انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان تقریبا همزمان با انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در استان‌های مختلف برگزار می‌شود. این انتخابات را در چند استان پیش‌رو خواهیم داشت که انتشار خبر تعداد ثبت‌نامی‌های اولیه، انصراف‌دهندگان و تایید‌شدگان نهائی از استان قم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
براساس اعلام فرماندار قم، از این استان ۵۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۹ نفر انصراف داده، ۲۶ نفر رد صلاحیت و صلاحیت دو نفر تایید شده است.
حضور تنها دو نفر در قم برای کسب یک کرسی و رقابت یک طلبه‌ی جوان با آیتﷲ یزدی مورد توجه، نقد و یا بهانه‌ی تخریب خبرگان توسط برخی رسانه‌ها شده است، اما نکته‌ی مورد توجه این یادداشت چرائی رسیدن به این وضعیت است.
انتخابات مجلس خبرگان براساس موضوع آن و شرایط کاندیداهای این مجلس امری کاملا حوزوی و فقهی است. خوشبختانه بررسی‌کنندگان صلاحیت کاندیداها هم، نه از جنس وزارت کشور، بلکه توسط جمعی از فقهای شاخص در شورای نگبهان صورت می‌گیرد. با این اوصاف چرا باید قم به عنوان شهر علم و فقاهت اینگونه دچار فقر مجتهد برای حضور در انتخابات خبرگان باشد؟
در این زمینه چند نکته‌ی مهم قابل توجه است:
- براساس برخی شنیده‌ها بیش از نیمی از ثبت‌نام کنندگان، متولدین دهه‌ی ۶۰ یا در برخی موارد دهه‌ی هفتاد بوده‌اند. بدین معناست که طلاب نسبتا جوان انگیزه‌ی بالایی برای حضور در این عرصه را دارند. برای کاندیداتوری طلاب نسبتا جوان در مجلس خبرگان انگیزه‌های مختلفی مطرح است؛ از جمله دریافت تاییدیه اجتهاد از سوی فقهای شورای نگهبان. اگرچه از جهتی این اشتیاق قابل توجه و مثبت قلمداد می‌شود، اما با توجه به هنجارهای حوزوی، سبقت برای اثبات جایگاه علمی و فقهی امری مذموم شمرده می‌شود. چه آنکه در دوره‌های قبلی نیز برخی طلاب بسیار جوان موفق به کسب این تاییدیه شدند و البته باعث تعجب وانتقاد جامعهی حوزویان نیز قرار گرفت.
استقبال طلاب جوان برای کاندیداتوری در مجلس خبرگان با توجه به دو بعد مثبت و منفی آن قطعا باید مورد مطالعه و چاره‌اندیشی دلسوزان حوزوی قرار گیرد.
- بخشی از جامعهی حوزوی براساس رفتار شورای نگهبان در رد صلاحیت تعدادی از فقها بویژه رد صلاحیت – براساس شاخص مسائل سیاسی- برخی از کاندیداهایی که قبلا مورد تایید قرار گرفته بودند، ترجیح می‌دهند وارد گردونه‌ی صلاحیت‌سنجی نشوند. این عدم اقبال قطعا به نفع حوزه‌های علمیه و در ابعادی بزرگ‌تر به نفع حاکمیت نیست و باید دید آیا شورای نگهبان چه میزان به آن توجه داشته و چه برنامه‌‌ای برای آن دارد.
- اما تعداد قابل توجهی از اساتید انقلابی و طراز نخست در حوزه نیز در این عرصه حضور ندارند. این گروه سال‌ها کرسی تدریس داشته و براساس شواهد می‌توان تایید صلاحیت آنان را محتمل یا مسلم دانست. اما آنان علی‌رغم آنکه حمایت و همراهی نظام جمهوری اسلامی ایران و جایگاه ولی‌فقیه را واجب عینی و تکلیف دینی و سیاسی می‌دانند، اما از ادای تکلیف در این عرصه خودداری می‌کنند.
نکته‌ی مهم آن است که به خاطر شرایط خاص فقهی که برای نمایندگان مجلس خبرگان وجود دارد، ادای تکلیف برای این گروه از اساتید طراز نخست حوزوی عینی است. اما علی‌رغم علم به این موضوع شاهد آن هستیم که در همین دوره نیز به خاطر عدم حضور این سطح از اساتید، عملا انتخابات خبرگان از شهر علم و فقاهت محصور در دو کاندیدا شده است!.
دلایل مختلفی برای استنکاف از ادای تکلیف عینی می‌توان برشمرد از جمله تردید در احراز صلاحیت علمی و یا دون‌شأن دانستن برای ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی!
چنانچه هر یک از دلایل فوق صادق باشد باید همچنان این گروه از حوزویان را مورد عتاب و سوال قرار داد که چرا برای باشکوه شدن انتخابات خبرگان و مهمتر از آن ادای تکلیف دینی و سیاسی حاضر به گذشت از آبرو یا جایگاه خود نیستند؟
جالب اینجاست که همیشه ادبیات و منطق حاکم بر این طیف بازخواست سایر اقشار یا تفکرات سیاسی در چرائی ضعف و سستی حمایت از نظام اسلامی است.
به صورت کلی باید گفت پائین آمدن سطح فقهی و وزانت علمی و شخصیتی کاندیداهای مجلس خبرگان تهدید بزرگی برای این نهاد عالی است و هیچ نهاد و سازمانی جز حوزه‌های علمیه صلاحیت رسیدگی و حل این مشکل را ندارند.