چند وقت پیش یکی از دوستان در مطلبی با عنوان «درآمد طلاب از پنجره‌ای پرزنگار» نگاهی انتقادی به شهریه‌گیری طلاب و گلایه از بی‌ملاحظگی آنان نسبت به تلاش در قبال آن داشتند. این مطلب گرچه در اصل صحیح و حاوی نکات درددل‌های بسیاری است؛ اما گاهی از حد اعتدال خارج و به بی‌انصافی منجر شده. در این یادداشت کوتاه نگاهی شفاف‌تر به شهریه طلاب خواهیم داشت که در آن نقدهایی به دلایل و نکات مطرح‌شده به شهریه طلاب، وارد می‌شود. این مطلب حکم شرعی نیست؛ بلکه بحث علمی است.
یکی از سؤالاتی که درذهن طلبه‌ها مخصوصاً طلاب سال‌های اول حوزه، وجود دارد این است که ما با کدام عنوان شرعی شهریه می‌گیریم؟ بعضی‌ها بعد از جواب به این سؤال، دیگر شهریه نمی‌گیرند؛ بعضی دیگر تا آخر عمر در تردیدند؛ عده‌ای نیز با اطمینان به گرفتن شهریه ادامه می‌دهند.
جواب به این سؤال تبعاً جواب به سؤالات دیگری نیز هست که از روشن‌نبودن جواب سؤال اول، حاصل می‌شود که گاه از طلبه‌ها هم پرسیده می‌شود. پس از تتبعی کوچک، سه عنوان برای گرفتن شهریه به ذهن نگارنده رسید:
۱. سهم امام در خمس؛ که شرط احراز رضایت امام برای مصرف آن را دارد.
۲. زکات؛ زیر عنوان سبیل ﷲ که یکی از مصادیق آن تربیت مبلغان و دانشمندان دینی است.
۳. بیت المال؛ از این لحاظ که پرکردن یکی از خلأهای نظام اسلامی که مبلغان و دانشمندان دینی است، واجب کفایی است؛ مثل قضاوت که شهید در لمعه بدان اشاره کرده (باب القضاء) که برای انجام این واجب (قضاوت)، فرد مبلغی به عنوان مزد نمی‌گیرد؛ ولی بر بیت المال است که آنان را تأمین مالی کند. شاید بتوان گفت که این سومی از همه جامع‌تر و محکم‌تر است و حتی اگر مراجع، خمس و زکات هم بدهند از همین باب باشد.
پس کلیت این حرف دوست عزیزمان که کم‌نگذاشتن در انجام واجبات و وظایف طلبگی است، درست است و خیلی مهم و در رشد انسان تأثیر می‌گذارد؛ همان‌طورکه همه‌مان به این موضوع واقفیم؛ اما این‌که شهریه چه موقع مشکوک و شبهه‌ناک می‌شود یا چه موقع حرام می‌شود را باید طبق ملاک‌های فقهی بحث کنیم. در این‌باره به چند نکته اشاره می‌کنم:
نکته اول: ملاک ما در حلال و حرام، فقه است و اگر بخواهد این پول حرام شود باید عنوانی فقهی ـ مثلاً کم‌کاری ـ بدان تعلق گیرد. تشخیص این‌که کم‌کاری شده یا نه با عرف است. البته شاید بتوان گفت عرف زحمت در مقابل این پول را زیاد نداند و حتی این زحمت فعلی را زیادتر از این حد شهریه هم بداند.
نکته دوم: شاید بتوان گفت که احراز رضایت امام نیز در این زمینه آن‌قدرها سخت نیست؛ مخصوصاً برای این مقدار کم. اگر از حالت عرف خارج و به حالت عقل دقی یا ادق برویم، مخالف منش دینمان و مخالف روش دینشناسان عمل کرده‌ایم؛ همان‌طور که در بسیاری از احکام دینی ملاک تشخیص را عرف می‌دانند؛ نه عقل دقی یا ادق.
نکته سوم: انجام ندادن واجبات به‌معنای حرام‌شدن پول شهریه نیست؛ همان‌طور که عرض شد این مقدار پول آیا مکفی تأمین مالی طبق نظر سوم است؟
نکته چهارم: عمل علما برای ماحجت نیست؛ اجماع هم چون کاشف از سنت است، مورد قبول می‌باشد؛ و الا به خودی خود موضوعیت ندارد. به قول معروف «نحن ابناءالدلیل». پس مثال زده‌شده از عمل علما مثبت کلام مطرح‌شده نیست؛ شاید مؤید باشد.
بنده از باب تأکید دوباره عرض می‌کنم که اصل کلام بسیار درست است و دلایل مذکور در این یادداشت نباید بهانه‌ای برای توجیه کم‌کاری‌های ما در انجام واجباتمان (درس، تهذیب و…) شود؛ غرض ذکر «اما»یی بود که در این مورد (شهریه) از معیار عرف خارج نشویم.
در پایان عهدمان را با حضرت بقیتﷲ عجل ﷲ فرجه دوباره تجدید می‌کنیم:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أُجَدِّدُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِي هَذَا وَ مَا عِشْتُ فِيهِ مِنْ أَيَّامِ حَيَاتِي عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَيْعَةً لَهُ فِي عُنُقِي لَا أَحُولُ عَنْهَا وَ لَا أَزُولُ أبَدا؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الذَّابِّينَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِينَ فِي حَوَائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ».