به بهانه‌ی اجرای حکم اعدام آیت‌الله شیخ باقر النمر

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • ۲ دیدگاه (RSS)

متأسفانه حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر (عالم شیعه عربستانی) دیروز در حالی اجرا شد که نهادهای حقوق بشری تلاش موثری برای جلوگیری از اجرای آن نکردند. در این نوشتار کوتاه، فارغ از طرح موضوعاتی مانند این‌که عربستان با این اقدام خود منطقه را به آشوب می‌کشد یا خون مظلومان دامن آل سعود را خواهد گرفت، به بهانه‌ی این اقدام غیرانسانی، تأملی کوتاه خواهیم داشت بر مقوله‌ی «حقوق بشر».

جان کلام در مباحث مربوط به حقوق بشر و به‌ویژه «اعلامیه‌ی حقوق بشر» این است که انسان بما‌هو انسان حقوقی دارد؛ یعنی فارغ از این‌که چه دین و مذهبی دارد یا از کدام قوم و قبیله است، صرفاً به‌خاطر انسان‌بودن دارای حقوقی است؛ مثل حق حیات، حق مسکن، حق آزادی بیان و… یکی از انتقادات مهم وارده به اعلامیه‌ی حقوق بشر این است که اعلامیه‌ای است سیاسی؛ نه حقوقی. به‌تعبیر دیگر هرچند این اعلامیه از حقوق تمام انسان‌ها حرف می‌زند؛ اما بیش‌تر، ابزاری است برای جهان‌شمول کردن ارزش‌های مطلوب نظام سرمایه‌داری. اگرچه ایرادات اساسی دیگری مانند توجه افراطی به فردگرایی (در مقابله جامعه‌گرایی) یا نداشتن بنیاد نظری (یا فلسفی) جهان‌شمول نیز به این اعلامیه وارد است؛ اما تأکید ما در این نوشتار بر وجهه‌ی سیاسی این اعلامیه است؛ آن‌هم با توجه به مورد اعدام شیخ نمر.

در بخش الف ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر می‌خوانیم: «هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود». پرسش اساسی درباره‌ی اتفاق مورد نظر این است که چرا در تمام مراحل بازداشت، محاکمه‌ی غیرمنصفانه، محکوم‌شدن به اعدام و نهایتاً اجرای حکم  شیخ نمر، محافل و مجامع مدعی حقوق بشری در جهان، ساکت بودند و هیچ احساس نمی‌کردند که در این مورد، حقی از بشری دارد نقض می‌شود؟

اندیشمندان حقوق بشری در دفاع از اعدام شیخ‌نمر و – مثلاً – با استناد به بند ب ماده‌ی ۲۹ این اعلامیه می‌توانند این‌گونه پاسخ دهند که اتفاقاً اعدام چنین افرادی در جهت احقاق حقوق بشر است؛ چون این افراد با به‌خطر انداختن امنیت جامعه، جان عده‌ی بسیاری از افراد را در معرض خطر قرار می‌دهند.

اگر این حرف را بپذیریم، درواقع یک قاعده‌ی ضد‌حقوق بشری را از دل اعلامیه‌ی حقوق بشر استخراج کرده‌ایم؛ به‌ این‌صورت که «انسان‌ها حق حیات دارند؛ الا انسان‌هایی که ممکن است حیات‌شان، تهدیدی برای حیات دیگر انسان‌ها باشد». اگر چنین قاعده‌ای را بپذیریم، پرسش اصلی این است که معیار تشخیص این‌که ادامه‌ی حیات یک انسان باعث تهدید جامعه است، چه کسی یا چه نهادی است و اصولاً چه کسی و در چه جایگاهی می‌تواند صاحب این تشخیص باشد؟ اگر در پاسخ گفته شود حکومت چنین صلاحیت و جایگاهی دارد، این سؤال پیش می‌آید که آیا هر حکومتی با هر ساختاری چنین صلاحیتی را دارد؟ طرفداران حقوق بشر باز هم ناظر به اعلامیه‌ی حقوق بشر پاسخ خواهند داد که حکومت‌های دموکراتیک چنین صلاحیتی را دارند. به دیگر سخن، حکومتِ برآمده از اراده‌ی اکثریت جامعه، می‌تواند تشخیص دهد که ادامه‌ی حیات یک فرد،‌ مخل امنیت اجتماعی (یا امنیت دیگر انسان‌ها) است و این تشخیص نیز طبیعتاً مورد تأیید افکار عمومی بیش‌تر افراد جامعه خواهد بود. پس در مورد اتفاق منظور – و بنا بر پیش‌فرض‌های اعلامیه‌ی حقوق بشر (مثل دموکراسی) – می‌توانیم بگوییم که حکومت غیردموکراتیک آل سعود صلاحیت چنین تشخیصی را نداشت.

نکته‌ی فکاهی (یا بهتر است بگوییم بکایی) موضوع این‌جاست که همین عربستان سعودی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز هست و در سال گذشته‌ی میلادی به‌مدت دو هفته به عنوان رییس یکی از پنل‌های مهم شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد؛ رژیمی که حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیمش از گروه نسل کش داعش بر کسی پوشیده نیست؛ همین چند روز قبل بود که در عملیات آزادسازی الرمادی، مدارکی دال بر حمایت این رژیم، از سفاکان داعشی پیدا شد.

علاوه بر تمام موارد فوق، برخوردهای دوگانه‌ی محافل حقوق بشری و دولت‌های غربیِ طلایه‌دار حقوق بشر نیز جالب توجه است. فرض را بر این می‌گذاریم که حکومت‌ها حق دارند در چهارچوب امنیت ملی داخلی خود تصمیم‌گیری کنند و فرد یا افرادی را به بهانه اخلال در امنیت جامعه محاکمه کنند؛ سؤال این‌جاست که چطور کشوری به‌راحتی یک عالم دینی را به‌دلیل اخلال در امنیت ملی اعدام می‌کند و آب از آب تکان نمی‌خورد و مدعیان حقوق بشر نهایتاً با یک ابراز تأسف کوچک از کنار موضوع عبور می‌کنند؛ اما در کشوری دیگر اگر کسی را به همین دلیل مثلاً به زندان بیاندازند، همان مدعیان، فریاد «وا حقوق بشر» سرمی‌دهند، عالم و آدم را بسیج می‌کنند، جنگ به راه می‌اندازند، تحریم می‌کنند و… .

درمجموع اعدام شیخ نمر و فقدان عکس‌العمل مؤثر از جانب طرفداران حقوق بشر دربرابر این اقدام رژیم آل سعود،‌ بار دیگر این مسأله را به ذهن متبادر می‌کند که گره کور ریسمان درهم‌تنیده‌ی «حقوق بشر» کجاست که مدعیان و متصدیانش برای برقراری آن بر ضدش عمل می کنند؟! همه از حقوق بشر حرف می‌زنند و همه دیگران را به نقض حقوق بشر محکوم می کنند و برای اجرای حقوق بشر جنگ به راه می‌اندازند!این‌که انسان بماهو انسان حقوقی دارد، حرفی است بسیار زیبا و مورد تأیید فطرت انسانی و حتی متون مقدس؛ اما انگار در این مورد به‌خصوص، فاصله از حرف تا عمل بسیار است.

۲ دیدگاه دربارهٔ «رنجنامه‌ای به‌نام «حقوق بشر»»

  1. علیرضا

    الان شما خواسته حقوق بشر را نقد کنید یا مدعیان آن را؟ حقوق بشر یک اعلامیه است که اکثر کشورها داوطلبانه آن را امضا کرده‌اند. عمل به حقوق بشر داوطلبانه است و نشانه‌ی میزان پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک کشور است. هیچ ضمانت اجرایی پشت اعلامیه حقوق بشر وجود ندارد. اعلامیه حقوق بشر متصدی ندارد. هر کشوری به تنهایی متصدی اجرای آن در کشور خویش است و اقدام یا عدم اقدام به اجرای آن نشانه‌ی میزان پیشرفت و توسعه یا عقب ماندگی و عدم توسعه‌ی آن کشور است.

    1. مرتضی معراجی

      با سپاس از نظر شما؛ اولاً: نقد یک متن بدون توجه به مؤلف آن، ناقص و غیرکابربردی خواهد بود. تحلیل درباره‌ی اعلامیه‌ی حقوق بشر هم بدون توجه به اهداف و نیات مبدعین آن، امری بیهوده است؛ اعلامیه‌ی حقوق بشر با توجه به زمینه‌ای که در آن تولید شده، بیش‌تر اعلامیه‌ای سیاسی است تا حقوقی؛ ثانیاً به این سادگی نمی‌توان قبول یا عدم قبول اعلامیه‌ی حقوق بشر را نشان‌دهنده‌ی توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی کشورها تلقی کرد؛ توسعه (در رویکردهای مختلف آن مثل توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) شاخص‌هایی دارد (مثل دستگاه قضایی مستقل، تحزب، امنیت شغلی، رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت زبان و…) ؛ هرکشوری به هر میزان که بتواند این شاخص‌ها را عملی کند، به همان میزان توسعه‌یافته تلقی می‌شود؛ ثالثاً همان‌طور که در نوشتار هم اشاره کردم، اعلامیه‌ی حقوق بشر به دلیل این‌که از یک بنیاد نظری – فلسفی جهان‌شمول برخوردار نیست، لذا مورد قبول تمام جوامع و خورده‌فرهنگ‌ها واقع نشده و نمی‌شود.

پاسخ دهید