طی سال‌های گذشته، بنده به سهم خود هم در فکر و هم در عمل، از دیجیتالیزه شدن کتاب‌ها و معلومات پراکنده، دفاع کرده و سخن گفته‌ام. در این باره نیازی نیست توضیح بدهم. الآن هم به دانشجویانم مرتب توصیه می‌کنم از متون دیجیتالی استفاده کرده و سعی کنند با آن انس داشته باشند. اما اتفاقی که دارد می‌افتد این است که ما در زمینه متون جدید، بدون آن که راهکار حقوقی جدی برای حفظ حقوق افراد فراهم کنیم، تن به نوعی هرج و مرج در زمینه استفاده از کتاب‌های چاپی به‌صورت آزادانه و بی حد و مرز داده و به پایمال‌کردن حقوق مردم مشغول هستیم. بدون کوچک‌ترین پرده‌پوشی باید عرض کنم سه مقصر عمده وجود دارند:
مقصر اول؛ بخش قانونی آن که به عهده مجلس است و در خصوص علم و توسعه آن، هیچ سامان و سامانه درستی را تعریف نکرده و اساساً بعید می‌دانم حتی به ذهن مبارکشان هم رسیده باشد (طبعاً آنها خواهند گفت دولت باید لایحه بدهد و این را راست می‌گویند).
مقصر دوم؛ وزارت ارشاد که آن قدر سرگرم کارهای روزمره هست که فرصتی برای رسیدگی به این امر ندارد. اگر فرصت داشت و کاری کرده بود که ما باید آثار آن را می‌دیدیدم. آنها در زمینه توسعه فرهنگ اگر یک قدم برمی‌دارند، در حال حاضر، به خاطر این هرج و مرج، بزرگ‌ترین ضربه را به فرهنگ و تحقیق خواهند زد. آنها هیچ راه حلی برای این کار نداده‌اند و فقط به حرف بسنده کرده‌اند. این ننگ برای آنها در این دولت مدعی فرهنگ باقی خواهد ماند.
مقصر سوم؛ قوه قضائیه است که باید بداند، با وضعیتی که پیش آمده، حقوق بسیاری از پژوهشگران از بین رفته و در مسیر غلطی که تعریف شده و آثار ناشران و مؤلفان به راحتی و مجاناً از چنگ آنان به در می‌آید، نه‌تنها یک حق‌کشی آشکار در جامعه فرهنگی در حال رخ‌دادن است، بلکه از نظر علمی کار پژوهش را در آینده دشوار خواهد کرد. خواهش ما این است که هیئتی از قضات را برای بررسی این وضع معین و گزارشی تهیه کنند.
مشکل مهم این است که بسیاری از تولیدکنندگان آثار، هیچ نوع حقوق ثابت دانشگاهی ندارند و تولید کتاب، تنها ممر درآمد یا در کنار حقوق ناچیز دولتی، کمک هزینه زندگی آن‌هاست. باز هم باید تأکید کنم، بنده مدافع دیجیتالیزه‌کردن کتاب‌ها هستم؛ اما به‌صورت قانونی و در چارچوب خودش. بسیاری از افراد به دلیل دردسرهایی که دارند، حاضر به دنبال‌کردن مسأله‌ی پایمال‌شدن حقشان در زمینه یک یا دو کتاب نیستند؛ اما در کل، این مسأله وضعیت مهلکی را برای مجموعه جامعه فرهنگی از مؤلف و ناشر ایجاد کرده است. لطفاً تا دیر نشده، قوه قضائیه وارد میدان شود و اگر بتواند به‌صورت موردی با چند نمونه روشن این تصرف‌های نادرست مقابله کند، مطمئناً اثر خود را خواهد گذاشت.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
ناشناس
فتوای امام خمینی در تحریر الوسیله در ضمن بیان مسائل مستحدثه چنین است :
«آنچه که معروف به حق تألیف شده است، حق شرعی نیست، و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این قرار با غیر شمرده نمی شود، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ نموده واز آن تقلید کنند و هیچ کس نمی تواند مانع آنها در این کار شود.»
در ادامه و در توجیح و توضیح این فتوا آورده اند که: عقلاء بر این امر اتفاق نظر ندارند که به مجرد چاپ کتاب برای صاحب چاپخانه حقی ایجاد گردد. همچنین توافق عقلاء بر منع تقلید قطعیت پیدا نکرده، چرا که طبیعت مردم در بهره گرفتن و تقلید در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفه ها استوار است. و عقلاء تقلید را در امور صنعتی و ساختن شیء از روی نمونه نفی نمی کنند. و چاپ کتاب نیز از جریان این سیره ی عقلاء خارج نیست.