ویژه نامه آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه / ۱

گفت‌وگو با حجت الاسلام‌ و المسلمین نظری شاهرودی

  • علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

یکی از عرصه‌هایی که پرسش‌های بسیار مهم و جدی فقهی را پیش رو نهاده است، اقتصاد است. اقتصاد هم‌اینک چالش‌هایی جدی فراروی فقها و صاحب‌نظران فقهی نهاده است و جامعه اسلامی انتظار دارد حوزه‌های علمیه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای در این زمینه ارائه دهند. برای بررسی این موضوع به سراغ یکی از اساتید حوزه رفته‌ایم که اولا در رشته اقتصاد تحصیل کرده و گذشته از آن، مقالات متعدد تخصصی در زمینه فقه و اقتصاد دارد. حجت الاسلام والمسلمین نظری شاهرودی هم‌اینک مشاور پایان‌نامه‌های متعدد دانشگاهی در زمینه اقتصاد است.

برای ورود به بحث به صورت صریح بفرمایید آیا ساختار و متون درسی حوزه‌های علمیه توانسته است پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فقه اقتصاد باشد؟

یک اصل کلی به نام احساس نیاز وجود دارد. به طور مثال اگر کسی کسالت داشته باشد، ولی احساس نیازی به طبیب نداشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ هیچ وقت به طبیب مراجعه نمی‌کند چون احساس نیاز نمی‌کند. آخر هم زمانی متوجه خواهد شد و به دکتر مراجعه خواهد کرد که فرصت محدود شده و هزینه‌اش افزایش یافته است. طبیعی است که اگر حوزه احساس نیاز نکند، طرح مسئله نمی‌کند. در گام اول باید حوزه را به این احساس نیاز رساند.

مایلم به صورت کاملا مصداقی نکاتی را بیان کنم. در حال حاضر که با شما صحبت می‌کنم، همه با بیمه کار می‌کنند؛ شهری و روستایی همه با بیمه سر و کار دارند. بیمه از چه زمانی در میان استفتائات مراجع تقلید مطرح شد؟ در زمان مرحوم صاحب عروه، یک شرکت انگلیسی باید به یکی از شیعیان هند به علت فعالیت تجاری‌اش بیمه پرداخت می‌کرد. این مسئله برای آن شخص شبهه شرعی به وجود آورده بود و از مرحوم صاحب عروه سؤال کرد و بیمه را برای ایشان توضیح داد و تکلیف را جویا شد. مرحوم صاحب عروه نیز پاسخ استفتاء این شخص را می‌دهند که آن پاسخ هنوز موجود است.

بیمه در استفتائات زمان مرحوم صاحب عروه مطرح بوده و در حال حاضر هم هر یک از کتب فتوا از باب تعمیم، هفت یا هشت فرع فقهی درباره بیمه را مطرح کرده است. ولی متاسفانه هیچ گاه احساس نیاز به بحث استدلالی درباره بیمه نمی‌کردند. بیش از ۸۰ سال است که بحث بیمه فقط در ادبیات استفتایی و در کتاب‌های فتوایی موجود است ولی از آنجا که از نظر بحث استدلالی احساس نیاز نمی‌کردیم، در این باره کار چندانی نشده است.

حجت الاسلام‌ و المسلمین نظری شاهرودی
حجت الاسلام‌ و المسلمین نظری شاهرودی

مگر نه این است که می‌خواهیم احکام رفتار انسان را بیان کنیم؟ ادعای ما این است که احکام رفتار و افعال انسان را بیان می‌کنیم. بیمه‌ای که برای مثال عرض کردم، قراردادی است که همه افراد با او سروکار دارند، پس بحث استدلالی آن کجاست؟ نداریم. چون احساس نیاز نمی‌کردیم که چنین بحثی داشته باشیم. هنوز هم احساس نیاز نمی‌کنیم. احساس نیاز ما همین مقدار بود که اگر استفتا می‌کنند جواب دهیم. الان برای بیمه ۱۵ صفحه بحث استدلالی می‌کنیم ولی اگر ۵۰ سال پیش ادبیات استدلالی آن شروع می‌شد، امروز ۴۰۰ صفحه درباره آن، بحث می‌کردیم.

بحث باب اجاره در زمان شیخ طوسی به ۲۰ صفحه محدود می‌شد ولی الان دو جلد کتاب است؛ چون مدام درباره‌اش بحث شده است. بیمه را نیاز داشتیم و مورد اطلاع هم بود، ولی امروز اگر کسی تمام توان خود را به کار بگیرد و درباره‌اش بحث استدلالی کند، نهایتا ۲۵ یا ۳۰ صفحه می‌شود. امام(ره) در درس خارج تابستانی خود بیمه را به وجه استدلالی بحث کرده است که در بعضی از مجلات فقهی هم منتشر شده است. اگر همان رویه درس خارج بیمه ادامه پیدا می‌کرد، الان از جهت بحث استدلالی ۲۰۰ صفحه فقیه‌پسند موجود بود. بنابراین در گام اول، منِ استاد، شاگرد یا منِ مسئول در حوزه باید احساس نیاز کنم و بدانم که عقب هستم.

ما همیشه اشکال می‌گیریم که بانک نباید جریمه تأخیر دریافت کند. البته مرحوم آیت الله صافی زمانی که در شورای نگهبان بودند، جریمه تأخیر را پذیرفتند و لذا بانکها بر اساس طرح ایشان که در شورای نگهبان مطرح شد، عمل می‌کنند. بانک‌ها می‌گویند کسی که سرمایه را گرفته و در سررسید معین بازنگردانده باعث می‌شود نتوانیم تعهدات دیگرمان را عمل کنیم و با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به همین سبب، مجبور به دریافت جریمه تأخیریم. به بیان دیگر، از طرف بانک‌ها این پرسش مطرح است که اگر شخصی اقساط خود را پرداخت نکرد و مشکلاتی برای بانک پیش آمد باید چه کرد. آیا ما حوزویان تصویری از مشکل بانک داریم؟ اگر تصویری از مشکل او داریم، آیا راهکار بهتری از جهت فقهی برای او داریم؟

یا مثلا می‌گوییم فلان قرارداد بانکی، شبهه ربا دارد. خوب، راهکار ما چیست؟ ما نمی‌توانیم فقط به بانک‌ها بگوییم کارشان مشکل دارد، بلکه باید راهکار عملی جدید فقهی ارائه دهیم. زمانی که راهکاری نداریم و راه حل را طراحی نکرده‌ایم، نمی‌توانیم بگوییم کار شما مشکل دارد.

آیا متون درسی حوزه‌های علمیه پاسخگوی این نیاز است؟

ما در زمینه‌های مختلف از جمله بانک‌ها و… مشکلات بسیاری داریم و کسی هم منکر این قضیه نیست. آیا راه حلی هم داریم؟ خیر. اگر می‌خواهیم به راه حل دست پیدا کنیم باید به دنبال تخصص باشیم. به عبارت دیگر طلبه حوزه بعد از اینکه هفت یا هشت سال درس خارج عمومی را طی کرد، دیگر آن فقه جوابگوی این مشکلات نیست. البته زمینه‌ساز این است که طلبه، توانایی پیدا کردن راه حل مشکل را داشته باشد و زمانی که به تخصص رسید، توان بالفعل هم پیدا خواهد کرد و تخصص در فقه عملیات بانکی را هم پیدا خواهد کرد.

برای این نیازها استاد به اندازه کافی وجود دارد؟

اگر امروز این تخصص را با ۲۰ نفر شروع کنید، پس از ۱۰ سال با آموزش‌های لازم می‌توانید استاد را تأمین کنید. مگر روزهای اول برای منطق، فلسفه و… استاد داشتیم؟ راه حل این است که امروز با اساتید حداقلی کار را شروع کنیم و با گذشت زمان آسیب‌ها و نواقص را برطرف کنیم. پس از ۱۰ سال، از همین افراد استاد تربیت خواهد شد و سرفصل و متن در خواهد آمد.

بعضی از مؤسسات حوزوی رشته‌های تخصصی اقتصاد را از سال‌ها پیش داشتند. چرا نتوانسته‌اند موفق باشند؟

حجت الاسلام‌ و المسلمین نظری شاهرودی

چون رویکرد فقهی نداشتند و رویکردشان فقط اقتصادی بود. آنها تحت تأثیر آموزش عالی‌اند. چه دولتی باشند، چه خصوصی، برنامه‌شان را از آموزش عالی می‌گیرند و دغدغه شما را ندارند. همین که دانشگاه‌اند، از آموزش عالی برنامه می‌گیرند چون سرفصل‌ها را آموزش عالی به دانشگاه‌ها و مؤسسات می‌دهد. در واقع، شما به عنوان یک دانشگاه، تنها اختیار دارید چند سرفصل به آنها اضافه کنید. صرف اینکه مؤسسه‌ای، وابسته به حوزه است و اقتصاد تدریس می‌کند دلیل نمی‌شود که رویکرد فقهی هم داشته باشد. باید رویکرد آموزشی آن را بررسی کرد. آیا تمرکز آموزش آن بر روی فقه بانک است؟ یا اینکه درس فقه بانک در حاشیه درس‌هاست و جزء دروس عمومی تلقی می‌شود؟ خواندن چند درس فقه در این مؤسسات کافی نیست. هدف آنها برخلاف اهداف شماست. تأکید شما بر طراحی رشته تخصصی درباره عملیات بانکداری و متمرکز بر جهت فقهی برای طلبه است، در حالی که دغدغه آنها آشنایی با عملیات بانکی است و در کنار عملیات بانکداری، چند واحد هم فقه خوانده می‌شود. در حالی که هدف ما این است که عملیات بانکداری را به صورت فشرده یاد بگیریم و بیشترین تمرکز کار بر روی فقه باشد تا بتوانیم مشکلات بانکداری را بفهمیم و از لحاظ فقهی بر روی آن مشکلات کار شود.

هنوز پس از ۳۰ سال نمی‌دانیم که جریمه تأخیر جایز است یا خیر. در مسائل سیاسی هم همین‌طور است. از دور دستی بر آتش داریم در حالی که باید در مسائل سیاسی هم تخصص را مطرح کنیم تا در نتیجه، زمینه‌ها مطرح شود که فقه حکومتی به چه معناست. اکنون تصویری از فقه حکومتی نداریم چون فقه حکومتی بحث‌های متفاوت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی دارد. همه فعالیت‌های حکومت‌ها باید زیر پوشش مسائل فقهی قرار گیرد.

در درجه اول باید این تخصص را به شدت فرابگیریم و سپس بر بعد فقهی آن متمرکز شویم. راهی بسیار طولانی در پیش داریم و خیلی دیر شروع کرده‌ایم. امروزه حتی طلبه‌ای که به روستا فرستاده می‌شود باید برای برقراری ارتباط با روستاییان، تخصص لازم را داشته باشد؛ زیرا روستایی امروز با روستایی سابق متفاوت است. ۳۰ سال پیش، روستایی‌ها به تلویزیون و رسانه دسترسی نداشتند و فرزندان تحصیل‌کرده و دانشگاه نداشتند، ولی امروز روستایی‌ها اطلاعات بیشتری از طریق رسانه‌ها دارند و با توجه به داشتن فرزندهای تحصیل‌کرده، لازم است منِ طلبه با تخصص و آمادگی بیشتری به روستا بروم تا موفق‌تر باشم و فعالیتم بازدهی بهتری داشته باشد.

بسیاری از اساتید سال‌هاست مکاسب محرمه به‌ویژه بیع و معاملات تدریس می‌کنند. چرا از این افراد حرکت جدی مشاهده نشده است؟

از سیستم فعلی حوزه و درس‌ها نمی‌توان بیش از این انتظار داشت؛ باید همان قدر که آموزش می‌دهید، انتظار داشته باشید. حتی در درس‌های خارج فعلی فقط در همان باب‌هایی که تدریس می‌شود استاد داریم. مگر اینکه خود شخص با استعدادهای شخصی‌اش درس خارج مثلا بیمه را شروع کند، ‌تازه اگر شاگردی پیدا شود! زیرا فضای عمومی حوزه مفهومی از فقه بیمه ندارد.

سیستم آموزشی حوزه پاسخگوی این نیازها نیست زیرا تصویر روشنی از آن ندارند. البته طلبه‌های بااستعدادی که احساس می‌کنند حوزه نمی‌تواند نیازهای علمی‌شان را برطرف کند، به دانشگاه‌ها سوق پیدا می‌کنند. به همین سبب، با فرار نیروها مواجهیم. اینچنین می‌شود که طلبه‌ها از حیطه کار ما خارج می‌شوند و پس از گرفتن مدرک از دانشگاه، شاغل می‌شوند و به ندرت پیش می‌آید که دوباره از دانشگاه به حوزه برگردند و کار علمی خود را در حوزه ادامه دهند. 

پاسخ دهید