نخستین برنامه مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی برگزار شد که احتمال برخی بداخلاقی‌ها وجود داشت و این رویه همچنان اخلاق و روان جامعه را تهدید می‌کند.
یکی از مواردی که به عنوان مصداق بارز بداخلاقی می‌توان نام برد زیرسوال بردن مدرک و سطح علمی حوزوی یکی از کاندیداها توسط رقیب خود بود.
بحث مدارک علمی حوزوی موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه دلسوزان حوزه بوده و به اعتقاد بسیاری از اساتید و صاحب‌نظران، خلط مدارک حوزوی با دانشگاه و یا مقایسه یا تطبیق آن با مدارک دانشگاهی سیاستی نادرست بوده و مورد نکوهش قرار گرفته و حتی برخی طرح‌ها برای اصلاح این روند ارائه شده است. ازین جهت می‌توان به صراحت اعلام کرد که حوزه‌های علمیه در نهایت حریت و آزادگی تلاش کردهاند روند تطبیق مدارک حوزوی و دانشگاهی را اصلاح نمایند.
از سوی دیگر مدرک امری عارضی است و نمی‌تواند معیار تام برای شایستگی افراد باشد. اگرچه امری لازم است اما تحدید همه‌ی شرایط شایستگی افراد به مدرک یکی از بحران‌هایی است که سال‌ها گریبانگیر جامعه‌ی علمی کشور بوده و خوشبختانه در چندسال اخیر جمعی از دانشگاهیان تلاش کردهاند این آسیب‌ها را شناسایی کنند.
اما در موضوع اخیر یعنی مناظره تلویزیونی با توجه به بداخلاقی صورت گرفته، عده‌ای تلاش کردهاند به زعم خود پاسخ مناسبی به فرد اهانت‌کننده بدهند که متاسفانه دچار اشکالاتی شده‌اند.
در پاسخ به بداخلاقی فوق می‌توان به صورتی کاملا منطقی و به دور از هیجانات دوران تبلیغات این‌گونه پاسخ داد:
- چنانچه از نظر یک کاندیدا روند اخذ مدرک توسط کاندیدای دیگر مورد خدشه است می‌توان این امر را از مراجع ذی‌صلاح استعلام نمود و در صورت تایید خدشه‌دار بودن موضوع طبق روال قانونی از آنان درخواست نمود به این تخلف رسیدگی کنند.
- چنانچه از نظر کاندیدایی سطح تحصیلات طرف مقابل در حد پست ریاست‌جمهوری نبوده می‌توان این موضوع را بدون به کار بردن الفاظ تحقیرآمیز با دلایل متقن بیان نمود.
اما آنچه که در مناظره اخیر اتفاق افتاد نشان داد که اولا کاندیدای معترض اطلاع دقیقی از سطح تحصیلات و روند اخذ مدرک طرف مقابل ندارد و بدون تحقیق در این زمینه اظهار نظر کرده‌است که هم از جهت حرفه‌ای و هم از جهت اخلاقی امری ناپسند است.
همچنین ادبیات طرح موضوع تحقیرآمیز بوده که هم شخص مورد نظر را تحقیر کرده‌است و هم اصل تحصیلات حوزوی را بدون ارائه‌ی دلیل مورد تحقیر قرار داده‌است.
باتوجه به مطالب فوق در گام نخست باید در فضایی منطقی تخلف اخلاقی صورت گرفته از طرق رسانه‌‌ای مطرح گردد و این موضوع نباید دچار دوقطبی سیاسی و انتخاباتی شود. همچنین در گام دوم نیز با اسناد و مدارک متقن می‌توان نادرستی ادعای فوق و صحت مدرک اخذ شده را بدون توهین (همان اتفاق نادرستی که به آن اعتراض داریم) برای تنویر افکار عمومی بیان نمود.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
ناشناس
الان با اين مطلبي كه مطرح شده در نزد افكار عمومي حضرات آيات اعظام بايد سر كلاس اكابر بشينند!
اون وقت شما يك همچين متن بي خاصيتي را جوابيه قرار مى دهيد؟!!
ناشناس
شرط کاندید شدن در بسیاری از پست ها مثل نمایندگی مجلس داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس معین شده است با این شرط دهها نفر اساتید ایرانی مقیم حوزه علمیه نجف اشرف که مدرک تحصیلی سطح سه و چهار ندارند از حق نمایندگی مجلس ایران محروم شده اند به همین ترتیب مراجع تقلید ساکن ایران که فاقد مدرک تحصیلی یا مدارک حوزوی سطح سه یا چهار هستند نیز حق کاندید شدن برای نمایندگی مجلس را ندارند در حالیکه به کودکان حافظ کل قرآن مدرک لیسانس اعطا می شود که با آن مدرک می توانند در آزمون فوق لیسانس قرآن و حدیث و الاهیات شرکت کنند و الان نوجوانان و کودکانی داریم که فوق لیسانس قرآن و حدیث دارند و شرط مدرک تحصیلی نمایندگی مجلس را دارند. در حالیکه دهها نفر از رهبران فعلی کشورهای اروپایی و قدرت های نخست اقتصادی جهان مدرک تحصیلی لیسانس دارند. به همین ترتیب اصل پایان نامه فوق لیسانس و دکترا ، تمام رهبران کشورهای مهم و پیشرفته جهان در دسترس همگان قرار دارد. و برای همگان سرقت علمی نبودن آنها ثابت شده است در حالیکه اصل فایل ورد و پی دی اف پایان نامه و دکترا برخی از کاندیدای ریاست جمهوری فعلی ایران گویا مفقود است و چنین شایع شده است که حتی در کتابخانه های دانشگاه های محل تحصیل آنها نیز موجود نیست و فایل این پایان نامه ها بطور کلی گمشده و مفقود شده است. از همه این ها مهم تر این است که اگر مدارک تحصیلی حوزوی ارزشی داشت در خود حوزه علمیه با آن می شد استاد شد، شما هیچ استادی در هیچ حوزه علمیه ای در ایران پیدا نمی کنید که بر اساس مدرک تحصیلی حوزوی اش برای استادی استخدام شده باشد. شرط تدریس در در تمام سطوح درسی حوزه علمیه از سطح مقدمات و سطح عالی یا درس خارج یعنی دریافت حکم استادی یا پذیرش استادی در مرکز مدیریت حوزه داشتن سابقه تدریس است و داشتن یا نداشتن مدارک حوزوی هیچ تاثیری در دریافت مجوز تدریس توسط مرکز مدیریت حوزه ندارد. اگر این مدارک کوچکترین خاصیتی داشتند با آن می شد در دورترین حوزه علمیه که در فلان روستا قرار دارد یک درس مقدماتی را تدریس کرد. و از همه اینها مهم تر این است که دریافت مدارک تحصیلی حوزوی منوط به تأیید نهادهای صیانتی حوزه است بنابراین طلابی که از نظر صیانتی مشکل سیاسی دارند مدرک حوزوی نمی گیرند به همین ترتیب مدارس علمیه اجازه تدریس به اساتیدی که اظهار نظر سیاسی می کنند نمی دهند بنابراین نه استاد شدن در حوزه و نه داشتن مدرک حوزوی نشانه این نیست این که فرد با سوادترین فرد در حوزه است بلکه شاید کسانی صدها برابر با سواد تر باشند ولی به دلیل اظهارات سیاسی اجازه تدریس در حوزه را پیدا نکرده اند و به دانشگاه یا حوزه نجف رفته اند