• علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

مباحثات: حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکی دیگر از سخنرانان دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری بود که پنج‌شنبه هشتم بهمن‌ماه در سالن غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم برگزار گردید. سخنران دیگر این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین قائینی بود که بحث ایشان به‌صورت مکتوب در «مباحثات» منتشر شد. بحث این استاد حوزه و دانشگاه ناظر به این پرسش است: چطور می‌توانیم فتوایی را در قانون‌گذاری معیار قرار دهیم؟

ما به قوانینی که توسط حکومت اسلامی صادر می‌شود صرفاً در مقام قضا نیاز پیدا نمی‌کنیم؛ این‌طور نیست که ما مشکلمان در تبدیل این مسأله که فتوای معیار برای تدوین قانون کدام است، زمانی تحقق پیدا کند که دو نفر با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و امرشان به دستگاه قضایی بکشد. غیر از این موضع اختلاف، یکی از فواید مهمی که بر وجود قانون در حکومت اسلامی مترتب می‌شود – و برای همین منظور هم قانون تدوین می‌شود؛ حتی اگر هیچ اختلافی هم بین افراد نباشد – ایجاد وحدت رویه در عملکرد افراد است.

دستگاه‌های مختلف می‌خواهند بر طبق قانون عمل کنند و وظیفه خود را بدانند. گاهی دعوا هم نیست؛ ولی باید قانون مشخصی داشته باشیم و معین کنیم این قانون بر اساس فتوای کدام فقها باید تدوین شده باشد تا بتواند این وحدت رویه را ایجاد کند. یکی از اهداف وضع قانون ایجاد نظم اجتماعی و ایجاد وحدت رویه در عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است.

اما نظر بنده در مورد فتوایی که می‌تواند معیار برای تدوین قانون قرار بگیرد؛ ابتدا عرض ‌کنم  در حال حاضر مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، بررسی مصوبات مجلس به شورای نگهبان واگذار شده است و این بررسی باید براساس نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان انجام شود. شورای نگهبان در سال ۶۱ با صراحت اعلام کرد ملاک در بررسی مصوبات مجلس، نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان است.

از نظر فقهی ما چه حجیت و اعتباری می‌توانیم برای نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان در مورد تأیید قوانین و بررسی مصوبات مجلس ارائه بدهیم؟ البته منظور، اکثریت فقهای شورای نگهبان است در جایی که اختلاف نظر پیدا می‌کنند. به چه دلیل فقهی فتوای فقهای شورای نگهبان باید ملاک باشد؟

پاسخ این سوال به‌نظر بنده این‌گونه است: بر اساس ادله ولایت فقیه – به‌خصوص ولایت مطلقه‌ی فقیه که قانون اساسی ما و حکومت جمهوری اسلامی بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه استوار شده است – اداره امور عمومی به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده است. ممکن است در نگاه اول از واگذاری امور عمومی به فقیه جامع الشرایط چنین برداشت شود که فقیه جامع‌الشرایط موظف است در اداره امور عمومی فتوا (در مواردی که به فتوا نیاز است) و صلاحدید شخصی خود را ملاک قرار دهد. معنای واگذاری امور به فقیه جامع‌الشرایط این است: «أنت مسئول فی ادارة الأمور العامة».

امور عامه دو دسته‌اند: یک دسته امور اجرایی و دسته دیگر اموری است که نیاز به قانون‌گذاری دارند.

در هر حال فقیه جامع‌الشرایط مخاطب ائمه معصومین(ع) قرار گرفته و به او گفته شده است تو مسئول این کار هستی و ما تو را شایسته دانسته‌ایم. پس صلاحدید تو برای اداره امور اجرایی ملاک است. ممکن است چنین برداشتی از ادله ولایت فقیه بشود. اگر این برداشت صورت بگیرد به این معنی است که فتوای معیار الزماً باید فتوای فقیه جامع‌الشرایط باشد. بنده می‌خواهم عرض کنم این برداشت در قانون اساسی ما مورد قبول قرار نگرفت و تدوین قانون اساسی ما بر اساس عدم پذیرش این برداشت از روایت‌های مربوط به ولایت فقیه است. با توجه به این‌که مرحوم امام، فقهای شورای نگهبان و فقهای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم بر این برداشت صحه گذاشتند، معلوم می‌شود دیدگاه آن‌ها هم دیدگاه دیگری بوده است. آن دیدگاه چیست؟ ما تنها زمانی می‌توانیم اداره امور را به فقهای شورای نگهبان واگذار کنیم که ابتدا پذیرفته باشیم لازمه‌ی تفویض ولایت از سوی ائمه(ع) به فقیه جامع‌الشرایط آن نیست که وی فتوای خودش را در تدوین قانون معیار قرار دهد؛ زیرا اگر لازمه‌ی واگذاری امور به فقیه جامع‌الشرایط این بود که «شما فتوای خود را معیار قرار بده»، آن‌گاه این فقیه به فقهای شورای نگهبان باید می‌گفت شما در همه مواردی که مصوبات مجلس را بررسی می‌کنید، فتوای مرا معیار قرار دهید؛ مگر در صورتی که مصلحت اهمی در میان باشد که اقتضا کند فتوای مرا کنار بگذارید و فتوای دیگری را برای بررسی مصوبات مجلس معیار قرار دهید. در حالی که ما می‌بینیم واگذاری بررسی مصوبات مجلس به فقهای شورای نگهبان  مشروط نیست. از همان ابتدا گفته شده است فقهای شورای نگهبان بر اساس نظر اجتهادی خود باید مصوبات مجلس را بررسی کنند. اگر کسی این مبنا را نپذیرد، قانون اساسی ما از لحاظ فقهی قابل توجیه نیست. قانون اساسی بر اساس این مبنای فقهی تدوین شده است و منظور بنده درست یا نادرست بودن این مبنا نیست. بنابراین مرحوم امام بدون دغدغه‌ی خاطر، امر بررسی مصوبات مجلس را به فقهای شورای نگهبان واگذار کردند. ما می‌دانیم در عصر امام(ره) فقهای شورای نگهبان مصوباتی از مجلس را تصویب کردند که مغایر با فتوای ایشان بود؛ ضرورتی هم در پاره‌ای از آن‌ها وجود نداشت و این اصل در قانون اساسی ما مبنا قرار گرفته است.

بر اساس دیدگاه خودم فکر می‌کنم این مبنا قابل استدلال و قابل قبول است و در کلمات فقهای دیگر هم دیده می‌شود؛ همان‌طور که پیش‌تر عرض شد.

اکنون که لازمه اداره امور توسط ولی فقیه این نیست که فتوای او ملاک باشد، آیا ما همچنان باید مطابق همین شیوه‌ای عمل کنیم که در حال حاضر در قانون اساسی ما پذیرفته شده است؟ اگر از زاویه حقوقی بخواهیم به این بحث پاسخ بدهیم جواب واضح است؛ ما موظفیم  طبق آن‌چه در قانون اساسی آمده است عمل کنیم. اما طبق فرمایش آقای قائینی اگر قانون اساسی را بگذاریم کنار و یک نظر استنباطی را مطرح کنیم، آن‌گاه می‌توانیم این‌طور اظهار نظر کنیم که برای به‌دست آوردن فتوای معیار باید از راه دیگری استفاده کرد و آن این است: باید شورایی از فقهای طراز اول تشکیل شود. این فقهای طراز اول بر اساس نظر اکثریت خودشان در زمینه امور اجتماعی فتوا را مشخص کنند و آن فتوا – که بر اساس نظر اکثریت این فقهای طراز اول به‌دست می‌آید – برای تدوین قانون و تدوین مصوبات مجلس مبنا قرار بگیرد.

به چه دلیلی ما می‌توانیم به سراغ فتوای اکثریت فقهای طراز اول برویم؟ یعنی تشکیل شورایی از فقهای طراز اول از نظر فقهی چه توجیهی دارد؟ به نظر می‌رسد دو توجیه فقهی برای این مورد قابل بررسی است:

توجیه اول: دلیل اصلی تقلید بنای عقلاست و آیات و روایاتی هم که در باب تقلید مورد استناد قرار می‌گیرد، باید به امضای عقلا برسد. بنابراین حداقل در امور اجتماعی بنای عقلا این است که رأی شورای فقها را اقرب به واقع می‌دانند تا رأی یک فقیه را؛ حتی اگر آن فقیه واحد، اعلم باشد. آن‌گاه در جهت تدوین قانون برای امور اجتماعی، رأی اکثریت فقهای طراز اول باید معیار و مبنا قرار گیرد.

توجیه دوم: در کلمات بعضی فقها دیده می‌شود که وقتی ما به امام معصوم مراجعه می‌کنیم تا حکم شرعی را بیان بفرماید، دو ویژگی دارد: اول این‌که می‌دانیم امام معصوم اِخبار می‌کند از حکم‌الله واقعی؛ دوم این‌که فایده‌ای که بر حکم شرعی‌ امام معصوم مترتب می‌شود، ایجاد نظم در زندگی فردی و اجتماعی مردم است. حال که دسترسی به امام معصوم نداریم به فقیه جامع‌الشرایط مراجعه می‌کنیم.

فقیه‌های متعددی که صلاحیت فتوادادن دارند، به دلیل اختلاف فتوایی که دارند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند تأمین‌کننده نظم جامعه اسلامی باشند؛ حداقل این است که در امور عامه و امور اجتماعی نظم را برقرار نمی‌کنند.

حکم امام معصوم، حکم واحدی است که می‌تواند نظم را بر جامعه حاکم کند. در اصل، قانون برای برقراری نظم و عدالت در جامعه تدوین می‌شود؛ وقتی امام معصوم تنها مبین حکم‌الله است، می‌تواند تأمین‌کننده‌ی نظم باشد. اما در زمان غیبت اگر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد، مراجعه به فقهای جامع‌الشرایط به دلیل تعدد فتوا تأمین‌کننده‌ی نظم – حداقل در امور عامه اجتماعی – نخواهد بود.

نتیجه این‌که حجیت مراجعه به فقهای متعدد مربوط به زمانی است که حکومت واحد اسلامی تشکیل نشده است. این بیان می‌خواهد بگوید در زمان تشکیل حکومت اسلامی، مراجعه به فقهای متعدد مشروعیت ندارد.

بنده این بیان دوم را به‌عنوان احتمالی بیان کردم که در نظر برخی فقهای معاصر دیده می‌شود و جای بررسی دارد.

خلاصه‌ی بحث

  1. قوانین برای ایجاد وحدت رویه است.
  2. از قانون اساسی این‌طور استنباط می‌شود که فتوای فقهای شورای نگهبان ملاک است.
  3.  پیشنهاد تشکیل شورای فقها با ذکر دو مبنا برای آن.

پاسخ دهید