هرچند تنوع و تکثر در مؤلفه‌هایی چون دین، قومیت، رنگ و زبان، غالباً و از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده، اما در طول تاریخ، رفتار حاکمیت‌ها با این گوناگونی همواره میان پذیرش یا انکار و حتی سرکوب در نوسان بوده است. در این میان، دین اسلام با محوریت‌دادن به اندیشه برابری انسان‌ها، در عین احترام و پذیرش تفاوت‌هایی از سنخ رنگ، نژاد و زبان، قویاً هرگونه تبعیض قومی و نژادی را نفی و بشدت تقبیح نموده است. در کلامی از رهبری معظم انقلاب آمده است: «امروز هم بشر به این احتیاج دارد که به توحید خالص و دستور عدل اسلامی و نسخه‌ای که اسلام برای عدالت به بشریت داده است برگردد؛ که فرمود: ان اکرمکم عنداللَّه اتقیکم؛[۱] یعنی دعوت به تقوی و پرهیزکاری؛ دعوت به دور ریختن انگیزه‌های تفرقه‌ی بین انسان‌ها؛ مثل قومیت و نژاد و خون و رنگ و از این چیزها».[۲]
در مقوله تفاوت و تنوع دینی از منظر اسلام و قرائت شیعی آن – که ملاک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده – پیروان ادیان در یک جامعه اسلامی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:[۳] مسلمانان: این گروه از هر مذهب و گرایشی، اعم از شیعه و سنی، امت واحده محسوب می‌شوند و در کنار هم یک اکثریت را تشکیل می‌دهند؛ غیرمسلمانان: این گروه خود به سه شاخه تقسیم می‌شوند:
کتابی: غیرمسلمانانی که در رفتار با مسلمانان متخاصم نبوده و پیرو یکی از سه دین شناخته‌شده‌ی یهودیت، مسیحیت و زرتشیت هستند. رفتار و حقوق متقابل بین مسلمانان و این گروه، پیرو قواعد مشخص و معینی است که در فقه به‌تفصیل آمده است؛ از ایشان به اهل ذمه نیز تعبیر می‌شود. بنابر نظر مشهور؛ این گروه از آن جهت که تنها ادیان شناسنامه‌دار در اسلام‌اند، کتابی یا اهل کتاب معرفی شده‌اند؛ به‌عبارت دیگر، از منظر اسلام تنها این سه دین منشأ الهی دارند و این منشأ نیز باعث وجود تفاوت‌هایی در احکام فقهی میان این گروه با سایر گروه‌های غیرمسلمان مثل بودائیان و هندو ها می‌شود.
معاهد: غیرمسلمانانی که با مسلمانان متخاصم نبوده و پیرو یکی از ادیان سه‌گانه فوق نیز نباشند. رفتار و حقوق متقابل میان این گروه و مسلمانان بنابر قواعد و ضوابطی است که ولی فقیه و مقام ولایت امر معین می‌سازد.[۴]
حربی: غیرمسلمانانی- اعم از اهل کتاب و غیرایشان – که با مسلمانان در حال مخاصمه بوده و جان، مال و عرض مسلمانان را محترم نمی‌شمارند. از منظر اسلام – و از باب مقابله به مثل – جان، مال و عرض این گروه نیز در نزد مسلمانان محترم نخواهد بود.
با پذیرش واقعیات فوق‌الذکر و برمبنای قرائت شیعی (که آیین اکثریت ساکنان جمهوری اسلامی ایران است) قانون‌گذار، اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی را این‌گونه تدوین نموده است:
اصل ۱۲: این اصل حاکی از حقوق دینی مسلمانان است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌ا‌لابد غیرقابل‌تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود؛ با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل ۱۳: این اصل درصدد تبیین حقوق دینی غیر مسلمانانی است که به‌عنوان اهل کتاب از آن‌ها سخن گفتیم و تفصیل آن عبارت است از: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
اصل ۱۴: حقوق اقلیت‌هایی که با عنوان معاهد از آن‌ها سخن گفتیم در این اصل می‌گنجد: «به حکم آیه شریفه لاینهاکم ﷲ عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ﷲ یحب المقسطین[۵] دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
با دقت در اصول سه‌گانه فوق، پیشینه فقهی قانون‌گذاران و مشروح مذاکرات قانون اساسی؛[۶] می‌توان چنین نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی ایران، از سویی به‌دلیل وجود حاکمیت دینی، به‌خلاف نظام‌های عرفی و سکولار، باید قوانین و سیستم اداره کشور برآمده از دین باشد و از سوی دیگر، دین نزد دینداران، امری است متکثر و با قرائت‌های متفاوت. از همین رو، قانون‌گذار، ناگزیر از گزینش و رسمیت‌دادن به یک دین و قرائت خاص بوده، تا آن را در تدوین قوانین و اداره امور جاری یک کشور، ملاک عمل قرار دهد و طبیعی است، این رسمیت، در یک جامعه متکثر، باید از آنِ قرائت مورد پذیرش اکثریت باشد که در ایران، مذهب جعفری از دین اسلام بوده است. بنابراین، در قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان و اعتبار «رسمی» تنها به‌عنوان ملاک ایجاد‌کننده وحدت رویه، در مدیریت کشور به دین و مذهب اکثریت اعطا شده، بدون این‌که در حقوق انسانی – که در فصل سوم قانون اساسی (اصول ۱۹- ۴۲) به‌عنوان حقوق ملت برای همه اتباع ایران یکسان تلقی شده – حق و مزیت ویژه ای را برای پیروان مذهب رسمی در نظر گرفته باشد؛ لذا عنوان «رسمی» در قانون اساسی ایران به‌هیچ‌وجه درصدد نفی حقوق و آزادی‌های دینی در غیرپیروان مذهب رسمی نیست؛ همان‌گونه که این مهم در اصول ۱۲ (در مورد پیروان سایر مذاهب اسلامی) و ۱۳ (در مورد یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان) به‌تصریح آمده است. صدالبته عبارت «تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند» در این اصل، ناظر به همان «شناسنامه‌داری آن‌ها» در فقه بوده و درصدد نفی اصطلاح دین، به‌معنی فقهی آن، از غیر این سه گروه است؛ اما این تعبیر به‌هیچ‌وجه به‌معنی نفی اصطلاح دین، به‌معنی عرفی و حتی بین‌اللملی آن و نادیده‌انگاشتن حقوق و آزادی‌های فردی و اعتقادی کسی نیست؛ از همین رو در اصل ۱۴، قانون‌گذار با آگاهی به همین تفاوت اعتباری در فقه شیعه و عرف بین‌الملل، با عنوان عام «غیرمسلمانان» در صدد تأمین و حمایت از آزادی‌های فردی و اعتقادی سایر جوامعی بوده که هرچند از منظر فقه شیعه، با عنوان دین شناخته نمی‌شوند، اما در عرف بین‌الملل به‌عنوان یک اقلیت دینی از حقوق انسانی برابر برخوردارند.
بنابراین با ملاک و سنجش عرفی و سکولاریسم حاکم بر جوامع بین‌المللی، حقوق و آزادی‌های فردی و دینی همه اقلیت‌ها و جوامع دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی رعایت و محترم شمرده شده است. گذشته از این، درباره حقوق دینی این جوامع باید به نکات ذیل نیز توجه نمود:
اولاً مشروح مذاکرات قانون اساسی تصریح دارند[۷] بر این‌که، اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی درصدد احصای تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های منسوب به ادیان متعدد در ایران نبوده و در این اصول، تنها به ذکر اقلیت‌هایی که پیروان بیش‌تری داشته و یا به‌لحاظ فقهی، شناسنامه‌دار بودهاند بسنده شده است؛ لذا این دو اصل به‌هیچ‌وجه درصدد انحصار اقلیت‌هایی که در عرف بین‌الملل اقلیت دینی محسوب می‌شوند، به موارد مصرح در قانون و نیز نفی حقوق و آزادی‌های دینی سایر گروه‌ها نیستند.
ثانیاً بازهم به‌تصریح همان منبع، قانون‌گذاران پس از تدوین اصول ۱۲ و ۱۳، درصدد بودهاند با وضع اصول عامی در قانون اساسی، احترام به حقوق اقلیت‌هایی که نامی از آن‌ها در قانون برده نشده را تضمین نمایند. این مهم، بعدها با تدوین اصولی چون ۱۴، ۲۳ و ۲۶ در قانون اساسی به‌خوبی محقق گشته است.
ثالثاً به‌تصریح اصول ۱۴ و ۲۶ قانون اساسی، حقوق این اقلیت‌ها در ایران، تابعی از عدم تخاصم و حفظ احترام متقابل است و تا زمانی که این مهم رعایت گردد، همه این اقلیت‌ها در جامعه ایران از حقوق انسانی، بر اساس موازین عدل و احسان برخوردار خواهند بود و این مقام ولایت امر است که به‌عنوان ولی فقیه، موازین عدل و احسان را بر اساس فقه شیعه معین می‌سازد. در صحیفه امام راحل(ره) در پاسخ استفتای یکی از اعضای شورای عالی قضایی و در راستای همین وظیفه آمده است:
سؤال:
«محضر مبارک آیتاللّه العظمی الامام خمینی ـ دام ظلهالعالی علی رئوس المسلمین
بعدالتحیة و السلام، تقاضا می‌شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمایید:
آیا غیرمسلمانان که در مملکت ایران زندگی مینمایند از اهل کتاب یا غیر آن‌ها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارد، مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند این‌ها، آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آن‌که مجازات آن‌ها در مانند جاسوسی به بعد [افساد، محاربه، قیام علیه حکومت] احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آن‌که چون با مثل جاسوسی حربی شوند به مانند کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد؛ یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاق که حضرتعالی در مسأله هشت تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۵۰۳ در تخییر اشکال فرمودید.
۳/۱۱/۶۲ ـ از طرف شورای‌عالی قضایی ـ ابوالفضل میرمحمدی
پاسخ:
کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌های دیگر درباره‌ی آن‌ها جاری است و محقون‌الدّم بوده [ مصونیت جانی داشتن ] و مالشان محترم است.
روحاللّه الموسوی»[۸]
نتیجه‌گیری
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق انسانی و آزادی‌های دینی، به‌معنی آن‌چه در عرف بین‌المللی پذیرفته شده، از هیچ فردی، صرفاً به‌دلیل انتسابش به یک اقلیت دینی سلب نگشته است؛ حتی اگر نامی از دین و گرایش مذهبی وی در قانون اساسی مزبور نیامده باشد.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
