مباحثات
بازتعریفی از رفتارهای انتخاباتی حوزه علمیه:

حوزویان و تکرار عبرت‌های انتخاباتی

با مشخص‌شدن نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بخش عمده‌ای از دلشوره‌ها درباره‌ برنده‌ی نهایی انتخابات برطرف شد؛ اما نگرانی‌ها و پرسش‌های دیگری برای دغدغه‌مندان دین، روحانیت و حوزه‌های علمیه پدیدار شد؛ که تاریخچه آن بازمی‌گردد به اولین انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی بنی‌صدر و شکست قاطبه‌‌ی روحانیت به‌واسطه حمایت از رقیب وی. البته از دو دهه پیش یعنی دوم خرداد ۱۳۷۶ این دغدغه‌ جنس دیگری پیدا کرد؛ زیرا در این دوره شاهد دودستگی حتی در میان روحانیت و به‌ويژه میان اعضای جامعه مدرسین بودیم. این روند تاکنون ادامه داشته و هرازگاهی جلوه‌گری می‌‌کند.

نگرانی جدی دلسوزان دین و روحانیت این است: «ورود روحانیت ـ از سطوح عالی گرفته تا طلاب جوان ـ به حمایت مصداقی در انتخابات آسیب‌های جدی دارد؛ شکست کاندیدای مورد حمایت آنان، شکست گفتمان دین خواهد بود و شائبه بهره‌بردای نادرست از مقدسات و باورهای دینی را تشدید خواهد کرد و در نهایت حوزه‌های علمیه دچار رفتارهای خلاف زی طلبگی خواهند شد که همه این موارد نتیجه‌‌ی بسیار تلخ تنزل جایگاه دین در جامعه را خواهد داشت».

تلاش می‌‌کنم این مسأله را از زوایای مختلف بررسی و همراه با برخی ملاحظات، به کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه تقدیم کنم تا آنان با کنکاشی دقیق، منصفانه و فراتر از تمایلات سیاسی خود راه‌حلی برای این مشکل بیابند.

اما چرا روحانیت و سازمان‌های حوزوی از کاندیدهای خاصی حمایت می‌کنند؟ دلیل گروهی از روحانیون برای این کار، «احساس تکلیف سیاسی» است. آنان نمی‌توانند خود را تافته جدابافته از جامعه دانسته و با بی‌تفاوتی از کنار این امر مهم سیاسی بگذرند؛ چه‌آن‌که این بی‌تفاوتی را یکی از مصداق‌های بارز «سکولاریزه‌شدن» حوزه می‌انگارند. به عبارت دیگر چگونه می‌توانند ادعای حکومت دینی داشته باشند، اما در مقاطع حساس نسبت به سرنوشت چنین حکومتی بی‌تفاوت باشند؟ «عمل به تکلیف و وظیفه فراتر از هرگونه نتیجه» از جمله دیدگاه‌های این گروه است که استدلال‌های گوناگونی برای آن دارند. صاحبان این نظریه، یکی از مصادیق عینی نظریه خود را حرکت انقلابی امام خمینی(ره) دانسته که منجر به تشکیل حکومت دینی شد.

اما طیفی دیگر معتقدند «عمل به تکلیف سیاسی» لزوماً ورود مصداقی به این میدان نیست؛ حوزویان می‌توانند مردم را به حضور پرشور در پای صندوق‌های رأی براساس همان وظیفه دینی تشویق کرده و معیارهای کاندیدای مطلوب را برای مردم بیان کنند.

اگرچه تجربه نشان داده است که صاحبان رأی و اندیشه به‌ندرت از مبانی خود کوتاه می‌آیند، اما لازم است در محافل حوزوی جلسات علمی مختلفی تشکیل شود و مدافعان هر نظریه به صورت دقیق به تشریح آرای خود بپردازند. کرسی‌های آزاداندیشی فقط برای ارائه نظریه‌های ذهنی و علمی نیست. رسالت  کرسی‌های آزاداندیشی پس از انتخابات پرداختن دقیق به این اختلاف رأی جدی است.

پیش از نقد عملکرد انتخاباتی جامعه مدرسین، گذری بر تاریخچه حمایت این تشکل از کاندیداها در ادوار مختلف انتخاباتی ضروری است:

ورود یا عدم ورود مصداقی جامعه مدرسین در انتخابات‌‌ گوناگون، دستخوش موضع‌گیری‌های مختلف افراد بوده است. در رقابت انتخاباتی سال ۱۳۸۶ جامعه مدرسین با صدور بیانیه‌ای از حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری حمایت کرد؛ اما بلافاصله چندتن از اعضای جامعه با اعلام نظر خود درباره حمایت از آقای ری‌شهری این اتفاق نظر را شکستند. پس از آن در سال ۱۳۸۴ جامعه مدرسین ترجیح داد از هیچ‌کدام از کاندیداها رسماً حمایت نکند؛ اما لیست پانزده‌نفر از اعضای جامعه در حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شد. در سال ۱۳۸۸ پس از اعلام حمایت اکثریت اعضای جامعه مدرسین از آقای احمدی‌نژاد، لیستی از آنانی که به این نظر رأی ندادند منتشر شد. در چند دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی قم، زمانی که جامعه مدرسین با محوریت آقای لاریجانی اعلام نظر نمود، تعدادی از اعضا مخالف ورود مصداقی جامعه مدرسین بودند و در نهایت همین افراد در انتخابات اخیر حامی جدی اعلام حمایت از آقای رئیسی شدند.

با توجه به رفتار بیست‌سال اخیر این نهاد در ادوار مختلف انتخاباتی باید گفت متأسفانه اصل ورود مصداقی یا غیرمصداقی به انتخابات همیشه دستخوش اکثریت حامی و اقلیت غیرحامی بوده است. عده‌ای در دوره‌ای منتقد ورود مصداقی بودند و در دوره بعد تمام تلاش خود را برای حمایت از یک کاندیدا به کار برده‌اند و بالعکس! بنابراین لازم است این نهاد درباره این موضوع مهم یک‌بار برای همیشه و خارج از فضای انتخاباتی تصمیمی جدی اخذ کرده و در اساس‌نامه نیز ثبت نمایند. نکته دوم که باید مورد توجه این تشکل قرار گیرد رعایت اصول و آداب کار تشکیلاتی از سوی تمامی اعضای جامعه است. اگرچه هریک از اعضای جامعه مدرسین دارای شئون مختلف حوزوی هستند، اما حضور در یک نهاد و تشکیلات رسمی هنجارها و قوانین خاص خود را دارد. لازم است جامعه مدرسین برای زیر سؤال نرفتن اعتبار خود به صورت کاملاً جدی و رسمی برای این امر در اساس‌نامه و موارد دیگر چاره‌اندیشی نماید.

با توجه به این بیان صریح امام مبنی بر معرفی مصداقی کاندیداها از سوی حوزویان به مردم براساس همان رسالت و تکلیف دینی و سیاسی سؤال این‌جاست که نظریه «بیان معیارهای کلی و عدم ورود مصداقی» روحانیت در انتخابات آیا مقابل دیدگاه امام خمینی قرار می‌گیرد؟

قطعاً شرایط زمان و مکان و… در همه‌ی امور و برنامه‌های سیاسی و دینی تأثیرگذار است؛ اما برای آن‌که دیدگاه «عدم دخالت مصداقی روحانیت» به نوعی مخالف دیدگاه صریح امام معرفی نشده و حامیان این نظریه، عدول‌کنندگان از راه واقعی امام معرفی نشوند، بر خود این افراد لازم است تحلیل‌ها و برداشت‌های خود را از سخن امام خمینی به صورت دقیق و علمی ارائه دهند. واقعیت این است که سخنان صریح امام خمینی و رهبر معظم انقلاب مبنی بر دخالت حوزویان اعم از علما و طلاب جوان در معرفی کاندیدای اصلح فراتر از بیان معیارهاست و اگر بخشی از حوزویان به هردلیلی موافق این رویه نیستند، باید به‌صورت منطقی و علمی چرایی نظر خود را بیان کنند تا متهم به مخالفت با دیدگاه‌های امام نشوند. این موضوع هم یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند در کرسی‌های آزاداندیشی ارائه و به بحث گذاشته شود.

به هرحال این دوره از انتخابات هم با همه‌ی نقدها و بایدها و نباید‌های رفتار حوزویان گذشت؛ امید است  مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشگاه‌های علمی و سایر مراکز به بررسی جدی این رفتارها بپردازند و اجازه ندهند آسیب‌ها و نگرانی‌هایی از این دست در دوره‌های بعدی تکرار شوند.

(عکس از امیر حسامی‌نژاد؛ شبستان)

Exit mobile version