روحانیت و اسلام مسلط بر دولت از یک سو تحت فشار منطق درونی دولت و قدرت سیاسی در معرض سکولاریسم و حرکت در مسیر ضد خود قرار دارد، و از سوی دیگر در رقابت دائم با حوزه‌های علمیه و مراجع تقلید قرار گرفته است. این وضعیت بغرنج امکان هرگونه تعادل نسبتاً پایداری را بین دین و دولت به‌عنوان دو مرکز اقتدار خارجی از بین برده. ←
به‌نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی تلاش شده تا ذیل نظریه ولایت فقیه با حاکمیت فقیه بر حکومت، دولت در دین حل شود؛ اما از آن‌جا که نظریه نیابت عامه همچنان در بین علما و فقهای شیعه معتبر دانسته می‌شود، حوزه‌های علمیه خارج از اقتدار دولت دینی‌شده قرار می‌گیرند. حضور هم‌زمان نظریه ولایت فقیه و نظریه نیابت عامه، موجب شده تا فقها هم‌زمان که بر ساختار دولت مدرن حاکمیت دارند، خود از آن خارج باشند. ←
به‌نظر می‌رسد نظریه ولایت فقیه، حداقل آن‌چنان که آیت‌الله منتظری در دوره اول زندگی‌اش می‌گوید راه حلی برای رفع این تناقض است. آقای منتظری اول، در کتاب منابع فقهی حکومت اسلامی، اعلام روز عید فطر و بسیاری از احکام فقهی دیگر را که نمودهای اجتماعی روشنی دارد، از جمله اختیارات و وظایف حاکم اسلامی و تبعیت از آن را وظیفه همه مسلمانان می‌داند. ←
روشنفکران دینی همچون خوارج معتقدند، ملت مشروعیت‌بخش به حکومت است و حکومت باید در خدمت منافع ملی و مردم باشد و اگر چنانچه شخص حاکم از مسیر قانون و منافع ملی عدول کرد، جامعه حق عزل، محاکمه و مجازات آنان را دارد. خوارج به‌جای تأکید و تقدیس حاکم و حکومت، به شریعت و قوانین شرعی توجه کردند و قدرت عالیه را متعلق به جماعت مؤمنان دانستند. ←
شهید مطهری که با تکیه بر فقه، زمین را از ثروت‌های عمومی برمی‌شمارد، با تعمیم آن، «ماشین» و «محصول ماشین» را نیز از دایره مالکیت شخصی و خصوصی خارج می‌کند و معتقد است از آن‌جا که ماشین نه‌تنها محصول نبوغ و شعور افراد، بلکه «مظهر تکامل اجتماع بشری» است، بنابراین بیش از آن‌که به سرمایه‌دار تعلق داشته باشد به اجتماع تعلق دارد. ←
شهید بهشتی در جهت حذف سرمایه‌داری و هم‌زمان گریز از استبداد دولتی، خواهان حذف تدریجی نقش دولت در امور اقتصادی و واگذاری تدریجی آن به بخش تعاونی است. وی ضمن پذیرش اصل مالکیت خصوصی معتقد است باید سرمایه کافی در اختیار همه افراد دارای نیروی کار قرار بگیرد تا هیچ صاحب سرمایه‌ای نتواند فردی را به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و ابزار تولید استثمار کند. ←
تعریف «طبقه» در نگاه طالقانی، با تعریف علمی و جامعه‌شناسانه‌ی این مفهوم چندان منطبق نیست؛ زیرا در تعریف وی، جز سرمایه‌داران، نظامیان و روحانیون طبقه محسوب نمی‌شوند. همچنین نظامیان متعلق به بوروکراسی لشگری هستند و روحانیت اساساً یک شأن است. طالقانی فکر می‌کند با رعایت و اجرای احکام فقهی و اسلامی، نه‌تنها تضاد طبقاتی شکل نمی‌گیرد، بلکه وحدت و هماهنگی بین طبقات برقرار می‌گردد. ←
شهید صدر به صراحت مسأله وجود یا ادعای تولید یک علم اقتصاد اسلامی را رد می‌کند و می‌گوید چنین علمی در اسلام وجود ندارد و او هم در پی تولید آن نیست؛ بلکه از سیستم اقتصاد اسلامی در تقابل با سیستم اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی سخن می‌گوید؛ سپس با نقد دو رویکرد پیشین در پی ارائه رویکرد اقتصاد اسلامی بر می‌آید. اما وی از یک سیستم ناموجود اقتصادی در برابر دو سیستم اقتصادی موجود سخن می‌گوید. ←
در حالی که علم اقتصاد سیاسی غربی ناظر به امر واقع بود، علم اقتصاد اسلامی همچون دیگر علوم اسلامی متن‌محور بود؛ یعنی علما در تلاش برای مواجهه با علم اقتصاد سیاسی غربی به‌جای رجوع به امر واقع و فهم قوانین و قواعد جاری و ساری در آن، تلاش کردند تا قواعد این علم را از درون منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و حدیث کشف و استخراج نمایند. می‌توان گفت تفاوت علم اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد سیاسی مانند تفاوت علم کلام و فلسفه است. ←
همه حقوق مادی و معنوی این سایت، متعلق به مباحثات است. بازنشر مطالب مباحثات با ذکر منبع، مجاز است.
