اشاره: این یادداشت لزوماً بهمعنای دیدگاه مباحثات نیست.
فقه، احکام تناسبات زندگی سنتی است که ناظر بر این تناسبات وارد شدهاند؛ احکامی که در حضور معصوم یعنی مصدر تشریع و در نسبت با آن تناسبات(عینیت زیست سنتی جزیرة العرب) صادر شده است. لذا قوام حکم به شخص معصوم و در نسبت زیست سنتی است؛ یعنی حکم همواره ناظر به موضوع صادر میشود و نظام احکام ناظر به نظام موضوعات زیست اجتماعی سنتی صادر شدهاند. کتب فقهی و سبک بیان احکام همگی ناظر به تناسبات زیست سنتی است. پس همواره حکم گرهخورده در موضوع است و موضوع حکم شارع تناسبات زندگی سنتی بوده است.
قول و فعل و تقریر معصوم در نسبت با این تناسبات حکم را میساخت. پس ماهیت احکام از سویی قوامیافته به شخص معصوم است و از سویی گرهخورده به تناسبات عینی زیست سنتی.
حال در شرایط فقدان این تناسبات و ایجاد روابط اجتماعی جدید، به علاوه فقدان معصوم، آیا اساساً امکان تسری آن احکام به عینیت اجتماعی جدید ممکن است؟
علاوه بر این، افق معناداری جهان سنتی اقتضای پذیرش اتوریته بیرونی در تعیین تکلیف برای بشر را داشت و لذا نظم سنتی بر مدار تکلیفمداری بود؛ حال آنکه نظم جدید برآمده از خودبسندگی بشر و انکار اتوریتههای بیرونی است و حقمداری (در برابر تکلیفمداری) موج میزند. انسان جدید مکلف نیست؛ صاحب حق است و خود عهدهدار سرنوشت خویش.
در شرایط:
۱. فقدان حضور معصوم (مصدر احکام شرع)؛
۲. خودبسندگی وجودی بشر و انکار جهان تکلیفمدار؛
۳. بریدگی و بینسبتی احکام فقهی از تناسبات عینی جهان کنونی؛
آیا دمزدن از فقه نظامساز، فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه تمدنی و… انتظار بیجا و محال از فقه نیست؟
آیا نادیدهگرفتن نقش معصوم و استغنا از وی نیست؟
آیا این انتظار بیجا، گرفتارکردن فقه در دام خودبنیادی که ذاتاً مغایر با روح فقه است نیست؟
آیا این انتظار حداکثری، باطن فقه را از ایدئولوژی و سیاستزدگی پر نمیکند؟
روح و قوام فقه در جهان سنتی چه بوده که امکان معنابخشی به زیست مسلمین را میداد که اکنون ناکارآمدی فقه، معلول فقدان آن روح است؟
آیا مساویدانستن دین و احکام شرع موجب انتظار بیجا از فقه نشده است؟