مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

وجوب مراعات حجاب برای بانوان در برابر مردان نامحرم یکی از احکام مسلّم و ضروری دین مقدّس اسلام است، چرا که هم در آیات قرآن به صراحت آمده و هم نصوص متواتر از شیعه و سنی درباره آن وارد شده و هم مورد اتّفاق فقهای فریقین است[۱]. مسأله ای که بهانه نگارش این نوشتار است مسأله ای است که مدّتی است فضای رسانه ای کشور را متأثّر ساخته که عبارت از الزام حکومتی بر مراعات حجاب است.

با توجّه به این که حوصله این نوشتار اندک است و مجال تفصیل نیست، این مسأله را در سه محور به طور مختصر مورد واکاوی قرار می دهیم که عبارتند از: حکم اولی الزام حکومتی به حجاب، حکم حکومی الزام حکومتی به حجاب، پاسخ به چند پرسش رایج درباره حجاب.

محور یکم: حکم اوّلی الزام حکومتی بر حجاب

درباره الزام حکومتی بر حجاب دلیل خاص نداریم، یعنی دلیلی که به طور خاص ناظر به این مساله صادر شده باشد به دست ما نرسیده است. اما ادله عامی هست که شامل الزام بر حجاب هم می شود که در این جا به سه دلیل اشاره می کنیم:

دلیل اوّل: مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر

وجوب نهی از منکر از ضروریات دین است و هیچ شکی در آن نیست. منکر بودن بی حجابی یا بد حجابی نیز با توجه به این که وجوب حجاب از ضروریات دین است شکی در آن نیست. از طرفی به صراحت نصوص متواتر و اجماع فقها نهی از منکر سه مرتبه دارد[۲]؛ مرتبه نخست انکار قلبی، مرتبه دوم انکار با زبان و مرتبه سوم انکار با زدن و زخمی کردن یا کشتن است. اصل وجوب مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر مورد اتّفاق همه فقهای شیعه است و مفاد آن عبارت است از جواز بلکه وجوب اجبار بر انجام فعل معروف و ترک منکر که مسأله حجاب در برابر نامحرم و پوشش زن در بیرون از حریم خصوصی، قطعاً مشمول آن می گردد. البته شکی نیست که ابتدا باید با تذکر زبانی و قول لیّن نهی از منکر صورت بگیرد، ولی چنانچه تأثیر نداشت، آن وقت هم اصرار زن بر ارتکاب منکر ثابت می شود و هم نوبت به مرتبه بعدی نهی از منکر می رسد.

آنچه در این مسأله میان فقها محل اختلاف است این است که انجام مرتبه سوم آیا منحصر به حاکم اسلامی است یا این که یکایک مسلمانان نیز می توانند نسبت به آن اقدام کنند؟ قول مشهور این است که انجام مرتبه سوم تا زمانی که در حد کتک زدن باشد برای یکایک مردم جایز است ولی چنانچه منجر به زخمی یا کشته شدن تارک معروف یا فاعل منکر گردد، منوط به اذن حاکم شرع است.[۳] بنابر این هم قائلان به قول مشهور هم مخالفان آنان، اجرای مرتبه سوم توسّط حاکم اسلامی را مشروع می دانند.

دوم: دلیل وجوب اقامۀ دین

خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ‏ الدِّينِ‏ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبي‏ إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ يُنيب‏»[۴]: « آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود؛ و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش دعوت مى كنيد! خداوند هر كس را بخواهد برمى‏گزيند، و كسى را كه به سوى او بازگردد هدايت مى‏كند.»

بر اساس این آیه شریفه بر هر پیامبری واجب است دین را – به قدر توانش – اقامه کند، زیرا تعبیر «أقیموا الدین» مانند تعبیر «أقیموا الصلاه» بر وجوب اقامه دین دلالت دارد. البته بر اساس متفاهم عرفی مراد از دین در آیه شریفه هر اندازه است که مقدور باشد نه لزوماً همه دین به صورت عموم مجموعی تا اگر اقامۀ دین به آن شکل مقدور نبود، اقامۀ برخی اجزا نیز واجب نباشد. به دیگر سخن مفاد این آیه شریفه وجوب اقامۀ هر آن چیزی است که مصداق دین است و قدر متیقّن از دینی که اقامۀ آن بر پیامبر ص و به تبع ایشان ائمّه ع و نایبان بر حقّشان واجب است، احکام ضروری شرع مقدّس است که از جملۀ آنها مراعات حجاب شرعی توسط بانوان در سطح عمومی اجتماع است.

بر خلاف قیام به دین که مربوط به سلوک شخصی و زندگی فردی می باشد، مراد از اقامۀ دین، اجرای دین و بر پا داشتن احکام و حدود آن به قدر وسع در سطح جامعه و میان مردم است که از تبلیغ و فرهنگ سازی در سطح عمومی جامعه آغاز می شود و در صورت لزوم به اجبار قانونی، اعمال خشونت و ضرب و جرح و قتل نیز سرایت می کند.

سوم: قاعدۀ تعزیر بر هر فعل حرام

این قاعده مورد اتفاق و اجماع فقهاست و هیچ اختلافی از حیث نصّ و فتوی دربارۀ این قاعده وجود ندارد که هر کس فعل حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، حاکم شرع حق دارد او را تعزیر نماید. تنها اختلاف در این قاعده درباره این است که آیا گناه مذکور باید از کبائر باشد یا شامل سایر معاصی نیز می شود. صاحب جواهر معتقد است قاعده مذکور تنها در مورد کبائر است[۵] ولی بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی[۶] و محقّق حلی[۷] آن را مطلق دانسته و شامل همه گناهان می دانند که حق با همین قول است، چرا که نصوص مستفیض بلکه متواتر مبنی بر تعزیر در بسیاری از گناهان غیر کبیره وارد شده است. مانند تعزیر کسی که مسجد را نجس کرده است، تعزیر کسی که گوشت خوک خورده و کسی که آن را کباب کرده و برای وی برده است، تعزیر کسی که گوشت مردار یا خون خورده است، تأدیب صبیّ و مملوک، تعزیر کسی که در ماه رمضان روزه خواری کند، تعزیر کسی که در ماه رمضان در حال روزه با همسرش همبستر شود، تعزیر کسی که در حال حیض با همسرش نزدیکی کند و … .[۸] این روایات جای شک باقی نمی گذارد که تعزیر مرتکب حرام حتی در غیر از کبائر و الزام وی بر مراعات احکام شرعی از جانب حاکم شرع، مشروع بلکه واجب است. افزون بر این یکی از عوامل تبدیل صغیره به کبیره اصرار بر آن است و روشن است که زنان بدحجاب، نوعاً اصرار بر این منکر دارند و لذا حتی اگر قاعدۀ مذکور را منحصر در کبائر بدانیم، شامل تعزیر بر بد حجابی می گردد.

محور دوم: حکم حکومی الزام بر حجاب

حکم حکومی یعنی حکمی که حاکم جامعه اسلامی یعنی فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری که مبسوط الید است و نفوذ کلمه دارد، به منظور حفظ مصالح اسلام و مسلمین صادر نماید. اصل مشروعیت صدور چنین حکمی در مبحث ولایت فقیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و علاوه بر اجماع فقها، ادلّۀ متعدّد عقلی و نقلی دارد و به تعبیر صاحب جواهر منکر چنین ولایتی اصلاً فقیه نیست و طعم فقه را نچشیده است. تنها نکته ای که می تواند در این جا محلّ اختلاف باشد این است که آیا حکم حکومی ولیّ فقیه به منظور حفظ مصالح اسلام و مسلمین باید حتماً در حیطۀ احکام اوّلیه باشد یا این که حکم وی حتّی اگر – به صورت موقّت – منجر به تعطلی احکام اولیه گردد نافذ است؟ بسیاری از فقها – که حقّ نیز همین است – قائل به قول دومند. امّا در مسالۀ ما که الزام حکومتی به حجاب است، حتّی طبق قول نخست نیز می توان صدور حکم حکومی توسّط حاکم اسلامی را مشروع دانست، زیرا این حکم در راستای اجرای یکی از احکام اولیه – وجوب حجاب زنان در برابر نامحرم – است نه مخالف آن.

بنابر این وقتی حاکم اسلامی تشخیص دهد امروزه دشمنان اسلام و مسلمین مسأله بی حجابی و بد حجابی و حضور بزک کرده زنان در عرصه های عمومی جامعه را تبدیل به حربه ای برای مبارزه و تضعیف نظام اسلامی و تهاجم فرهنگی علیه ارزش های اسلامی کرده اند، می تواند با صدور حکم حکومی، مراعات حجاب در سطح عمومی جامعه را الزامی نموده و با زنانی که تظاهر به بی حجابی یا بدحجابی می کنند برخورد نماید.

سوم: پاسخ به چند پرسش رایج

برخی شبهات و پرسش ها درباره الزام حکومتی بر حجاب وجود دارد که نمی  توان به راحتی از کنارشان گذشت، بلکه مناسب است به منظور رفع دغدغه ذهنی اندیشمندان و روشن شدن اذهان عموم جامعه آنها را مطرح نموده و به قدر بضاعت ناچیز و مجال این نوشتار به آنان پاسخ دهیم.

الف: آیا از قرآن کریم و آیاتی که درباره حجاب نازل شده و تنها مؤمنین و مؤمنات را مخاطب قرار داده است، می‌توان الزام حکومتی آن برای همه‌ی زنان یک جامعه را برداشت کرد؟

پاسخ: بدون شک وجوب حجاب به عنوان یک حکم اسلامی مربوط به زنان مسلمان است نه غیر مسلمان. از این رو قول مشهور[۹] میان فقها این است که نگاه به موی زنان غیر مسلمان به شرطی که از روی تلذّذ و ریبه نباشد اشکالی ندارد. این حکم اوّلی در مسأله است و طبق آن زنان غیر مسلمان ایرانی یا گردشگران غیر ایرانی واجب نیست حجاب اسلامی را مراعات کنند. امّا چنانچه حاکم اسلامی مصلحت اسلام و مسلمین را غیر از این تشخیص دهد که مثلاً حضور بی حجاب زنان ایرانی غیر مسلمان یا حضور گردشگران خارجی در مکان های عمومی به تدریج موجب ترویج فرهنگ برهنگی می شود و اعتقاد زنان مسلمان ایرانی به حجاب را تضعیف می کند و دشمن از این مسأله به عنوان توطئه ای علیه فرهنگ و ارزش های اسلامی سوء استفاده می کند، می تواند آنان را به مراعات قانون حجاب در کشور اسلامی ملزم نماید.

ب: آیا در حکومت پیامبر اسلام ص و امیر المؤمنین ع الزام حکومتی بر حجاب بوده است؟ و در صورت نبودن چنین قضیه ای در آن زمان، آیا همین دلیل نامشروع بودن چنین الزامی توسط حکومت اسلامی نیست؟

پاسخ: گزارشی مبنی بر الزام حکومتی بر حجاب در حکومت پیامبر ص و امیر المؤمنین ع نداریم، همچنان که گزارشی مبنی بر معضلی به نام بی حجابی یا بد حجابی هم نداریم. نکته فنّی که باید در این جا مدّ نظر اندیشوران فقه قرار گیرد این است که فعل معصوم ع مانند قول وی دارای اطلاق و عموم نیست و لسانش مجمل است و لذا الگوی عملی معصوم ع چه در عرصۀ حکومت چه غیر آن تنها زمانی قابلیت استدلال و الگوگیری دارد که شرایط و آثار و پیامدهای آن با زمان کنونی ما همسان باشد. به دیگر سخن این درست نیست که تا یک سیره یا رفتاری از معصوم ع ببینیم، بدون در نظر گرفتن شرایط و پیامدهای آن رفتار در زمان معصوم ع و تفاوت های آن با زمان ما، آن را الگوی عملی قرار داده و پیاده سازی کنیم. این کار نوعی اخباری گری است و با صناعت فقهی بسیار فاصله دارد. بنابر این نه اثبات الزام حکومتی بر حجاب در زمان پیامبر ص و امیر المؤمنین ع دلیل جواز آن در زمان کنونی است نه عدم اثبات آن، دلیل عدم جواز در زمان حال، مگر این که یکسانی شرایط و پیامدها در هر دو زمان ثابت شود و با توجه به این که ترویج بی حجابی و حیا زدایی از بانوان در عرصۀ عمومی در زمان ما یکی از برنامه های جدّی دشمنان اسلام و مسلمین است و در برنامه تهاجم و شبیخون فرهنگی خویش، بودجه های کلان برای آن در نظر گرفته اند، واضح است که شرایط زمان ما و صدر اسلام بسیار متفاوت است.

ج: فلسفه حجاب چیست؟ اصلاً حجاب یک امر شخصی است، یا علاوه بر جهت شخصی، جهت اجتماعی هم دارد؟ آیا رعایت کردن حجاب بدون انتخابِ اختیاری و آگاهانه‌ی آن، واجد ارزش اخلاقی است یا خیر؟

پاسخ:  حجاب اجمالاً دو فلسفه دارد:

یک: حفظ کرامت انسانی زن: اسلام می خواهد زن هم در جامعه زندگی کند و از مواهب زندگی اجتماعی بهره مند شود و هم مواجهۀ اوّلیه با او مواجهه ای انسانی باشد نه جنسی. به دیگر سخن با حفظ حجاب و پوشش مناسب است که زن  می تواند ضمن حضور مناسب در جامعه و به فعلیّت رساندن استعدادهای الهی خویش به غرض غایی از خلقتش برسد. امّا با بی حجابی، زن به ابزاری برای هوسرانی مردان بی تقوا تبدیل می شود و تا سر حدّ یک عنصر برای تبلیغات بازرگانی سقوط می کند.

دو: حفظ عفت عمومی جامعه: با بی حجابی و حضور بزک کرده زنان در عرصۀ اجتماع، عفّت عمومی جامعه لکّه دار گشته و فضای عمومی به جای این که فضای کار کردن باشد، تبدیل به فضای حال کردن می شود. در چنین حالتی –علاوه بر پایین آمدن راندمان کار در مکان های مختلط – نمی توان تنها به مردان توصیه کرد چشم چرانی نکنید، زیرا فضای شهوت آلود جامعه زمینه گناه را فراهم ساخته است و با این وضعیت به طور یقین ارکان بسیاری از خانواده ها – به عنوان مهم ترین رکن تربیت نسل آینده – سست یا متلاشی می شود. البته لازم به ذکر است که آن چه در حقیقت مدّ نظر اسلام و سبب تحقّق دو حکمت پیش گفته است «عفاف» است که مراعات «حجاب» تنها یکی از ارکان آن است. توضیح مطلب این که عفاف معنایی اعمّ از حجاب دارد و وظیفۀ انسانی و اسلامی زن در مواجهه با نامحرم حفظ عفاف است که هم در پوشش او تجلّی دارد هم در نحوۀ سخن گفتن، راه رفتن و … . ناگفته نماند که متأسّفانه امروزه حجاب عاری از رفتار عفیفانه یکی از معضلات جامعۀ کنونی ماست که باید در مجال دیگری به آن پرداخت.

با توضیحات بالا روشن شد که چگونگی پوشش افراد در خارج از فضای خانواده، جهت اجتماعی دارد و بر سعادت یا شقاوت سایر افراد جامعه تاثیر گذار است و از این روست که در بسیاری از جوامع یا محیط های گوناگون، قوانین خاصّی را برای پوشش افراد تصویب و اجرا می کنند؛ همچنان که در بسیاری از مسائل دیگری که ابعاد اجتماعی دارد چنین می کنند. به عنوان مثال در بسیاری از ایالت های آمریکا با این که خرید و فروش مشروب آزاد است، امّا اگر کسی به صورت علنی ظرف مشروب را در دست بگیرد و در مجامع عمومی مانند خیابان حضور یابد جریمه اش می کنند، چرا که این کار را نوعی ترویج شراب خواری و مستی می دانند.

نکتۀ دیگر این که در الزام بر حجاب آنچه مدّ نظر قانون گذار است حفظ مصالح عمومی جامعه است نه ارزش اخلاقی عمل مذکور و لذا تعیین مجازات و جریمه هم به خاطر مخالفت با آن توجیه پیدا می کند، همچنان که در منع اجباری تولید و توزیع مواد مخدّر و امثال آن چنین است.

د: چرا با وجود الزام حکومتی بر حجاب در جمهوری اسلامی ایران، شاهد بد حجابی گسترده در سطح جامعه هستیم؟ آیا همین مساله نشانگر آن نیست که الزام بر حجاب کار درستی نیست و نتیجۀ عکس می دهد؟

پاسخ: بد حجابی در سطح جامعه ایران دو علّت عمده دارد:

یک: غربزدگی: در بسیاری از جوامع دیگر، ریشه بد حجابی یا بی عفّتی است یا غفلت از ارزش های انسانی زن. در جوامع غربی با سیطرۀ مدرنیته همۀ ارزش های اصیل انسانی و غرض نهایی خلقت انسان به فراموشی سپرده شد و همه چیز انسان در خدمت لذّت جویی و سیطرۀ بیشتر بر طبیعت قرار گرفت. متأسّفانه هیمنۀ این تمدّن شیطانی بسیاری از افراد در جوامع اسلامی از جمله کشور ما را مرعوب خویش ساخت و تقی زاده های فراوانی پیدا شدند که به جای اقتباس نکات مثبت این تمدّن، ظواهر فریبنده آن را گرفتند که از جمله آنها پوشش نیمه عریان زنان است. اگر در غرب صاحبان سرمایه به منظور بهره کشی از نیروی کار زنان، به دروغ شعار برابری زن و مرد را مطرح ساخته و شعارهای فمنیستی را ترویج کردند، این غربزده های خائن یا بی خبر هم، رضاخان­وار این شعار را گرفته و حجاب را مانع رشد اجتماعی زنان خواندند و هنوز هم باور بسیاری از مدیران غربزده در کشور ما همین است.[۱۰] این غربزدگی از ذهن  مدیران ارشد کشور به پایین سر ریز می شود و سبک زندگی و پوشش غربی به جامعه تزریق می گردد، در فیلم ها و تئاترها ارائه می شود، بر سر در سینماها به نمایش در می آید، در پوشش سلبریتی ها عیان می گردد و در نهایت عموم جامعه را متأثّر می سازد.

دو: پرکاری دشمنان و کم کاری مسؤولان فرهنگی

دشمنانی که با پیروزی انقلاب اسلامی دستشان از منابع و امکانات این سرزمین کوتاه شد، سالیان مدیدی است که با الهام از تجربۀ اندلس، به خوبی می دانند که بهترین راه برای سیطرۀ مجدّدشان بر این سرزمین، از بین بردن غیرت مردان و حیای زنان و در نتیجه عفّت عمومی جامعه است و از این روست که بودجه های کلانی برای تولید محتواهای مناسب و پخش آنها از شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی هزینه می کنند. امّا هر اندازه که دشمنان در این کار خویش پر انگیزه و پر تلاشند، مسؤولان فرهنگی جامعه ما – اعمّ از دولتی و حوزوی – تلاشی درخور در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ حجاب نکرده اند. این کم کاری ها گاهی خائنانه و عامدانه بوده است – کما این که برخی مسؤولان سابق رده بالای فرهنگی اکنون در آن سوی مرزها مشغول توطئه و دشمنی بر ضدّ نظام اسلامی اند – و گاهی نیز تحت تأثیر باورهای خود مدیران غربزده بوده است که اصلاً بدحجابی را قبیح نمی دانند و غیرت مردان و حیای زنان را «ارزش» نمی شمارند. این قبیل مدیران فرهنگی نه تنها کاری مثبت برای حجاب نمی کنند که در بزنگاه ها نیز پشتیبان دخترکان وطن فروشی هستند که روسری بر سر چوب کرده و علنی کشف حجاب می کنند. نتیجۀ طبیعی پرکاری دشمنان و خیانت ها و کم کاری های مسؤولان داخلی همین وضعیت کنونی است که می بینیم و از این روست که نیروهای ارزشی و انقلابی باید آتش به اختیار دست به کار شوند که بحمد ﷲ شاهد اقدامات مثبتی در این راستا هستیم.

[۱] لازم به ذکر است آنچه بر زنان در برابر نامحرمان واجب است صرفاً پوشاندن بدن نیست، بلکه باید این پوشش همراه با شرایطی باشد از جمله این که لباس وقار باشد و رنگ و شکل آن جلب توجه نامحرمان نکند، تنگ یا نازک و بدن نما نباشد، لباس شهرت نباشد و … .

[۲] جواهر الکلام: ج ۲۱، ص ۳۷۷

[۳] همان، ص ۳۸۰ الی ۳۸۳

[۴] شوری: ۱۳

[۵] جواهر الكلام: ج ۴۱، ص ۴۴۸.

[۶] المبسوط: ج ۸، ص ۶۹

[۷] جواهر الکلام: ج ۴۱، ص ۴۴۸

[۸] وسائل الشیعه: ج ۲۸، ص ۳۶۵

[۹] جواهر الکلام: ج ۲۹، ص ۶۸

[۱۰] شگفت این جاست که این افراد با چشم خویش متلاشی شدن ارکان خانواده و فراوانی اولاد نامشروع در کشورهای غربی را می بینند، ولی باز هم در نادرستی اندیشۀ خویش و راهی که پیش گرفته اند تردید نمی کنند!

رده‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

  1. عبدالعلي 

    سلام عليكم
    با تشكر از ايجاد فضاي تضارب آرا كه شرط بقاي نظام جمهوري اسلامي است، بدوا در ابتدا قصد نوشتن پاسخ به مطالب مطروحه توسط فاضل ارجمند را داشتم، لكن به قدري مطالب فاقد پايه هاي محكم فقهي و اصولي بود كه بعضا شائبه جهت گيري سياسي در امور علمي براي مصادره معني و … اين حقير را از پاسخ منصرف كرد.
    فقط يك سوال: با اين نوع فقاهت در مكتب اصول “قم حكومتي” قرار است چه بر سر فقاهت بيايد؟ آنجايي كه مسلم شرعي مانند ربا در عمل حلال شمرده شده و مسئله مانند حجاب حكومتي كه براي رد آن نه نياز به فرو رفتن در مسلك اخبار بل كافي است تنها سري به عراق و مكتب نجف بزنيم تا ببينيم فقيه اعظم آن ديار به كل منكر آن شده است، به عنوان بدعت در دين توسط قم حكومتي وارد در دين شده است. و نه تنها پاسخگوي وضعيت نابهنجار فعلي نيستند بلكه وضع فعلي جامعه را پشت واژه دشمنان مخفي مى كنند
    والله اعلم