کتاب جدید پژوهشکده فقه و حقوق در حوزه مباحث فقهی با عنوان «میراث فرهنگی؛ بررسی فقهی و حقوقی» به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن فتاحی، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیِ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، منتشر گردید.

001 (2)

توصیف کتاب

میراث فرهنگی از موضوعاتی است که در عصر کنونی از جنبه‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته است. منافع اقتصادی حاصل از میراث فرهنگی و نقشی که این میراث در حفظ هویت فرهنگی جوامع ایفا می‌کند، دولت‌ها را بر آن داشته تا توجه ویژه‌ای به این پدیده مبذول دارند. ارزش این آثار موجب گشته سوداگران داخلی و خارجی سراسر پهنه کشور را بکاوند و از ریز و درشت این آثار ثروتی به چنگ آورند. برای جلوگیری از تطاول روزافزون این ثروت – از همان ابتدای انقلاب – راهکارهایی اندیشیده شد و در قالب مواد قانونی از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت؛ ولی به دلیل برخی گسست‌هایی که بین مقام اندیشه و مقام واقعیت‌های خارجی وجود داشته و دارد، حل این معضل همواره با کاستی‌های فراوانی مواجه است. مشکلات عدیده موجود در این حوزه و کاستی‌هایی که در شناخت عوامل آن مشکلات مشاهده می‌شود بررسی فقهی- حقوقی میراث فرهنگی را عمدتاً در دو حوزه جرایم و مالکیت، ضروری می‌سازد.

از میان شاخص‌های فقهی میراث فرهنگی سه محور اساسی را می‌توان شناسایی و بررسی کرد: محور اول اصل مشروعیت فقهی میراث فرهنگی است که در ذیل آن، احکام حفاظت و ترویج مصادیق میراث فرهنگی قابل بررسی است. از نگاه فقهی می‌توان دو دسته از شاخص‌های مطلوب و نامطلوب را در آن‌چه میراث فرهنگی نامیده می‌شود، ردیابی کرد. پس از بیان مشروعیت، با هر دایره‌ای که ادله آن را اقتضا می‌کند، نوبت به احکام میراث فرهنگی می‌رسد. این احکام را در چند حوزه می‌توان بررسی کرد: اول: حفاظت و ترویج؛ چه به‌لحاظ صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های دولتی و چه به‌لحاظ مسئولیت‌های فردی. دوم؛ حقوق جزا، جرم‌شناسی و سیاست جنایی در میراث فرهنگی؛ در این حوزه تعیین جرایم علیه میراث فرهنگی، مجازات‌های متناسب با آن، پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی، جایگاه آن در سیاست جنایی و مانند این‌ها قابل بحث و بررسی است. سوم: مالکیت و معاملات خصوصی و دولتی در میراث فرهنگی. هریک از این حوزه‌ها می‌تواند هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین اهمیت و ضرورت بررسی فقهی و حقوقی میراث فرهنگی، با عنایت به شاخص‌های مطلوب و نامطلوب فوق و با توجه به حوزه‌های مختلف فقهی و حقوقی میراث فرهنگی و نیز جایگاهی که امروزه میراث فرهنگی در هویت ملت‌ها – بلکه در میان پیروان ادیان و مذاهب –  دارد، روشن است. البته این اثر ارزشمند به موضوع‌شناسی، مشروعیت، حفاظت، جرایم و مالکیت پرداخته است.

فقه به‌عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی، در پی این است که میراث فرهنگی را از حیث احکام شرعی مورد مداقه قرار دهد و ابعاد حقوقی آن را از دیدگاه شرع بسنجد. مالکیت آثار تاریخی فرهنگی دارای چه احکام و لوازم و آثاری است؟ دخالت دولت در ایجاد محدودیت برای صاحبان این آثار از چه مشروعیتی برخوردار است؟ وضع مجازات‌ها در این حوزه به چه ادله‌ای مستند است؟ و…

بر اساس فقه موجود که به فقه فردی شهرت یافته، مالکان میراث فرهنگی اختیار تام دارند تا آن‌گونه که می‌خواهند، در اموال خویش تصرف‌ کنند؛ می‌توانند به تخریب بنایی تاریخی بپردازند و بر جای آن برج بسازند یا اثری کهن را در بازارهای اروپایی و آمریکایی بفروشند. بر اساس فقه موجود، افراد آزادند هر لحظه زمینی را که ملک کسی نیست، بکاوند و هر آنچه را یافتند، پس از دادن خمسش، مالک شوند. با این اوصاف دیگر حکومت چه جایگاهی دارد که در این امور دخالت کند و آزادی‌های مشروع افراد را محدود سازد؟

برخی معتقدند فقه فردی توانایی پاسخ‌گویی به مسایل و پدیده‌های امروزین جوامع را ندارد و از تحلیل صحیح آن‌ها درمانده است. اینان معتقدند که دلیلی بر صحت و الزام نگرش فردی به فقه با تعریف خاص آن نداریم؛ بلکه دین فراتر از فرد، مسئولیت مدیریت جامعه را برعهده دارد. در این نگاه، فرد در ذیل جمع معنا می‌یابد و احکام فردی در پرتو احکام جمعی رنگ صحت می‌پذیرد. موضوعات از حالت تک‌نگری خارج می‌گردد و استنباط احکام موضوعات با توجه به آثار و انعکاس و بازتابی که هر حکم در بستر پرابعاد جامعه از خود بر جای می‌گذارد، سرانجام می‌یابد. در غیر این صورت، نظام فقه چاره‌ای نخواهد داشت که در پاسخ به مشکلات اجتماعی، به‌جای پیچیدن نسخه‌های معقول و متعارف، درد حوادث واقعه را پیوسته با مسکّن‌های مصلحت و اضطرار و حکم حکومتی تسکین بخشد.

ساختار کتاب

کتاب حاضر به چهار بخش تقسیم گشته است: بخش اول: کلیات و موضوع‌شناسی؛ بخش دوم: حفاظت و ترویج میراث فرهنگی؛ بخش سوم: جرایم علیه میراث فرهنگی؛ بخش چهارم: مالکیت میراث فرهنگی.

بخش اول: کلیات و موضوع شناسی

نویسنده این بخش را به سه گفتار شناخت موضوع، میراث فرهنگی از منظرهای گوناگون و پیشینه میراث فرهنگی تقسیم کرده است. وی در گفتار اول در بخش تعاریف می‌گوید: میراث فرهنگی، واژه فراگیری است که بر عناوین مختلفی سایه می‌گسترد. در بحث‌های مختلف فقهی و حقوقی از این واژه و از آن عناوین استفاده می‌شود. طبیعی است شفاف بودن گفت‌وگو در هر موضوعی، نیاز به ارایه تعریف‌های مشخص دارد؛ چراکه سرانجام یافتن و به سامان رسیدن هر بحثی، منوط به دریافت مفهوم روشنی از موضوع آن بحث است. برای تعریف میراث فرهنگی در حقوق داخلی کشورها و معاهدات جهانی از سه روش بهره گرفته می‌شود:

  1. روش تعریف عام: منظور از اموال فرهنگی، اموالی است مذهبی یا غیرمذهبی که هر دولت، اهمیت آن‌ها را از نظر باستان‌شناسی، ماقبل تاریخ، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی مشخص کرده باشد و به انواع زیر تعلق داشته باشند… در این روش سعی می‌شود که تعریف بتواند همه مصادیق میراث فرهنگی را در برگیرد و مصادیق بیگانه را باز زند.
  2. روش برشماری: این روش بخش زیادی از رویکرد حقوق داخلی اغلب کشورها و هم‌چنین معاهدات جهانی ناظر به میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهد. قانون‌گذار در این روش، مصادیقی را که منطبق با موضوع میراث فرهنگی می‌بیند به ترتیب شماره می‌کند.
  3. روش طبقه بندی: بر اساس این شیوه، تصمیم اداری دولت‌ها، معیار تشخیص میراث فرهنگی (منقول و غیر منقول) قرار می‌گیرد، بدین ترتیب که دولت‌ها آن بخش از آثار فرهنگی ـ تاریخی که حفاظت از آن‌ها را لازم می‌دانند، در فهرستی که عموماً به‌نام «فهرست آثار ملی» شناخته می‌شود، ثبت می‌کنند. ثبت اثر در فهرست آثار ملی، معیاری است برای تشخیص مصادیق میراث فرهنگی از غیر آن.

نویسنده در ادامه بحث تعاریف، به تعریف اموال و آثار و تعریف میراث فرهنگی در قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی پرداخته است. وی در نهایت تعریف خود را این‌گونه ارایه کرده است: میراث فرهنگی هر اثر معنوی یا مادی است که از زوایای مختلفی ارزشمند است و در عین حال، هویت گذشته یا حال یک قوم را آشکار و آن را از سایر اقوام متمایز می‌سازد. بر این اساس، میراث فرهنگی به آثار باقیمانده از گذشتگان در طول تاریخ محدود نمی‌گردد؛ بلکه حال را نیز دربرمی‌گیرد.

مؤلف در ادامه، طبقه‌بندی میراث فرهنگی، معیارهای تشخیص مصادیق میراث فرهنگی ( پیام، ارزشمندی و مفید بودن، شیئیت)، معیارهای لازم برای ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی (قدمت، محل ساخت، اهمیت اثر) و فعالیت‌های میراث فرهنگی (بررسی و شناسایی، ثبت، نگهداری و حفاظت، معرفی و ترویج) را ذکر و توصیف کرده است.

در گفتار دوم، میراث فرهنگی از منظرهای گوناگون بررسی شده است: ۱. منظر دینی: میراث یکی از مؤثرترین امور پندآموزی است؛ تا آن‌جا که خداوند متعال بارها در قرآن کریم با حکایت سرگذشت پیشینیان، انسان را به مشاهده و مطالعه آثار برجای‌مانده از گذشتگان فراخوانده و او را به اندیشه در آن‌چه بر آنان رفته است، دعوت کرده است (حج: ۴۵-۴۶؛ آل عمران: ۱۳۷، احقاف: ۲۵، اسراء: ۱۶ و…)؛ ۲. منظر فرهنگی: از دید فرهنگی، اثر تاریخی می‌تواند پیام معنوی بشر در طول تاریخ را بازگو کند و ریشه سنت‌های پیشین را در فرهنگ امروز نشان دهد و با آشکار ساختن قدمت یک تمدن، به اقوام هویت بخشد و فرهنگ و تمدن  غنی را در میان دیگر فرهنگ‌ها نمایندگی کند و بر آنان تأثیر بگذارد؛ ۳. منظر علمی: از طریق آثار، بسیاری از شواهد تاریخی و یافته‌های باستان‌شناسی، کشف، تأیید و محک زده شده‌اند. ۴. منظر اقتصادی: حفظ مرمت و بازسازی آثار تاریخی ـ فرهنگی می‌تواند دارای ارزش اقتصادی باشد و صنعت توریسم را پدید آورد و اقتصاد ملی را رونق بخشد.

در پایان بخش اول، نویسنده در گفتار سوم به پیشینه میراث فرهنگی و تاریخچه میراث فرهنگی در ایران پرداخته است.

در بخش دوم که به حفاظت و ترویج میراث فرهنگی اختصاص دارد، نویسنده در دو گفتار مباحث خود را آورده است؛ گفتار اول به ادله مشروعیت حفظ و ترویج آثار تاریخی ـ فرهنگی و گفتار دوم به تطبیقات مشروعیت حفظ و ترویج آثار تاریخی ـ فرهنگی اختصاص دارد.

مشروعیت حفظ و ترویج برخی از مصادیق میراث فرهنگی در کشورهای اسلامی (تپه‌ها، محوطه‌ها، مقبره‌ها، بناهای تاریخی ویران‌شده، اجساد باستانی و …) را می‌توان در سایه عناوین و ادله متعددی تبیین کرد که در ادامه بحث فقط به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

  1. قرآن کریم: الف) آیات دال بر عبرت‌آموزی از آثار تاریخی: عبرت‌گیری یکی از اهداف مورد اهتمام شارع در برخورد با پدیده‌هاست (محمد: ۱۰؛ یونس: ۹۲)؛ ب) آیات دال بر تعظیم شعائر الهی (بقره: ۱۵۸؛ مائده: ۲؛ حج: ۳۲ و ۳۶).
  2. قاعده فقهی لاضرر و لاضرار: مطابق این قاعده، ضرر زدن ممنوع است. این قاعده عقلایی با این تعبیر مورد امضای شرع مقدس قرار گرفته است. این قاعده، عام است و شامل ضررهای مادی و معنوی می‌شود؛ زیرا عقلا ضرر را فقط به ضرر مادی محدود نمی‌کنند. بنابراین به خوبی می‌توان از این قاعده در بحث حاضر سود جست؛ زیرا حفظ و ترویج میراث فرهنگی در حال حاضر منافع مادی، علمی و معنوی متعددی دارد.
  3. سیره عقلا: عقلا هرآن‌چه را که برای آن‌ها نفع و ارزش دارد، حفظ می‌کنند. علاوه بر سیره عقلا، به آیات حاکی از ضرورت جلب منفعت نیز که درحقیقت متکی بر همان ارتکاز عقلایی است، می‌توان تمسک کرد (رعد: ۱۷؛ ذاریات: ۵۵؛ شعراء: ۸۸؛ قصص: ۹؛ سبأ: ۴۲).
  4. مصلحت عامه: ادله ناظر به رعایت مصالح عامه مسلمین اقتضا می‌کند آثار باستانی حفظ و ترویج گردد.
  5. نیاز جامعه اسلامی: همان‌طور که بسیاری از فعالیت‌های مورد نیاز جامعه به‌صورت واجب کفایی بر عهده مکلفان قرار می‌گیرد؛ این مطالعات نیز به‌عنوان مصداق واجب کفایی قابلیت طرح دارند.

در گفتار دوم این بخش، نویسنده مصادیقی از آثار تاریخی ـ فرهنگی را که مشتمل بر احکام فقهی است مطرح نموده است: ۱. اجساد باستانی (یونس: ۹۲؛ داستان غرق شدن فرعون) ۲. مکان‌های پرستش (در این‌جا تفاوتی درباره معابد ادیان الهی و معابد ادیان و مکاتب غیرالهی وجود دارد که نویسنده بیان می‌کند که حفظ و ترویج آن باطل است (مکاسب محرمه امام خمینی، ج۱، ص۲۶۹). بحث درباره مشروعیت حفظ آن دسته از بناهای تاریخی که عاری از فعالیت‌های مذهبی است و صرفاً جنبه میراثی دارند در دو بند بحث می‌گردد: اول این‌که باید دید مقتضای قاعده اولیه در این موضوع چیست؟  دوم این‌که آیا ادله عقلی و نقلی در موضوع حاضر وجود دارد یا خیر و مفاد آن چیست؟ ۳. مجسمه‌ها و تندیس‌ها (آیا شریعت اسلام بهره‌گیری از هنر مجسمه‌سازی را برای ترویج میراث فرهنگی مشروع می‌سازد؟ آیا مجسمه‌ها و بت‌های باستانی را باید حفظ کرد یا منهدم؟ و…) ۴. مظاهر تمدن و سوء برداشت از آن.

در مورد اجساد باستانی، این موارد می‌توانند مورد پرسش‌ فقهی واقع شوند: مالکیت اجساد باستانی؛ مومیایی کردن اجساد باستانی؛ مومیایی کردن مسلمان و… نویسنده در ادامه، ادله حرمت هر روش دیگری غیر از دفن جسد فرد مسلمان را بیان کرده است؛ ادله وجوب: الف) کتاب؛ ب) روایات اهل بیت(ع)؛ ج) اجماع؛ د) احترام مؤمن؛ ه) تسالم مسلمانان بر وجوب دفن و سیره متشرعه بر دفن؛ و) اقتضای طبع.

نویسنده در بخش سوم در دو گفتار موضوع‌شناسی جرایم علیه میراث فرهنگی و بررسی مبانی فقهی جرایم علیه اموال و مالکیت، مباحث خود را مطرح کرده است.

در گفتار اول، پیشینه جرایم علیه میراث فرهنگی؛ ماهیت جرایم علیه میراث فرهنگی؛ طبقه بندی جرایم علیه میراث فرهنگی را مورد بحث قرار داده است.

در گفتار دوم، مؤلف به بررسی مبانی فقهی جرایم علیه اموال و مالکیت در حوزه میراث فرهنگی پرداخته و فعالیت‌های مختلف را مورد بررسی فقهی قرار داده است. ابتدا به بررسی فقهی حفاری به قصد کشف آثار می‌پردازد؛ وی می‌گوید با مراجعه به متون فقهی مشاهده می‌شود که نفس حفاری  دارای حکم خاصی نیست و تحت ادله عامه جواز افعال قرار دارد. البته حفاری در ملک شخصی با حفاری در غیر آن تفاوت دارد. علی‌رغم این حلیت و اباحه فعل، قوانین میراث فرهنگی در این خصوص – که در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی منعکس گشته – حفاری به قصد کشف اثر میراثی را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی درنظر گرفته است؛ خواه منجر به کشف آثار گردد یا نگردد؛ خواه ارزش نگهداری داشته باشد یا خیر؛ خواه در ملک شخصی باشد یا خیر. نویسنده بعد از بیان جرم‌انگاری حفاری از زاویه حکم اولی، راه‌هایی را برمی‌شمرد که بر اساس آن‌ها جرم‌انگاری حفاری به قصد کشف، توجیه‌پذیر می‌گردد: ۱. جواز جرم‌انگاری حفاری به‌عنوان حکم ثانوی یا حکومتی؛ ۲. مقدمه واجب؛ ۳. حفظ نظام؛ ۴. سیره عقلا.

بحث بعدی که نویسنده به بررسی فقهی آن پرداخته است، تجاوز به حریم آثار، تخریب آثار، تجارت آثار و قاچاق آثار است. البته در این موارد به بحث‌های فرعی آن‌ها نیز پرداخته شده است: ادله حرمت تخریب (حرمت اضرار به  غیر، حرمت تصرف غیر مجاز، حرمت اسراف، حفظ نظام)؛ تزاحم بین تضرر مالک و اضرار به غیر؛ معیار عدم جواز انتقال مالکیت اثر تاریخی فرهنگی؛ انتقال منافع و حقوق اثر تاریخی فرهنگی؛ حرمت تکلیفی قاچاق میراث فرهنگی و ادله آن… .

در بخش چهارم، نویسنده در دو گفتار به بحث مالکیت میراث فرهنگی پرداخته است؛ گفتار اول تطبیق و بررسی انواع مالکیت در میراث فرهنگی و گفتار دوم عوامل تحدید کننده مالکیت میراث فرهنگی.

در گفتار اول و در مبحث اول، مالکیت دولتی بر آثار تاریخی – فرهنگی (موضوع‌شناسی انفال، تحلیل انفال و تأثیر آن بر مالکیت میراث فرهنگی، تزاحم حقوق وقفی اثر و اولویت‌های میراث فرهنگی)، مالکیت عمومی یا مشترکات در حوزه میراث فرهنگی و مالکیت خصوصی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث مالکیت خصوصی، به اسباب مالکیت خصوصی و مالکیت خصوصی و الزام‌های حکومت در حوزه میراث فرهنگی و دیدگاه‌های موجود در آن پرداخته شده است.

گفتار دوم به عوامل تحدیده‌کننده مالکیت میراث فرهنگی (عامل دولت، عامل مرور زمان، عامل ثبت اثر و…) می‌پردازد و در نهایت حکم فقهی معامله اجساد تاریخی – فرهنگی و ادله آن بررسی می‌شود. نویسنده می‌گوید: فقیهان بر این رأی اتفاق نظر دارند که جسد مسلمان را نمی‌توان معامله کرد. برخی ادله‌ای که می‌تواند مستند این رأی قرار گیرد، عبارت‌اند از: احترام جسد، میته بودن، خبیث بودن، نجاست جسد، عدم قابلیت برای تملک و در نهایت مالیت نداشتن.

خلاصه این‌که برای کندوکاو و تحقیق بیش‌تر در موضوع میراث فرهنگی (به‌ویژه از منظر فقهی ـ حقوقی) مطالعه دقیق این کتاب توصیه می‌شود.

اطلاعات کتاب‌شناختی اثر

سیدمحسن فتاحی، میراث فرهنگی؛ بررسی فقهی و حقوقی ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(پژوهشکده فقه و حقوق)، چاپ اول، زمستان ۹۳ ، ۲۱۰۰۰ تومان.

پاسخ دهید