کتاب «قواعد فقه سیاسی » به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیِ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،(پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی) منتشر گردیده است.

توصیف کتاب:

به کارگیری قواعد فقهی به دلیل عمومیت و عدم نیاز به واسطه در دست‌یابی به حکم شرعی که گستره زمان، مکان و غیر آن را با تغییرات و تحولات زیادی مواجه می‌کند، می‌تواند به تسریع در پاسخ‌گویی به حوادث واقعه و در نتیجه تحولی شگرف در فقه سیاسی بینجامد. استفاده از قواعد فقه سیاسی علاوه بر اینکه مکلف – اعم از فرد یا حکومت – را در دست‌یابی مناسب و به موقع به حکم شرعی راهنمایی کرده و راه را بر معضلات بعدی مسدود می‌نماید، می‌تواند چارچوب‌هایی نیز برای فقه سیاسی در راستای همسویی و یکسان‌سازی روابط مردم و حاکمان ایجاد کند.

فقه سیاسی به عنوان یکی از عرصه‌های فقه، وظیفه پاسخ‌گویی به احکام مکلفین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در این عرصه را دارد و روشن است که اشخاص حقیقی(افراد) در زندگی سیاسی خویش به ویژه در ارتباط متقابل با حاکمیت دارای احکام، حقوق و تکالیفی هستند، هم چنان که اشخاص حقوقی در روابط متقابل با یکدیگر و مردم، احکام، حقوق و تکالیفی دارند و فقه سیاسی موظف به تبیین دیدگاه شریعت در تمامی این موارد است و بی‌شک، فقیه جامع‌الشرائط و آگاه به زمان که به استنباط احکام الهی در عرصه سیاست می‌پردازد، موظف است قواعد فقه سیاسی را کشف کرده، پس از تبیین صحیح معنا و مفهوم و قلمرو آنها، برای انطباق جزئیات موضوعات و مسائل سیاسی با آنها قواعد مزبور را در اختیار مکلفین اعم از مردم و کارگزاران نظام اسلامی قرار دهد و با بیان درست قاعده و تشریح تقدم و تأخر قواعد در صورت تزاحم، ملکفین را از حیرت بازدارد.

برخی از قواعد فقه سیاسی به تدریج در آینده از منابع فقه کشف می‌شوند و نیز ممکن است برخی از قواعد سیاسی فقهی که امروزه از آنها با عنوان قواعد غیرسیاسی یاد می‌شود در آینده کاربردی سیاسی یافته، در شمار این قواعد قرار گیرند، بدین جهت فقیهانی که به دنبال پاسخ‌گویی به حوادث زمانه هستند لازم است همواره به دنبال کشف قواعدی در این راستا نیز باشند.

ساختار کتاب:

نویسنده کتاب را در دو بخش ارائه کرده است که هرکدام از این بخش‌ها دارای فصولی می‌باشد. بخش اول کتاب کلیات و بخش دوم کتاب، عرصه‌های قواعد فقه سیاسی.

نویسنده در بخش اول کتاب که به کلیات اختصاص دارد، در فصل اول به مباحث مقدماتی پرداخته است و در فصل دوم عرف و قواعد فقه سیاسی را بیان نموده است. در فصل اول و در مباحث مقدماتی ابتدا مفاهیم را توضیح داده است. مفهوم فقه سیاسی( علم به احکام فرعی شریعت در عرصه سیاست از طریق ادله تفصیلی) مفهوم قواعد فقه(قاعده فقهی سه خصوصیت کلی دارد: ۱. اصلی کلی است، گرچه در مواردی این اصل به علل مختلف استثنا خورده است؛ ۲.به وسیله ادله شرعی اعم از آیه، روایت، عقل و اجماعِ فقها و… ثابت شده است و ۳. بدون واسطه بر خود منطبق است، مانند انطباق کلی طبیعی بر مصادیقش.) مفهوم قواعد فقه سیاسی(اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی که با ادله شرعی ثابت شده و چارچوب مباحث آن علم قرار گرفته و به آسانی حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست می‌آید.) نویسنده پس از بیان مفاهیم به جایگاه قواعد فقه در علم فقه و تفاوت‌های قاعده فقهی با قاعده اصولی، با مسئله فقهی و با ضابط فقهی پرداخته است. در ادامه جایگاه قواعد فقه سیاسی در حکومت و سیاست؛ اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی(پاسخگویی به مسائل مبتلا و نوپیدا، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد، نظام‌مند کردن مقررات حاکم بر جامعه، تثبیت مقررات حاکم، متحدالشکل کردن قوانین کشورهای اسلامی) پیدایش و نگارش قواعد فقه(مرحله پیدایش، مرحله نگارش) تقسیمات و تعداد قواعد فقه سیاسی( بر اساس ابواب فقه، بر اساس قلمروه قاعده، بر اساس حکم اولی و ثانوی، قواعد مادر و دیگر قواعد، بر اساس پیدایش، بر اساس موضوع. لازم به ذکر است قواعد فقه سیاسی با قواعد سیاسی فقه تفاوت دارد: قواعد سیاسی فقه قواعدی است که فقط در عرصه سیاست مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که قواعد فقه سیاسی علاوه بر قواعد سیاسی، قواعد عام و قواعد دیگری را که کاربرد سیاسی دارند نیز در بر می گیرد، بنابراین مشی نویسنده توضیح قواعد فقه سیاسی است، نه قواعد سیاسی فقه. نکته دیگر اینکه از فقهای اهل سنت و شیعه کسی عدد مشخصی برای قواعد فقهی ذکر نکرده است بلکه اکثر آنها بر غیرمحصور و نامشخص بودن تعداد آن اذعان دارند.) منابع قواعد فقه سیاسی(نص، عقل، سیره عقلا، سیره متشرعه، استقراء در فروع، قواعد اصولی، قواعد کلامی و عرف) و در پایان اجرای قواعد فقه سیاسی پرداخته است.

نویسنده در فصل دومِ بخش اول کتاب که به عرف و قواعد فقه سیاسی اختصاص دارد، سوالاتی را مطرح می‌نماید و در پی پاسخ به آنها در این فصل می‌باشد. سوالاتی نظیر کاربرد عرف در قواعد فقه سیاسی به چه میزان و با چه معیاری می باشد، آیا عرف خود به منزله قاعده ای در فقه سیاسی است یا منبع قواعد فقه سیاسی می باشد و آیا تغییر و تحول در عرف در تغییر قواعد فقه سیاسی تأثیر دارد، نسبت قواعد فقه سیاسی با عرف را مشخص می‌کند. نویسنده در ابتدا به تعریف واژه عرف، پیشینه عرف، کاربرد عرف در فقه، طرق کاربرد عرف در فقه، حجیت عرف، ادله و مستندات حجیت عرف و در نهایت عرف و قواعد فقهی می‌پردازد.

نویسنده در بخش دوم که به عرصه های قواعد فقه سیاسی اختصاص دارد، به بحث در مورد هر یک از قواعد فقه سیاسی می‌پردازد. شایان ذکر است که در هر قاعده چهار امر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم قاعده، دلایل و مستندات قاعده، گستره و قلمرو قاعده و در نهایت کاربرد قاعده در فقه سیاسی. نویسنده در فصل اول به بحث درباره قواعد عام فقه سیاسی می پردازد. این قواعد مربوط به عرصه ای خاص از فقه نیست، بلکه در بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عبادی و… استفاده می شود و عرصه فقه سیاسی نیز یکی از آنها می باشد و به همین دلیل با عنوان «قواعد عام» از آنها یاد می شود.

قاعده اهم و مهم (تقدیم اهم بر مهم): الف) مفاد قاعده: در یک جمله می‌توان این قاعده را توجه به اولویت‌ها دانست که بر اساس این اولویت‌ها، عمل و رفتار خارجی شکل می‌گیرد. ب) ادله و مستندات: حکم عقل؛ روایات. ج) گستره قاعده. د) کاربرد قاعده

قاعده رجوع به خبره (کارشناس): الف) مفاد قاعده: قاعده رجوع جاهل به عالم نیز می‌گویند. ب) ادله و مستندات: آیه شریفه؛ روایات. ج)گستره قاعده. د) کاربرد قاعده.

قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع: الف) مفاد قاعده: کلما حکم به العقل حکم به الشرع. ب) مستندات قاعده: روایات؛ شارع خود رئیس عقلا است؛ تسالم فقها. ج)گستره قاعده. د) کاربرد قاعده.

قاعده ضرورت (اضطرار): برخی با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» نیز یاد کرده‌اند. الف) مفاد قاعده. ب) ادله و مستندات: آیات؛ روایات. ج) گستره قاعده؛ د) کاربرد قاعده.

قاعده ضرورت به مقدار نیاز: الف) مفاد قاعده. ب) ادله و مستندات: روایات؛ عقل. ج) گستره قاعده. د) کاربرد قاعده.

قاعده قرعه: الف) مفاد قاعده. ب) مستندات: آیات؛ روایات. ج) گستره قاعده: شبهه حکمی؛ شبهه موضوعی مستنبط از لغت و عرف؛ شبهه موضوعی صرف. د) کاربرد قاعده.

قاعده لاضرر: الف) مفاد قاعده. ب) دلایل و مستندات. ج) گستره قاعده. د) کاربرد قاعده: عبادات؛ فرهنگ؛ سیاست؛ اجتماع؛ اقتصاد.

نویسنده فصل دوم این بخش را به قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست اختصاص داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدم ولایت بر غیر. قاعده مساوات(عدم تبعیض): کاربرد این قاعده در حوزه سیاسی، حوزه اقتصادی، حوزه قضایی، حوزه اجتماعی و حوزه امنیتی می‌باشد. قاعده شورا. قاعده مصلحت. قاعده تقیه. قاعده نفی سبیل. قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز: کاربرد این قاعده حرمت کمک به ظالم، حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی و حرمت کمک به گناه فردی می‌باشد.

نویسنده در فصل سوم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدالت. قاعده حفظ نظام: کاربرد این قاعده این است که قاعده حفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری شده است: حفظ نظام دلیل بر ضرورت حکومت است. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین و اجرای احکام الهی. قاعده وفای به عقود. قاعده نفی عسر و حرج. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی و حرمت اهانت به آنها. قاعده تعاون. قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه. قاعده(اصل) دعوت. قاعده تألیف قلوب. قاعده جُبّ: الاسلام یجب ماقبل. کاربرد این قاعده: تخفیف مالیاتی و عفو عمومی. قاعده الزام. قاعده درء.قاعده تولّی و تبرّی.

نویسنده در فصل چهارم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده سلطنت: کاربرد این قاعده: سلطنت بر مال، سلطه بر سرنوشت و سلطه بر حقوق. قاعده احسان. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»: هرکس که فایده و بهره مال از آن اوست، غرامت و هزینه‌های ناشی از آن نیز بر عهده او می باشد. قاعده سوق المسلمین.

نویسنده در فصل پنجم، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی – نظامی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده حرمت جان مسلمان. قاعده احترام مال و عمل مسلمان. قاعده امان. قاعده مصونیت سفرا(سفرای کشورهای غیراسلامی). قاعده(اصل) صلح. قاعده مقابله به مثل.

نویسنده در پایان و در جمع‌بندی نکاتی را بیان می‌دارد: ۱. استفاده از قواعد فقهی که مکلف را در رسیدن سریع، آسان و بدون واسطه به حکم شرعی یاری می‌رساند در فقه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. ۲. به دلیل نقش مبنایی قواعد آن هم با توجه به اینکه مستقیما از منابع فقه به دست می‌آیند می‌توانند چارچوب‌هایی برای تحصیل حکم شرعی ایجاد کنند که این چارچوب‌ها در فقه سیاسی و به ویژه در بحث از حقوق متقابل مردم و حاکمان اهمیت به سزایی دارد. ۳. برخی از قواعد فقه سیاسی هنوز کشف نشده‌اند و بر فقیهان است که در این امر مکلفان را که وظیفه شان تطبیق موضوعات با قواعد است یاری رسانند.

کتاب شناسی:

روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی)، چاپ اول، ۸۷، چاپ دوم زمستان ۹۳، ۲۳۰۰۰ تومان

پاسخ دهید