فقدان فضلای برجسته حوزه در شهرها و روستاها و نیز توصیه به طلاب جهت مهاجرت از قم، مکرر از لسان مراجع تقلید و مدیریت حوزه‌ها شنیده می‌شود. اما به همان اندازه که این تغییر رویه لازم و ضروری است، طرح مشوق‌های مالی و برخورد‌های فرمایشی، نه‌تنها وضعیت مطلوبی را پیش روی ما به تصویر نمی‌کشد، که به نگرانی‌های حاصل از این تصمیمات بیش از پیش دامن می‌زند. عدم بازگشت طلبه‌ها به اوطان خود و یا مهاجرت به مناطق مورد نیاز، برآمده از اقتضائات فرهنگی نهاد روحانیت است که فارغ از ترمیم و اصلاح آن نمی‌توان به آینده هجرت امیدوار بود.

اولین نگرانی موجود در این رابطه این است که مبلغان، جایگاه مناسبی در ارزش‌گذاری‌های صنفی روحانیت ندارند. در سازمان روحانیت، مرجعیت با سکونت در مرکز فقاهت و مرجعیت دینی (قم) و کم‌ترین برخورد اجتماعی و بیش‌ترین جایگاه مدیریتی و نهادی، در صدر نظام الگوپذیری طلبه‌های جوان قرار دارند و تبعاً پس از اساتید سطوح خارج، اساتید سطوح عالی، پژوهشگران و محققان، نازل‌ترین رتبه از آن مبلغانی است که با دغدغه‌های اجتماعی از قم مهاجرت کرده و به امور فرهنگی اشتغال ورزیده‌اند. نگاهی که از دیرباز تاکنون دوگانه «اجتهاد ـ تبلیغ» را بر فرهنگ حوزه‌ها حاکم ساخته است و تا آن‌جا که در بررسی زندگی مفاخر حوزه رخ می‌نمایاند، هجرت افراد مستعد از مرکز فقاهت (قم یا نجف) معمولاً خسران و یا سلب توفیق تعبیر می‌شود.

قم در بازتعریف پساانقلابی خود، نه قطبی برای کنش‌گری اجتماعی مرجعیت، که مکانی جهت رشد و پیشرفت عالمان دینی، آن هم نه بر اساس ارزش‌های اجتماعی، که بر اساس ملاک و معیارهای درون صنفی است. لذا مهاجرت طلاب از قم و توجه به «مسأله اجتماعی» نوعی خرق عادت تلقی می‌شود. به همین جهت است که توصیه مراجع و اساتید به «هجرت از قم»، تعارض‌آمیز جلوه کرده و تبلیغ را قربان‌گاهی برای هویت اجتهادی طلبه‌ها ترسیم می‌کند. مخاطبان این توصیه این‌گونه برداشت می‌کنند که عده‌ای باید جهت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی هزینه و یا قربانی شوند تا عده‌ای دیگر در قم وجاهت علمی پیدا کرده و سنگر فقاهت را حفظ کنند.

این آفت، همچنان که در یادداشت‌های گذشته بدان اشاره شد، بیان‌گر آن است که در نظام تربیتی حوزه، اجتهاد در فربگی تاریخی خود، فارغ از «مسأله اجتماعی» موضوعیت یافته و نیازمند قطب علمی و نهادهای متمرکز آموزشی است. البته پیش از انقلاب این تمرکز به بهانه قدرت مرجعیت شیعه تقویت می‌شد؛ اما پس از انقلاب، با وجود حاکمیت فقیه در پایتخت سیاسی، قم به‌عنوان پایتخت دینی، در معنایی سکولارتر و علم‌گرایانه‌تر به بقا و توسعه خود ادامه داد. قم در بازتعریف پساانقلابی خود، نه قطبی برای کنش‌گری اجتماعی مرجعیت، که مکانی جهت رشد و پیشرفت عالمان دینی، آن هم نه بر اساس ارزش‌های اجتماعی، که بر اساس ملاک و معیارهای درون صنفی است. لذا مهاجرت طلاب از قم و توجه به «مسأله اجتماعی» نوعی خرق عادت تلقی می‌شود.

به همین جهت است که توصیه مراجع و اساتید به «هجرت از قم»، تعارض‌آمیز جلوه کرده و تبلیغ را قربان‌گاهی برای هویت اجتهادی طلبه‌ها ترسیم می‌کند. مخاطبان این توصیه این‌گونه برداشت می‌کنند که عده‌ای باید جهت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی هزینه و یا قربانی شوند تا عده‌ای دیگر در قم وجاهت علمی پیدا کرده و سنگر فقاهت را حفظ کنند. در چنین شرایطی بر فرض که شهریه طلاب مهاجر دوبرابر هم شود، نه‌تنها این ابتلای فرهنگی درمان نمی‌شود، بلکه اقامت در قم با شهریه اندک، ارزش‌انگاری مضاعفی پیدا خواهد کرد و طلاب مهاجر به کم‌سوادی و معیشت‌گرایی متهم خواهند شد.

دعوت طلاب به مهاجرت ابتدا نیازمند اصلاح رفتار بزرگان حوزه است. شاید این سخنان چندی پیش آقای اعرافی در تمجید از آیت‌ﷲ مظاهری که «آیت‌ﷲ مظاهری قطعاً با خدا معامله کرد و هجرت را پذیرفت و مهاجرت ایشان یک الگو بوده و برکات زیادی نیز به همراه داشته است» و «ای‌کاش ده‌ها نفر از بزرگان حوزه از این الگو تأسی می‌گرفتند تا شهرهای ما لبریز از بزرگان و علما شده و آن سنت پیشین احیا می‌شد» را بایست کنایه‌ای خطاب به مراجع تقلید قم تلقی کرد که مدیر حوزه در قالب «مهاجرت علمی» و به بهانه «رونق یافتن حوزه سایر بلاد» آن را مطرح ساخت.

بدیهی است که مهاجرت علما به سایر نقاط کشور می‌تواند علاوه بر رونق حوزه سایر بلاد، بیگانه‌انگاری اجتهاد و تبلیغ را در فرهنگ روحانیت ترمیم سازد و مشوقی علمی و رفتاری برای طلبه‌های جوان و تحصیل‌کرده قرار بگیرد. البته بدیهی است که ترک قم، تبعاتی در سطح مرجعیت و مقبولیت و شهرت و حتی امکانات آموزشی بزرگان خواهد گذاشت؛ اما عمق تربیتی آنان در مناطقی که حضور می‌یابند را چندین برابر خواهد کرد.