سید ضیاء مرتضوی؛ ملاحظاتی در مسئله حفظ نظام

  • علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

هشتمین نشست موسسه فقهی فرهنگی مفتاح کرامت، چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی و با حضور جمعی از طلاب، فضلا و دانشجویان در شهر مقدس قم برگزار شد. سید ضیاء مرتضوی در این سخنان که با عنوان ملاحظاتی درباره حفظ نظام ارائه شد، به تبیین دو تعبیر «حفظ نظام عام اجتماعی» و «حفظ نظام سیاسی» پرداخت، و نظرات برخی از فقهای معاصر در این زمینه را برشمرد. بررسی راهکارهای رفع تزاحم حفظ نظام عام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی، محوری‌ترین بخش این ملاحظات بود.
مجله فکری تحلیلی مباحثات، در راستای انتشار نظرات مختلف فضلا و عالمان حوزه‌های علمیه و آشنا ساختن مخاطبان خود با رویکردها و نظریات مختلف فقهی، اصولی و...، و همچنین صرفنظر از تایید یا عدم تایید مطالب ارائه شده، متن کامل سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین سید ضیأء مرتضوی را منتشر می‌کند.

نظام در فقه، یعنی نظام عام اجتماعی

اصل قاعده وجوب حفظ نظام، و به عبارت دیگر، یا با لحاظ دیگر، حرمت اختلال نظام، در فقه ما امری مسلم و مستند به ادله متعدد است و درباره اصل وجوب این قاعده، بحثی نمی‌کنیم. باید توجه کرد که تعبیر حفظ نظام به چه معنایی استفاده می‌شود و واژه نظام در چه مواردی به کار می‌رود.

آنچه در فقه بیشتر به کار می‌رود، نظام به معنای نظام عام اجتماعی است، ولی در عرف ما، همانطور که در برخی منابع معاصر به کار می‌رود، به معنای نظام سیاسی است که خاص‌تر از نظام عام اجتماعی است. کاربرد رایج حفظ نظام در فقه ما، برخاسته از ادله‌ای که به آن استناد می‌کنند، به معنای نظام عام اجتماعی است. تعابیر مختلفی در بخش‌های مختلف فقه درباره نظام عام به کار رفته؛ در بحث اخذ اجرت بر واجبات. در مکاسب محرمه شیخ اعظم. تعبیرات «حفظ النظام»، «اختلال النظام»، «نظام المؤمنین»، «نظام المعاش» و «نظام امور الدین والدنیا» آمده است و در برخی بحث‌های خاص‌تر، تعبیرهایی مثل «نظام المعاملات»، «نظام السوق» و «نظام النکاح». این تعابیر بر اساس کاربردهای فقهی است.

همه یا قریب به اتفاق این تعبیرها، ناظر به نظام عام اجتماعی است. میرزا محمدحسن آشتیانی (۱۲۴۸-۱۳۱۹هـ.ش)، در حاشیه مکاسب در بحث اخذ اجرت بر واجبات کفایی، این مسئله را مطرح کرده‌اند. یکی از ادله جواز اخذ اجرت در واجبات کفایی، ابتناء نظام اجتماعی بر انجام این واجبات است و از آن رو که این واجبات را کسی مجانی به جای نمی‌آورد، چاره‌ای جز اخذ اجرتنیست. با این حال اما شیخ اعظم این استدلال را قبول ندارد.

یکی از مصادیق یا راهکارهای حفظ نظام قضایی در نگاه برخی از فقها که به این موضوع پرداخته‌اند، اتکا به همان نظام عام اجتماعی است.

کاربرد حفظ نظام در عدم حرمت اخذ اجرت در واجب کفایی
مرحوم آشتیانی فرموده همانگونه که بر پزشک واجب است که بیماران را مداوا کند و این نیاز اجتماعی را تامین کند، و منافاتی هم ندارد که اجرت بگیرد؛ کسی هم که به پزشک مراجعه می‌کند، بر او هم واجب است که اجرت و دستمزد بدهد تا چرخ این واجب کفایی و نیاز اجتماعی بچرخد. بنابراین منافاتی ندارد که مداوا بر پزشک واجب باشد و اجرت هم بر بیمار.

استدلال میرزا محمدحسن آشتیانی، «لحفظ النظام» است؛ چطور بر پزشک واجب است که به حکم حفظ النظام، بیمار را مداوا کند، بر بیمار هم واجب است که به همین حکم، اجرت بدهد. میرزای آشتیانی می‌گوید: «و الحاصل انه کما یجب علی ذوی الحرف و الصنائع بذل عملهم و عدم الامتناع منه لحفظ النظام یجب علی المعمول له بذل المال و الا لاختل النظام من حیث عدم أقدام الناس بالأعمال تبرعا فأدله وجوب حفظ النظام تدل علی وجوبه علی کل من یقدر علی حفظه فکما ان الطبیب یقدر علی حفظ النظام کک المریض أیضا یقدر علی حفظه ببذل المال فیکون الواجب مشترکا بینهما فلو قلنا حینئذ بوجوب العمل تبرعا للزم خلاف الفرض لاقتضائه اختصاص الوجوب بالعامل فحینئذ یمکن ان یقال انه لو امتنع المریض مثلا من بذل المال فی إحراز منه الإمکان یحکم علی الطبیب بالطبابه و علی المریض بالبذل[۱].» با این حال، استاد ایشان، مرحوم شیخ اعظم، این استدلال را قبول ندارند، اما در حرمت اختلال نظام خدشه‌ای وارد نمی‌دانند.photo164999260850464698

«قتل کافر غیرذمی جایز نیست، اذا ترتب علیه اخلال بالنظام»
مرحوم آیت اله خویی در پاسخ به این سوال که اگر دیدیم یک یهودی مال مسلمانی را می‌دزدد، در شرایطی که اهل ذمه هستند و با این دزدی از وضع اهل ذمه خارج می‌شوند، آیا جایز است که یک مسلمان این یهودی را بکشد؟ جواب ایشان این است که «الكافر غير الكتابي والكتابي غير الذمي، و ان لم يكن له احترام في الاسلام، الا أنه لايجوز قتله فيما اذا ترتب عليه الاخلال بالنظام، أو مفسدة أخرى، والله العالم.»

معلوم است که مقصود از تعبیر نظام در اینجا، نظام سیاسی نیست. کشتن یهودی در این مسئله، ولو حرمت ندارد، اما منجر به اخلال در نظام اجتماعی می‌شود.

استاد مرحوم، آقای تبریزی در پاسخ به اینکه آیا گواهینامه را می‌توان جعل کرد یا نه؟ دلیل‌شان بر عدم جواز این است که اولا انسان نباید دروغ بگوید؛ چه دروغ فعلی و چه دروغ قولی. ممکن است دروغ را به زبان نیاورد، اما نشان دادن مدرک جعلی، دروغ عملی است. دلیل دیگر: «ولایجوز اخلال النظام العام». قید عام را به این دلیل آورده‌اند که کسی گمان نکند منظور از آن، نظام خاص سیاسی است.

استاد مرحوم در پاسخ به این سوال که این نظام‌های وضعی که در کشورهای اسلامی وضع می‌شود؛ مثل نظام راهنمایی و رانندگی، نظام سلامت، و امنیت، آیا حفظ چنین نظام‌هایی در کشورهای اسلامی که عرفی است و مثلا ادله خاصی به ما نگفته‌اند که از راست بروید یا چپ، از باب اینکه منجر به ضرر می‌شود واجب است، یا ولو منجر به زیان نشود واجب است؟ «لایجوز الاخلال بالنظام المشروع للبلاد کنظام المرور الا مع العلم و الیقین بعدم ترتب خلل علی مخالفته و لاضرر علی نفسه او غیره.» می‌فرمایند اخلال در نظام راهنمایی و رانندگی هم جایز نیست، مگر اینکه یقین داشته باشیم زیان و ضرری متوجه جامعه و افراد نمی‌کند.

با نگاهی کلی‌تر، یکی از ادله روشن در بخشی از خرده‌نظام‌های اجتماعی مثل نظام سیاسی یا قضایی، همین نظام عام است. یکی از مصادیق یا راهکارهای حفظ نظام قضایی در نگاه برخی از فقها که به این موضوع پرداخته‌اند، اتکا به همان نظام عام اجتماعی است. مثلا مرحوم آیت الله خویی که مسئله تمامیت ادله ولایت فقیه را کامل نمی‌دانند، بر همین مبنا، ادله بحث ولایت القضاء را هم کافی نمی‌دانند، اما بر پایه همین قاعده حفظ نظام عام اجتماعی، معتقد است باید نظام قضاء را برعهده گرفت و به صرف اعتقاد به اینکه فقیهی از جانب ائمه برای قضاء منصوب نشده، نمی‌توان جامعه را رها کرد. حداقل‌هایی برخاسته از قاعده وجوب حفظ نظام اجتماعی وجود دارد که باید در هر حالی تامین شود.

وجوب نظام قضایی؛ نه از باب ادله خاص، بلکه از باب حفظ نظام
حفظ نظام اجتماعی، لزوما با اجرای حدود و تعزیرات نیست، اما مواردی که اجرای آن به حفظ نظام عام اجتماعی برمی‌گردد، این امور نباید روی زمین بماند. آیت الله خویی می‌فرماید از باب ادله خاص برای انتصاب قاضی نمی‌توانیم بگوییم فقها باید قضاوت را بر عهده بگیرند، بلکه از راه قدر متیقن باید به این نقطه رسید.

ایشان می‌فرمایند: وملخص الكلام في المقام إن إعطاء الإمام منصب القضاة للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه يفتيهم وهؤلاء حجة عليهم. نعم, بما أنّنا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه, ولولاه لاختلت لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط.

بر این اساس اگر علما و فقها، نظام قضا را برعهده نگیرند، نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی و امنیت و نظام سلامت و حقوق مالی مردم به هم می‌ریزد و ضمانت حفظ ندارد. بنابراین بر اساس نظر ایشان، قدر متیقن این است که فقیه باید قضاء را بپذیرد. اما از نظر ایشان، دلیلی برای اینکه اجرای حدود در حوزه صلاحیت قاضی و حاکم باشد، نداریم. بخشی از تصرفات حکومت، ربطی به قلمرو ولایت ندارد؛ مثلا دفاع و هر آنچه مربوط به دفاع است، از باب اینکه هرج و مرج نشود در قدرت حاکم است، اما هیچ فقیهی نگفته حاکم باید دستور دفاع بدهد.

حفظ نظام اجتماعی، لزوما با اجرای حدود و تعزیرات نیست، اما مواردی که اجرای آن به حفظ نظام عام اجتماعی برمی‌گردد، این امور نباید روی زمین بماند.

حکومت اسلامی، ابزاری برای نظام عام اجتماعی
حضرت امام خمینی(ره)، نه در بحث نظام قضایی، بلکه برای اثبات وجوب اصل حکومت، همین استدلال را مطرح کرده‌اند. حضرت امام با آنکه ادله ولایت فقیه را کافی می‌دانند، اما اصل حکومت را ابزاری برای تامین نظام عام اجتماعی می‌دانند و تصریح می‌کنند: إنّ الاحکام الإلهیة ـ سوای الاحکام المربوطة بالمالیات، أو السیاسات أو الحقوق ـ لم تنسخ، بل تبقی الی یوم القیامة و نفس بقاء تلک الأحکام یقضی بضرورة الحکومة و ولایة، تضمن حفظ سیادة القانون الإلهی، و تتکفّل بإجرائه، و لایمکن إجراء احکام الله الا بها؛ لئلا یلزم الهرج و المرج. مع أن حفظ النظام من الواجبات الأکیدة و اختلال امور المسلمین من الأمور المبغوضة و لا یقام بذاء و لا یسدّ هذا الّا بوال و حکومة.

این تعبیر حفظ نظام که در بیان امام آمده، دلیل برای حفظ نظام سیاسی نیست، بلکه منظور همان حفظ نظام اجتماعی است.

حتی اگر از باب امور حسبیه به حکومت نگاه کنیم، می‌فرمایند حفظ نظام واضح است و واضح است که منع تبلیغ علیه اسلام، از روشن‌ترین مصادیق حسبیات است و جز از طریق تشکیل حکومت اسلامی امکان ندارد. حتی اگر طبق نظر آیت الله خویی، از ادله‌ای که ولایت را اثبات می‌کند چشمپوشی کنیم، ایشان می‌فرماید «فقهاء العدول هو قدر المتیقن». اما اگر فقها عاجزند و فقیه امکانی ندارد که مستقیما اقدام کند، بر عهده بقیه است. مکاسب شیخ هم می‌گوید که مسلمانان و حتی فساق هم می‌توانند، اما فقها باید اذن بدهند. با این حال حتی اگر فقیه نتواند اذن بدهد، اختلال نظام عام اجتماعی توجیهی ندارد. در بیان هدف حکومت هم، در کنار بسط عدالت، حفظ نظم یا بسط عدالت الهی را یادآوری کرده‌اند.

حفظ نظام سیاسی خاص، در طول حفظ نظام عام اجتماعی
امام خمینی در جواب به نامه هاشمی رفسنجانی درباره وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه در مجلس، می‌گوید: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است.[۲]»

حفظ نظام سیاسی معنای مستقلی در عرض حفظ نظام اجتماعی نیست، بلکه در طول آن است و طریقی برای حفظ نظام عام اجتماعی است و ادله‌ای هم که فقهای ما به عنوان قاعده از آن بحث کرده‌اند، تمام یا دست‌کم عموم آن ادله، ناظر به حفظ نظام معیشت و حفظ همان نظام عام اجتماعی است.

در روایات متعددی هم که لزوم حکومت را بیان می‌کنند، اشاراتی به همین قاعده حفظ نظام عام شده است. امام علی علیه‌السلام در خطبه ۱۴۶ نهج‌البلاغه می‌فرمایند: مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فإذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذافیره أبدا؛ جایگاه رهبر و سرپرست در اجتماع، جایگاه رشته‌ای است که دانه‌ها را به هم پیوند داده و جمع می‌کند، و آنگاه که آن رشته بگسلد، دانه‌ها پراکنده گشته و هرگز تمام آنها جمع نخواهند شد.

به نظر می‌رسد نه‌تنها دلیلی بر استقلال حفظ وجوب مطلق نظام سیاسی در برابر حفظ نظام عام اجتماعی نداریم، بلکه با فلسفه وجودی آن هم در تضاد است.

روایاتی که لزوم حکومت را بیان می‌کند. از امام رضا علیه‌السلام در علل الشرایع نقل شده است که «هیچ جامعه‌ای بدون داشتن حاکم و زمامدار صالح، قوام نمی‌گیرد.»

امام علی در برخورد با مخالفین می‌فرمود: إن هؤلاء قد تمالؤوا علی سخطة إمارتی و سأصبر ما لم أخف علی جماعتکم فإنهم إن تمموا علی فیالة هذا الرأی إنقطع نظام المسلمین؛ سینه اینان (خوارج) از دشمنی با حکومت من انباشته است و تا آن هنگام که بیم از هم پاشیدن جماعت (امت) نباشد، صبر می‌کنم.  اگر اینان به این اندیشه سست ادامه دهند، نظام مسلمانان از هم خواهد گسست.

آن حضرت فرمود تحمل من تا آنجاست؛ اگر برخورد هم می‌کنم، به هدف حفظ نظام عام اجتماعی است و خود حکومتم موضوعیت ندارد.

در روایاتی که ناظر به فلسفه برخی احکام است هم نشانه‌هایی از اصالت و وجوب حفظ نظام عام اجتماعی دیده می‌شود. قاعده ید یکی از همین موارد است که در احادیث آمده که «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق؛ اگر این قاعده نباشد، کسب و کار و بازاری نمی‌ماند». چون موارد قابل احراز، مقداری نیست که بتواند موجب قوام بازار مسلمین باشد. اگر قرار باشد فقط در مواردی که علم داریم شهادت بدهیم، بازار مسلمین متوقف می‌شود و چاره‌ای نداریم که کوتاه بیاییم و قاعده ید را بپذیریم.

ملاحظاتی در مسئله حفظ نظام
آتچه که از مجموع دلایل عقلی و نقلی و نظرات فقها استفاده می‌شود، این است که حفظ نظام یک واجب مسلم است. اما مدلول این ادله چند سوال دارد. در این باب ۳ سوال مطرح می‌کنم:

  1. معنا و محدوده نظام چیست؟
  2. چارچوب حفظ نظام عام یا به صورت خاص‌تر نظام سیاسی چیست؟ آیا می‌توان با هدف حفظ نظام، به ویژه نظام سیاسی، هر چه مصلحت به نظر رسید، انجام داد؟ این قاعده که حفظ نظام از اوجب واجبات است، حتی در حفظ نظام سیاسی، هر چند مشروع، اطلاق دارد؟
  3. در تزاحم مطلق یا تزاحم نسبی میان حفظ نظام عام اجتماعی و نظام سیاسی خاص، اگر تزاحم پیش آمد ولو به صورت نسبی، چه باید کرد؟

از نظر ریشه لغوی، به نخی که دانه‌ها را در سلک واحدی قرار می‌دهد، نظام گفته می‌شود. به خود آن دانه‌ها هم گفته می‌شود؛ چنانکه به شاخه‌هایی که از یک سلک و از یک شاخه بیرون می‌آید.

اختلال نظام در اصطلاح، یعنی گسست و ازهم‌پاشیدگی رشته و قوام کل جامعه یا آسیب دیدن بخش قابل توجهی از نظام اجتماعی. اگر نظام کلی بخشی از جامعه هم آسیب ببیند، این هم اختلال نظام است.

تضاد فلسفه وجودی استقلال حفظ نظام سیاسی
از مجموع تعابیری که در ادله بیان شده، درمی‌یابیم که وظیفه ذاتی ولی امر، «زمام الدین و نظام المسلمین» است که در فرمایشات امام هم داریم و وظیفه دیگر، بقای نظام جامعه است. اولی، مورد بحث ما نیست، اما درباره حفظ نظام، آنچه اصالتا واجب است و در فقه، مورد استناد قرار گرفته، وجوب حفظ نظام عام اجتماعی مانند نظام خانواده و نظام اقتصادی است. این است که از اوجب واجبات است. و اگر حفظ نظام سیاسی، در راستای حفظ نظام اجتماعی باشد، به همان دلیل باید حفظ شود و در آن تردید نیست. اما اگر حفظ نظام خاص سیاسی در راستای حفظ آن نظام عام نباشد، اینجا باید ادله خاص تشکیل حکومت اسلامی را دید که آیا صرفنظر از حفظ نظام عام اجتماعی هم دلیل خاص داریم یا نه.

با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها دلیلی بر استقلال حفظ وجوب مطلق نظام سیاسی در برابر حفظ نظام عام اجتماعی نداریم، بلکه با فلسفه وجودی آن هم در تضاد است.

تنها وقتی می‌توان نظام نامشروع را برانداخت که بتوان نظام مشروعی که نظام عام اجتماعی را اداره کند، جایگزین کرد.

سیره امیرالمومنین، این است که از حق مشروع خود گذشتند؛ چنانکه در مشورتی که به خلفا دادند، ولو این حکومت را مشروع اعلام نکردند، اما به همین قاعده ارجاع دادند و گفتند اگر به میدان جنگ بروید، می‌گویند هذا اصل العرب و تشجیع می‌شوند و اساس جامعه اسلامی و اساس اسلام به خطر می‌افتد: «من كلام له لعُمَر بن الخطاب و قد استشاره فى خصوص قتال الفرس بنفسه;… و مكان القيّم بالامر مكان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخَرَز و ذهب، ثم لم يجتمع بِحذافيره ابداً.و العربُ اليوم، و ان كانوا قليلا، فهم كثيرون بالاسلام، عزيزون بالاجتماع، فكن قطباً و استدر الرّحا بالعرب وَ اَصْلِهِمْ دونك نار الحرب… ان الاعاجم ان ينظروا اليك غداً يقولوا: هذا اصل العرب، فاذا اقتطعتموه اِسْتَرَحْتُمْ فيكون ذلك اشد لِكَلبِهِمْ عليك و طَمَعِهِمْ فيك». از برخی ادله، به خوبی استفاده می‌شود که اجرای برخی از احکام که ربطی به نظام عام اجتماعی ندارد، مثل حدود، منوط به شرایط و اوصاف و مجریان خاص است. نظام سیاسی مشروع که همه شرایط و مراتب مشروعیت را دارد، می‌تواند حدود را اجرا کند، اما گر شرایط را نداشت، چنین ورودی هم نباید داشته باشد.

ضرورت اجتهاد در قضاوت و قاضی را امام(ره) اصل می‌دانند، اما مکرر گفته‌اند که اگر از این اصل عدول کردیم، به خاطر این است که به دلیل به دلیل حفظ نظام اجتماعی نمی‌توانیم از اصل قضاوت دست بکشیم و بنابراین چاره‌ای جز دست کشیدن از اصل اجتهاد قاضی نداریم. اما سوال اینجاست که در چنین شرایطی، اجرای حدود توسط قاضی غیرمجتهد چه معنایی دارد؟ درباره حداقل‌هایی مثل فصل خصومت هیچ بحثی نداریم و کدخدا که ممکن است نمازخوان باشد هم می‌تواند فصل خصومت کند و جلو خونریزی را بگیرد، اما مواردی که نیاز به اجتهاد دارد را نمی‌توان به قاضی غیرمجتهد سپرد.

آیا رجوع به قاعده حفظ نظام سیاسی خاص، اطلاق دارد؟ پاسخ اجمالی را اشاره کردیم و شخصا قضاوت قطعی نمی‌کنم. با این حال دو مشرب فقهی داریم که مذاق ما با مشرب دوم انس گرفته. اما مشرب اول هم نباید نادیده گرفته شود.

آیا توسعه در قلمرو و کیفیت تعزیر جایز است؟
آیت الله گلپایگانی در بحث از قلمرو تعزیر و کیفیت آن به همین بحث می‌پردازند. حضرت امام هم برخی جرائم مالی را به برخی اساتیدمان ارجاع داده‌اند و ایشان گفته‌اند به غیر از آنچه شرع اجازه داده، می‌توانیم تعزیر را توسعه بدهیم و ناسزا بگوییم و در برف او را نگه داریم و تبعید کنیم. سوال اول این است که می‌توانیم توسعه بدهیم؟ و سوال دوم در چگونگی اجرای آن است.

سوال بعدی این است که آیا هر معصیتی تعزیر دارد؟ برخی گفته‌اند بله. برخی بین صغیره و کبیره تفصیل قائل شده‌اند. آقای گلپایگانی گفته‌اند نه، فقط هر جا دلیل داریم می‌توانیم تعزیر کنیم.

در اثبات توسعه تعزیر به دو دلیل استدلال کرده‌اند:

آیت الله گلپایگانی: توسعه جایز نیست
الف: استدلال شده که برای حفظ نظام، باید قلمرو تعزیر را توسعه بدهیم. آیت الله گلپایگانی در جواب می‌گوید: طبیعی است که مقتضا و لازمه این قاعده، این است که حاکم کل مخالفان نظام را تعزیر کند. اصل حکم درست است، چون اسلام اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی دارد، اما تعیین شیوه حفظ را به خود ما نسپرده‌اند. راهش را هم شرع مشخص کرده و گفته از همان راهی که من گفته‌ام. حاکم هم باید مانع ترک واجبات شود، مانع ارتکاب محرمات شود، اما بطریق المجعول. «و هو الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، ان لم یکن من موارد الحد والتعزیر». بنابراین حاکم نمی‌تواند از پیش خودش شیوه حفظ نظام جعل کند. جواب طلبگی ممکن است این باشد که تعزیر، «علی ما یراه الحاکم» است. ممکن است گفته شود که عقل، مستقل است در قبح اخلال در نظام عام و لزوم بقای آن. اگر دفع اختلال در نظام عقلا واجب است، در صورتی که دفع اختلال با آنچه شارع مقدر کرده حاصل نشود، چرا نباید از طریق دیگری اختلال را دفع کرد؟ ممکن است اگر ببینیم شلاق فایده‌ای ندارد، حبس را جایگزین آن کنیم. عقل می‌گوید باید نظام را حفظ کنیم. ایشان (آیت الله گلپایگانی) می‌گوید نه؛ مگر اینکه کسی این ولایت را برای حاکم قائل باشد که بتواند به اسم شرع، جعل قانون کند. با این حال آیت الله گلپایگانی، توسعه قلمرو تعزیر را نوعی تشریع می‌دانند و معتقدند این ولایت را پیامبر و ائمه هم ندارند.

در براندازی حکومت نامشروع، وجوب حفظ آن اطلاق ندارد. چرا که وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سیاسی مشروع نیست.

نکته دیگر اینکه آیا در کیفیت تعزیرات می‌توان از آنچه در شرع آمده تعدی کرد؟ در شرع، شلاق و سوار کردن بر حیوان بی‌پالان و تشهیر داریم، اما اگر این موارد برای حفظ نظام اجتماعی کافی نبود، می‌توانیم کارهایی که جلو معصیت را می‌گیریم توسعه بدهیم؟ می‌توانیم تهمت سیاسی و اخلاقی بزنیم؟ می‌توانیم کارهایی بکنیم که در روایات نیامده؟ می‌توانیم فحش رکیک بدهیم؟ اگر بدانیم ۳۴ ضربه شلاق تاثیر لازم را ندارد، اما اگر چند فحش ناموسی بدهیم، برایش قابل تحمل نیست و اصلاح می‌شود، باید چه کنیم؟ پاسخ آیت الله گلپایگانی این است که «فإن الظاهر عدم ذلک». ایشان مثال زده که آیا می‌توانیم اگر تاثیری در قطع دست سارق نمی‌بینیم، گوش او را قطع کنیم؟ یا می‌توانیم اگر در مجازات شرعی زانی فایده‌ای نمی‌بینیم، جریمه سنگین از او بگیریم؟ پاسخ آیت الله گلپایگانی این است که ممکن نیست و آنچه می‌توان انجام داد «الاخذ بالمقرر العام و هو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر».

لحفظ النظام جایز است
ب: بعض از اساتید ما رحمة الله علیه، معتقد بوده است که تعزیر علاوه بر اینکه در همه گناهان کبیره لازم است، حتی تمایل نشان داده‌اند که در گناهان صغیره هم جاری می‌شود و در کیفیت آن هم قائل به توسعه شده‌اند. ایشان در باب حکم حبس و بازجویی متهمان و آیا اینکه می‌توانیم بر آنها سخت بگیریم و از مانع خوابیدن متهم شدیم، هر کاری را به قصد کشف و بازجویی، متوقف به دفع اختلال نظام می‌کنند و معتقدند اگر بگوییم اینگونه اقدامات جایز نیست، موجب اختلال نظام می‌شود. اگر کسی اطلاعاتی دارد و اطلاعات را کتمان می‌کند و حاکم و قاضی هم می‌داند که اطلاعات دارد و حفظ نظام متوقف بر این است که این اطلاعات از او گرفته شود، می‌توان قائل به توسعه تعزیر شد. گرچه قید دیگری هم اضافه می‌کند که می‌توان آن را زیر سوال برد؛ قید این است که آن کسی که اطلاعات را می‌داند، باید بداند که وظیفه شرعی‌اش این است که اطلاعات را بدهد. بنابراین ایشان معتقدند اگر حفظ نظام یا مصالح عمومی یا تثبیت یک واجب مهم مبتنی بر ارتکاب حرام است، جایز است؛ البته با کارشناسی، نه آنکه هر کسی این کار را بکند. ایشان با استفاده از باب تزاحم، این مسئله را پاسخ داده‌اند.

تزاحم حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی
در تزاحم بین حفظ نظام اجتماعی و حفظ نظام سیاسی چه باید کرد؟ وجوب حفظ نظام عام اجتماعی، اطلاق دارد و به عنوان یک ضرورت، از اوجب واجبات است. حفظ نظام اجتماعی، عام است و حتی اگر حکومت صالحی هم در جامعه وجود نداشته باشد، باید محفوظ باشد و اگر مختل شود، یا احتمال اختلال وجود داشته باشد، زیان‌های جانی و مالی و عمومی به دنبال خواهد داشت؛ ولو در حکومت نامشروع، چرا که همین حکومت نامشروع، نظام عام اجتماعی را حفظ می‌کند.

وجوب بقای نظام سیاسی مشروع، اطلاق ندارد. اجرای احکام اسلامی توسط نظام سیاسی، مثل اجرای احکام به واسطه فرد است که اگر قدرت دارد، انجام می‌دهد و در مواردی که تحصیل قدرت واجب است هم باید قدرت را تحصیل کند، اما درباره بقای اصل نظام سیاسی مشروع، اگر تنافی با احکام شرعی دارد، باید چه کرد؟ این سوال در صورتی است حفظ نظام سیاسی مشروع، تلازم با حفظ نظام عام اجتماعی ندارد و فقط مربوط به نظام خاص سیاسی است.

اصل فلسفه وجود نظام سیاسی، اجرای احکام است، به‌ویژه حقوق مردم. آیا می‌شود برای بقای همین نظام، فلسفه آن را نادیده گرفت؟ من می‌گویم اطلاق ندارد. نظام سیاسی برای این است که نظام عام اجتماعی را حفظ و تامین کند. یک‌سری احکام هم هست که ربطی به احکام عام اجتماعی ندارد؛ مثل حد و قاعده نفی سبیل. برای حفظ نظام سیاسی، می‌توان این احکام را نادیده گرفت؟ اگر تلازم داشته باشد با نظام عام اجتماعی، درست است، اما در غیر این صورت نه؛ برای مثال نمی‌توانیم حفظ نظام سیاسی را بهانه تعدی به حقوق مردم کنیم. سیره امیرالمومنین هم همین است.

چنانکه مرحوم شیخ مفید در امالی نقل کرده‌اند و در نهج‌البلاغه هم آمده، وقتی اصحاب امام علی(ع) به ایشان پیشنهاد کردند که به مخالفان‌شان رشوه بدهند، فرمودند: « اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه، والله لا اطور به ما سمر سمیر. و ما ام نجم فی السماء نجما؛ آیا به من دستور می‌دهید که برای پیروزی خود، از جور و ستم در حق کسانی که بر آنها حکومت می‌کنم استمداد جویم؟ به خدا سوگند تا عمر من باقی است و تا شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد!» حضرت امام هم چنین تعبیرهایی دارند. در فرمایشاتی خطاب به فرمانده سپاه و سپاهیان می‌گویند: «حفظ نظام مسئولیت کوچک شماست و مسئولیت بزرگ، حفظ چهره اسلام است.»

ممکن است برای حاکم اختیارات مطلق هم قائل باشیم، اما ملازمه‌ای میان اختیار مطلق با حفظ خود و حفظ حکومت نیست.

قدرت بر براندازی، یا قدرت اداره نظام جایگزین؟
در براندازی حکومت نامشروع، وجوب حفظ آن اطلاق ندارد. چرا که وجوب حفظ نظام جامعه، همواره منوط به وجود نظام سیاسی مشروع نیست. این همه جوامعی که اداره می‌شود و غیراسلامی است، از موضوع مشروعیت و شرعی بودن خارج است. آیا همواره به صورت واجب مطلق است که می‌توان غیرمشروع‌ها را براندازیم؟ فقط مسئله قدرت بر براندازی نیست، مسئله جایگزین هم هست.

تنها وقتی می‌توان نظام نامشروع را برانداخت که بتوان نظام مشروعی که نظام عام اجتماعی را اداره کند، جایگزین کرد. یک جهت اینکه فقهایی که قائل به نامشروع بودن حکومت‌ها بوده‌اند کاری نکرده‌اند، این است که اگر این حکومت را برانداختیم، چه کاری می‌توانیم بکنیم؟ بحث سر این است که اگر این را تضعیف کردیم، چه چیزی می‌توانیم جای این بگذاریم؟ حکومت فقط این نیست که جلو شرب خمر را بگیرد، بلکه نظام عام اجتماعی را باید حفظ کند.

اولویت نظام عام اجتماعی یا خرده‌نظام‌های آن بر نظام خاص سیاسی
لازمه اطلاق ادله حفظ نظام اجتماعی، این است که باید قدرت بر تشکیل حکومت یا حکومتی که توانا باشد را داشته باشیم. اگر فقیه هست، اما توان آن را ندارد، یا اینکه فقیه جهل مرکب دارد و عدم توانایی خودش را توانایی می‌پندارد، به هر حال تشکیل حکومت، واجب است؛ لااقل از باب امور حسبیه و حتی به تصرف فساق مومنین. سید بن طاووس در پاسخ به هلاکوخان مغول که از او پرسید «ايهما افضل؟ حاكم كافر عادل؟ ام حاكم مسلم ظالم؟»، گفت: «الافضل هو الكافر العادل لان اساس الحكم في الاسلام هو العدل». سید بن طاووس این پاسخ را از باب تقیه نگفت. او سید فقها و مقدم السفرا بود. جواب داد الکافر العادل مقدم است؛ چرا که او همان کسی است که می‌تواند نظام اجتماعی را برپا کند. بنابراین تشکیل نظام سیاسی بر همه مکلفان اعم از عادل و غیرعادل واجب است. آیا هر حکومتی با حاکم غیرفقیه غیرجامع‌الشرایط غیرمشروع است؟ نه. نمی‌توانیم بگوییم. حداکثر این است که می‌توانیم بگوییم همه تصرفات را نمی‌تواند بکند.

ممکن است برای حاکم اختیارات مطلق هم قائل باشیم، اما ملازمه‌ای میان اختیار مطلق با حفظ خود و حفظ حکومت نیست. برای بقای خودش چنین اختیارات مطلقی ندارد. گرچه وجود حکومت برای حفظ نظام اجتماعی لازم است، اما این هدف همیشه با وجود یک نظام سیاسی به تمام معنا مشروع پیش نمی‌آید. به چه دلیل می‌توانیم حقوق شرعی مردم را نادیده بگیریم برای حفظ نظام سیاسی خاص؟

در تزاحم میان آسیب دیدن نظام عام اجتماعی با اختیارات نظام سیاسی مشروع، اگر امر دایر است بین اینکه نظام عام اجتماعی یا یکی از خرده‌نظام‌های آن تزاحم پیدا کند، طبیعتا نظام عام اجتماعی ترجیح دارد؛ مانند نظام خانواده و سلامت، وحدت ملی، اقتصاد ملی، امنیت، این نظام‌هایی که شاخه‌های نظام عام اجتماعی هستند و حفظ اینها تزاحم پیدا کرده با اجرای برخی احکام که فقط در حوزه اختیار فقیه است و می‌داند که اگر در اینجا وارد شود، بخشی از آن نظام‌های عام اجتماعی آسیب می‌بیند. در این صورت نظام‌های عام اجتماعی در اولویت است.

بر اساس سیره امیرالمومنین، اجرای حد در سرزمین دشمن لازم نیست؛ چرا که ممکن است به غیرتش بربخورد. در جامعه‌ای که اجرای یک سیاست ولو به حق، منجر به فرار مغزها و مهاجرت افراد و فرار سرمایه‌ها می‌شود و به نظام اجتماعی آسیب می‌زند، باید قاطعیت علی‌وار داشته باشیم؟ امام علی(ع) هم چنین سیره‌ای نداشت. بیش از ۳۰ مورد در اول روضه کافی شمرده شده که امام علی(ع) فرموده‌اند اگر می‌توانستم، این موارد را به وضع درست‌شان برمی‌گرداندم و اگر وضع باثباتی پیدا کنم، همه اینها را اصلاح می‌کنم. بنابراین واضح است که امام علی(ع) هم چنین رفتاری نداشته است.

پانویس‌ها
[۱] میرزا محمدحسن آشتیانی. کتاب القضاء، تهران، چاپ رنگین، ۱۳۲۸، ص ۳۷.

[۲] امام خمینی، صحیفه نور، ج ۱۵، ص ۲۹۷.

پاسخ دهید