بحث‌هایی که این سال‌ها بر سر نسبت میان حکومت ولایی و عدالت بر سر منابر و نیز در رسانه‌ها پیدا شده، اگرچه جذابیت رسانه‌ای بالایی دارد، اما غالبا فاقد محتوای معرفتی درخور توجه است. حامیان سویه ولایت، معمولا با استناد به مطلقه بودن ولایت فقیه، هرگونه کنش و جنبش اجتماعی و سیاسی را در چارچوب و امتداد پذیرش ولایت رهبری می‌پسندند و هرگونه تکاپوی کنشگران را که نشانه‌های واضحی از هم‌سویی و تایید در بیانات رهبری نداشته باشد، انحراف در ولایت‌پذیری قلمداد می‌نمایند.
در سوی مقابل عدالت‌طلبان، فلسفه برپایی حکومت اسلامی و یکی از مهمترین اهداف آن را اقامه قسط در جامعه می‌دانند و بر این باورند که کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه عدالت نیازمند بازخوانی و نقد اساسی است تا راهی برای اصلاح روندهای حکمرانی به سوی عدالت گشوده شود. مطالبه‌گران عدالت طیف گسترده‌ای را از دلدادگان انقلاب تا دلبستگان به اندیشه‌های نومارکسیستی در برمی‌گیرند. با وجود گستردگی دامنه، جمعیت کنشگران آنها چندان پرشمار نیست و محدودیت حضور خود در رسانه‌های جمعی را با تلاش و تکاپو در رسانه‌های اجتماعی جبران می‌کنند.
فراسوی منازعات رسانه‌ای، شیعیان، «ولایت» و «عدالت» را به عنوان دو اصل مذهبی متمایز خود از عامه مسلمانان می‌شناسند. طبعا برای اجتناب از تقابل میان این دو اصل بنیادین مذهب، لازم است تبیین و تقریر نظری مناسبی از آنها ارائه شود که هم‌سازی اصول مذهب را اثبات و تثبیت نماید. شوربختانه باید گفت منازعاتی این چنین، که عالمان دینی می‌توانند با حضور موثر خود، افکار و اندیشه‌های آحاد جامعه را به سرچشمه‌های هدایت رهنمون شوند، در بازار مجادلات قدرت و سیاست به تهدیدی برای باور دینی تبدیل شده است. واقعیت غیرقابل انکار آن است که ادبیات معرفت دینی ما در بنیادهای نظریِ چنین موضوعاتی رشدی متناسب با پیدایش مسائل و ابهامها نداشته و در سالیان اخیر بیشتر به میوه‌چینی از تبیین‌ها دلخوش کرده‌‌ایم که در دهه‌های گذشته ارائه شده‌اند.
در سال‌های پس از انقلاب، درباره عدالت چه در معنای الهیاتی آن و چه در ساحت اجتماعی آن محصول علمی درخور توجهی نداشته‌ایم، که پسندیده اصحاب اندیشه باشد. هنوز هم خوشه‌چین آثار شهید مطهری ماندهایم که عدل الهی را در پاسخ به پرسش‌ها و نیازهای فکری آن سال‌ها ارائه شده بود. امتداد حکومتی مباحث ولایت نیز که امام خمینی ۵۰ سال قبل در ۱۳ جلسه تدریس فرمودند در سالیان پس از آن چندان بسط و تفصیل نیافت. آنچه امام تدریس فرمودند در اثبات اصل تشکیل حکومت به دست فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت بود، اما بسیاری از مسائل و فروعات آن باقی ماند که در سالیان پس از انقلاب با کم‌مهری حوزه‌های علمیه مواجه شد. شاید مهتمرین و مبسوط‌ترین مباحث حکومت در اسلام همان درس‌های آیتﷲ منتظری در دهه ۶۰ باشد که با تغییر مناسبات ایشان با نظام مهجور ماند.
تا زمانی که ولایت و عدالت را در تراز فروعات فقهی و با مراجعه به شواهد تاریخی در نظر آوریم، راهی برای تبیین نسبت میان این دو بنیاد مذهب تشیع گشوده نمی‌شود، چنانکه توحید و نبوت نیز با روش‌های فقهی و تاریخی قابل شناخت و تبیین نیستند. استناد به برخی شواهد تاریخی برای تقدم عدالت بر ولایت یا بالعکس، مناسب جدال‌های رسانه‌ای و سیاسی است، اما نیاز جامعه امروز ما بازشناسی نسبت میان این دو در حوزه اندیشه و معرفت است. جالب آنکه در سلسله نشست‌های «اندیشه‌های راهبردی» که در محضر رهبر انقلاب برگزار می‌شد، یک جلسه به عدالت اختصاص یافت و آنجا نیز معلوم بود، نظریه‌ای درباره عدالت در چنته نداریم.
امید آنکه، در پایان این منازعات که نشانه‌ای بود بر مساله‌خیز بودن عدالت در حکومت اسلامی، از رخوت فکری گذشته در این عرصه به نشاط و تکاپویی معرفتی برآییم.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
