اگر روحانیت شیعه انتقال حق از حوزه خصوصی به حوزه عمومی را نپذیرد و دولت را محصور اراده افراد و یک قرارداد مدنی بین آن‌ها و فقیهِ حاکم نداند، اساساً راهی به‌سمت دولت مدرن باز نمی‌کند و اتفاقاً مشکل اولیه روحانیت شیعه این است که حوزه مشترکات را حوزه حقوق افراد نمی‌داند و به همین دلیل نوبت به عناصر یا ارکان دولت در تحلیل‌های فقهی نمی‌رسد. ادامه …