حجت الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا

ایجاد «نظم اجتماعی» و «وحدت رویه در عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی» دو هدف مهم در وضع قانون است. ناظر به این دو کارویژه چه فتوایی می‌تواند معیار قانون‌گذاری قرار گیرد؟ به دلیل اختلاف فتوا در میان فقها و نیز بنابر سیره عقلا – حداقل در امور اجتماعی – رأی «شورای فقها» برای سامان جامعه اسلامی اقرب به واقع است تا رأی «یک فقیه»؛ حتی اگر آن فقیه اعلم باشد.