• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

جدیدترین اثر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه‌ی سیاسیِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عنوان «انتخابات از نگاه فقه» تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی منتشر گردید. این اثر ارزشمند، این فرضیه را دنبال کرده است که می‌توان برای مشروعیت انتخابات که موضوعی جدید و مبتلابه است، مستنداتی از منابع فقه آورد و با اجتهاد فقهی ثابت کرد که انتخاب کارگزاران و مدیران حکومت از طریق انتخابات و آرای مردم از نگاه فقه مشروع و موجه است.

توصیف کتاب

سهیم‌دانستن مردم در حکومت و قایل شدن حق مشارکت برای آنان، از جمله حقوقی است که امروزه برای افراد یک جامعه به رسمیت شناخته می‌شود و دولت‌ها علاوه بر هزاران حقوق و وظایفی که در عرصه‌های مختلف در برابر شهروندان دارند، موظف به شناسایی و رسمیت دادن به این حق و اجرای آن در جامعه هستند. انتخابات، یکی از روش‌های مختلفی است که برای رسمیت دادن به این امر به‌کار گرفته می‌شود. امروزه بسیاری از جوامع دینی و غیردینی با این روش، مردم را در انتخاب زمامداران سهیم می‌کنند و آنان را ذی‌حق می‌دانند. این امر فواید و آثار زیاد و گاه زیان‌ها و اشکالاتی برای جامعه و حکومت به‌همراه دارد؛ فواید و آثار آن عبارت است از پیشگیری از دیکتاتوری حاکمان، افزایش رضایتمندی مردم از حکومت، انتخاب مدیران شایسته، درپیش‌گرفتن سیاست‌های مستدل، شفاف و عالمانه و اموری از این نوع. از جمله  اشکالات و آسیب‌های آن هم می‌توان به تأثیرپذیری عامه مردم از تبلیغات و ورود افراد ناکارآمد به عرصه اجرایی، تخریب آن عرصه، سوء استفاده از رأی توده مردم با شانتاژهای تبلیغاتی و روی کار آمدن مدیران بی‌کفایت و… .

انتخابات در جامعه امروز به‌عنوان یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مشارکت مردم به رسمیت شناخته شده است. عرصه‌های مختلف آن مانند انتخاب نوع نظام سیاسی، کارگزاران و حاکمان از موارد قابل بررسی در این حوزه است. بیش از یکصد سال از ورود مفاهیم جدید از جمله انتخابات به ایران اسلامی می‌گذرد و این موضوع جایگاه مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده است؛ اما تاکنون پژوهش فقهی در خور توجهی دراین‌باره انجام نشده است. از این رو پژوهش حاضر با روش اجتهادی به بررسی فقهی انتخابات در عرصه‌های مختلف نظام سیاسی اسلام پرداخته است.

مؤلف این پژوهش در کتاب خود بیان می‌کند که امروزه انتخابات به دلیل رجحان مزایا و آثار مثبتی که دارد، در بیش‌تر جوامع با استقبال مواجه شده است و مردم دخالت در سرنوشت خویش را حقی لازم‌الرعایه می‌دانند و آن را از حاکمان طلب می‌کنند. وی معتقد است که ورود موضوع انتخابات به ایران در عصر مشروطه انجام گرفت و از آن زمان به بعد، ذهن برخی فقها و صاحب‌نظران اسلامی را به خود مشغول ساخت؛ به‌گونه‌ای که حتی بعضی فقها از همان زمان به‌دنبال مستندسازی این موضوع برآمدند. این مسأله در انقلاب اسلامی قوت بیش‌تری گرفت؛ ولی با وجود مجوز کلی فقها و برخی اظهار نظرهای مختصر؛ هنوز مستندات مشروعیت انتخابات از نگاه فقه روشن نشده است؛ امری که با توجه به نقش مؤثر انتخابات در  نظام تصمیم‌گیری کلان کشور، لازم و ضروری می‌نماید. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری است: اولاً در جامعه‌ی اسلامی ضروری است حکم شرعی موضوعات، به ویژه موضوعات جدید و مبتلابه عموم جامعه تبیین گردد. این مهم در مورد موضوعاتی که از جوامع دیگر وارد شده است، ضرورت بیش‌تری دارد. ثانیاً جامعه اسلامی را نمی‌توان از دستاوردهای تمدن بشری دور نگه داشت. به همین دلیل لازم است جوامع اسلامی از این دستاوردها در عرصه‌های مختلف با هدف ارتقا و پیشرفت خود به‌صورت تمام و کمال استفاده کنند و بهره‌گیری از روش‌های جدید و نوآمد مدیریت کلان جامعه که یکی از مشهورترین آن‌ها انتخابات است، از آن جمله است. ثالثاً در منابع اسلامی مستنداتی وجود دارد که مشروعیت انتخابات را می‌توان از آن‌ها استنباط کرد. رابعاً حکم الهی در انتخابات، به‌ویژه در بحث ضرورت شرکت در آن، به این معنا که مکلف به حکم شرکت یا عدم شرکت آگاه باشد و همچنین ضرورت پایبندی به نتایج آن‌ – که گاه مربوط به حاکمان و گاه مربوط به مردم می‌شود – روشن شود. خامساً با توجه به خاستگاه غیراسلامی این موضوعات، مبانی اسلامی از غیراسلامی تفکیک گردد. سادساً حدود و دایره شمول انتخابات در جامعه اسلامی با جوامع غیراسلامی متفاوت است و این امر باید روشن گردد.

این اثر ارزشمند، این فرضیه را دنبال کرده است که می‌توان برای مشروعیت انتخابات که موضوعی جدید و مبتلابه است، مستنداتی از منابع فقه آورد و با اجتهاد فقهی ثابت کرد که انتخاب کارگزاران و مدیران حکومت از طریق انتخابات و آرای مردم از نگاه فقه مشروع و موجه است. پرسش اصلی این اثر، چیستی حکم فقهی انتخابات در عرصه‌های مختلف است و این‌که آیا می‌توان انتخاب مردم را منشأ مشروعیت برای سپردن مدیریت‌های کلان کشور اسلامی دانست؟ مبانی فقهی انتخابات چیست؟ رفراندوم از نگاه فقه چگونه توجیه می‌شود؟ شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کدام است؟ و…

ساختار کتاب

کتاب حاضر از چهار بخش تشکیل شده است که در ادامه، سعی می‌شود به مؤلفه‌های اصلی این چهاربخش اشاره نماییم و برای مطالعه بیش‌تر، علاقه‌مندان به این حوزه را به بررسی کامل کتاب ارجاع می‌دهیم. اطلاعات کتابشناختی نیز در انتهای همین معرفی آمده است.

بخش اول: مفاهیم و کلیات: این بخش از دو فصل تشکیل گردیده است: فصل اول: مفاهیم؛ فصل دوم: کلیات. مؤلف در ابتدای این بخش می‌گوید: قبل از پرداختن به بحث انتخابات، لازم است به تعریف مفاهیمی که در آن به‌کار می‌رود، بپردازیم؛ مفاهیمی از قبیل فقه، فقه سیاسی، انتخابات، رفراندوم، مشورت، بیعت، دموکراسی، همه‌پرسی، مشارکت و مردم‌سالاری گرچه روشن‌اند، ولی منظور ما از آن‌ها در این پژوهش باید معلوم گردد.

لغت‌شناسان انتخابات را جمع انتخاب می‌دانند و انتخاب را مصدر به‌معنای برگزیدن، برگزیدن کسی را برای کاری و برگزیدن چیزی دانسته‌اند. انتخابات یک‌درجه‌ای و دودرجه‌ای: انتخاباتی که در آن «رأی‌دهندگان، نمایندگان خود را به‌طور مستقیم از میان نامزدها انتخاب کنند، یک‌درجه‌ای و انتخاباتی که در آن، رأی‌دهندگان، نخست به کسانی رأی دهند که آن کسان، نمایندگان اصلی را از میان خود انتخاب کنند، دودرجه‌ای نامند. نویسنده در ادامه، مفاهیم مرتبط دیگر را نیز تعریف کرده است. در فصل دوم این بخش، نویسنده کلیاتی چون پیشینه، انواع مشارکت، اشکال انتخابات(مستقیم و غیرمستقیم)، نقش اهل حل و عقد در انتخاب افراد از نگاه فقه، نظام‌های انتخاباتی، کارکردها و آثار انتخابات، آسیب‌ها و زیان‌های انتخابات، گستره‌ی انتخابات و در نهایت بحث رأی، حق یا تکلیف را مطرح نموده است.

نویسنده در پایان این بخش مباحث خود را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: نمودهایی از حضور و مشارکت سیاسی مردم در کشورهای مختلف دنیا حتی در گذشته‌های دور دیده می‌شود؛ همچنان که در صدر اسلام نیز بوده است – البته نه به اشکال کنونی – و این موضوع حاکی از آن است که از قدیم‌الایام، حداقل نخبگان و دانایان، خود را در اداره جامعه و انتخاب مدیران ذی‌نفع و ذی‌حق می‌دانسته‌اند؛ به همین دلیل در حد امکان از حاکمان زورگو و خودسر سربرتافته‌اند. با بررسی آثار، فواید و زیان‌های مشارکت سیاسی – به‌ویژه انتخابات – می‌توان گفت منافع جمعی شرکت و حضور مردم در حکومت – با وجود آن‌که این‌گونه حضورها مشارکت چندانی به‌شمار نمی‌آیند – بسیار بیش از عدم حضور است؛ به‌گونه‌ای که عقلا زیان‌های آن را نادیده می‌گیرند. در نهایت درباره‌ی این‌که انتخابات در چه مواردی مجاز و در چه مواردی ممنوع است، می‌توان گفت مواردی که حکم آن‌ها در شرع یا عقل روشن و آشکار است را نمی‌توان به انتخاب عموم گذاشت؛ همچنان که موارد مخالف شرع و عقل را نیز نمی‌توان.

بخش دوم: مبانی فقهی انتخابات: این بخش از سه فصل تشکیل گردیده است: فصل اول: اعتبار رأی اکثریت؛ فصل دوم: شورا و مشورت، و فصل سوم: بیعت.

نویسنده در ابتدای این بخش می‌گوید در بررسی فقهی انتخابات لازم است مبانی فقهی‌ای را که می‌توان از آن‌ها برای مشروعیت‌بخشی به انتخابات بهره برد، رصد کرد؛ یعنی بررسی آیات، روایات، سیره، دلیل عقل و … . از آن‌جا که انتخابات به‌معنی امروزی در صدر اسلام و زمان معصومان وجود نداشته است، تنها می‌توان از طریق ادله و به روش اجتهاد به مشروعیت یا عدم مشروعیت انتخابات به شکل امروزی پی برد. بر این اساس لازم است مواردی که در عصر معصومان مشارکت سیاسی مردم محسوب می‌شد و آن حضرات بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند را  بررسی و اصول و قواعد مربوط به آن‌ها را کشف کنیم؛ وجوه اشتراک و اختلاف آن‌ها با مفاهیم امروزی را به‌دست آوریم؛ صحه‌گذاری معصومان بر موارد اشتراک را مستند مشروعیت قرار دهیم و در نهایت، حکم موارد اختلاف را اجتهاد کرد. به همین جهت نویسنده در ابتدای بحث فصل اول این بخش، موضوع اعتبار رأی اکثریت را مطرح نموده است. آیا از دیدگاه فقه، نظر اکثریت معتبر و مشروع است یا خیر؟ در صورت اعتبار آیا از نظر فقهی تعین دارد یا نه؟ در همین راستا ابتدا مستندات مشروعیت را می‌آورد (ازقبیل: سیره عقلا، توصیه قرآن و سنت بر مشورت و ترجیح نظر اکثریت، سیره عملی و احادیث پیامبر(ص) و ائمه(ع)، حکم عقل و عناوین ثانوی) و در ادامه به «اکثریت»های مذموم در قرآن اشاره می‌کند.

نویسنده در فصل دوم این بخش به موضوع شورا و مشورت پرداخته است. شورا و مشورت به‌عنوان یکی از موضوعاتی که مورد تأکید دین اسلام و از مباحث مسلم و پذیرفته‌شده آن دین است؛ به‌گونه ای که هیچ اختلافی در مشروعیت آن بین مسلمانان دیده نمی‌شود؛ زیرا در آیاتی از قرآن مجید به صراحت از آن یاد شده و پیامبر اکرم(ص) مأمور اجرای آن در جامعه شده است. مؤلف در ابتدا به مستندات بحث مشورت (آیات، روایات، سیره نبوی، عقل، بنای عقلا، قاعده عدالت) و در ادامه به بحث عمل به نتیجه مشورت پرداخته است. نویسنده باور دارد که اولاً از نگاه آیات و روایات مشورت در امور حکومت لازم و ضروری است؛ ثانیاً چون تصمیم‌گیری در امور سیاسی اجتماعی و حکومتی با منفعت یا ضرر عموم همراه است و از طرفی توصیه اکید شارع بر مشورت حاکمان، فلسفه آن، یعنی اعمال نظر درست در این زمینه است (چون نتیجه‌ی مشورت، نتیجه‌ی نظر چند نفر است و احتمال درست بودنش بیش‌تر از نظر یک فرد است). پس بر اساس مبانی فقهی می‌توان گفت بر حاکم لازم است به نتیجه مشورت عمل کند.

ایشان در فصل سوم درباره‌ی بحث بیعت می‌گوید: بیعت قراردادی لازم‌الوفا بین مردم و حاکم است که مردم بر پیروی و اطاعت و حاکم بر تدبیر امور، بیعت می‌کرده‌اند؛ ثانیاً بیعت همانند دیگر قراردادها باید با رضایت کامل باشد و اکراه و اجبار مخل انعقاد آن است؛ ثالثاً شکستن بیعت و تخلف از آن از دیدگاه رهبران اسلام ممنوع و غیرمجاز است؛ رابعاً بیعت برای همه – حتی کسانی که حضور نداشته اند – تمام شده است؛ خامساً تکرارپذیر و قابل تجدید نظر هم نیست.

بخش سوم: عرصه‌های انتخابات: این بخش از سه فصل تشکیل گردیده است؛ فصل اول: همه‌پرسی یا رفراندوم؛ فصل دوم: انتخاب قانون‌گذار؛ فصل سوم: انتخاب حاکم.

لازم است انتخابات در عرصه‌های مختلف بررسی گردد. به همین جهت نویسنده در ابتدای فصل اول به بحث همه‌پرسی و رفراندوم (انواع آن، روش‌های تصمیم‌گیری در موضوع مهم، محاسن و معایب رفراندوم، مستندات رفراندوم، رفراندوم در شکل نظام سیاسی و…) پرداخته است. در بحث بعدی به انتخاب قانون‌گذار پرداخته است و مبحث اول: مباحث مقدماتی (واژه‌شناسی، ضرورت و فواید قانون‌گذاری در جامعه، پیشینه‌ی قانون‌گذاری، تقسیمات قوانین و حدود آن‌ها و…) مبحث دوم: قانون‌گذار، خدا یا بشر؛ مبحث سوم: الهیون و نیاز یا عدم نیاز به قانون بشری؛ مبحث چهارم: روش‌های تعیین قانوان‌گذران؛ مبحث پنجم: قانون‌گذاری در عصر معصوم (فرض عدم نیاز به قانون‌گذاری در عصر معصوم و فرض نیاز و البته مستندات آن) و مبحث ششم: نصب یا انتخاب نمایندگان در حکومت‌های مختلف. در نهایت در فصل سوم به بحث انتخاب حاکم (روش‌های تعیین حاکم، به کارگیری زور و ضرورت رضایتمندی مردم در حکومت، فقها و حکومت در عصر غیبت) پرداخته است.

نویسنده در پایان بخش، بحث خود را این‌گونه جمع‌بندی می‌کند که امروزه همه‌پرسی (رفراندوم) بیش‌تر در دوحوزه انجام می‌شود: یکی در تعیین نوع و شکل نظام سیاسی و دیگری در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم حکومتی که بنا بر مصالحی، حکومت آن را به نظر عموم واگذار می‌کند. وی معتقد است با بررسی مستندات، می‌توان درباره‌ی مبانی فقهی این موضوع سیاسی اجتماعی گفت: چنان‌چه با حکم مسلم شرعی مخالف یا خارج از چارچوب شرع نباشد، مجاز است؛ در مورد شکل و قالب نظام سیاسی نیز معتقدیم قالب مشخصی برای حکومت در اسلام تعیین نشده است.

بخش چهارم: مسایل انتخابات: این بخش شامل سه فصل می باشد: فصل اول: شراط انتخاب کنندگان؛ فصل دوم: شرایط انتخاب شونده؛ فصل سوم: فروعاتی از انتخابات از دیدگاه فقه.

نویسنده در بخش‌های گذشته بر مشروع بودن انتخاب عمومی صحه گذاشت. در این بخش، در فصل اول به شرایط انتخاب‌کنندگان (شرایط عام و مستندات این شرایط؛ شرایط دیگر: شرط سنی خاص، رشد، شرط ذکوریت، تابعیت، شرط اسلام) پرداخته است. در فصل دوم به شرایط انتخاب‌شوندگان (شرایط و صفات، صفات مشاور، توانایی اداره، علم و دانش لازم، امانتداری، اصلح بودن، بررسی شرط اسلام) پرداخته و در نهایت در فصل سوم فروعاتی از انتخابات از دیدگاه فقه را به بحث گذاشته است. مباحثی نظیر علنی یا مخفی بودن رأی (محاسن و معایب دو روش، بررسی فقهی) مبارزه انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، نظارت بر انتخابات، حزب و انتخابات.

نویسنده در پایان به نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مباحث پرداخته است که برای بررسی دقیق‌تر و مطالعه‌ی بیش‌تر، اطلاعات این کتاب – که توسط گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تهیه و تنظیم و توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر گردیده است – در ادامه می‌آید.

اطلاعات کتاب‌شناسی

روح‌الله شریعتی؛ «انتخابات از نگاه فقه» ؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی)؛ چاپ اول؛ پاییز ۹۴ ؛ شمارگان: ۱۰۰۰؛ قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان.

پاسخ دهید