درگیری‌های عراق در نگاه نخست نزاعی مذهبی تلقی می‌شود. گروه‌هایی دست به کشتار زده‌اند که داعیه‌ای مذهبی دارند. خون می‌ریزند و سر می‌برند با این امید که حکم جهاد اسلامی را به انجام رسانیده‌اند. در این میان، نگاه‌ها به مرجعیت نجف بود تا همت کند و آتش شعله‌ور این بحران را به فتوایی بخشکاند. انتظارها از مرجعیت به سرآمد و اینگونه پیچید که سید سیستانی فرمان به جهاد داده است. حکم جهاد از مسلمات دین اسلام است اما استنباط فقیهان از آن، تاریخچه‌ای طولانی دارد.
دوره اول حکم جهاد
در نخستین دوران تدوین فقه شیعه، فقیهان بر مخالفان خود شوریده‌اند و حکم جهاد را به عنوان نزاعی تمام‌عیار با کفار طرح کرده‌اند. بر اساس برداشت آنان از حکم جهاد، حاکم مسلمین حق دارد که با کفار غیر حربی نیز به نزاع برخیزد. شیخ طوسی اینگونه از حکم جهاد سخن می‌گفت: «زمامدار مسلمانان حق دارد سپاهش را برای جنگیدن به سوی کفار اعزام کند بدون اینکه آنها را به اسلام دعوت کند، زیرا همین‌قدر که از اسلام باخبر باشند کافی است و فرمانروای مسلمانان می‌تواند آنان را غافلگیرانه بکشد و اسیر کند.» بر اساس این رأی، حاکم اسلامی می‌تواند با غیر مسلمانان- حتی اگر دست بر سلاح نبرده‌اند-، به جهاد حکم کند و آنان را از پای در آورد و یا به دین اسلام متمایل کند.
علامه حلی هم چنین رأیی را پذیرفته بود و حکم کرده بود که می‌توان بر کسانی که به اسلام اقرار نمی‌کنند یورش برد: «کسانی که از دعوت اسلام آگاه‌اند و بعثت پیامبر(ص) را می‌شناسند و به اسلام اقرار نمی‌کنند جنگ ابتدایی با آنان بدون دعوت قبلی به اسلام جایز است، چون دعوت پیامبر(ص) برایشان معلوم است و می‌دانند که او به ایمان آوردن دعوت می‌کند و با کسانی که ایمان نیاوردند می‌جنگد و کسانی را که ایمان بیاورند امان می‌دهد.»
این نحوه از احکام بدینجا خاتمه نمی‌یافت. فقهای متقدم رأیی را در باب جهاد برگزیده بودند که شگفت می‌آید و آن وجوب جهاد ابتدایی سالی یک بار بود. فقها بر این باور بودند که جهاد فی نفسه مطلوب خداوند است مانند نماز و روزه و حج که ذاتاً مطلوب‌اند. آن‌گاه تصور کرده‌اند که مثلاً نماز هر روز واجب است و روزه سالی یک ماه و حج یک بار در عمر، پس جهاد چگونه است؟ آیا در هر ماه یا در هر سال یا یک بار در عمر واجب است؟
امام شافعی حکم داده بود که اگر مسلمانان قوی باشند باید سالی بر خلیفه نگذرد مگر اینکه در بلاد مشرکانی که از هر طرف همسایه مسلمانان‌اند یک بار لشکرکشی کند، و اگر برایش ممکن باشد من دوست می‌دارم در سال هر قدر بتواند در بلاد مشرکان به جنگ اقدام کند بدون اینکه مسلمانان را به خطر بیندازد، و حداقل چیزی که بر خلیفه واجب است این است که سالی بر او نگذرد مگر اینکه یک جنگ داشته باشد برای اینکه در طول سال بدون عذر، جهاد تعطیل نشود. شافعی حکم جهاد را در عِداد صلات و حج و زکات دانسته بود و حکم کرده بود که هر سال می‌باید این فریضه به انجام برسد تا مقبول درگاه خداوند گردد.
علامه حلی هم چنین رأیی را پذیرفته بود و حکم کرده بود که می‌توان بر کسانی که به اسلام اقرار نمی‌کنند یورش برد.
اگرچه این فتوای شافعی در نگاه امروزی‌ها معقول و مقبول نمی‌نماید، اما همین حکم با گذشت زمان در حوزه‌های علمیه از مسلمات به‌شمار رفت. شیخ طوسی گفت: «بر امام واجب است که یا خودش یا با اعزام نیرو در هر سال یک بار به جنگ اقدام کند تا جهاد تعطیل نشود». تعطیل شدن در مورد واجباتی صادق است که ذاتاً مطلوب باشند مانند نماز و روزه. شیخ طوسی اما در مورد جهاد هم همین دیدگاه را برگزیده. آن را گویی مطلوب ذاتی می‌دانست. وی گفته بود: «حداقل چیزی که بر امام واجب است این است که در هر سال یک بار به جنگ اقدام کند و هرچه بیشتر به جنگ بپردازد فضیلت بیشتری دارد چون جهاد واجب کفایی است پس هر چه بیشتر انجام شود طبعاً فضیلت آن بیشتر خواهد بود».
محقق حلی هم از جنگ برای منتقل کردن کفار به اسلام سخن گفته بود. وی در کتاب «شرایع» اینگونه آورده است: «کسانی که جنگ با آنان واجب شده لازم است مسلمانان به سویشان حرکت کنند یا برای بازداشتنشان و یا برای منتقل کردنشان به اسلام. پس اگر آنان شروع به جنگ کنند، جنگیدن با آنان واجب است و اگر از حمله خودداری کردند در این صورت جنگ با آنان به قدر امکان واجب است و حداقل آن در هر سال یک بار است».
تعیین زمان در بحث از جهاد، مورد قبول اغلب فقیهان قرار گرفته بود. علامه حلی هم بر این باور بود که جهاد در هر سال یک بار واجب است. وی می‌گفت: «اگر کفار در سرزمین خود هستند و قصد جنگ با مسلمانان را ندارند جنگ با آنان واجب کفایی است نه واجب عینی، و حداقل در هر سال یک بار واجب است و هر چه بیشتر انجام شود فضیلت آن بیشتر خواهد بود.»
محقق ثانی هم جز همین رأی را برنمی‌گزیند و فتوا می‌دهد که جهاد در هر سال یک بار واجب است مگر اینکه ضرورتی پیش آید که در آن صورت گاهی در سال اصلاً واجب نیست و گاهی در یک سال بیش از یک بار واجب است، و مستند این مسئله نص و اجماع است. محقق ثانی حکم می‌کند که اجماع فقها بر این رأی است و کمتر اختلافی در این میان وجود دارد. وی اجماع فقها را دلیل بر این حکم قرار داده است.
آیتﷲ محمدحسن نجفی صاحب جواهر هم اجماع فقها را در این رأی مورد استناد قرار داده و می‌گوید: «حداقل جهادی که باید انجام شود در هر سال یک بار است و دلیل اصلی در این مسئله همان اجماع است…»
اجماع فقها تا مدت‌ها بر این بود. آنها بر مسلمین فرض می‌دانستند که هر سال به جهاد بپردازند و از این فریضهٔ الهی کسب خیر کنند. آنها بر این باور بودند که کفار غیر حربی نیز باید از دَم تیغ بگذرند. این رأی فقهی اما مورد مناقشه قرار گرفت.
دورهٔ دوم حکم جهاد
فقیهان اما بر این رأی التفات یافتند که جهاد اگر واجب شده است، به حسب ضرورت بوده و جنبهٔ دفاعی داشته است. اینجا بود که مرحلهٔ دوم از حکم جهاد در پیوندی نزدیک‌تر با عقلانیت معاصر شکل گرفت. در دورهٔ دومِ حکم جهاد شاهدیم که فقیهان اگر از جهاد سخن می‌گویند اما بر جنبهٔ دفاعی بودن آن نیز انگشت تأکید می‌گذارند. در استفتائی که از امام خمینی شده بود می‌پرسند: در چه صورت شرکت در جبهه اسلام بر همگان واجب است؟ امام خمینی پاسخ داده بود: در موقعی جهاد واجب است که اسلام یا بلد اسلامی مورد هجوم واقع شود و به قدر کفایت نیروی مدافع در جبهه حاضر نشده باشد.
امام خمینی در مواردی دیگر نیز که سخن از جهاد به میان می‌آید، بر دفاعی بودن آن و همچنین بر «هنگامهٔ ضرورت» تأکید کرده بود. ایشان در کتاب «ولایت فقیه» هم گفته بود در صورتی که بدعتی در دین حاصل شد و یا انحرافی صورت گرفت واجب است که جهاد مسلحانه‌ای هم در مقابل آن صورت پذیرد. تأکید امام خمینی بر این است که در صورت ضرورت، حکم جهاد می‌باید عملی گردد: «چون بدعت‌ها پدید آید بر عالم واجب است که علم (دین) خویش را اظهار کند وگرنه لعنت خدا بر او خواهد بود و این اظهار مخالفت موجی از نهی از منکر و یک نهضت مخالفت را به دنبال می‌آورد که همهٔ مردم دین‌دار و غیرتمند در آن شرکت دارند. نهضتی که اگر حکام ستمکار و منحرف به آن تسلیم نشوند بر مسلمانان است که به جهاد مسلحانه با فئهٔ باغیه یعنی حکام تجاوزکار بپردازند.»
تأکید بر دو مؤلفهٔ “ضرورت” و “دفاعی بودن” ویژگی برجستهٔ دورهٔ دوم از استنباط حکم جهاد است.
در این مرحله تأکید بر «هنگامهٔ ضرورت» در حکم جهاد، مورد تأکید اغلب فقهای شیعه قرار گرفته است. از آیتﷲ سید محمدرضا گلپایگانی می‌پرسند که در مواقعی که بین کیان و بیضهٔ اسلام و رضایت پدر و مادر تعارض پدید آید وظیفهٔ فرزندان در این هنگام چیست؟ آیتﷲ در پاسخ، بر هنگامهٔ ضرورت و نیاز تأکید می‌کنند و اینگونه حکم می‌دهند که در صورت احتیاج به دفاع از اسلام رضایت پدر و مادر در صورت امتناع از اذن شرط نیست و دفاع از اسلام مقدم است .
تأکید بر دو مؤلفهٔ «ضرورت» و «دفاعی بودن» ویژگی برجستهٔ دورهٔ دوم از استنباط حکم جهاد است. آیتﷲ سید صادق روحانی نیز در توضیحات مبسوطی که در حکم جهاد آورده‌اند بر این دو مؤلفه تأکید بسیار دارند. آیتﷲ سید محمد شیرازی نیز وقتی که از حکم جهاد سخن می‌گوید، اقسام جهاد را برمی‌شمرد، حتی قتل را نه‌فقط قتل جسدی که حتی قتل فکری را در میان می‌آورد و حکم جهاد را مورد تأیید اسلام می‌داند، اما هیچ‌گاه مدت و زمانی را برای این حکم تعیین نمی‌کند و به «هنگامهٔ ضرورت» و «دفاعی بودن» آن تأکید دارد.
دورهٔ سوم حکم جهاد
اگرچه در دورهٔ دوم از استنباط حکم جهاد، بر دو مؤلفهٔ «دفاعی بودن» و «ضرورت» تأکید می‌شد، اما در دورهٔ سوم، فقه شیعه در پیوند با مؤلفه‌های دوران مدرن، حکم جهاد را بازتعریف کرده است. در این دوره، با فربه شدن مؤلفهٔ «قانون» و همچنین در پیوند با مفهوم «دولت»، حکم جهاد تعدیل می‌شود و انضباط می‌یابد. در این دوره اگر حکم جهادی هم صادر شود، در ذیل دو مفهوم «قانون» و «دولت» معنا می‌یابد و تخطی از این دو مؤلفهٔ مهم امکان‌ناپذیر است.
در پی تحولات اخیر عراق اما به نظر می‌رسد که مرحله سوم از استنباط حکم جهاد عملی شده است. امام جمعهٔ کربلا شیخ عبدالمهدی کربلایی که سخنگوی غیر رسمی آیتﷲ سیستانی به شمار می‌رود در خطبه‌های نماز جمعه از وجوب دفاع از وطن و رفع نقص ارتش عراق یاد کرده بود. تعبیر «وجوب» در این خطبه مورد سوء استفاده فرقه‌گرایان قرار گرفت و خبر فتوای جهاد آیتﷲ سیستانی به سرعت در همه جای جهان مخابره شد. این رأی اما مورد تأیید دفتر آیتﷲ سیستانی نبود. به همین سبب دفتر آیتﷲ توضیحاتی را در اختیار خبرنگاران قرار داد به این تعبیر که رفع نیازهای اساسی ارتش، واجبی ملی است (نه دینی) و این عمل تنها باید از طریق سازمان‌های رسمی دولت صورت گیرد و هرگونه مظاهر مسلحانه دیگر مطلقاً نادرست و غیر مجاز است و باید کمال دقت نسبت به شکل‌گیری گروهک‌های مسلح خارج از قانون اعمال شود و نیز بسیج نیروها بیش از مقدار نیاز صورت نگیرد.
تأکید این بیانیه بر دو مؤلفهٔ اصلی بود. یکی تأکید بر «قانون» و دیگری «دولت». در این تفسیر، اگر مسلمانان به جهاد فراخوانده می‌شوند اولاً باید از قوانین کشور تخطی صورت نپذیرد. نمی‌توان بدون اذنِ دولتی، عملی جهادگونه و شهادت‌طلبانه انجام داد. ثانیاً انجام عمل جهادی می‌باید با عضویت در نهادهای دولتی صورت پذیرد. هیچ گروه و یا فرقه‌ای نمی‌تواند جهادگران را گرد هم آورَد و عملی خودسرانه را به انجام برساند. مرجعیت شیعه در این مرحله از حکم جهاد، این دو مؤلفه را برجسته می‌کند و بر انضباط این حکم تأکید می‌کند.
طبق این برداشت از حکم جهاد است که آیتﷲ سیستانی اگر توصیه‌ای هم بر مسلمانان می‌کنند ابتدا دولت را نشانه می‌روند و خواهان تغییر دولت و یا سازمان‌های دولتی می‌شوند. گفته می‌شود که آیتﷲ سیستانی در پیامی که به وسیلهٔ عبدالمهدی کربلایی به آگاهی همگان رسیده گفته است که نخست‌وزیری نوری مالکی در موقعیتی نیست که بتواند اوضاع عراق را تحت کنترل بگیرد. لذا یک دولت جدید باید کار خود را آغاز کند. آیتﷲ اگر مقابله‌ای را با تکفیری‌های داعش در خاطر می‌پرورد، می‌داند که باید از طریق نهادهای دولتی آن را به انجام برساند و از هرگونه حکم جهادی که حرکتی غیر دولتی محسوب شود بازمی‌دارد.
نقل شده است که پس از حوادث سامرا و تخریب بارگاه امام معصوم(ع)، آیتﷲ سید محمد بحرالعلوم به نزد آیتﷲ سیستانی می‌رود و به ایشان می‌گوید که قصد تشکیل گروهک مسلحی برای دفاع از مقدسات را دارد. آیتﷲ سیستانی در پاسخ می‌گوید که این امر مجاز نیست و هیچ پاسخ شرعی‌ای برای هر قطره خونی که در این اعمال مسلحانه صورت می‌گیرد وجود ندارد. و سپس تأکید می‌کنند که آنچه انجامش لازم است تقویت ارتش عراق بر مبنای قانونی و متشکل از همهٔ گروه‌های ملت است تا به حمایت از عراق (و نه صرفاً شیعه) بپردازند.
آیتﷲ بحر العلوم درس‌خواندهٔ فقه شیعه است. او آثاری را خوانده که از دورهٔ اول و دومِ حکم جهاد بر جای مانده. اینک اما دورهٔ سوم فرا رسیده است. دوره‌ای که حکم جهاد، انضباط یافته و با دستاوردهای دنیای معاصر نیز هم‌خوانی دارد. و بانی این دوره همان سیدی است که رو در روی وی ایستاده؛ مرجعی که دورهٔ سوم از حکم جهاد را کلید زده است؛ آیتﷲ سید علی سیستانی.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
حمید بهشتی
همانگونه که می دانیم از جمله بیانات قوی و محوری قرآن بیان توحید در آیت الکرسی است. در این بیانات پس از تأکید بر وحدانیت خدا یکی از مطالبی که مطرح می شود این است که اجبار و اکراه در دین جایی ندارد. لذا تلقی از حکم جهاد به اینکه اهالی سایر ممالک را به زور به اسلام مجبور نمایند به نظر غیر منطقی و خلاف محتوای آیه مزبور است.
با اینحال با کمال تعجب اطلاع می یابیم که جهاد در دوره اول برداشت شیعه وسیله ای برای اجبار مردم مناطق غیر مسلمان به اسلام بوده است، مردمی که پس از دریافت دعوت اسلام حاضر به پذیرفتن آن نشده بوده اند. این موضوع نشان می دهد که در آن دوره می بایست توجیهات و توضیحاتی که از جانب دین رسمی به مردم داده می شده چنان بوده باشد که اینگونه لشگر کشی ها را تسهیل نماید. یعنی خلفا و نیروهای مسلحی که در اختیار آنها بوده است برای لشگرکشی های خود اینگونه توجیهات را لازم داشته و علماء دین هم تحت تأثیر جوّ حاکم مجبور به عرضه ی اینگونه توجیهات بوده اند.
متاسفانه این را که دوره اول جهاد تا چه زمان ادامه داشته است نویسنده محترم ذکر نمی کند.
میان این دوره تا سال ۱۳۹۳ هجری شمسی که داعش در عراق با تکیه بر مفهوم جهاد برای ایجاد حکومت اسلامی قیام نموده و به اعمال شنیعی که در آگاهی عموم می باشد دست زده است و موجب تصحیح برداشت از حکم جهاد از جانب آیت الله سیستانی و آغاز دوره سوم برداشت از جهاد گشته است، به نظر نویسنده دوره دوم برداشت از حکم جهاد در میان فقهای شیعه بوده است.
باز نویسنده محترم روشن نمی کند که آغاز این دوره، یعنی دوره دوم چه زمان بوده است. چگونه تحولاتی بوقوع پیوسته بود که ضرورت برداشت جدید و مقید نمودن جهاد به دفاعی بودن آن را موجب گشت؟ نظیر همین پرسش در باره آغاز دوره سوم با فتوای آیت الله سیستانی مطرح است.
این ها پرسش هایی می باشند که از میزان فایده رسانی و اثر این نوشته می کاهند. با اینحال باید اذعان داشت که همین تشخیص که برداشت از حکم جهاد در طول تاریخ مشمول تحول بود ه است، بس ارزشمند می باشد.