روحانیت و مردم‌سالاری (بخش پایانی)

با وجود چیرگی نگرش منفی نسبت به دموکراسی، روحانیت موضع یک‌سانی نسبت به تمامی شاخص‌های دموکراسی و ترتیب‌های نهادی آن ندارد. شاخص‌ها و ترتیب‌های صوری مانند انتخابات نسبت به شاخص‌های ماهوی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، حقوق بشر که به کاهش اقتدار سیاسی روحانیت می‌انجامد، از اقبال بیش‌تری برخوردار می‌باشند.

روحانیت و مردم‌سالاری (بخش سوم)

عدم برداشت انحصارگرایانه از دین و برابری فرصت طرح دریافت‌های متفاوت از آموزه‌های دینی شرط لازم برای حفظ مدنیت نهاد روحانیت است. داوطلبانه‌بودن، هم در مورد عضویت و پیوستن و گسستن از این نهاد و هم در کنش‌های مربوط به سامان‌دهی آن است؛ مثلاً در مورد مرجعیت تقلید ـ که یکی از سلسله مراتب اقتدار در سازمان روحانیت است ـ قدرت سیاسی و دولت هرگز نمی‌توانند مداخله و یا اعمال نفوذ کنند.

روحانیت و مردم‌‌سالاری (بخش دوم)

آیا روحانیت مجموعه‌ای از افراد است یا نهادی اجتماعی؟ آیا روحانیان یک صنف‌‌اند که به اعتبار نقش و کارکرد اجتماعی از دیگر اصناف متمایز می‌شوند؟ یا طبقه‌ای اجتماعی‌اند که به اعتبار شیوه‌ی معیشت و پایگاه اجتماعی و جایگاه‌شان در روابط تولیدی از دیگر طبقات متمایز می‌شوند؟ از دیدگاه جامعه‌شناختی، روحانیت گونه‌ای قشربندی اجتماعی است که بر پایه‌ی کارویژه‌هایی مانند تفسیر دین و دفاع از تعالیم آن، اجرای احکام و مراسم دینی، گرفتن و توزیع وجوه شرعی، از دیگر گروه‌های اجتماعی متمایز می‌شود.

روحانیت و مردم‌سالاری (بخش اول)

دموکراسی در ذات، مفهومی غیردینی داشته و مؤلفه‌ی اصلی آن حاکمیت مردم بوده و مبتنی بر دو اصل برابری سیاسی و نظارت همگانی است. هم‌چنین در تعابیر گوناگونی که از دموکراسی ارائه شده، هیچ‌کدام حذف یا ستیز با دین و دین‌داری را به‌همراه ندارد. بنابراین غیردینی‌بودنِ مفهوم دموکراسی، به‌معنای ضددینی بودن آن نیست. البته تعابیر اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک از دین با دموکراسی ناسازگار است.