• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

جدیدترین کتاب پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در حوزه فقه و فقه سیاسی، با عنوان «تمایزات فقه و فقه سیاسی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر نصرتی، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر گردید.

در طول تاریخ تشیع، ائمه معصومین علیهم‌السلام در دوره حضور، و عالمان شیعه در دوره غیبت امام عصر عجل‌الله‌فرجه، اهتمام جدی به اقامه حکومت اسلامی و برقراری مناسبات حاکمیت الهی داشته‌اند، لکن معمولا چنین فرصت‌هایی در اختیار آنان قرار نمی‌گرفت و عالمان شیعه در حاشیه جامعه سیاسی بودند و به صورت فردی و محدود، تنها به تعلیم، تحقیق و پاسخگویی به امور دینی شیعیان اشتغال داشتند. بنابراین فقه در امور فردی رشد کرد و فقها در عرصه سیاسی و اجتماعی ورود جدی نداشتند؛ چنانکه اگر برخی فقیهان به مسئله ولایت فقیه توجه کرده‌اند، آن را در ضمن مباحث فقهی‌ای چون مکاسب محرمه و البیع بررسی نموده‌اند.

از دوره صفویه به این سو، رویکرد عالمان و فقهای شیعه به حوزه سیاست و جامعه، دچار تغییر و دگرگونی اساسی شد. انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران به دست امام خمینی رحمةالله‌علیه، اوج این رویکرد بوده و اندیشه‌های امام، نسخه‌ای روشن و جامع از الگوی مفهومی اداره نظام اسلامی به شمار می‌رود.

مقایسه با فقه، آغاز تبیین فقه سیاسی

همپای برجسته شدن رویکرد و نقش اجتماعی و سیاسی دین و نهاد روحانیت، نگاه به فقه نیز که مهمترین مأخذ و منبع برنامه زندگی مؤمنانه است، دچار تحول اساسی شد؛ به نحوی که فقه سیاسی و مقوله‌هایی چون «فقه الحکومة»، «فقه الدولة الاسلامیة»، «فقه اداره نظام اسلامی»، و همچنین «احکام حکومتی» به عنوان شاخه‌هایی متفرع بر فقه و با رویکرد پاسخگویی به معضلات نظام سیاسی اجتماعی، مورد توجه قرار گرفتند و در سطحی محدود بین دانش‌آموختگان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، به‌ویژه در رشته‌های مرتبط با علوم سیاسی متداول شد و به عنوان واحد درسی، گرایش و حتی رشته تحصیلی توجیه یافت.

فقه سیاسی، به عنوان منبع تئوریک نظام و تمدن اسلامی، ضرورت جدی بررسی، تجزیه و تحلیل و حتی مهندسی و بازتولید دارد. در وهله اول، برای تبیین بهتر جایگاه فقه سیاسی در جغرافیای علوم اسلامی، باید آن را با فقه مقایسه کرد تا نقاط تمایز و تطابق آن دو نسبت به هم معلوم شود. برای بررسی مفهوم فقه سیاسی، لازم است مفاهیم فقه، سیاست و دیدگاه‌های مختلف درباره فقه سیاسی تبیین شود.

فقه سیاسی در چالش نظری بین دیدگاه‌هایی که آن را سلب می‌کنند، تا دیدگاه‌هایی که در اثبات آن راه‌هایی را از حداقل تا حداکثر طی می‌کنند، قرار گرفته است. از منظر دیدگاه‌های سلبی و برخی دیدگاه‌های حداقلی، نقاط تمایز و توجیه کننده فقه سیاسی در مقابل فقه، هنوز به خوبی روشن یا دفاع‌پذیر نیست. امتیاز این اثر ارزشمند در این است که ناظر به نگاه مقایسه‌گونه بین فقه و فقه سیاسی، به منظور تبیین صریح‌تری از فقه سیاسی در نسبت‌سنجی با فقه است، گرچه در برخی مؤلفه‌ها بدون اینکه مقایسه‌ای در میان باشد، به فقه سیاسی پرداخته می‌شود؛ مانند «فقه سیاسی و تحلیل پارادایمی»، «آسیب‌شناسی پژوهش و نظریه‌پردازی در فقه سیاسی» و همچنین «کاستی‌ها و موانع فقه سیاسی در جامعه امروز».

بنابراین در بررسی مناسبات فقه و فقه سیاسی، برخی معتقدند اگر ظرفیت‌های فقه شکوفا گردد، توانایی پاسخگویی به نیازهای یک جامعه بزرگ، حکومت و نظام اسلامی را پیدا خواهد کرد؛ بنابراین فقه سیاسی از این منظر، یکی از رشته‌های تخصصی فقه به شمار می‌آید. البته در مقابل، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که فقه سیاسی از حیث موضوع، متمایز از فقه است و در مجموعه دانش سیاسی اسلام قرار می‌گیرد.

نویسنده این اثر معتقد است که فقه سیاسی اصطلاحی مرکب است که واژگان اصلی آن «فقه» و «سیاست»‌اند. فقه سیاسی یک اصطلاح علمی نوپدید است و پیشینه‌ای بیش از چند دهه در فرهنگ حوزه‌های شیعی ندارد. اگر بخواهیم یک تعریف جامع از فقه سیاسی ارائه کنیم، می‌توانیم بگوییم: فقه سیاسی، مجموعه احکام، قوانین و مقررات نظام سیاسی اسلام است که برگرفته از قرآن و سنت، با روش اجتهادی مبتنی بر نقل، عقل و مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است.

۱۰ گفتار درباره فقه سیاسی، حاصل ۱۰ نشست تخصصی

مباحث مطرح شده در این کتاب، حاصل نشست‌های تخصصی است و این امکان را در اختیار می‌گذارد که به هویت دانشی فقه سیاسی بر اساس محورهای فلسفه علم پرداخته شود تا نقطه تمایز آن با فقه و خلأها و نیازهای دانشی فقه سیاسی و راه‌های ارتقای جایگاه آن آشکار گردد. بنابراین بررسی این تمایزات، در ضمن ۱۰ محور (۱۰ نشست علمی تخصصی) صورت می‌پذیرد که عمدتا ناظر به مباحث فلسفه علم، کارآمدی و چالش‌هاست. این ۱۰ محور در قالب ۱۰ گفتار، ساختار کتاب را تشکیل می‌دهد. در ادامه به طور اجمالی این ۱۰ محور (گفتار) را بررسی می‌کنیم و برای دریافت مباحث تفصیلی، مطالعه اصل کتاب را پیشنهاد می‌کنیم.

محور اول، «چرایی و جایگاه فقه و فقه سیاسی» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد مبلغی به مباحث اساسی در این زمینه پرداخته و پاسخ پرسش‌های متعدد در این زمینه را بیان نموده است؛ پرسش‌هایی از قبیل «آیا فقه، کاستی‌ها و نواقصی داشته که فقه سیاسی، بعد از انقلاب اسلامی و در عصر ظهور حکومت دینی، مطرح شد؟»، «آیا فقه سیاسی، هویت مستقلی دارد؟»، «آیا فقه سیاسی، یکی از زیرشاخه‌های تخصصی فقه به شمار می‌رود؟»، «آیا فقه سیاسی به عنوان دانش میان‌رشته‌ای، احکام را از فقه، و موضوع را از سیاست اخذ می‌کند؟». احمد مبلغی در بحث خود، تعریف فقه، فقه سیاسی، نظام، کشف نظام و کارکرد فقه، توقف تعریف فقه سیاسی بر تعریف فقه، و احتمالات چهارگانه درباره فقه و نظام‌سازی («دلالت مطابقی نصوص بر وجود نظام»، «دلالت التزام نصوص بر وجود نظام»، «دلالت مطابقی نصوص بر اصل نظام»، «دلالت التزامی بر نظام خاص»، و «نظام‌سازی امری بشری است») و تفصیل رابطه فقه و فقه سیاسی را بررسی نموده‌اند.

محور دوم، «تمایزات فقه و فقه سیاسی از منظر ضرورت، موضوع و روش» است که حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری مباحث را در باب مفهوم‌شناسی فقه و فقه سیاسی، مناسبات تفقّه دینی و دانش‌های بشری، رابطه معرفت دینی و فقه سیاسی (انواع رابطه دین و علم، انواع نظریه‌های قائل به رابطه دین با علم و عقلانیت، نظریه حاکمیت علم بر معرفت دینی، نظریه حاکمیت دین بر عقل)، ضرورت تحول در روش تحقیق برای دستیابی به فقه سیاسی، ارائه نموده است.

محور سوم، «بازخوانی هویت و مبانی فقه سیاسی» است که مباحث آن توسط مرحوم آیت الله عباسعلی عمید زنجانی ارائه گردیده است. وی از پیشکسوتان طرح جدی مبحث فقه سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. از دیدگاه‌های عمید زنجانی، در زمینه تعریف و هویت فقه سیاسی، مبانی، منابع و ضرورت توجه جدی‌تر به بحث فقه سیاسی برای تأمین پشتوانه تئوریک و زمینه دینی تحقق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در این بحث استفاده گردیده است. علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اساسی که از او در این محور صورت گرفته است، بحث‌هایی از ایشان در زمینه بازخوانی تعریف و هویت فقه سیاسی، تمایز موضوعی فقه و فقه سیاسی، تمایز موضوعی فقه سیاسی و فقه حکومتی، شمولیت فقه بر فقه سیاسی، شمولیت فقه سیاسی بر فقه حکومتی، جایگاه اصول و نصوص در فقه سیاسی، مبانی فقه سیاسی از منظر انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی، تأثیر حکومت در ماهیت احکام و … آورده شده است.

محور چهارم، «فقه سیاسی و تحلیل پارادایمی» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر داوود فیرحی، مباحث خود را در قالب موضوعات ذیل ارائه نموده‌اند: بازشناسی مفهومی تحلیل‌های پارادایمی (نقش تحلیل پارادایمی در آسیب‌شناسی علم، پیش‌فرض‌های تحول پارادایمی)، ویژگی‌ها و شرائط پیدایش پارادایم جدید، روند تمایز یا تفکیک پارادایمی، تمایز پارادایمی بین اندیشه‌های دینی کلاسیک و جدید، نقش عالمان در فضای انتقال پارادایمی، تبیین شرائط بی‌قراری اجتماعی در فضای انتقال از ترتیب عمودی به افقی، و مشکلات شرائط گذار پارادایمی.

محور پنجم، «گستره و قلمرو موضوعی فقه و فقه سیاسی» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در مباحث خود محورهای ذیل را مورد کاوش قرار داده است: بازتعریف فقه و فقه سیاسی به لحاظ موضوع، گستره موضوعی فقه و فقه سیاسی، و ظرفیت‌های موضوعی جدید که فقه و فقه سیاسی برای ارتقا و پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی می‌توانند پیدا کنند.

محور ششم، «مسئله‌شناسی و موضوع‌شناسی فقه و فقه سیاسی» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن غرویان مباحث خود را در قالب محورهای ذیل آورده است: موضوع فقه و فقه سیاسی، موضوع‌شناسی در فقه، نقش عرف در موضوع‌شناسی فقهی، موضوع‌شناسی و مسئله‌شناسی در فقه سیاسی، رابطه موضوع‌شناسی فقه سیاسی با علوم انسانی جدید، آسیب‌شناسی فقه سیاسی، و مکانیزم موضوع‌شناسی و رابطه آن با حکم‌شناسی. خوانندگان با مطالعه این گفتار، پاسخ‌های سوالاتی از این قبیل را دریافت خواهند کرد: آیا بین فقه و فقه سیاسی، از لحاظ موضوع‌شناسی، تمایزی وجود دارد؟ آیا معیارهایی چون مصلحت عامه، زمان و مکان و عقلانیت می‌توانند برای فقه سیاسی، نسبت به فقه تمایزی ایجاد کنند؟ و …

محور هفتم، «روش‌شناسی اجتهاد در فقه و فقه سیاسی» است که آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری به مباحثی چون مفهوم‌شناسی اجتهاد، اختلاف مفهومی اجتهاد در نظر عالمان شیعه و سنّی، موضوع اجتهاد به عنوان روش استنباط فقهی، کاستی‌ها و نارسایی‌های اجتهاد مصطلح، و تفاوت روش فقه سیاسی و اجتهاد مصطلح پرداخته است.

محور هشتم، «منبع‌شناسی تطبیقی در فقه و فقه سیاسی» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیف‌الله صرامی به مباحث ذیل پرداخته است: مفهوم‌شناسی فقه و فقه سیاسی، منبع‌شناسی فقه و فقه سیاسی، رابطه فقه سیاسی و احکام حکومتی، تمایز مفهومی فقه و فقه سیاسی، معیار اسلامی بودن فقه سیاسی، فقه سیاسی و فقه حکومتی، تفاوت منبع و دلیل در فقه سیاسی، و معیارهای اسلامی شدن در مصلحت‌سنجی.

محور نهم، «کاستی‌ها و موانع فقه سیاسی در جامعه امروز» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی مباحث مفهوم‌شناسی، تمایز فقه سیاسی از فقه رایج، بایسته‌های فقه سیاسی کارآمد و مطلوب، موانع توسعه فقه سیاسی (موانع تاریخی، موانع فکری و معرفتی، موانع مربوط به حوزه سیاستگذاری آموزش و پژوهش)، کاستی‌های فقه سیاسی، و چالش‌های فقه سیاسی را مورد بررسی قرار داده است.

محور دهم، «آسیب‌شناسی پژوهش و نظریه‌پردازی در فقه سیاسی» است که حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید کاظم سید باقری، مباحث مفهوم‌شناسی، آسیب‌های پژوهشی در فقه سیاسی، راهکارهای توسعه پژوهش در فقه سیاسی، و درآمدی بر نظریه‌پردازی فقه سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در پایان، نویسنده کتاب، جمع‌بندی‌ای از محورهای ۱۰ گانه انجام داده و یافته‌ها و دستاوردهای این اثر ارزشمند را بیان نموده و در نهایت، چالش‌های فراروی فقه سیاسی را در قالب چالش هویت؛ چالش معرفتی، رویکردی؛ و چالش کارآمدی بررسی نموده است.

کتاب «تمایزات فقه و فقه سیاسی، به کوشش علی‌اصغر نصرتی و از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی)، در تابستان ۹۳ با قیمت ۲۲ هزار تومان، به بازار نشر عرضه شد.

پاسخ دهید