با این حال همچنان جای این سؤال باقی است که چرا تدوین‌کنندگان و موافقان طرح، اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای اقتصاددان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نتوانسته یا نخواسته‌اند پیش از آغاز بررسی طرح مزبور در صحن علنی مجلس، حداقل مراجع را از جزئیات آن آگاه سازند.

گرچه اطلاع‌رسانی رسانه‌ای چهره‌هایی از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم می‌تواند علاوه بر مراجع و بزرگان حوزه، مخاطبان دیگر را نیز با ویژگی‌های طرح جدید بانکداری آشنا کند و نمی‌توان با رسانه‌ای شدن چنین مباحثی مخالفت ورزید، اما پرسش و پاسخ‌های رسانه‌ای میان مراجع و چهره‌های دیگر که در ادامه به تفصیل خواهد آمد، نشانه‌ای ناگوار از عدم وجود هماهنگی کافی میان اضلاع چندگانه چهره‌ها و نخبگانی است که به طور طبیعی می‌بایست از فرایند تهیه طرح مذکور و همچنین تنگناها، ویژگی‌ها و تغییرات آن مطلع شوند. برخی از توضیحات آیت‌ﷲ نوری همدانی هم به وضوح بیانگر همین امر است که وی در جریان آخرین تغییرات طرح قرار نگرفته است؛ بنابر آنچه در توضیحات غلامرضا مصباحی‌مقدم آمده است.

مرجع تقلید مذکور، تصریح کرده است که «لایحه‌ای برای رسمیت بخشیدن به رباخواری به عنوان قرض به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و عده‌ای از طلاب نیز رأی به درست بودن آن داده‌اند، اما اجماع فقها بر این است که گرفتن پول در برابر تأخیر در ادای دین ربا است و قرآن کریم نیز در هفت مورد بر حرمت آن تأکید کرده است». وی در ادامه افزوده است: «بانک‌ها در برابر وامی که به مردم می‌دهند در ابتدا مبلغی را به عنوان سود برمی‌دارند که این ربا است؛ همچنین تأخیر در ادای دین را به صورت روزشمار از مردم می‌گیرند که حوزه علمیه با این موضوع مخالف است و ما اعلام می‌کنیم اشخاصی که این لایحه را درست دانسته‌اند نظرشان حجت نیست و صاحب‌نظر نیستند و حوزه با آن مخالف است و سکوت نمی‌کند». انتقاد شدید آیت‌ﷲ نوری همدانی، گرچه پاسخ‌های حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان و غلامرضا مصباحی‌مقدم را درپی داشت، اما روشن نیست که آیا چنین پاسخ‌هایی می‌تواند رضایت مخالفان طرح بانکداری اسلامی را فراهم کند یا نه.

جزئیات طرح جدید بانکداری اسلامی

با این حال، علی روحانی، اقتصاددان و از مشاوران طرح بانکداری اسلامی معتقد است ارائه نقدهای کاملاً متضاد درباره جایگاه بانک مرکزی در این طرح، نشان‌دهنده بینابینی بودن مفاد طرح بانکداری است. ایشان بر این باور هستند که برخی از منتقدان، این طرح را موجب وابسته بودن بانک مرکزی می‌دانند و عده‌ای دیگر، آن را ضامن استبداد رأی و دیکتاتوری بانک مرکزی دانسته‌اند.

در طرح جدید بانکداری اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی گرچه همچنان ذیل هیأت عالی ۹ نفره به فعالیت می‌پردازد، اما می‌تواند به استناد دلایلی، برخی از مصوبات هیأت عالی را کنار بگذارد. هیأت عالی چنانکه پیش‌تر نیز گفته شد، سه شورای تخصصی را شامل می‌شود: شورای سیاست‌گذاری پولی، شورای نظارت و شورای فقهی. این سه شورا پیش از این نیز در ساختار بانکداری کشور وجود داشته‌اند.

بر این اساس، هیأت عالی بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی بوده و متشکل از ۶ عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است. سه نفر از اعضاء اقتصاددان هستند که از این میان یک نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد، یک نفر به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و یک نفر هم به پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی در هیأت عالی بانک مرکزی حضور می‌یابند.

علاوه بر سه عضو اقتصاددان، سه عضو متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی نیز عضو هیأت عالی بانک مرکزی هستند که هر کدام به پیشنهاد وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند. همه این ۶ نفر با حکم رئیس جمهور به عضویت غیراجرایی هیأت عالی منصوب می‌شوند. سه تن عضو اجرایی هیأت عالی هم عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام رئیس کل (به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی) و همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی.

بنابر این طرح، عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور خواهد بود. با این حال بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باید به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأیید هیأت دولت و حکم رئیس جمهور صورت گیرد و دوره فعالیت آن ۵ سال است.

مخالفت‌ها و نقدها: از ساختار بانک مرکزی تا ریشه‌کن نشدن ربا

یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی معتقد است حذف ربا از نظام بانکی کشور امکانپذیر است، اما به شرطی که بانک‌ها ریسک‌پذیر شوند. وی با تأکید بر اینکه ضریب نفوذ و تأثیر بانک در ایران در مقایسه با سایر کشورها به مراتب بالاتر است، می‌گوید: نظام بانکی رایج دنیا و همه آموزه‌های بانکی و فرمول‌های اقتصادی، یک نخ تسبیح به نام بهره دارد که اگر این نخ تسبیح، یعنی نرخ بهره را از نظام بانکی حذف کنیم، همه اجزای آن از هم جدا خواهند شد.

به باور وی، طرح جدید بانکداری اسلامی به دلیل در نظر نگرفتن واقعیت‌ها موجب شده است طرح جدید مجلس همان روال قدیم بانکداری با تغییرات بسیار جزئی باشد. در حالی که به گفته وی، تمایل بانک‌ها برای سود تضمینی و ریسک نکردن، عامل اصلی مشکلات است.

علاوه بر اظهارنظرهای پراکنده چهره‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی، نشستی با هدف بررسی طرح مذکور در اولین هفته آذر ماه ۱۳۹۸ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد. در این نشست، دکتر وحید شقاقی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی‌نیا، مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و همچنین چهار تن از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مسعود درخشان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی، دکتر محمدمهدی مجاهدی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمداسماعیل توسلی به بیان نظرات خود پرداختند.

از این میان، غلامعلی معصومی‌نیا معتقد است بنابر مناظره‌های ۳۰ ساعته، بیشتر بانیان طرح بانکداری اسلامی ایران معتقدند بنابر آموزه‌های اسلامی تنها می‌توان سه وجه مبانی، اصول، اهداف، احکام و اخلاقیات را در ارتباط با مسائل اقتصادی استخراج کرد. بر این اساس، بانیان طرح بر این باورند که در تنظیم و برنامه‌ریزی برای قراردادها، سازمان‌ها، نهادها و ابزارهای اقتصادی، باید به تجربیات غربی اتکا کرد. معصومی‌نیا در انتقاد به این رویکرد، از باورمندان به آن می‌پرسد که آیا قراردادها، سازمان‌ها، نهادها و ابزارهای هر نظام اقتصادی، از مبانی و اهداف آن نظام قابل تفکیک است؟ بر این اساس، وی معتقد است که روح حاکم بر این طرح، همان روح حاکم بر نظام مالی غرب یعنی سودطلبی برخاسته از مبانی سرمایه‌داری بوده و بر همین اساس است که این طرح ضامن هیچگونه تغییر ساختاری نیست.

محمود عیسوی با نگاهی دیگر بر این باور است که مهمترین مشکل طرح بانکداری اسلامی این است که الگوی مشخصی برای مدیریت بانک‌ها ندارد. به باور وی مشخص نیست که روش مدیریت بانک‌ها چگونه خواهد بود و علاوه بر آن، در این طرح برای حذف ربا از نظام بانکی، سازوکاری مشخص نشده است. به باور وی، محدود ساختن عقود مشارکتی و پررنگ کردن عقود مبادله‌ای، گرچه از پیچیدگی کار کاسته است، اما مشکل ربا همچنان به قوت خود باقی است. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سرانجام با صراحت بیان می‌کند که طرح مذکور را کارشناسان بانک مرکزی با هدف حاکمیت مطلق بانک مذکور بر نظام پولی و مجموعه اقتصاد کشور طراحی کرده‌اند.

مشارکت حوزه علمیه در نقد قانون پیشین و تدوین قانون جدید

در نشستی دیگر که ۹ آذر در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام دکتر احمدرضا صفا، پژوهشگر فقه اقتصاد و حجت‌الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بیان نظرات خود پرداختند و حجت‌الاسلام جواد عبادی، مدیر مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی فقه اقتصادی طیبات دبیر علمی نشست مذکور بود که بنابر خواست آیت‌ﷲ‌العظمی مکارم شیرازی و با هدف آسیب‌شناسی و نقد و بررسی طرح جدید بانکداری اسلامی برگزار شد.

احمدرضا صفا در این نشست تصریح کرد که مراجع در طی سه سال گذشته ۱۵۰ بار درباره ربوی بودن معاملات بانکی صحبت کرده‌اند که این امر بیانگر چالش شرعی بانکداری موجود است. به باور وی، حل مشکلات، نیازمند رسیدن به اجماع می‌باشد. اجماعی که گویا از نظر این کارشناس امور اقتصادی همچنان دور از دسترس مانده است.

براساس اظهارات جواد عبادی،‌ تمامی مواد طرح جدید بانکداری اسلامی به مدت یک سال و نیم در «حوزه علمیه و کمیته اقتصادی آن» بررسی شده است. گرچه عبادی توضیحی درباره کمیته اقتصادی حوزه علمیه و ارتباط نهادی آن با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارائه نکرده، اما غلامعلی معصومی‌نیا، در اظهارات خود به این نهاد حوزوی اشاره کرده است. بر این اساس، پس از نامه دکتر کاظم جلالی، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس به آیت‌ﷲ علیرضا اعرافی، اعضای کمیته اقتصادی حوزه علمیه که درپی دستیابی به الگویی مناسب در بانکداری اسلامی بوده‌اند، به مشارکت در طرح جدید بانکداری اسلامی فراخوانده شدند. معصومی‌نیا با این حال معتقد است که طرح جدید بانکداری اسلامی، در بسیاری از موارد تنزل پیدا کرده است نه ترقی؛ از جمله اینکه اختیارات شورای فقهی در آن کم شده و این نشان‌گر وجود یک اراده بانکی در مقابل اصلاحات شرعی است. به باور وی تصویب طرح جدید به مشکلات بانکی بیشتر منجر می‌شود و تا ۳۰ سال آینده، بانکداری اسلامی محقق نخواهد شد.

بنابر آنچه معصومی‌نیا گفته است، مناظراتی میان شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی به عنوان منتقدان طرح جدید و چهره‌هایی از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم و سید عباس موسویان به عنوان موافقان طرح مذکور صورت گرفته و مصباحی‌مقدم در پاسخ به انتقادات وارده، تصریح کرده است که این طرح، بانکداری بدون رباست، نه بانکداری اسلامی؛ چرا که به باور مصباحی‌مقدم هنوز زمینه و فضا برای بانکداری اسلامی مهیا نشده است.

پاسخ به انتقادها: برچیدن شبهه رباخواری

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به آیت‌ﷲ نوری همدانی که یک روز پس از اظهارات مرجع تقلید مذکور صورت گرفت، به انتقادات وی پاسخ گفت. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت بوده و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی‌شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. به باور این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام‌های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته‌اند، دقیقاً به همین دلیل از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحت‌اند و در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن جشن خواهند گرفت.

مصباحی‌مقدم با تکیه بر چهل سال تتبع، تدریس و تحقیق خود درباره بانکداری اسلامی و همچنین این نکته که همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده و با این حال در تهیه طرح جدید مجلس مشارکت داشته است، به آیت‌ﷲ نوری همدانی اطمینان می‌دهد که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آرای فقه امامیه و نظرات مراجع تقلید تدوین شده و منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را از اساس رفع کرده است. بر این اساس، مصباحی‌مقدم تأکید کرده است که أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه که رویه جاری بسیاری از بانک‌ها است و همواره مورد اعتراض آیت‌ﷲ نوری همدانی بوده، در طرح جدید به کلی ممنوع شده و جریمه‌های حاصل از دیرکرد پرداخت اقساط بانکی هم به هیچ‌وجه به خود بانک‌ها پرداخت نمی‌شود.

آنچنان که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است، این طرح محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اقتصاددانان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها برای اصلاح نظام بانکی و با هدف رفع دغدغه‌های رهبری و مراجع تقلید بوده است که در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین سال‌ها به طول خواهد انجامید؛ چنانکه تدوین همین طرح بیش از ۵ سال زمان برده است.

مصباحی‌مقدم در این نامه، از دیداری حضوری سخن گفته است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با آیت‌ﷲ نوری همدانی داشته و یکی از نسخه‌های پیشین طرح را به وی تقدیم کرده است.

علاوه بر مصباحی‌مقدم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همچنین عضو شورای فقهی بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای که ۱۷ آذر انتشار یافت، به بررسی تطبیقی جریمه تأخیر اقساط وام در قوانین فعلی و طرح پیشنهادی پرداخت و به انتقاد مراجع تقلید و فضلای حوزه علمیه قم مبنی بر رسمیت یافتن رباخواری در طرح جدید پاسخ گفت؛ بیانیه‌ای که گرچه در آن نامی از آیت‌ﷲ نوری همدانی نیامده است، اما به روشنی در پاسخ به سخنان وی تلقی می‌شود.

بنابر بیانیه موسویان، اولین بار مصوبه مربوط به «وجه التزام» با راهنمایی امام خمینی و همچنین حضور آیت‌ﷲ غلامرضا رضوانی در جلسات شورای پول و اعتبار و سرانجام تأیید شورای نگهبان، در سال ۱۳۶۱ به قانون تبدیل شده است. بر این اساس اگر گیرنده تسهیلات، بدهی خود را طبق سررسید مقرر، به بانک نپردازد، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به بانک پرداخت کند. وی در عین حال به تغییرات دیگری که در قانون مذکور صورت گرفته است تا رضایت مراجع تقلید جلب شود، اشاره کرده است. با این حال موسویان تصریح کرده است که برخی عملکردهای بانک‌ها در این زمینه بر خلاف قوانین است؛ از جمله نادیده گرفتن معسرین و ورشکستگان که بنابر قوانین بانکی، وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است، نه معسرین و ورشکستگان. تخلف دیگر، گرفتن وجه التزام از وجه التزام است؛ در حالی که بنابر نظر فقهای شورای نگهبان، گرفتن وجه التزام تنها از اصل بدهی مجاز می‌باشد.

بنابر توضیحات مبسوط سید عباس موسویان، در ماده ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۲۱ طرح جدید بانکداری اسلامی، تلاش شده است با اتکا به مشورت برخی از مراجع تقلید، وجه التزام از شرط ضمن عقد قرارداد حذف شود و به جای آن، عدم پرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات به عنوان یک تخلف شناسایی شده و جریمه‌ای برای آن تعیین گردد؛‌ با این تفاوت که جریمه نه به بانک، بلکه به حساب ویژه‌ای واریز شود. علاوه بر این، طرح جدید با افزودن تبصره‌ای، معسرین و ورشکستگان را به صراحت از پرداخت وجه التزام معاف کرده است.

مصباحی‌مقدم و موسویان که هر دو از طرح جدید بانکداری اسلامی دفاع می‌کنند، پیش از این نامه‌نگاری‌ها و پاسخگویی‌ها، ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در نشستی با عنوان بررسی و ارزیابی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و به ابهامات پاسخ دادند. نشست مذکور را دبیرخانه مؤسسه مفتاح در قم برگزار کرده بود. نکته سؤال‌برانگیز درباره نشست مذکور آن است که سید عباس موسویان تأکید کرده است که حداقل درباره ماده جریمه تأخیر، مراجع تقلید به صورت حضوری از جزئیات اطلاع یافته‌اند و حتی نمایندگان مراجع نیز در جلسات متعددی حضور داشته‌اند. بر این اساس، موسویان معتقد است «مراجع تقلید بالاتفاق گرفتن جریمه توسط دولت را تأیید کرده‌اند؛ یعنی فردی که بدهی خود را پرداخت نمی‌کند به عنوان مجرم شناخته شود و دولت نیز از مجرم جریمه عدم وفای به قرارداد را دریافت می‌کند». با توجه به توضیحات روشن و صریح سید عباس موسویان، به درستی مشخص نیست که آیا آیت‌ﷲ نوری همدانی هم با هرگونه پرداخت جریمه حتی در صورتی که به خود بانک‌ها اختصاص نیابد مخالف است؟ اگر چنین است آیا رضایت این مرجع تقلید جلب نشده است؟ یا مقصود موسویان از «بالاتفاق»،‌ تنها برخی از مراجع تقلید است.

ادامه مباحثه: جناب مصباحی‌مقدم! بیشتر دقت کنید

در همین زمینه، آیت‌ﷲ سید محمدعلی علوی گرگانی، ۱۴ آذر ۱۳۹۸ در دیدار غلامعلی معصومی‌نیا، تأکید کرده است: «اینکه کلمه ربا گرفته شود اما کارهایی انجام گیرد که در حقیقت همان ربا است، صحیح نیست». وی با این حال تصریح کرده است که اگر کسی عمداً از پرداخت وام خود ممانعت کند، در نظر گرفتن جریمه توسط دولت و یا نهادهای نظارتی اشکال ندارد، اما تعیین جریمه دیرکرد برای هر وام‌گیرنده‌ای که به خاطر مشکلات متعدد اقتصادی توان پرداخت ندارد و سپس تغییر دادن اسم آن به اسم تعزیر حکومتی، دردی را دوا نمی‌کند و حرام است.

مباحثات میان چهره‌های حوزوی اما پایان نیافت. حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، رئیس مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم،  ۱۶ آذر ۱۳۹۸، از حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم خواسته است دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت‌ﷲ نوری همدانی کند. بر این اساس، توضیحات یوسفی تا حد زیادی ابهام پیش‌گفته درباره اظهارات سید عباس موسویان را نیز برطرف می‌کند. به گفته یوسفی، آیت‌ﷲ نوری همدانی گرفتن هر نوع پول در ازای تأخیر در ادای دین را حرام شمرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد طراحان و مدافعان طرح، یا چندان با دقت سخن نگفته‌اند و یا نظرات فقهی آیت‌ﷲ نوری همدانی را در طرح جدید بانکداری اسلامی لحاظ نکرده‌اند.

احمدعلی یوسفی، در نیمه آبان ۱۳۹۸ هم نامه‌ای خطاب به رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته و در آن تصریح کرده بود که طرح جدید بانکداری اسلامی، با ملاحظات جدی و مبنایی درباره حل معضلات بانکی موجود مواجه است؛ به گونه‌ای که طرح برای رسیدن به مرحله مطلوب، نیازمند اصلاح و تکمیل اساسی، به‌ویژه با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

منابع

۱- «جزئیات ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری/ نظرات منتقدان ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد»، خبرگزاری فارس، کد خبر: ۱۳۹۸۰۹۱۶۰۰۱۱۰۸.
۲- «بانک‌ها ریسک کنند و از ربا فاصله بگیرند»، گفتگو با یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، خبرگزاری تسنیم، شماره خبر: ۲۱۵۱۹۲۱.
۳- «بانک‌ها از ربا فاصله می‌گیرند»، سایت عصر اقتصاد، کد خبر: ۶۴۷۹۴.
۴- «طرح جدید شبهه ربا را کلا از بین می‌برد/ جشن رباخواران با عدم تصویب طرح»، نامه غلامرضا مصباحی مقدم به آیت‌ﷲ نوری همدانی، سایت وسائل، کد خبر: ۱۵۴۸۲.
۵- «درخشان: طراحان درکی از مفهوم استقلال بانک مرکزی نداشته‌اند/ معصومی‌نیا: ریشه مشکلات ربوی در ساختار بانک است/ عیسوی: در این طرح بنگاه‌داری ممنوع و حتی محدود نشده است»، نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، سایت مشرق، کد خبر: ۱۰۱۴۶۰۲.
۶- «اصلاح نرخ سود بانکی از سال آینده»، سایت روزنامه اطلاعات.
۷- «بانکداری بدون ربا با اجرای طرح بانکداری اسلامی؛ حسینی شاهرودی: ارجاع طرح بانکداری اسلامی به صحن ظرف ۲ ماه آینده»، خبرگزاری شفقنا، کد خبر: ۸۳۷۵۱۷.
۸- «طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت می‌بخشد/ حوزه با طرح مجلس مخالف است»، خبرگزاری حوزه، کد خبر: ۸۷۴۴۷۲.
۹- «پاسخ به شبهه ربا در طرح جدید بانکداری»، سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۰- «پاسخ به نقدهای وارده درباره طرح جدید بانکداری اسلامی/ مراجع تقلید بالاتفاق دریافت جریمه توسط دولت را تأیید کرده‌اند»، سایت خبری تحلیلی مفتاح، کد خبر: ۱۳۹۸۸.
۱۱- «جناب مصباحی‌مقدم؛ شایسته بود دقت فقهی بیشتری در بیانات آیت‌ﷲ‌العظمی نوری همدانی می‌کردید»، سایت خبرگزاری حوزه، کد خبر: ۸۷۴۹۲۴.
۱۲- «تصویب طرح جدید بانکداری در مجلس نیازمند نظر رهبر انقلاب است»، سایت خبرگزاری حوزه، کد خبر: ۸۷۴۶۷۴.

رده‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

  1. معطری 

    با سلام و احترام
    طرح ارائه متاسفانه از جایگاه علمی و اسلامی برای تبدیل شدن به قانون و اجرای عملیات را ندارد مباحث زیادی حول این طرح میباشد. مواردی که سروران ارجمند در دیدگاه های خودشان بیان داشتند بسیار بجا و کامل درست است. بیان اینکه رئیس کل در همه ی حوزه ها اختیار تام دارد از انتصاب اعضا اصلی تا نظارت برخود، نوعی دیکتاتوری و تک محوری در اداره امور پولی و بانکی را بدنبال خود خواهد داشت. در کجای دنیا و براساس چه استانداردی خود رییس کل نظار عملیات خودش میباشد. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس تعیین شده است، نیک میدانیم که حجم گسترده عملیات متنوع بانک مرکزی میطلبد تا یک سازمان در قد وقواره سازمان مذکور ناظر بر عملیات بانک باشد. متاسفانه این مورد ازجمله مصادیقی است که بنطره بنده از نگاه تیز بین طراحان مغفول مانده است. ایرادتی زیادی بر این طرح وارد است سروران ارجمند و اساتید محترم به آنها اشاراتی داشته اند. بنظر میرسد مواروی از قانون حاضر مورد بازبینی از حیث مسائلی چون جرائم( نه جرائم منظور در اعطای تسهیلات) ارتکابی حوزه های بانکی و مجریان آنها و بخشهای IT مورد بازبینی قرار گیرد.

پاسخ دهید