• تاریخ و سیره
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

سید کاظم یزدی از بزرگان فقه شیعه در سده اخیر محسوب می‌شود و روش فقهی‌اش تأثیر به‌سزایی بر علمای پس از او داشته است. کتاب فقهی سید یزدی یعنی «العروه الوثقی»، مرکز توجهات فقهی در دروس خارج حوزه‌های علمیه بوده است و مجتهدان صدساله اخیر، قدرت اجتهادی خود را با تعلیقه‌نویسی بر این کتاب نشان داده‌اند. از همین رو بررسی روش فقهی سید اهمیت ویژه‌ای دارد آن‌چه در پی می‌آید مقاله‌ای از مرحوم دکتر محمود بستانی است با عنوان «سید کاظم الیزدی فقیها» که به بررسی روش سید یزدی در فعالیت‌ها و تلاش‌های فقهی‌اش پرداخته است. دکتر بستانی در این مقاله با بررسی میدانی تظرات سید کاظم یزدی سعی می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که سید یزدی بر اساس چه ساز و کاری به تعامل فقیهانه در استنباط احکام فقهی می‌پردازد؟ نگارنده خود بدین مسأله اشاره می‌کند که بیش از آن‌که به نظریات اصولی سید ملتزم باشد، به روشی ملتزم است که وی به‌عنوان یک فقیه در کتب فقهی‌اش پی می‌گیرد. شایان ذکر است که متن اصلی این مقاله به زبان عربی در شماره هفتم مجله «آفاق النجفیّه» منتشر شده است. البته با توجه به تفصیل مطالب این مقاله، در برخی موارد، حذف‌ها و تلخیص‌هایی صورت گرفته است و آن‌چه در ادامه می‌آید، ترجمه بخش اول این مقاله است. شایان ذکر است نگارنده، برخی مطالب را برای فهم بهتر متن، داخل پرانتز اضافه کرده است.

از این مجموعه

… سید یزدی در گام اول کارهای خود برای ورود به مباحث فقهی، بحث را با بررسی جنبه لفظی آغاز می‌کند. وی در این مرحله با بررسی موضوع بحث از حیث دلالت، به این مسأله توجه می‌کند که عنوان انتخاب‌شده برای بحث تا چه اندازه موضوع را پوشش می‌دهد؟ این مرحله اختصاص به بحث‌های فقهی سید ندارد؛ او در مباحث اصولی نیز بررسی لغوی را مقدم می‌دارد.

شکی نیست که طبیعت بحث علمی مستلزم احاطه به تمام جوانب موضوع است و تا زمانی که زبان، واسطه در تعبیر از موضوع بحث است، چاره‌ای نیست جز بررسی جنبه لغوی؛ آن هم در ابتدای بررسی جوانب موضوع بحث. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که جنبه لغوی در این مباحث، همواره به‌عنوان «ابزار استخدامی» (أداة توظیفیّة) کار می‌کند و به خودی خود، هدف نیست. این مسأله‌ نکته مهمی را برای ما نسبت به مسأله پژوهش و از جمله پژوهش‌های فقهی روشن می‌نماید؛ خصوصاً وقتی می‌بینیم که محققان، تنها به تعریف موضوع از حیث لغوی و اصطلاحی به اندازه ضرورت بسنده نمی‌کنند، بلکه بحث را به ریشه کلمه، استخدام در معانی مختلف و… می‌کشانند؛ به‌طوری که خواننده احساس می‌کند در مقابل یک فرهنگ لغت نشسته است؛ نه در مقابل بحثی که ارتباطی با بحث لغت ندارد، مگر به اندازه روشن کردن موضوع بحث به مقدار ضرورت!

با توجه به این مباحث، سید یزدی توجه خاصی به مباحث لفظی دارد که این مقدار بذل توجه، در دیگران دیده نمی‌شود. سید در مفردات مباحث فقهی یا اصولی دقّت می‌کند و به اندازه قابل توجهی در مباحث لفظی به عمق می‌رود؛ طوری که برخی از این تلاش‌ها برای بررسی بُعد لغوی، این سؤال را در ذهن خواننده پیش می‌آورد که این اندازه تشریح و تلاش برای راه پیدا کردن به بطن مباحث لفظی تا چه اندازه کارآمد است؟!

برای نمونه به سخن سید در ابتدای بحث اصولی خود در باب «تضارب» بین اخبار یا همان «تعارض» (عنوانی که برای بحث مذکور انتخاب کرده است) توجه کنید که با این کلمات آغاز می‌شود:

«عنوان مسأله آن‌طور که ما تصنیف کردیم باب تعارض است. این عنوان که موافق با بعضی از اعلام است، اولی از قرار دادن عنوان این باب به تعادل و تراجیح است؛ زیرا مشخص است که این مسأله از عوارض تعارض و اقسام آن است؛ چون تعارض گاهی با تعادل همراه است و گاهی با ترجیح و….». سید سپس به کسانی‌که با عنوان تقلیدی تعادل و تراجیح موافقند پاسخ می‌دهد و به صاحب قوانین برای انتخاب عنوان «باب تعادل و تراجیح» اشکال وارد می‌کند… و می‌گوید: «پوشیده نماند که در تعبیر به تراجیح از چند جهت مسامحه وجود دارد: اول) در مقابل تعادل، تراجح است نه تراجیح؛ زیرا تعادل از عدل گرفته شده و به معنی استواء است…» سپس نزدیک به ده صفحه درباره مفردات اصطلاح مذکور بحث می‌کند که ما برای این مسأله ضرورتی نمی‌بینیم… .

با چشم‌پوشی از این مسأله به‌طور قطع باید گفت که نفس انتخاب یک عنوان شامل برای بحث – همان‌طور که سید یزدی انجام داده است – بدون شک برتر از انتخاب اصولیون قدیم و جدید است که سه کلمه مفرد را در کنار هم قرار داده‌اند (باب التعادل و التراجیح).

حال که بحث به انتخاب «عنوان» و ضرورت شمولی بودن عنوان و تعبیرش از موضوع بحث کشیده شد، بد نیست به این نکته اشاره شود که سید یزدی در بسیاری از مفرداتی که فقها «عنوان» مباحث‌شان قرار داده‌اند، مناقشه می‌کند. حق هم این است که سید در این رویکرد خود صائب است؛ خصوصاً وقتی همه ما می‌دانیم که در بحث‌های علمی، «عنوان» جایگاه مهمی دارد و نمی‌تواند مانند یک پیراهن گشاد به تن موضوع بحث باشد.

❋ ❋ ❋

پس از اشاره به مقدمات فعالیت فقهی – یعنی تحقیق لغوی و تعریف اخلاقی – مسأله مهم برای ما توجه به ابزار استدلالی‌ای است که سید یزدی در پردازش ظواهر فقهی به‌کار می‌گیرد. در این میدان، خطوط فعالیت‌ وی بدین شرح است:

آغاز بحث غالباً همراه با ادله اجمالی: سید بحث را با فتوای خود، که غالباً به همراه ادله اجمالی است آغاز می‌کند؛ مثلاً در ابتدای بحث ربا می‌گوید: «ربا حرام است به دلیل کتاب، سنت و اجماع مسلمین؛ بلکه حرمت آن از ضروریات دین است…». در اینجا سید به رئوس ادله این مسأله اشاره‌ای نموده و کتاب، سنت و دیگر دلایل را فهرست‌وار ذکر نموده است. گاهی هم سید تنها به یک دلیل مثل اجماع اکتفا می‌کند که این روش، در غالب نتایج کارهایش دیده می‌شود؛ مثل مسأله وقف کافر که سید بحثش را با این جملات آغاز می‌کند: «در وقف شرط نیست که واقف مسلمان باشد… به (دلیل) اجماع». بعضی اوقات نیز به سنت استدلال می‌کند؛ مثل: «اقوی این است که وصیت کسی‌که به ده سال رسیده است صحیح است، به دلیل اخبار». گاهی نیز به دلیل عقل استدلال می‌کند؛ گاهی هم دو دلیل را ذکر می‌کند؛ مثل کتاب و سنت؛ گاهی سه دلیل می‌آورد: «کتاب، سنت و اجماع».

❋ ❋ ❋

اما ورای این سطح بحث از ادلّه‌ «استهلالیه»ای‌ که مقدمه فتوا را همراهی می‌کنند؛ آن‌چه مهم است، کیفیت تعامل سید با خود ادله است. به دیگر سخن، کیفیت تعامل وی با کتاب، سنت، اجماع، عقل، شهرت، اصل و… . به‌علاوه ادواتی که در این میدان از آن استفاده می‌کند که در پیشاپیش همه آن‌ها، «ظواهر لفظیه» و غیر از آن است… .

پیش از هر چیز، به تعامل سید با «سنّت» می‌پردازیم و به‌طور خاص به رویکرد سید در ارتباط با «قول» در مقایسه با «تقریر» و «فعل» می‌پردازیم؛ زیرا در مقایسه با کتاب، اجماع و… غالباً در استنباط فقهی بر «قول» معصوم(ع) تکیه می‌شود. بنابراین، بحث ما درباره نوع تعامل سید یزدی با «اخبار» است و پس از آن رویکرد ایشان با ادله دیگر را بررسی خواهیم نمود.

سید محمدکاظم طباطبایی یزدی

این سخن درباره دلایلی است که به ادله اصلی یعنی کتاب، سنت و… متصل است. اما وقتی حکمی به ادله ثانویه متصل می‌شود، طبعاً سید یا به‌صورت استقلالی یا ضمنی یا استخدامی(توظیفی)، بر آن تکیه می‌کند. مثلاً در همین مورد آخری – یعنی تکیه بر ادله به‌صورت توظیفی – سید در مورد شرایط واقف، وقتی که سنش به ده سالگی رسید می‌گوید: «مشهور معتقد به عدم صحت آن هستند؛ به دلیل عموم آن‌چه که دلالت می‌کند بر…». در این‌جا سید دلیل شهرت را که یک دلیل ثانوی است به‌کار می‌گیرد که این مسأله به‌دلیل وضوح دلیل اصلی در این مسأله است؛ یعنی دلیل سنت… . ما درباره ادله‌ای که بدان اشاره شد، در جای خود سخن خواهیم گفت؛ چه این ادله متصل به شهرت و اقسام آن باشد یا به اصول عملیه و یا غیر این دو؛ اما الآن تنها ادواتی را که سید یزدی در رئوس ادله و «استهلال» ادله‌اش به‌کار می‌گیرد را به‌طور اجمالی مد نظر قرار داده‌ایم و تفاوت تلاش سید را از حیث سعه و عدم سعه به‌حسب الزامات خود مسأله مورد ملاحظه قرار می‌دهیم… .

❋ ❋ ❋

پیش از هر چیز به‌صورت تفصیلی به تعامل سید با «اخبار» می‌پردازیم:

همان‌طور که گفتیم نوع رویکرد به نصّ (اخبار) از جمله مهم‌ترین محورهایی است که یک فقیه بدان توجه دارد و پس از آن، نحوه تعامل با اصل در بعضی ابواب معاملات یا غالب آن‌ها اهمیت پیدا می‌کند؛ در این‌جا هدف ما نحوه تعامل با نصّ است.

نحوه تعامل سید با نصّ: اولین نکته‌ای که در این‌جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که تعامل با نصّ اگر در راستای تفسیر یا تأویل متن باشد، یعنی در صورتی که ما قصد خلاصه کردن دلالت آن را داشته باشیم، به ندرت یا خیلی کم اتفاق می‌افتد. ولی در نقطه مقابل، حجم تعامل با نص در هنگام ناهماهنگی یک نص با نص دیگر (تضارب یک دلیل با دلیل دیگر) زیاد می‌شود و این همان چیزی است که یک تلاش فقهی را شکل می‌دهد. شاید اهمیت این موضوع زمانی بیش‌تر روشن شود که بدانیم سید یزدی تلاش‌های اصولی‌اش در چارچوب تألیفی را تنها در یک تألیف در باب تعارض ادله منحصر نموده است و از همین روست که سید، بیش‌تر در این زمینه ممارست دارد. شایان ذکر است که تألیف مذکور بالغ بر ششصد صفحه است.

با توجه به این مقدمه، تلاش می‌کنیم روشی را که سید بر اساس آن با نص «متضارب» (احادیثی که با یکدیگر سر ناسازگاری و درگیری دارند) برخورد می‌کند را عرضه کنیم؛ تفاوتی ندارد که این درگیر شدن با نص، در چارچوب ظاهر باشد – یعنی جمع بین اخبار صورت بگیرد – یا درگیر شدن نصوص در چارچوب باطن یا همان تعارض باشد؛ که باعث می‌شود یکی از دو طرف درگیری یا هر دو ساقط شوند… .

در این بحث شاهدیم که سید یزدی در امتداد راه شیخ طوسی قرار دارد؛ راهی که توجه کاملی به این مقوله دارد که (الجمع مهما أمکن أولی من الطرح) «عمل به خبر تا زمانی که ممکن است، اولی از کنار گذاردن آن است». سید به اندازه‌ای در این مسأله پیش می‌رود که (در برخی موارد) در تفسیر یا تأویل، حتی خود نص هم دیگر تحمل آن را ندارد. مهم آن است که سید یزدی بر این مسأله اصرار می‌ورزد و حتی خود، به وضوح در مقدمه کتاب اصولی‌اش یعنی کتاب التعارض به این مسأله تصریح می‌نماید.

غیر از این، به صورت تطبیقی خواهیم دید که سید چگونه قواعد اصولی را بر مسائل فقهی تطبیق می‌کند؟ چون بسیاری از کسانی که در این کار ممارست دارند، نظریات اصولی‌شان را در تلاش‌های فقهی‌شان اعمال نمی‌کنند و همین مسأله است که ما را به مطالعه تطبیقی نصوص فقهی به‌جای تحصیل خطوط نظری این مبنا و آن مبنا وادار می‌نماید.

به بحث اصلی خودمان درباره نحوه تعامل سید یزدی با دو نص متضارب که تضارب ظاهری دارند بازگردیم. سید در حل اختلاف بین این دسته از روایات مانند غالب فقها عمل می‌کند؛ یعنی در این موارد تا جایی که امکان داشته باشد به سراغ جمع عرفی می‌رود. این مسأله را می‌توان از خلال نمونه‌های آتی ملاحظه نمود:

حمل بر استحباب: (یکی از روش‌های سید برای حل این‌گونه تضارب ادله، حمل بر استحباب است) برای نمونه سید بین اخبار قایل به عدم لزوم رعایت عدّه در مورد زنی که ازدواج کرده اما هنوز عمل زناشویی با وی صورت نگرفته است و اخباری که قایل به لزوم عده نگه داشتن برای همین زن هستند، از حمل بر استحباب استفاده می‌کند و دسته دوم روایات را حمل بر استحباب می‌کند و می‌گوید: «و خبر عبید محمول علی الاستحباب» (خبر عبید بر استحباب حمل می‌شود). نمونه‌های این مورد بسیار زیاد است؛ ولی عامل محرّک برای استفاده از این نوع حمل بر اساس جمله‌ای از عوامل متفاوت است. از جمله این موارد، تأیید حمل به واسطه ادله ثانویه مثل عمومات، اطلاقات، اصل و… است. برای نمونه سید می‌گوید در زنا عده نگهداشتن لازم نیست؛ در حالی که صاحب حدائق به‌واسطه وجود دو حدیث در همین مورد قایل به وجوب رعایت عده می‌شود. سید در مورد نظر صاحب حدائق می‌گوید: «و این دو خبر بر استحباب حمل می‌شوند؛ به دلیل اصل، عمومات و اطلاق دلیل جواز تزویج و…». حتی اگر بگوییم که عوارض حمل عادی بر یک معنا، همچون نص شرعی است و تنها یک مبنای صرف نیست که این فقیه یا فقیه دیگر بر اساس ذوق فقهی خود مطرح کرده باشد، اما واضح است که آوردن این ادله در کنار حمل بر ندب، مستلزم تلاش سنگین بیش‌تری نسبت به صرف حمل بر استحباب بدون ذکر دلیل است.

❋ ❋ ❋

رویکرد دیگری که سید یزدی در حل مخالفت و تضارب ظاهری بین اخبار از آن استفاده می‌کند، نزدیک کردن اخبار از طریق حمل اخبار مطلق، عام و مجمل بر اخبار مقیّد، خاص و مفصّل است که این مسأله باب مهمی را در این بحث تشکیل می‌دهد و فقها درباره آن گفت‌وگوهای بسیاری کرده‌اند.

اما رویکرد سید یزدی در نمونه‌های این مسأله چیست؟ طبعاً این روش جمع روایات با روش حمل بر استحباب و کراهت متفاوت است؛ چون در آن روش، یک خبر بر دیگری برتری داده می‌شد؛ در حالی که حمل مقیّد، خاص و مبیّن بر این استوار است که پرتوی نور یک حدیث بر دیگری افتاده و آن را معنا کند؛ مثلاً حدیث مقیّد معنای حدیث مطلق را روشن می‌نماید. پس در حقیقت در این روش، هدف، ایجاد الفت بین دو روایت مخالف، بر اساس ادغام دو روایت است؛ در این‌جا فاضل و مفضولی وجود ندارد که یکی بخواهد بر دیگری برتری پیدا کند؛ چنان‌چه شأن مسأله حمل بر ندب یا کراهت این‌گونه بود (که یکی بر دیگری برتری پیدا می‌کرد).

آن‌چه برای ما اهمیت دارد این است که به برخی تلاش‌های سید یزدی در این میدان اشاره کنیم. برای نمونه رویکرد سید را در مورد حمل عام بسیط بر خاص بررسی می‌نماییم که سید نظر شیخ انصاری در مکاسب را به مناقشه می‌کشد. سید در این مسأله نسبت به احکام مرتبط با زمین، از این جهت که فتح یک منطقه آیا به اذن امام معصوم(ع) بوده است یا نه؟ به یک روایت خاص از ابن وهب استشهاد می‌کند که این روایت می‌گوید: زمینی که فتح شده است اگر این فتح به اذن امام علیه‌السلام بوده است، امام(ع) خمس این زمین را می‌گیرد و رزمندگان نصیب‌شان را از آن بر می‌دارند؛ در این‌جا سید یزدی بر این روایت تعلیقه‌ می‌زند و می‌گوید: «این روایت به‌واسطه آیه خمس که می‌فرماید: «و اعلموا أنما غنمتم…» صلاحیت تخصیص خوردن را دارد».

اما در مورد تلاش مرکب که مؤلف مطلق را بر مقید و مجمل را بر مفصّل حمل می‌کند، سید برای نمونه در این روش، در مورد عدّه زنی که همسرش مفقود شده است، پس از نقل اقوال فقها به این نکته اشاره می‌کند که بازگشت این اختلاف در اقوال علما به اختلاف در خود اخبار است. وی سپس می‌گوید: «نتیجه این شد که در این مسأله اخبار مطلق بر مقیّد حمل می‌شود و مجمل بر مفصّل؛ بنابراین نتیجه این می‌شود که هنگامی که دیگر خبری از همسر نیامد…».

این یک نمونه کاملاً واضح از برخورد تألیف و جمع بین نصوص بود. وجه تمایز این روش آن است که جمع بین روایات تنها منحصر به جمع دو گروه از روایات نیست؛ بلکه این روش توان آن را دارد که بین اخبار متضارب و درگیر متنوع ایجاد الفت نماید و از همین رو تلاشی مرکّب را شکل می‌بخشد؛ این روش تألیف بین روایات یک کار بسیط و یک‌‌سویه نیست. سید پس از نقل گروه‌های مختلفی از اخبار می‌گوید: «مقتضی جمع بین اخباری که ذکر شد، لزوم طلاق به‌واسطه خبر سماعه و مرسل و لزوم ارجاع مسأله به حاکم و تعیین ضرب الاجل است و ابتدای مهلت (در ضرب الاجل) نیز از همان هنگام تعیین مهلت ضرب الاجل است که این مسأله به‌واسطه تقیید خبر حلبی و خبر ابی‌الصباح به خبر برید و خبر سماعه صورت می‌گیرد»‏[۱]‎

این تلاش که ما آن را «حمل مرکّب» نامیدیم، در مقابل حمل مفرد یا بسیط است که در آن، خبر مطلق بر مقید حمل می‌شود و یا عام بر خاص حمل می‌گردد و یا خبر مجمل بر مفصّل حمل می‌شود. این روش از نبوغ سید یزدی در ایجاد الفت بین نصوص متضارب درگیر با یکدیگر پرده برمی‌دارد.

بد نیست اشاره‌ای نیز به یک نمونه ساده از حمل دو خبر درگیر با هم و روشن کردن معنایشان به واسطه خبر سوم داشته باشیم. برای نمونه در مورد زن یائسه، ما دو دسته روایت داریم که یک دسته می‌گوید زن یائسه زنی است که به پنجاه‌سالگی رسیده است؛ اما دسته دوم روایات، زن یائسه را شصت‌ساله می‌داند. سید در جمع بین این دو دسته روایات به روایت و نص دیگر، یعنی مرسله ابن عمیر اشاره می‌کند که در مورد زن یائسه بین زن قرشیّه (سیده) و زن غیر قرشیّة (غیر سیده) فرق گذاشته و یائسه شدن گروه اول را در شصت‌سالگی و سن یائسگی گروه دوم را پنجاه‌سالگی می‌داند.

آن‌چه در این میان برای ما اهمیت دارد آن است که ایجاد الفت بین نصوص از طریق پرتوافشانی یکی بر معنای دیگری، ما را به نمونه‌های دیگری از این بحث می‌کشاند. از جمله آن‌چه در اصطلاح، بدان «حکومت» و «ورود» اطلاق می‌گردد؛ چون اصطلاح اول یعنی «روایت حاکم» در قبال روایت دیگر، به‌دنبال مرزبندی و مشخص‌کردن موضوعش است و «روایت وارد»، موضوع روایت دیگر را از بین می‌برد. البته این دو اصطلاح در تلاش‌های فقهی به ندرت مورد تکیه قرار می‌گیرند و تنها برخی از فقها با کم‌رویی و استحیاء از آن‌ها استفاده می‌کنند.

در مورد «حکومت» می‌توان به نمونه‌ای که در بحث مرتبط با زمین‌های فتح‌شده به دستور امام معصوم(ع) یا بدون دستور ایشان استشهاد کنیم؛ زیرا سید پس از آن‌که عموم آیه را تخصیص زد، احتمال دیگری را مطرح می‌کند که آن احتمال «حکومت» روایتی است که از اذن امام(ع) و عدم آن سخن می‌گوید. سید می‌گوید: «بلکه امکان دارد که این روایت حاکم بر عموماتی باشد که دلالت می‌کند آن‌چه به زور مسلمین گرفته شده است…»‏[۲]‎

ادامه دارد …

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص ۱۰۹
  • ۲. [^] سید یزدی، حاشیه مکاسب، ص ۵۱

پاسخ دهید