بیش از سه ماه است که از شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان به دستور رئیس‌جمهور تروریست رژیم آمریکا می‌گذرد، و همچنان عراق آبش‌خور تحولات سیاسی و اجتماعی است. بعد از این اقدام جنایتکارانه مجلس عراق قانون خروج نیروهای بیگانه از عراق را وضع کرد و فشارها بر روی گروه‌های مقاومت افزایش یافت. این کشور در طول یکسال گذشته با اعتراضات اجتماعی- صنفی، ناکارآمدی دولت در رفع نیازهای عمومی، فساد گسترده، دخالت کشورهای مرتجع منطقه در امور داخلی، فشار آمریکا بر روی گروه‌های مقاومت، بمباران مواضع آنان، مانور نظامی با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، کارشکنی برخی از احزاب و اشخاص در روند استقرار صلح و امنیت در این کشور و … روبه‌رو بوده است. بعد از افزایش اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مجبور به استعفاء شد، بعد از مطرح شدن گزینه‌هایی برای پذیرش نخست وزیری، سرانجام عدنان الزرفی از طرف برهم صالح به عنوان نخست‌وزیر معرفی شد، وی سابقه سه دوره استانداری نجف، نمایندگی در پارلمان، دبیرکلی تشکل الوفاء را بر عهده داشته است. اما به علت نزدیکی به آمریکا نتوانست مورد حمایت گروه‌های شیعه قرار گیرد و مجبور به کناره‌گیری شد. در این بحبوبه بود که نام مصطفی الکاظمی مسئول سازمان امنیت عراق برای تصدی‌گری پست نخست‌وزیری در محافل سیاسی مطرح شد. دیدگاه موافق و مخالفی در میان گروه‌های شیعه، کرد و اهل سنت در مورد وی وجود دارد. در این گزارش سعی شده به صورت مختصر مواضع الکاظمی و سایرین مورد بررسی قرار گیرد.
زندگی‌نامه
مصطفی عبداللطیف مشتت ملقب به مصطفی الکاظمی در سال ۱۹۶۷ در بغداد به دنیا آمد و ۵۲ سال سن دارد، او دارای مدرک فوق‌لیسانس حقوق است. وی نقش زیادی در دوره گذشته در آشتی و توافق بین گروه‌های سیاسی عراق داشته است. وی از معارضین رژیم صدام بوده و مدت طولانی را نیز در خارج از کشور گذرانده و در سال ۱۹۸۹ به‌طور غیابی به اعدام محکوم شده بود. کاظمی مدت زیادی را به کار روزنامه‌نگاری مشغول به فعالیت بود و سردبیری مجله الاسبوعیه را به‌عهده داشت، مدتی سردبیر بخش عراق پایگاه اینترنتی بین‌المللی مونیتور شد و مقاله‌هایی به منظور ترویج افکار همزیستی اجتماعی در عراق، حفظ آینده و جایگاه تاریخی کشور و رفع نقاط ضعف نظام سیاسی جدید آن نوشت. وی همچنین چند کتاب به رشته تحریر درآورده است که مهمترین آن مسأله العراق ــ المصالحة بین الماضی والمستقبل، مسئله عراق ــ آشتی میان گذشته و آینده است. گفته می‌شود که وی فردی مستقل و به هیچ یک از احزاب سیاسی عراقی وابستگی ندارد. وی همچنین مدیر عامل «بنیاد الذاکره» عراق بود که برای مستندسازی جنایات رژیم صدام تأسیس شده و دارای تجربه زیادی در زمینه تهیه اسناد به ویژه فیلم از قربانیان جنایات رژیم سابق را در کارنامه دارد. الکاظمی پس از مدتی مدیر بنیاد «الحوار الانسانی» (گفت‌وگوی انسانی) شد که یک بنیاد مستقل برای حل اختلافات اجتماعی، فرهنگی و ترویج گفت‌وگو برای حل بحران‌ها به جای توسل به خشونت است.
حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق وی را در ژوئن ۲۰۱۶ به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عراق انتخاب کرد که تاکنون نیز عهده‌دار این سمت بوده است. الکاظمی پس از رسیدن به این مقام، سازمان اطلاعات عراق را از دخالت در فعالیت‌های سیاسی به‌دور نگه داشت و مهمترین تلاش وی برای اصلاح ساختارهای این سازمان بوده است، از مهمترین اقدامات وی در سازمان امنیت عراق نیز برچیدن «شعبه ایران» بود؛ شعبه‌ای که سازمان سی آی ای آمریکا در سال ۲۰۰۴ هنگام تشکیل این سازمان، ایجاد کرده بود تا تحرکات دیپلمات‌های ایرانی را رصد کند.
وی در اولین موضع‌گیری خود در تویترش به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی نوشت، با مأمور شدنم به تشکیل کابینه، مقابل مردم شریف عراق قول می‌دهم که برای تشکیل دولتی که تحقق آرزوها و خواسته‌های عراقی‌ها را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و از حاکمیت کشور محافظت کند و حقوق را رعایت کند و برای حل بحران‌ها و پیشبرد اقتصاد کار کند.
مواضع گروهای شیعه در عراق نسبت الکاظمی
پنج فراکسیون بزرگ شیعه عراق شامل «الفتح» (هادی العامری)، «دولت قانون» (نوری المالکی)، «جریان ملی حکمت» (سید عمار حکیم)، «جنبش العطاء» (فالح الفیاض) و حزب فضیلت اسلامی در نشست اخیر خود در خانه «هادی العامری» درباره معرفی الکاظمی به عنوان نامزد فراکسیون‌های شیعه برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق به اجماع نظر رسیدند. مقتدا صدر حامی فراکسیون سائرون نیز بعداز این اجماع پیام‌هایی مبنی بر تأیید نامزدی الکاظمی داده و بخشی از فراکسیون «النصر» (حیدر العبادی) نیز پس از اطمینان از حصول این اجماع، حمایت خود را از عدنان الزرفی پس گرفتند، پیش‌تر حیدر العبادی از نخست وزیری عدنان الزرفی حمایت کرده بود.
مواضع جریان صدر نسبت به الکاظمی
جریان صدر عراق که به تنهایی در میان احزاب عراق در اکثریت است و در طول یکسال گذشته تلاش فراوانی برای بازگرداندن آرامش در عراق کرده از الکاظمی حمایت کرده است، این جریان معتقد است وی مشرف به پرونده‌های مفسدین عراقی بوده و دولت آتی قادر به مبارزه جدی با فساد است. حاکم الزاملی نیز یکی از رهبران جریان صدر در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفته است، مصطفی الکاظمی دولتی متخصص و عاری از سوءظن به فساد را تشکیل خواهد داد که قادر به مدیریت مرحله آتی خواهد بود و اطلاع زیادی به خصوص در زمینه اطلاعات و امنیت کشور دارد و یک کارمند ارشد دولتی است که سازمانی حساس را مدیریت کرده و پرونده‌های زیادی از اغلب مفسدین را در اختیار دارد. از همین رو دولت او ناچیز و کم‌ارزش نخواهد بود.
مواضع حزب ﷲ عراق
مهمترین مخالف کاظمی برای تصدی پست نخست‌وزیری گردان‌های حزبﷲ هستند، آنان با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف، آن را «انحطاط» در عرصه سیاسی عراق دانستند؛ در این بیانیه آمده است، غیرقابل قبول است که نیروهای سیاسی که در اکثریت هستند (فراکسیون اکثریت که احزاب شیعی است) در مسئله‌ای چنین حساس تسلیم شوند. حزبﷲ عراق تلاش نیروهای سیاسی برای عبور از بحران انتخاب نخست وزیر را «رفتن به زیر بار فشارهای دشمنان» دانسته و معتقد است که این‌گونه تلاش‌ها، «ناتوانی پشت ناتوانی است. به عبارتی بهتر اجماع بر معرفی شخصیت مشکوک، کوتاهی در حق مردم و فداکاری‌های آن‌ها و خیانت به تاریخ عراق است. به گفته گردان‌های حزبﷲ عراق، بهتر بود این نیروها موضع جدی و صادقانه برای معرفی شخصیت ملی مخلص اتخاذ می‌کردند. حزبﷲ عراق با بیان اینکه این توطئه به منزله اعلان جنگ علیه مردم عراق است، از افراد مخلص و میهن‌پرست خواست به وظیفه خود در لغو این معامله عمل کنند. گردان‌های حزبﷲ عراق در پایان بیانیه خود گفته «هرگز از تعقیب کسانی که دستشان به خون شهداء و فرماندهان پیروزی آلوده است، دست برنخواهیم داشت و تا آن‌ها را به دست عدالت تحویل ندهند، ساکت نخواهیم نشست.
ابو آلاء الولائى دبیر کل كتائب سيدالشهداء در توييتى معنادار پس از انتخاب الكاظمى به نخست‌وزیری نوشت: هنگامی‌که فروختن خون شهيد كارت عبورى براى رسيدن به قدرت باشد، انتقام عنوانى براى كرامت وفاداران خواهد بود؛ و هنگامی‌که به‌هم‌ریختگی دليلى بر ناتوانى و فروپاشى باشد، پايدارى به‌مثابه وفادارى به خون‌های شهداء خواهد بود.
مواضع اهل سنت نسبت الکاظمی
فراکسیون تحالف القوى ائتلاف نیروهای عراقی به عنوان بزرگ‌ترین تشکّل اقلیت اهل سنت در مجلس عراق حمایت خود را از نامزدی رئیس دستگاه اطلاعات برای تشکیل دولت جدید به جای عدنان الزرفی نخست وزیر مأمور تشکیل دولت اعلام کرده است. این فراکسیون از مجموع ۳۲۹ کرسی مجلس حدود ۴۰ کرسی را در اختیار دارد و ریاست آن را «محمد حلبوسی» رئیس مجلس این کشور است.
مواضع کردهای عراق
در سطح کردها الکاظمی با استقبالی کم‌سابقه همراه شده است. در همین راستا شاهد هستیم که علاوه بر حمایت همه‌جانبه رسانه‌های خبری اقلیم کردستان، نهاد نخست وزیری این اقلیم در اطلاعیه‌ای، از تماس تلفنی مسرور بارزانی نخست وزیر با مصطفی کاظمی مأمور تشکیل دولت جدید عراق اعلام پشتیبانی و تاکید کرده است که اقدامات دو جانبه‌ای برای حل و فصل مسائل و مشکلات میان اقلیم و دولت فدرالی با تکیه بر قانون اساسی عراق انجام گیرد. اتحادیه میهنی کردستان عراق که برهم صالح رئیس‌جمهور عراق نیز وابسته به آن است با صدور بیانیه‌ای رسماً از نامزدی الکاظمی اعلام حمایت کرده است.
مواضع جمهوری اسلامی ایران
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از معرفی الکاظمی بیان داشته است که جمهوری اسلامی ایران همواره از استقلال، حاکمیت ملی، یکپارچگی ارضی و ثبات سیاسی در کشور عراق حمایت کرده و اتفاق نظر تمامی جریانات سیاسی عراق از طریق روندهای دموکراتیک را تنها مسیر برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌داند. از همین رو جمهوری اسلامی ایران از توافق امروز گروه‌های سیاسی در عراق که نتیجه آن معرفی آقای مصطفی کاظمی به عنوان نخست وزیر جدید بود، استقبال می‌کند و آن را گامی صحیح در مسیری درست می‌داند.
ايرج مسجدى سفير جمهورى اسلامى ايران در عراق در مورد انتخاب الکاظمی معتقد است روند قانونى در مكلف كردن نخست‌وزیر دنبال شده است و فراکسیون‌های بزرگ شيعى او را انتخاب و رئیس‌جمهور وی را مکلف به تشکیل دولت کرده است. جمهورى اسلامى ايران به قوانين و مقررات عراق و نظام سياسى اين كشور احترام می‌گذارد و هر كس كه طى فرآيند و سازوکار قانونى و رأى اعتماد مجلس به نخست‌وزیری برگزيده شود، ما به او احترام خواهيم گذاشت و به او كمك خواهيم كرد. ديدگاه جمهورى اسلامى و گرایش‌هایش نسبت به عراق مبنى بر اصولى است كه مهمترین آن دفاع از وحدت و انسجام و حاكميت ملى عراق است. دفاع از ملت عراق به‌طور كامل -از هر طایفه و مذهب و گروهى- و دفاع از قانون و مجلس و استقلال و حاكميت ملى عراق و عدم وجود بيگانگان در اين كشور و دفاع از همکاری‌های مشترك بين طرفين، تمامى اين موارد چارچوب سیاست‌های جمهورى اسلامى ايران و دیدگاه‌هایش را نسبت به اين كشور تشكيل می‌دهد.
حمایت نسبی آمریکا از الکاظمی
آمریکا از تعیین الکاظمی برای تصدی پست نخست وزیری استقبال کرده است. دیوید شنکر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در سخنانی از تعیین مصطفی الکاظمی، رئیس دستگاه اطلاعات عراق به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور استقبال کرده و گفته است، الکاظمی در مسؤولیت‌های پیشین خود ثابت کرد که یک شخصیت ملی و باکفایت است. شنکر ابراز امیدواری کرد که الکاظمی هرچه سریع‌تر موفق به تشکیل یک دولت مستقل و قوی شود.
نتیجه‌گیری
انتخاب مصطفی الکاظمی هرچند با اما و اگرهایی همراه بوده است، ولی باید توجه داشت اگر مسائل یا نکاتی هم باشد، الآن زمان عنوان یا بحث در مورد آن نیست. در چند ماه اخیر سخنانی از تجزیه عراق، تقسیم آن به اقالیم مختلف و … به کرات شنیده شد. همدلی امروز مسئولان عراقی و اعلام ائتلاف مجدد بیت شیعی در مسئله کاظمی درواقع آب سردی بود بر این آتش تندروی هدایت‌شده از بیرون مرزهای عراق. تأملی در تحولات عراق در ۷ ماه گذشته که با ناآرامی و اغتشاش آغاز شد و در بی‌سامانی و فقدان ثبات استمرار یافت، حتماً سیاسیون عراق را به این جمع‌بندی رسانده است که همدلی امروز را در در دوره زمانی پیش‌رو و تشکیل کابینه ادامه دهند. لحظه به لحظه اوقات پیش رو برای عراق مهم است. تسریع در تشکیل کابینه یعنی تسریع در نزدیکی به عراقی مقتدر، عاری از فساد و بهره‌مند از معیشت و اقتصادی مستحکم و بالأخره عاری از مداخلات خارجی آن، چنانکه در مطالبات اخیر مردم پیگیری می‌شد، عمر دولت الکاظمی یک‌ساله خواهد بود و وی در این مدت باید بسترهای لازم را برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلسی مهیاء کرده و همچنین بودجه ۲۰۲۰ را تهیه و به مجلس بفرستد. الکاظمی یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و از مجلس رأی اعتماد بگیرد. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت جریان‌های سیاسی شیعه، اهل سنت و کردها، مصطفی الکاظمی برخلاف پیشینیان خود مشکلی برای کسب رأی اعتماد دولت خود از مجلس نداشته باشد.
یکی از مهمترین اقدامات کاظمی تسریع در خروج آمریکا از عراق است، به عبارتی بهتر باید توجه داشت که مهمترین شرط گروه‌های شیعه برای موافقت با کاظمی تسریع در خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بوده است، و اگر در این زمینه اقدام موثری صورت ندهد، حامیان خود را از دست خواهد داد. باید توجه داشت که آمریکا به رغم تصویب قانون خروج نیروهای خارجی همچنان دارای سه پایگاه فعال در عراق است و به احتمال فراوان با افزایش فشارها، این کشور نیروهای خود را به منطقه اقلیم کردستان(حامیان حضور آمریکا در عراق) خواهد برد و کاظمی کار سختی خواهد داشت.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
