بار دیگر الطاف حضور علی بن موسیالرضا شامل حال جمعی فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی شد و به همت آستان قدس رضوی چهارمین اعتکاف علمی دارالعلم در مشهد مقدس برگزار شد. نقطه چالشی دارالعلم بیشک در مدرسه فقه و اصول اتفاق افتاد که موضوع آن عمدتاً در خصوص مقاصد شریعت بود.
شاید اگر استاد گرانقدرم حضرت آیتﷲ علیدوست در دهه هشتاد، در مجله فقه اهلبیت، مقاله «فقه و مقاصد شریعت» را که تلاشی بود در کنار سایر تلاشهای ایشان در پاسخ به هجمههای جریان مدعی روشنفکری ـ که مدعی بودند فقه موجود اخلاقی نیست ـ نگارش میکردند، فکر نمیکردند نظریه نصوص مبین مقاصد یا مقاصدالشریعهای که ایشان مطرح کردند، بیست سال بعد در حوزه علمیه مشهد تبدیل به اجتهاد مقاصدی توسط برخی از اساتید خارج فقه و اصول این حوزه مبارکه شود.
حضرت آیتﷲ علیدوست به مقاصد به عنوان ابزاری برای فهم و تفسیر نصوص مینگریستند و معتقد بودند که فقیه باید پاسخگوی جامعه باشد و بتواند از فقه دفاع نماید. همچنین ایشان در آثار خود همیشه مراقب بودند که مقاصد شیعهای موضوعی برای سوءاستفاده از تراث شیعی و فقه جواهری نشود که نمونه این مراقبت در نقد ایشان بر مرحوم آیتﷲ صانعی تحت عنوان «تا کجا» موجود است که صراحتاً به فتوای موضوع تساوی دیه زنان و مصاحبه با روزنامه اعتماد ایراد میگیرند و فاصله گرفتن محسوس ایشان از سیر مشهور فقها را صحیح نمیدانند.
در واقع، از نظر ایشان تواتر معنوی روایات تفاضل دیه مانع میشود که فقیه بتواند براساس مقاصد ظنیه، این تواتر و نظریات فقها را نادیده بگیرد. امری که قائد شهید نیز براساس تغییر موضوع (قراردادی بودن بیمه) فتوا به تساوی دیه زنان و مردان دادند که همین امر نشان میدهد که نصوص مبتنی بر مقاصد شرع به دنبال تأسیس فقه جدید نیست، بلکه به دنبال کارآمد کردن آن است.
در هر صورت، آن مقاله در زمان انتشار خود خیلی حساسیتی ایجاد نکرد؛ اما سالها بعد، به مناسبت مخالفتی که ایشان با رویکرد خاص فقه معاصر کردند، ناگهان برخی در حوزه علمیه قم مقاصد شریعت را پیروی از قیاس باطل معروف بین اهل سنت دانستند و توجه به مقاصد شریعت را عامل هدم شیعه دانستند. در حالی که اساساً این نگاه کمکی به حل مسائل نمیکند و باید با هر نظریهای علمی برخورد کرد.
در مواجهه با نظریه نصوص مبین مقاصد باید توجه کرد که چرا این نظریه در میان اهل سنت و قوانین کشورهای مسلمان غیرشیعه بسیار رواج دارد؟ بیشک باید دانست که از فردای روز شوم سقیفه، حکومت با اهل سنت بود و اینان با توجه به کمبود شدید منابع روایی خود نیاز داشتند که به هر نحوی شده پاسخگوی سؤالات مردم شوند و این بود که به هر روشی که عقلای آنان تجویز میکردند متمسک میشدند. شاید به همین دلیل، دوری از حکومت بود که در فقه شیعه عمدتاً احکام مبتنی بر نصوص رشد و تطور پیدا کرد؛ اما هر وقت شیعه نقشی، حتی مشورتی، در حاکمیت داشته است، بیشک به سمت توجه به فقه حکومتی و نصوص مبتنی بر مقاصد رفته است که آثار شهید اول گواه این مدعاست.
در واقع، فقیه شیعه هیچوقت نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود بیتفاوت نبوده است و همیشه موضع گرفته است. خود از استاد گرانقدرم آیتﷲ علیدوست شنیدهام که علت برخی از تعابیر و فتاوای صاحب جواهر نسبت به اهل سنت، هجوم پیروان ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب به عتبات عالیات و شیعیان مظلوم عراق بود. بنابراین، نصوص مبتنی بر مقاصد ایشان هیچ نسبتی با مقاصد شریعت اهل سنت نداشت و در واقع تخصصاً خارج بود؛ زیرا اساساً ایشان به فقه مقاصدی اعتقاد نداشتند و ادله را فقط همان ادله چهارگانه میدانند. بنابراین، مقاصد فقط در استنباط، براساس آن لایهای که حسب مبنا میتواند استنادکننده به مقاصد داشته باشد، به کار رود.
میتوان گفت کاربرد اصلی مقاصد در فقه حکومتی است و لذا لازم است ببینیم امامین انقلاب چه موضعی در این خصوص داشتهاند. این نوشته در مقام نفی یا اثبات این نیست که حضرت امام خمینی و امام شهیدمان آیتﷲ خامنهای مقاصدی بودند یا خیر؛ بلکه در مقام توجه این دو بزرگوار به مقاصد شریعت است. شواهد فراوان است؛ اما از باب تبرک و تیمن فقط به یک نمونه، برای رعایت اختصار و ایجازگویی، بسنده میشود.
حضرت امام خمینی در نامه معروف خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال ۱۳۶۷، که تقریباً ماههای پایانی عمر بابرکت ایشان بود و در جلد ۲۱ صحیفه امام منعکس شده است، خواسته خود را از فقیهان محترم شورای نگهبان صراحتاً بیان میکنند و از فقها میخواهند که با تکیه بر شرع، قدرت بر اداره جهان را داشته باشند که این امر قطعاً بدون توجه به مقاصد و ملاکهای شارع غیرممکن خواهد بود.
امام شهید نیز در خصوص معاملات غیرمنقول صراحتاً خواستار توجه به ثبت معاملات اموال غیرمنقول شدند و اینکه براساس اصل امضایی و رضایی بودن بیع، هرگونه تشریفات ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را خلاف شرع بدانیم، باعث ایجاد فساد و نارضایتی مردم دانستند (دیدار با مسئولان قوه قضائیه سال ۱۴۰۱) که قطعاً یکی از مقاصد شریعت هم عدم اختلال در نظام زندگی مردم میباشد.
بنابراین، به نظر میرسد این نظریه در اصل خود هیچ مباینتی با فقه شیعه نداشت و میشد در مورد صغریات نصوص صحبت کرد؛ همانند هر نظریه علمی و نزاعهایی که فقها و اصولیون در مورد هر مسئله فقهی یا اصولی داشتند. اما اتفاقاً جنجالآفرینی که مخالفان داشتند و آزاداندیشی که مسئولان آستان قدس رضوی و حوزه علمیه مشهد از خود نشان دادند، باعث شد نصوص مبتنی بر مقاصد جای خود را به اجتهاد مقاصدی بدهد.
به جرأت میتوانم بگویم پدیده مدرسه چهارم فقه و اصول، استاد زمانیفر از اساتید خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد بودند که از روز اول و همان جلسه اول که مطالب خود را تقریر فرمودند، بنده دیدم که ایشان از اساتید طرفدار مقاصد قم در این حوزه پیشروتر هستند.
در واقع، استاد گرانقدرم آیتﷲ علیدوست بارها خود تصریح فرمودند و حتی به بنده صراحتاً فرمودند مقاصدی نیستند؛ اما استاد زمانیفر صراحتاً از سلوک فقهی خود تحت عنوان اجتهاد مقاصدی دفاع مینمایند و این اقدام مبارکی بود که نظریه نصوص مبتنی بر مقاصد به اجتهاد مقاصدی صیرورت نماید که امر مبارکی است.
بنابراین، لازم است این نظریه که مورد توجه قرار گرفته، به طور روشن، دقیق و علمی، مزایا و ایرادات آن گفته شود. ایشان معتقد هستند جای اجتهاد مقاصدی در معاملات و روابط اجتماعی به معنای اعم است و شامل عبادات نمیشود. همچنین قلمرو آن منطقهالفراغ را شامل میشود. توجه و قبول این نظریه میتواند تحول اساسی در بسیاری از احکام و فتاوای شرعی در حوزه معاملات و فقه قضا ایجاد نماید.
مثال پرچالشی که خود ایشان در روز آخر مطرح فرمودند، روایت معروف نبی مکرم اسلام میباشد که حضرت فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَالْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۴).
اجتهاد مقاصدی که ایشان داشتند این بود که با توجه به سوءاستفادههایی که از شهادت و حتی سوگند شرعی میشود، میتوان از دوربینهای دولتی، نه برای ایجاد علم قاضی که امری شخصی است، بلکه برای ایجاد امر نوعی استفاده کرد و این دلیل را که غیرقابل خدشه است، برای اثبات سرقت به کار گرفت.
من بعد از کلاس یک مثال فقهی براساس تقدم DNA بر ادله لعان زدم که ایشان نیز پذیرفتند که در جایی که پدری فرزند خود را نفی میکند، در حالی که آزمایشات قطعی انتساب فرزند به پدر را قطعی مینماید، این آزمایشات بر ادله لعان حکومت دارد.
در مقام نقد نظر ایشان در باب سرقت به ایشان عرض کردم که اتفاقاً مقاصد شریعت در باب حدود نشان میدهد که شارع به دنبال عدم اثبات جرایم حدی است و به نظر بنده باید بین سرقت حدی و تعزیری قائل به تفکیک شد که جناب استاد فرمودند باید تأمل بیشتری در مسئله داشته باشند.
در هر صورت، به نظر میرسد چه موافق مقاصد باشیم یا نه، باید با این نظریه به طور آزاداندیشانه، همانطور که مسئولان آستان قدس رضوی برخورد کردند، برخورد کرد و با برگزاری کرسیهای متعدد علمی به تقویت این نظر با بررسی تحلیلی و نقادانه آن کمک کرد؛ زیرا اگر به دنبال اداره جهان و تمدنسازی شیعی هستیم، بدون استفاده از ظرفیتهای فهم کلی ادله، این امر میسر نخواهد شد.
