مباحث بنده در ۳ بخش کلی خواهد بود:

بخش اول:  این سند چیست و فرآیند طی‌شده آن چیست؟

بخش دوم:  ملاحظات و انتقادات فرامتنی به این سند؛

بخش سوم: ملاحظات و انتقادات متنی به این سند.

بخش اول: فرآیند طی شده سند ۲۰۳۰

قبل از سال ۲۰۰۰ سازمان ملل برنامه‌ای را تدوین می‌کند با عنوان توسعه هزاره، با هدف طراحی و پی‌گیری برنامه ۱۵ساله برای همه کشورهای جهان برای دستیابی به یک توسعه پایدار. این برنامه ۱۵ساله، به صورت کلی، اهداف آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی دارد. ذیل اهداف آموزشی، مدخلی با عنوان آموزش برای همه وجود دارد. این برنامه در حیطه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ قرار بود اجرایی شود و ایران هم جزو کشورهایی بوده که قرار بوده این برنامه در آن اجرایی شود و یکسری اقدامات هم در ایران در همین راستا انجام می‌شود. تمرکز اصلی آن‌ هم روی فراگیری آموزش است؛ یعنی این مسأله که هیچ کودکی از آموزش بازنماند و مناطق محروم نباید از این آموزش‌ها جا بمانند. بنابراین ما دولایه برنامه داریم: یک لایه توسعه پایدار است و ذیل آن یک لایه دیگر وجود دارد با عنوان «آموزش برای همه». در پایان دوره ۱۵ساله یونسکو (نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل در زمینه‌ی فعالیت‌های آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی) با جمع‌بندی‌های خود  به این نتیجه می‌رسد که این برنامه با وجود پیشرفت‌هایی که داشته است، چندان هم موفق نبوده و به اهدافش به صورت تمام وکمال دست نیافته است؛ لذا تصمیم گرفته می‌شود که برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ای نگارش شود به‌عنوان برنامه دوم برای پی‌گیری اهداف معوقه. در برنامه ۱۵ساله جدید، بر این نکته تأکید شد که کشورهای شرکت‌کننده اگر واقعاً می‌خواهند به تمام اهداف سند دست یابند، باید تمرکز اهداف رفع شود و این‌طور نباشد که فقط اهداف آموزشی مراجع رسمی پی‌گیری شود؛ بلکه آموزش‌های غیررسمی‌ که از طریق نهادهایی غیر از آموزش و پرورش اجرا می‌شود نیز باید پی‌گیری گردد؛ یعنی این‌طور نباشد که فقط اهداف آموزشی و  درسی در دستور کار باشد؛ آموزش برای همه زمانی پیشرفت می‌کند که حوزه‌های دیگر مانند آموزش ارزش‌ها و حقوق شهروندی، رفع نابرابری‌های جنسیتی و سایر اهدافی که به آن‌ها اشاره خواهم کرد نیز پی‌گیری شوند.

در این برنامه دوم قرار می‌شود دولت‌ها با تأکیدات بیشتری برای پی‌گیری اهداف مواجه شوند تا برنامه به اهداف مورد نظرش دست یابد. برنامه در مجمع  عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵  (۱۳۹۴ش) با عنوان توسعه پایدار ۲۰۳۰ شناخته می‌شود؛ برنامه‌ای که شعارش دگرگون ساختن جهان ما بوده است.

برنامه ۲۰۳۰ دارای ۱۷ هدف است؛ هدف چهارمش، اهداف آموزشی است که عبارت  است از تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه. هدف پنج نیز مرتبط با آموزش مسائل جنسیتی است که عبارتست از دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران.

دوستان می‌گویند ما تعهدی برای اجرای برنامه‌های این سند نداریم؛ در حالی‌که تعهد داده شده که همسو با اهداف این برنامه، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با برنامه اجرایی و نظارتی، در سطوح ملی و استانی اقدام نماید و طی همین تعهد، گفته شده است دستگاه‌های اجرایی ما موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه می‌باشند.

در راستای هدف چهارم، در اینچئون کره جنوبی در ۲۰۱۶ نشستی برگزار می‌شود و بیانیه اینچئون با عنوان «بیانیه اینچئون و چارچوب عمل برای اجرای هدف چهارم توسعه پایدار» شناخته می‌شود و چند ماه بعد هم به‌عنوان یک سند پایین‌دستی، تأیید می‌شود. در این چارچوب عمل، چارچوب کلی و اهدافی که باید کشورها پی‌گیری کنند، بیان شده است. در این بیانیه، بحث آموزش بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. دکتر فانی در اجلاس اینچئون بوده‌اند و متن بیانیه را هم امضا کرده‌اند.  متن تحفظ جمهوری اسلامی ایران نسبت به سند هم برای اولین بار در همان اجلاس ارائه می‌شود؛ متنی که می‌گوید ایران نسبت به اجرای بخش‌هایی از این سند که در تعارض با قوانین و اهداف ملی و ارزش‌های دینی و فرهنگی ایران باشد، تعهدی ندارد. در سال ۹۵  کمیسیون ملی یونسکو ایران، عملیاتی‌سازی این سند را پی‌گیری می‌کند و پیش‌نویسی به هیأت دولت تحویل شده و هیأت دولت هم مصوبه‌ای با امضای آقای جهانگیری داشته است به‌منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزشی ۲۰۳۰.

لازم است بدانیم یونسکو دو نوع سند دارد: کنوانسیون (که امضاکردنی است) و توصیه‌نامه. دوستان می‌گویند ما تعهدی برای اجرای برنامه‌های این سند نداریم؛ در حالی‌که تعهد داده شده که همسو با اهداف این برنامه، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با برنامه اجرایی و نظارتی، در سطوح ملی و استانی اقدام نماید و طی همین تعهد، گفته شده است دستگاه‌های اجرایی ما موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه می‌باشند. این کارگروه موظف است گزارش روند اجرای برنامه‌هایش را سالانه در اختیار هیأت وزیران بگذارد و درنهایت هم این گزارش در اختیار مراجع بین‌المللی قرار گیرد.

درمورد این‌که گفته می‌شود سند ۲۰۳۰ برای سال‌های اخیر نیست و ما از سال ۲۰۰۰ اجرای آن‌ را آغاز کرده‌ایم، باید گفت که اولاً برنامه ۱۵ساله دوم گسترده‌تر از برنامه ۱۵ساله اول است که تا ۲۰۱۵ اجرا شد و ثانیاً مصوبه‌های دولت در سال ۹۵ متفاوت از آن چیزی است که در سال ۸۲ امضا شده است؛ مثلاً در سال ۸۲ دستگاه‌ها موظف به اجرای تصمیمات نبودند؛ یا مثلاً کارگروه موظف به ارسال گزارش به یونسکو نبود.

کمیسیون ملی یونسکو تا آذرماه ۹۵ سندی با عنوان «چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران» آماده می‌کند.

پس تابه‌حال سه سند داشته‌ایم: سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (با هدف گسترش آموزش جهانی)، بیانیه اینچئون، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران (که ۳۶۸ صفحه است و ادعا می‌شود ما در این سند، سند یونسکو را بومی‌سازی کرده‌ایم).

یکی از ادعاهای موافقین ۲۰۳۰ این است که سند سوم، بومی‌شده و مطابق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی است.

برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وقتی متوجه مصوبه شدند، اعتراضات و انتقاداتشان را بیان کردند و گفت‌وگوهایی انجام شد که چندان رسانه‌ای نشد؛ تا زمانی‌که رهبری موضع‌گیری کردند که البته همزمان با ایام انتخابات شد و متأسفانه حرف‌هایی زده شد که گویا این مسأله، یک بحث سیاسی است.

با اعتراضاتی که در شورای انقلاب فرهنگی شد، ریاست جمهوری گفتند که اشکالات و انتقادات اعضای منتقد را در درون شورا بررسی می‌کنیم؛ که البته به‌دلیل همزمانی با انتخابات، جلسات شورا به تعویق افتاد.

بخش دوم:  ملاحظات و انتقادات فرامتنی به این سند

اولین نکته ای که در این قسمت می‌خواهم اشاره کنم، مربوط به روندی است که این سند داشته است. در مورد این‌که رهبری فرمودند این سند را به‌صورت پنهانی تصویب کرده‌اند و بعد مدافعان گفتند که پنهانی نبوده و اتفاقاً چندین نفر از اعضای شواری انقلاب فرهنگی در جلسه رونمایی از این سند حضور داشته‌اند، باید گفت پنهانی‌بودن به معنای این است که آن اعضایی از شورا در مراسم رونمایی حضور داشته‌اند که خودشان در این ماجرا متهم هستند؛ اعضایی همچون وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش. ضمناً امور مربوط به این سند به قدری سریع توسط دولت پی‌گیری می‌شود که سازمان یونسکو از ایران به خاطر تسریع در فرآیند کار تقدیر می‌کند. به اضافه‌ی این‌که چگونه می‌شود که دبیرخانه شورا در جریان تصویب سندی به این اهمیت نبوده باشد؟ در حالی‌که موارد متعددی از آن‌چه که ایران متعهد به اجرای آن شده است، متعارض سیاست‌های ملی است. نکته‌‌ی مهم این است که مسأله تحفظ حل نمی‌شود؛ زیرا تحفظی که بعد از بیانیه اینچئون کره جنوبی مطرح شد، به این معناست که ایران به موارد متعارض با ارزش‌ها و سیاست‌های داخلی تحفظ نداشته باشد؛ درحالی‌که در واقع این چنین نبوده است و اگر قرار بر تحفظ باشد، باید سند در شورای انقلاب فرهنگی بحث و بررسی شود و در سند سوم، موارد تحفظ به ارزش‌های ملی و دینی می‌بایست بیان می‌گردید که به نظرم این اتفاق رخ نداده است. مسأله ما شرط تحفظ نیست؛ مسأله ما امضای آقای جهانگیری است که دستگاه‌های اجرایی را مکلف و موظف به اجرای تصمیمات کارگروه ملی ۲۰۳۰ کرده است. البته سند ۳۶۸ صفحه‌ای این کارگروه، آشفتگی‌های گسترده ای دارد و تدوین و تصویب سند به این مهمی، نمی‌تواند کار ۶ ماه باشد. ضمناً از آن‌جایی‌که واژگان سند اصلی ۲۰۳۰ توسط انگلیسی‌زبانان در متن سند  گنجانده شده، چه بسا کلماتی را در سند اصلی به کار برده باشند که معنا و مراد خاصی در زبان انگلیسی از آن‌ها متصور باشد و در ترجمه فارسی، معنای واژه‌به‌واژه برداشت شود و بعدها در تفسیر آن واژه با یونسکو به اختلاف بخوریم؛ همچنان‌که مواردی از این دست طی مذاکرات هسته ای وجود داشت. به نظرم از این‌گونه اختلافات در تعابیر و تفاسیر در این متن وجود دارد.

یکی از ملاحظات فرامتنی درباره‌ی این سند، تضعیف جایگاه حاکمیتی است؛ یعنی تضعیف شأن حاکمیتی آموزش و پرورش. نهاد آموزش و پرورش نهادی است کلان و غیرقابل واگذاری به نهاد خصوصی و همچون نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شأن بالایی دارد. به‌سبب کلماتی که در این سند بیان شده است، شأن رهبر انقلاب و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهادهایی با جایگاه عالی، متأسفانه پایین آورده شده است.

دومین ملاحظه فرامتنی، تضعیف جایگاه حاکمیتی است؛ یعنی تضعیف شأن حاکمیتی آموزش و پرورش. نهاد آموزش و پرورش نهادی است کلان و غیرقابل واگذاری به نهاد خصوصی و همچون نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شأن بالایی دارد. در این چنین نهادی اگر قرار باشد تصرفات و مصوباتی پنهانی و بدون اطلاع نهادهای حاکمیتی و کلان صورت پذید، اقدام بی‌جاییست. به سبب کلماتی که در این سند بیان شده است، شأن رهبر انقلاب و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهادهایی با جایگاه عالی، متأسفانه پایین آورده شده است. مثلاً حتی براساس سند سوم گفته شده هدایت، گزارش‌دهی، نظارت و پایش این برنامه به کمیسیون ملی یونسکو واگذار شده است. طی این سند، دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی گسترده درخواست شده است و سند اینچئون از دولت‌ها می‌خواهد این اطلاعات را در اختیار سازمان یونسکو قرار دهند؛ در حالیکه در برنامه ۱۵ساله اول، این مورد لحاظ نشده بود؛ ولی برنامه ۱۵ساله دوم، تصریح می‌کند که باید شاهد یک انقلاب اطلاعاتی باشیم. سؤال ما این است که با وجود این فرآیند، جایگاه نهادهای مهم و تصمیم‌سازی همچون شورای انقلاب فرهنگی کجاست؟ این سند در بهترین حالت، انسجام سیاستی آموزش کشورمان را به هم می‌ریزد؛ اگر نگوییم قواعد را زیر پا گذاشته است. در حالی‌که جالب است بدانیم در اتحادیه اروپا تصویب اسنادی که  انسجام سیاستی آموزشی را مختل می‌کند و به اضطراب دچار می‌سازد، ممنوع است. ضمن این‌که در بحث گزارش‌دهی به یونسکو ما التزام زیادی به این گزارش‌دهی داریم؛ آن‌هم در سطح گسترده؛ درحالی‌که در بعضی کشورها، این سطح از التزام به گزارش‌دهی را نداریم.
البته لزوماً مراد ما از این حرف‌ها این نیست که کلاً زیر اجرای این سند بزنیم؛ گرچه همین هم البته می‌تواند به‌عنوان یکی از سناریوهای ما در قبال این سند تلقی شود؛ ولی می‌توانیم از اجرای موارد متعارض با سیاست‌های ملی پرهیز کنیم و خود را متعهد به این حجم گسترده از ارسال گزارشات نکنیم؛ همچنان‌که رهبری در بیاناتشان تصریح داشتند که اگر نمی‌توانید جلوی این‌ها بایستید، حداقل خود را ملزم به اجرای همه‌چیز ندانید. جالب این‌که طی سند ۳۶۸صفحه‌ای  نظارت و اجرای سند به‌عهده کارگروهی که عرض کردم، گذاشته شده است و در صفحه ۴۸ نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حد دیده شده که از ظرفیت‌های شورا برای همکاری‌های بین‌ بخشی و نظارت بر تعهدات سایر بخش‌ها استفاده شود. این مسأله وهن جایگاه و شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

سومین ملاحظه فرامتنی در مورد الزام و تعهد است که دوستان ادعا می‌کنند تعهدی نداده‌ایم و امضایی نبوده است! بله؛ امضایی در کار نبوده است؛ اما این بدین معنا نیست که الزام و تعهد و گزارش‌دهی ای در کار نیست. این مسأله هم از شواهدی که در متن آمده، استنباط می‌شود. مثلاً درمتن بیانیه اینچئون، الفاظی همچون «باید»، «متعهد می‌شویم» و «انجام می‌دهیم» مکرراً ذکر شده است. مثلاً بند ۱۲ بیانیه اینچئون می‌گوید: «ما، وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو، تأکید می‌کنیم برای نیل به اهداف سند یونسکو برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نموده و چارچوب‌های حقوقی برای  آن ایجاد نماییم». این عبارت را کنار مصوبه هیأت دولت قرار دهید. مصوبه هیأت دولت چارچوب‌های حقوقی ایجاد می‌کند؛ چراکه همه دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند به انجام خواسته‌های کارگروه سند ملی یونسکو. در سند ۳۶۸صفحه‌ای هم موارد متعددی از این دست به چشم می‌خورد و حتی عبارت تعهد هم در این سند دیده می‌شود. لذا این‌که ادعا می‌کنند تعهدی در کار نیست، به‌نظرم خلاف واقع است. اصلاً این سند به اذعان دوستان داخلی اهرم فشاریست علیه جمهوری اسلامی؛ چراکه به گفته همین دوستان، عدم شرکت ایران در مجامع بین‌المللی اهرم فشاری علیه ایران شده و بهتر است که ما در این مجامع حضور یابیم. با این سخن استنباط می‌شود که دولت خودش با پذیرش این سند، به‌دست خودش، فشار را روی خودش تحمیل می‌کند.

یکی دیگر از ملاحظات فرامتنی که از سوی منتقدین دلسوز مطرح می‌شود این است که جمهوری اسلامی یک دوره ۵ساله را صرف کرد تا سند تحول راهبردی و بنیادین آموزش و پرورش را تدوین کند. این سند با تمام اشکالاتی که داشت، از حدی از اعتبار برخوردار بود که اجرای آن مخالف فضای فرهنگی و ارزشی ایران نبود؛ ولی متأسفانه از زمان دولت دهم، اجرای این برنامه اصلاً نظم خوبی نداشته و در دوسه‌سال اخیر هم با توجیه در دسترس نبودن منابع مالی و بودجه، سند تحول تعطیل شده است. مطلب اصلی رهبرانقلاب هم در بحث سند ۲۰۳۰ این بودکه سند تحول چرا روی زمین مانده و اجرا نشده است؟ سؤال من این است که چرا منابع و بودجه برای اجرای سند ۲۰۳۰ وجود دارد، ولی برای سند تحول، خیر؟ این دهن‌کجی به کسانی است که وقت و انرژی صرف کرده‌اند برای تدوین سند تحولی که منافاتی با ارزش‌ها و فرهنگ‌های دینی و ملی ما ندارد.

بخش سوم: ملاحظات و انتقادات متنی به این سند

اولین ملاحظه در این قسمت ـ که شاید اصلی‌ترین ملاحظه این بخش باشد  و ملاحظه‌ای ساختاری است ـ این است که ادبیات سندهای دوم و سوم به‌صورت کلی با ادبیات و مفاهیم و مضامین کلیدی سند تحول سازگاری و نسبت جدی‌ای ندارد و حتی در تقابل با هم هستند. البته باید گفت بعضی از خواست‌هایی که مورد توجه ما هست، مانند دسترسی تمام کودکان به آموزش عمومی، در سند تحول آمده است. با این وجود، بسیاری از آن‌چه در سند تحول آمده است، در سند ۲۰۳۰ نیست و حتی در بعضی موارد هم بین این دو سند تعارض و تناقض وجود دارد. از جمله مصادیق این تناقضات که در بالا هم اشاره کردم، عبارت است  از تضعیف نقش حاکمیت. از جمله شواهد متنی این مسأله همان بحث سیاست‌گذاری، پایش و گزارش‌دهی که به عهده کارگروه ملی ۲۰۳۰ گذاشته شده است. دومین نکته، دسترسی گسترده به بانک‌های اطلاعاتی و گزارش‌دهی در نظام اطلاعاتی مدیریت آموزشی، مدارس و مطالعات پیمایشی است.

ملاحظه بعدی در مورد آموزش در جوامع چندزبانه است. طبق اصل ۱۵ قانون اساسی ایران، زبان و خط رسمی فارسی است و کتاب‌های درسی باید فارسی باشند و آموزش ادبیات در مناطق دو یا چندزبانه می‌تواند بر اساس ادبیات بومی باشد. در این سند بندی وجود دارد که می‌گوید آموزش در ابتدای کودکی در مناطق دو یا چندزبانه باید به زبانی صورت گیرد که زبان اول کودک محسوب می‌شود یا کودک در منزل، به آن زبان صحبت می‌کند. این بند، ضمن این‌که مخالف قانون اساسی ماست، می‌تواند زمینه یکسری از سوءاستفاده‌ها مثل محدودیت آموزش فارسی در مدارس، یا محدودیت آموزش قرآن در سال‌های آغازین آموزش را فراهم نماید.

در مورد حذف موانع جنسیتی هم باید گفت که حذف این موانع، خصوصاً زمانی که تفسیر موسعی از آن می‌شود (که اتفاقاً در سند ملی یونسکو تفسیر موسعی از این بند ارائه شده)، بدین معناست که هر مانع و محدودیتی که به‌خاطر جنسیت برای دسترسی آموزشی و کاری در نظر گرفته شده، باید رفع شود؛ مثلاً  اگر دانشگاهی فقط برای زنان تعریف و ساخته شده است، طبق این بند، می‌بایست مردان نیز در آن دانشگاه پذیرش شوند.

ملاحظه سوم متنی در مورد برابری جنسیتی و حذف موانع این برابری است. به‌عنوان مثال در راهبرد اساسی شماره ۶ در صفحه ۲۶ از سند ۳۶۸صفحه‌ای گفته شده که ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی در همه سنین، در هر قشر فرهنگی جامعه، با توجه ویژه به برابری جنسیتی و حذف موانع این برابری است. در راهبرد بعدی، تضمین بازبینی کتب و برنامه‌های درسی و آموزشی و آموزش معلمین برای ترویج تساوی، عدم تبعیض، برابری جنسیتی، حقوق بشر دوستانه، آموزش بین فرهنگی و عاری بودن آنان از به‌کاربردن هرگونه کلیشه جنسیتی مطرح شده است. آن‌چه باید ذیل این مطلب اشاره کنم این است که در اسناد بالادستی و سند تحول ما، عدالت جنسیتی مطرح شده است و این عدالت در بحث آموزش عمومی (و نه آموزش عالی) به امکان دسترسی برابر پسران و دختران به فرصت‌ها تفسیر شده است؛ درحالی‌که برابری جنسیتی می‌گوید تمام رشته‌های فنی و غیرفنی و تمامی مشاغل به‌صورت یکسان و برابر برای تمام زنان و مردان اعمال شود و ما این را قبول نداریم.

در مورد حذف موانع جنسیتی هم باید گفت که حذف این موانع، خصوصاً زمانی که تفسیر موسعی از آن می‌شود، بدین معناست که هر مانع و محدودیتی که به‌خاطر جنسیت برای دسترسی آموزشی و کاری در نظر گرفته شده، باید رفع شود؛ مثلاً اگر دانشگاهی فقط برای زنان تعریف و ساخته شده است، طبق این بند، می‌بایست مردان نیز در آن دانشگاه پذیرش شوند. لازم به ذکر است که اتفاقاً در سند ملی یونسکو، تفسیر موسعی از این بند  ارائه شده است.

مورد دیگر این است که در سند تحول آموزشی آمده است که برنامه‌ها و آموزش باید بر اساس ویژگی‌های جنسیتی صورت پذیرد؛ در حالی‌که طی سند ۲۰۳۰ بر لزوم بازبینی کتب آموزشی در راستای برابری جنسیتی و رفع کلیشه‌های جنسیتی در اموری مانند لزوم به‌عهده‌گیری تربیت کودکان به دست مادران تأکید می‌شود.

محور دیگری که مایل به مطرح‌کردن آن هستم،  بندی از  سند ۳۶۸صفحه‌ای است که به برنامه سوادآموزی مربوط می‌شود؛ گرچه در توصیه‌نامه وضعیت فعلی این سند، آموزش مطالبی همچون آشنایی با قرآن و کسب مهارت‌های دینی وجود دارد، ولی در توصیه‌ای که برای وضعیت مطلوب سوادآموزی ارائه شده، می‌توان گفت که آموزش این موارد  تقریباً حذف شده و به‌جای آن، آموزش و تأکید بر زندگی مسالمت‌آمیز، احترام به همنوع، سایر فرهنگ‌ها و ادیان و رعایت حقوق شهروندی جایگزین شده است.