• بازنشر
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی میرموسوی دانشیار دانشگاه مفید و رئیس دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه در گفت‌وگو با شفقنا:

  • همان‌طور که شیوه‌ی ساختمان‌سازی در طول چهارده قرن تغییر فراوانی کرده است، مناسبات اجتماعی و اداره‌ی جامعه و حکومت نیز چنین است. متون دینی را باید در چارچوب شرایط تاریخی امروز معنا و تفسیر کنیم. مشکلی که جریان‌های افراطی و بنیادگرا در جهان اسلام با آن رو به رو هستند، این است که به این موضوع توجه نمی‌کنند. این دقیقاً همان بحثی است که مرحوم امام تحت‌عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد مطرح کردند.
  • در اندیشه‌ی حضرت علی(ع) مفهوم امامت و ولایت از امارت تفکیک شده است. از این دیدگاه، امامت منصبی الهی و جانشینی پیامبر در اموری است که پیامبر عهده‌دار آن امور بودند که در کانون این امور، فهم و انتقال پیام الهی به جامعه قرار دارد. روشن است که رسیدن به این جایگاه هیچ ارتباطی به خواست مردم ندارد بلکه نیازمند لطف الهی و  شایستگی‌های ذاتی فرد است.
  • مسأله‌ی مشروعیت اصلاً در ارتباط با جایگاه امامت و ولایت در معنای بیان شده مطرح نمی‌شود؛ زیرا مشروعیت، امری سیاسی و مربوط به فرمانروایی است؛ در حالی که  ولایت و امامت منصبی الهی است. در واقع ولایت  سیاسی که در کلمات حضرت علی(ع)  از آن بیشتر به امارت تعبیر شده است، با ولایت و امامت در معنای اعتقادی  و کلامی آن که منصبی الهی است تفاوت دارد. امارت، امری عمومی و متعلق به عموم جامعه است؛ همان‌طور که در قرآن تعبیر شده است که «و امرهم شوری بینهم»؛ اضافه شدن امر به «هُم» به آن معناست که امر متعلق به عموم افراد است.
  • وقتی مردم برای بیعت با حضرت در مسجد اجتماع کردند، امام خطاب به آنان گفتند، این امر یعنی امارت متعلق به شماست: «انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حقّ الّا من امّرتم؛ هیچ کس جز کسی که شما او را به امارت برگزینید، در این امر حقی ندارد».
  • تفکیک مشروعیت از مقبولیت، اشتباهی است که در دو دهه‌ی اخیر وارد ادبیات سیاسی ما شده است. این تفکیک از دیدگاه  فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، تفکیک معتبر و درستی نیست. به این دلیل که وقتی در فلسفه سیاسی موضوع مشروعیت  یا (legitimacy)  طرح می‌شود، بحث درباره حق فرمانروایی و خاستگاه آن از یک سو و الزام به اطاعت از سوی دیگر است. به بیان دیگر مشروعیت در پاسخ به این پرسش مطرح می شود که چرا فرد یا نهادی حق فرمانروایی دارد و دیگران وظیفه‌ی اطاعت از او را دارند؟
  • بحث از  حق فرمانروایی  دایر مدار وجود و عدم است؛ یعنی یا از حق فرمانروایی برخوردار است یا نه. بنابر این وقتی بحث از نقش مردم در مشروعیت می‌شود یا باید نقش رأی و رضایت مردم پذیرفته شود یا رد شود.  اگر نقش رضایت مردم  در حق فرمانروایی رد شود، بحث مقبولیت ارزش و جایگاهی ندارد. اگر هم گفته شد که رضایت مردم نقش دارد، به نسبت جزیی یا اصلی بودن این نقش و به هر کیفیتی که این نقش پذیرفته شد، به این معناست که حق فرمانروایی به نوعی به خواست و رضایت مردم گره خورده است.
  • (با اشاره به بخشی از سخنان حضرت امیر(ع) در خطبه ۹۲ نهج البلاغه که  می‌فرماید  «لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه  امرکم») حضرت با استنکاف از پذیرش زمام‌داری و هدایت آنان به سوی دیگران می‌فرمایند: «چه بسا من مطیع‌ترین و شنواترین شما از کسی باشم که او را برای امارت برگزیده‌اید». در این جا نیز حضرت به روشنی، امر حکومت را متعلق به مردم دانسته‌اند. به‌نظر می‌رسد از دیدگاه حضرت چون حکومت و امارت امری عمومی است و امر عمومی به عموم مردم تعلق دارد، در نتیجه رضایت آنان در مشروعیت زمامداری تأثیرگذار است.
  • این‌که از دیدگاه شیعی گفته می‌شود که حضرت امیر(ع) برای جانشینی سیاسی پیامبر(ص) سزاوارتر بودند، هیچ منافاتی  با این بحث ندارد.  شیعه به  درستی اعتقاد دارد که حضرت علی(ع)، احق و سزاوارترین افراد برای جانشینی پیامبر در امر سیاست نیز بود. ولی این اعتقاد مانع از پذیرش این نیست  که اساساً حکومت بدون خواست و رضایت مردم مشروعیت ندارد .
منبع: شفقنا