اکنون تریبون‌دارانِ مذهبی در ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. اگر اختلافی هست میان واعظان و مردمی است که دیگر به این تریبون‌ها وقعی نمی‌نهند. سکوت حوزه علمیه قم در برابر حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی اجازه
 

در حوزه علمیه با وجود آنکه سعی می‌شود وحدت شیعه و سنی، نگرشی ساری و جاری جلوه داده شود، اما آنچه در استفتائات مراجع و نگرانی‌ درونی آنها به تحرکات اهل سنت به چشم می‌خورد و اینکه شاهد آن هستیم برخی از اساتید حوزه ابایی از دیدار علنی با 

کاهش روز‌افزون سرمایه اجتماعی روحانیت نیز دیگر همانند گذشته قدرت بسیج و هدایت افکار عمومی را ندارد. طبیعتاً از چنین حوزه‌ای که سلاح انقلاب و اصلاحاتش به «توجیه» وجود نظام اسلامی بر زمین مانده و از سوی دیگر به واسطه عدم توجه لازم به پیوند اجتماعی، پشتوانه مردمی خود را کمرنگ کرده است نمی‌توان انتظار داشت در تحولات اجتماعی نقشی فراتر از تألیف کتاب، بیانیه‌نویسی و برگزاری تجمعات مقطعی ایفا نماید. 

این آفت بیان‌گر آن است که در نظام تربیتی حوزه، اجتهاد در فربگی تاریخی خود، فارغ از «مسأله اجتماعی» موضوعیت یافته و نیازمند قطب علمی و نهادهای متمرکز آموزشی است. البته پیش از انقلاب این تمرکز به بهانه قدرت مرجعیت شیعه تقویت می‌شد؛ اما پس از انقلاب، با وجود حاکمیت فقیه در پایتخت سیاسی، قم به‌عنوان پایتخت دینی، در معنایی سکولارتر و علم‌گرایانه‌تر به بقا و توسعه خود ادامه داد. 

حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی فقیه»، فارغ از پیامدهای سیاسی، پیامی تأمل‌برانگیز برای حوزه‌های علمیه داشته که به‌نظر می‌رسد تا کنون چندان به آن توجه نشده است. چرا مرجعیت که عالی‌ترین مقام علمی و متنفذترین جایگاه حوزوی است، از شروط لازم و ضروری ولایت امر مسلمین محسوب نمی‌شود؟ و اساساً مرجعیت نه به‌معنای نهاد دین‌پژوه، که به معنای یک جایگاه متنفذ اجتماعی منسوب به دین، منهای کارآمدی در اداره امور مسلمین چه تعریفی قابل دفاعی می‌تواند داشته باشد؟ 

چه بسا اگر حوزه علمیه در طی این سال‌ها به جای توسعه سازمانی بر تقویت روابط استاد و شاگرد متمرکز می‌شد و تربیت طلاب را نه در قم، که در نقاط بومی خودشان پی می‌گرفت و خود را با مسائل عینی جامعه وفق می‌داد، امروز نه‌تنها نیازی به بودجه‌های نفتی و غیرنفتی پیدا نمی‌کرد، بلکه تأمین نیازهای مادی آن مورد استقبال مردم نیز واقع می‌شد.