• نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

کتاب «راه‌های شرعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها» به قلم محمدحسین احمدی و سیدمحمد حسینی، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیِ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد اسلامی: خراسان رضوی) منتشر گردیده است. مروری اجمالی داریم بر رئوس مطالب مطرح‌شده در کتاب.

توصیف کتاب

یکی از ضرورت‌های امروزی، استفاده از خدمات بانکی است؛ زیرا بسیاری از افراد، فرصت یا تجربه یا تخصص کافی برای به کارگیریِ سودآور پس‌انداز خویش را ندارند و از این رو به‌دنبال جایی مطمئن برای سرمایه‌گذاری سودآور و مشروع هستند. در این میان، بانک‌ها و مؤسسات مالی با تجهیز سرمایه‌های راکد و به‌کارگرفتن آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، می‌توانند هم در تأمین خواسته‌های آنان و هم در رفاه عمومی نقش به‌سزایی ایفا نمایند. این اثر ارزشمند، ضمن بررسی ماهیت فقهی ـ حقوقی سپرده‌گذاری، به‌دنبال راه جدید سپرده‌گذاری سودآور و مشروع است.

سپرده‌های بانکی، از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی بانک‌ها و محور اساسی فعالیت‌های اقتصادی و درآمد آن‌ها هستند؛ زیرا از یک‌سو پس‌اندازهای کوچک از راه سپرده‌گذاری به سرمایه‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و می‌توانند هزینه طرح‌های بزرگ اقتصادی را تأمین کنند و از سوی دیگر، سپرد‌ه‌های بانکی این امکان را به بانک‌ها می‌دهند تا به تولید سپرده‌های جدید بپردازند و از این طریق، زمینه را برای افزایش درآمد بانکی فراهم کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، بازارهای مالی و امور مربوط به آن، این محور مورد توجه گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد اسلامی قرار گرفت تا با شناسایی چالش‌های موجود در امر تحقق بازار مالی اسلامی، راه‌های برون‌رفت آن را پیشنهاد دهد. البته این پژوهش می‌کوشد ضمن بررسی و نقد مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، دیدگاه جدیدی در حوزه سپرده‌گذاری ارائه دهد تا بتواند از این طریق، گامی در راستای توسعه بازار مالی اسلامی بردارد.

ساختار کتاب

نویسنده کتاب را در پنج فصل به نگارش در آورده است. فصل اول به کلیات؛ فصل دوم به بانک و بانک‌داری؛ فصل سوم به مروری بر موازین فقهی تحقیق؛ فصل چهارم ماهیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها؛ فصل پنجم بررسی راه‌های شرعی مطرح شده برای سپرده‌گذاری؛ فصل ششم به مشروعیت سپرده‌گذاری به‌عنوان عقد مستقل و درنهایت فصل هفتم به نتایج و پیشنهادها اختصاص دارد.

در فصل اول، نویسنده به تشریح طرح پژوهش خود پرداخته است؛ تعریف مفاهیم و بیان مسأله و بیان روش تحقیق و… از موضوعات این فصل هستند. پرسش اصلی این پژوهش این است که «آیا راه مشروع و عملی برای سپرده‌گذاری وجود دارد؟». از سؤالات فرعی هم می‌توان به این موارد اشاره کرد: آیا سپرده‌گذاری از مصادیق عقود متعارفه چون: ودیعه، عاریه، قرض و مضاربه است یا قرارداد مستقلی است که در جریان عملیات بانکی پدید آمده است؟ اگر قراردادی میان مردم رواج یافت و مشروعیت آن معلوم نبود، آیا اصل و قانون کلی شرعی وجود دارد که درستی یا نادرستی این قرارداد را اثبات کند؟ ربا چیست و مصادیق آن کدام است؟ آیا ربا به‌طور مطلق حرام است یا حرمت آن به موارد خاص محدود می‌شود؟ و…

فصل دوم را نویسنده به بانک و بانکداری اختصاص داده است. مباحثی که نویسنده در این فصل به آن‌ها پرداخته است؛ عبارتند از: تعریف بانک و بانکداری، سابقه بانکداری و سیر تحول آن، بانکداری در دوران قدیم، بانکداری در سده‌های میانی، بانکداری در دوران جدید، انواع بانک‌ها و عملیات آن‌ها، بانک تجاری، بانک مرکزی، بانکداری بدون ربا و در نهایت برخی اصطلاحات بانکداری( پول، بهره، سود، ذخیره قانونی)

بانک ها در آغاز فعالیت، سه وظیفه اساسی داشتند: ۱. شناخت پول‌های گوناگون؛ ۲. تعیین وزن و عیار پول‌ها و نسبت برابری و معاوضه آن‌ها با یکدیگر؛ ۳. نگهداری مسکوکات در محل‌های امن. با افزایش خدمات بانکی در قرون جدید، بانک‌ها (با توجه به وظایفی که انجام می‌دادند) به دو دسته تقسیم شده‌اند: بانک‌های تجاری؛ بانک مرکزی. عملیات بانک‌های تجاری نیز به دو دسته عملیات اصلی و فرعی تقسیم می‌گردد. نویسنده در بحث بانکداری بدون ربا، مطالب را ذیل سه عنوان مطرح می‌نماید: ۱. تعریف و ماهیت بانک و بانکداری بدون ربا؛ ۲. پیشینه بانکداری بدون ربا در خارج از ایران؛ ۳. پیشینه و سیر تحول بانکداری بدون ربا در ایران. بانکداری بدون ربا به سازوکار بانکی اطلاق می‌شود که ضوابط، اصول و موازین فقهی در آن رعایت شود و عملیات و معاملات بانکی از ربا، قمار، شرط‌بندی‌های حرام و مانند آن دور باشد. نویسنده در یک بحثی در این فصل به تفاوت سود و بهره می‌پردازد: مهم‌ترین تفاوت در این است که سود در آغاز فعالیت اقتصادی معلوم نیست؛ بلکه عامل و صاحب سرمایه با توجه به وضعیت موجود، منفعت غیرثابتی را پیش بینی می‌کند و پس از پایان فعالیت، سود و مقدار آن یا سود نکردن، قطعی خواهد شد. ولی بهره، اجرت و مبلغ معینی است که متقاضی سرمایه، به پرداخت آن به صاحب سرمایه در زمان دریافت آن متعهد می‌شود. این منفعت که عاید صاحب سرمایه می‌شود، در زمان انعقاد قرارداد معلوم و قطعی است.

نویسنده در فصل سوم مروری دارد بر موازین فقهی تحقیق خود و سعی می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا در خصوص قراردادها، اصل و قاعده‌ای وجود دارد که در صورت نداشتن دلیل خاص یا عام بر صحت یا بطلان قراردادی و شک در مشروعیت و فساد آن، به آن قاعده و قانون مراجعه کنیم؟ اگر قاعده و اصلی وجود دارد، مقتضای آن، صحت قرارداد مشکوک است یا فساد آن؟ در پاسخ به این پرسش می‌گوید که دو نوع اصل و قاعده در متون فقهی وجود دارد: ۱. اصل عملی یا اصل فساد در معاملات؛ ۲. قاعده فقهی یا اصل صحت در عقود. برای حجیت و اعتیار اصل صحت در عقود دلایل فراوانی وجود دارد؛ از جمله بنا و سیره‌ی عقلا، آیات و روایات (آیه اکل مال به باطل:..لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل… حدیث شرط: المؤمنون عند شروطهم. حدیث سلطنت: الناس مسلطون علی اموالهم). نویسنده در ادامه چند قرارداد فقهی را بررسی می‌کند: ودیعه، قرض، مضاربه، عاریه، اجاره و ربا.

فصل چهارم به ماهیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص دارد؛ این‌که ماهیت قرارداد سپرده‌گذاری در بانک‌ها، ودیعه، قرض، مضاربه یا قرارداد دیگری است، میان کارشناسان اختلاف وجود دارد. ایشان در ابتدا به تعریف سپرده و سپرده‌گذاری، انواع و ویژگی‌های آن می‌پردازد. در عرف بانکداری، سپرده به دو نوع خاص و عام تقسیم می‌شود. سپرده خاص، سپرده‌ای است که عین همان سپرده، باید به صاحب آن بازگردانده شود. سپرده عام سپرده‌ای است که طبق توافق بانک و سپرده‌گذار، بانک به نگهداری و بازگرداندن عین سپرده ملزم نیست؛ بلکه می‌تواند در آن تصرف و موقع درخواست سپرده‌گذار، معادل آن را پرداخت کند. با توجه به تعریف سپرده‌ها، ایشان تعریف سپرده‌گذاری را این‌گونه بیان می‌دارد: سپرده‌گذاری «قراردادی است که به موجب آن، شخص، مبلغ معینی را به بانک مورد نظر خود تسلیم می‌کند. بانکدار، حق دخل و تصرف در این پول را به حساب شخصی خود دارد و در همین حال، تعهد استرداد آن را به محض مطالبه مشتری ـ بر پایه شروط پیش‌بینی‌شده در قرارداد ـ خواهد داشت. در ادامه ایشان انواع سپرده‌ها را بیان می‌نماید: ۱. سپرده‌های دیداری؛ ۲. سپرده‌های پس‌انداز؛ ۳. سپرده‌های مدت‌دار. سپس ویژگی‌های این سپرده‌گذاری‌ها را بیان می‌دارد. نویسنده در ادامه ضمن برشمردن ماهیت فقهی و حقوقی سپرده‌های بانکی به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازد؛ این‌که آیا سپرده‌های نقدی، ودیعه هستند یا عاریه یا اجاره یا مضاربه یا عقد مستقل.

نویسنده در فصل پنجم به بررسی راه‌های شرعی مطرح‌شده برای سپرده‌گذاری می‌پردازد؛ این راه‌ها عمدتاً از سوی کسانی مطرح شده که ماهیت انواع سپرده‌گذاری در بانکداری سنتی و متعارف را «قرض» می‌دانند و شرط منفعت بر اساس این پیمان را از مصادیق ربا و حرام. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این راه‌ها اشاره می‌شود: ۱. سپرده‌گذاری به‌صورت مضاربه انجام شود (البته نقد و بررسی این راه نیز در کتاب آمده است و شرح آن در این مجال نمی‌گنجد)؛ ۲. بانک به‌عنوان وکیل از سوی سپرده‌گذار عمل کند. ۳. سپرده سرمایه‌گذاری در چارچوب عقد شرکت؛ ۴. سپرده سرمایه‌گذاری به‌صورت بیع نسیه‌ای اسکناس؛ ۵. حرمت ربا در قرض‌های تولیدی جاری نیست. نویسنده، انواع سپرده‌گذاری بر اساس قانون بانکداری بدون ربا را نیز این‌گونه برمی‌شمارد: ۱. حساب قرض‌الحسنه جاری؛ ۲. حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز؛ ۳. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

نویسنده در فصل ششم به این بحث می‌پردازد که در بحث ماهیت سپرده‌گذاری، ثابت شد سپرده‌ی دیداری و پس‌انداز، دو قرارداد مستقل و متفاوت با عقدهای شناخته شده در فقه هستند و سپرده مدت‌دار، در صورتی که با قصد واگذاری حق استفاده از وجه نقد به بانک ـ نه قرض و تملیک ـ انجام شود، عقد جدید و دارای ماهیت متمایز از قراردادهای متعارف است. ایشان در این فصل به مشروعیت سپرده‌ی دیداری، سپرده‌ی پس‌انداز و سپرده‌ی مدت‌دار می‌پردازد. همچنین در بخشی از این فصل، شبهه‌های سپرده‌گذاری با منفعت را مطرح می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد. شبهه‌ی ربوی بودن سپرده‌گذاری، شبهه هم‌نتیجه بودن سپرده‌گذاری با قرض و شبهه برخی روایات ربا، شامل سپرده‌گذاری می‌شوند. شبهه منافات سپرده‌گذاری با حکمت تحریم ربا. در نهایت شبهه نامفهوم بودن سپرده‌گذاری برای مردم. ایشان در پایان این فصل به دو پرسش درباره سپرده‌گذاری می‌پردازد:

  1. شک در ربوی‌بودن سپرده‌گذاری چه حکمی دارد؟ مختصر این‌که حتی در صورت شک در قرض و ربوی‌بودن سپرده‌گذاری، حرمت و فساد معامله ربوی بر آن بار نمی‌شود؛ بلکه با استناد به اصل صحت در عقود و کمک استصحاب ربوی‌نبودن سپرده‌گذاری، صحت و مشروعیت آن ثابت می‌شود.
  2. آیا اشکالات مضاربه، وکالت و مشارکت در سپرده‌گذاری جاری نیست؟ پاسخ مؤلف منفی است؛ چون حق بهره‌مندی و به تبع آن تمام منافع آینده، به بانک تعلق دارد و بانک به پرداخت درصد مشخص‌شده به‌علاوه‌ی اصل سرمایه موظف است.

نویسنده در انتهای کتاب و در فصل هفتم به نتایج پژوهش خود و پیشنهادات اشاره می‌نماید؛ مطالعه‌ی بیش‌تر کتاب در این زمینه توصیه می‌گردد.

کتاب‌شناسی: محمدحسین احمدی و سیدمحمد حسینی، راه‌های شرعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (گروه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد اسلامی: خراسان رضوی)، چاپ اول، ۱۳۹۲، ۱۷۰۰۰ تومان.

پاسخ دهید