واریز مبلغی به عنوان «افطاری رئیس‌جمهور» به کارت خدمات طلاب حوزه‌های علمیه موضوعی است که در روزهای اخیر مورد بحث و واکنش‌های گوناگون حوزویان بوده‌است. در این زمینه چند نکته‌ی مهم قابل توجه است:
این واریزی مسبوق به سابقه بوده و در سال‌های اخیر به روش‌ها و عناوین مختلف انجام شده‌است. اگرچه سابقه‌ی چنین اقدامی دلیل بر صحیح بودن آن نیست اما نشان می‌دهد دولت‌ها با توجیهات گوناگونی و از سوی دیگر متولیان حوزوی این برنامه که «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه» است دو ضلع اصلی این مثلت بوده‌اند. دولت بخشی از نظام و حاکمیت است که براساس تصمیمات کلانی که اتخاذ شده اقدام به حمایت مالی از بخش‌های مختلف حوزوی می‌کند و ممکن است براساس سلایق تصمیم‌گیران در دولت‌ها تغییرات و اوج و فرودهایی داشته باشد. چه آنکه در مقطعی از دولت آقای احمدی‌نژاد بودجه‌ی نهادهای حوزوی و دینی به صورت چشم‌گیری افزایش یافت. هم اینک نیز ده‌ها نهاد حاکمیتی و دولتی رابطه‌ی مالی مستقیمی با حوزه‌های علمیه و طلاب در قالب قراردادها و طرح‌ها و حمایت‌ها دارند.
اما آنچه که در موضوع اخیر مورد توجه و اعتراض بخشی از طلاب قرار گرفته‌است واریز مبلغی به عنوان «افطاری رئیس‌جمهور» به حساب شخص آنان است که این روش شائبه‌ی خدشه‌دار شدن عزت نفس طلاب، زمینه‌سازی برای تخریب چهره‌ی حوزه و روحانیت و یا برخی بهره‌برداری‌های سیاسی در آستانه انتخابات را در پی داشته‌است. برخی از کنشگران حوزوی در فضای مجازی در حرکت‌های نمادین اقدام به بازگرداندن مبلغ فوق به حساب دولت و یا برخی مراکز خیریه و عام‌المنفعه نیز کرده‌اند.
اگرچه این واکنش‌ها قابل درک بوده و می‌تواند نشان از حساسیت خاص حوزه‌های علمیه به مسائل مالی داشته باشد اما اقدامی بسیار نازل و مقطعی است، چه آنکه این روند قطعا در سال‌ها و دولت‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.
اما چاره‌ی کار چیست؟ به نظر می‌رسد موضوع «رابطه‌ی مالی حوزه و حاکمیت» امر بسیار مهمی است که باید تکلیف آن توسط عالی‌ترین نهادهای حوزوی مانند شورای عالی حوزه یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مشخص شود. این نهادها باید با نظرخواهی از سطوح مختلف حوزویان و بویژه مراجع عظام تقلید و از سوی دیگر درک صحیحی از نیازهای مختلف نهادهای حوزوی و طلاب «آئین‌نامه‌ی جامع ارتباط مالی حوزه و حاکمیت» را تدوین و تصویب نمایند و از موضعی بالاتر خط مشی دولت‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی در خصوص رابطه‌ی مالی با حوزه و روحانیت را مشخص نمایند.
حضرت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید در برهه‌های مختلف تاریخی و مناسبت‌های گوناگون نظرات خود در خصوص «نسبت مالی حوزه و نظام» را تبیین کرده‌اند. اگرچه شرایط متغیر بوده و ممکن است اقتضائات و احکام ثانویه در تعیین خط‌مشی‌ها تاثیرگذار باشد اما این حوزه است که باید مشخص کند در چه چارچوبی دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی اجازه‌ی ورود به حریم مالی آنان را دارند.
باتوجه به نکاتی که بیان شد می‌توان مواجهه با موضوع اخیر را در دو سطح و مقطع کوتاه‌مدت و بلند مدت طراحی نمود. در کوتاه مدت لازم است مرکز خدمات حوزه به عنوان متکفل اصلی اموارت مالی و معیشتی طلاب به صورت دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی‌های لازم را صورت دهد و در تعاملی منسجم با بیوت مراجع عظام تقلید و سطوح مختلف حوزویان بویژه رسانه‌های حوزوی از هرگونه سوء‌تفاهم‌های احتمالی جلوگیری کند و شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد. در بلند مدت نیز شورای عالی حوزه به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری در حوزه‌های علمیه سیاست‌ها و آئین‌نامه‌ی تعامل مالی حاکمیت با حوزه‌های علمیه را تدوین و تصویب و به مرحله‌ی اجرا برساند.