نخستین برنامه مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی برگزار شد که احتمال برخی بداخلاقی‌ها وجود داشت و این رویه همچنان اخلاق و روان جامعه را تهدید می‌کند.
یکی از مواردی که به عنوان مصداق بارز بداخلاقی می‌توان نام برد زیرسوال بردن مدرک و سطح علمی حوزوی یکی از کاندیداها توسط رقیب خود بود.
بحث مدارک علمی حوزوی موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه دلسوزان حوزه بوده و به اعتقاد بسیاری از اساتید و صاحب‌نظران، خلط مدارک حوزوی با دانشگاه و یا مقایسه یا تطبیق آن با مدارک دانشگاهی سیاستی نادرست بوده و مورد نکوهش قرار گرفته و حتی برخی طرح‌ها برای اصلاح این روند ارائه شده است. ازین جهت می‌توان به صراحت اعلام کرد که حوزه‌های علمیه در نهایت حریت و آزادگی تلاش کردهاند روند تطبیق مدارک حوزوی و دانشگاهی را اصلاح نمایند.
از سوی دیگر مدرک امری عارضی است و نمی‌تواند معیار تام برای شایستگی افراد باشد. اگرچه امری لازم است اما تحدید همه‌ی شرایط شایستگی افراد به مدرک یکی از بحران‌هایی است که سال‌ها گریبانگیر جامعه‌ی علمی کشور بوده و خوشبختانه در چندسال اخیر جمعی از دانشگاهیان تلاش کردهاند این آسیب‌ها را شناسایی کنند.
اما در موضوع اخیر یعنی مناظره تلویزیونی با توجه به بداخلاقی صورت گرفته، عده‌ای تلاش کردهاند به زعم خود پاسخ مناسبی به فرد اهانت‌کننده بدهند که متاسفانه دچار اشکالاتی شده‌اند.
در پاسخ به بداخلاقی فوق می‌توان به صورتی کاملا منطقی و به دور از هیجانات دوران تبلیغات این‌گونه پاسخ داد:
- چنانچه از نظر یک کاندیدا روند اخذ مدرک توسط کاندیدای دیگر مورد خدشه است می‌توان این امر را از مراجع ذی‌صلاح استعلام نمود و در صورت تایید خدشه‌دار بودن موضوع طبق روال قانونی از آنان درخواست نمود به این تخلف رسیدگی کنند.
- چنانچه از نظر کاندیدایی سطح تحصیلات طرف مقابل در حد پست ریاست‌جمهوری نبوده می‌توان این موضوع را بدون به کار بردن الفاظ تحقیرآمیز با دلایل متقن بیان نمود.
اما آنچه که در مناظره اخیر اتفاق افتاد نشان داد که اولا کاندیدای معترض اطلاع دقیقی از سطح تحصیلات و روند اخذ مدرک طرف مقابل ندارد و بدون تحقیق در این زمینه اظهار نظر کرده‌است که هم از جهت حرفه‌ای و هم از جهت اخلاقی امری ناپسند است.
همچنین ادبیات طرح موضوع تحقیرآمیز بوده که هم شخص مورد نظر را تحقیر کرده‌است و هم اصل تحصیلات حوزوی را بدون ارائه‌ی دلیل مورد تحقیر قرار داده‌است.
باتوجه به مطالب فوق در گام نخست باید در فضایی منطقی تخلف اخلاقی صورت گرفته از طرق رسانه‌‌ای مطرح گردد و این موضوع نباید دچار دوقطبی سیاسی و انتخاباتی شود. همچنین در گام دوم نیز با اسناد و مدارک متقن می‌توان نادرستی ادعای فوق و صحت مدرک اخذ شده را بدون توهین (همان اتفاق نادرستی که به آن اعتراض داریم) برای تنویر افکار عمومی بیان نمود.