اخیرا صوت یک سخنرانی نیم‌ساعته از «جناب حجت‌الاسلام مهدوی ارفع» با موضوعِ «دیدگاه رهبر معظم انقلاب دربارۀ واکسن کرونا و وظیفۀ ما در قبال آن» در فضای مجازی منتشر شده است که به نظر نگارنده، اشکالات فراوانی به آن وارد است؛ سخنرانی که اهم مطالب آن را می‌توان در چند گزاره خلاصه کرد:

• طبق تمام مبانی مطرح در دانش اصول فقه، تا بیانی از مولی صادر نشده و امر و نهیی از سوی او صورت نگیرد، وجوب و حرمتی در کار نخواهد بود.
• هر بیان و گزارۀ شرعی، از یک «موضوع» و یک «حکم» تشکیل شده است.
• در بخش حکم، باید از «مجتهد» تقلید کرد. اما تشخیص موضوع، بر عهدۀ خودِ «مکلف» است.
• یکی از راه‌های تشخیص موضوع، برای افراد جاهل و غیرمتخصص، «مراجعه به کارشناس» است. البته مجتهد نیز می‌تواند به‌عنوان یک کارشناس، دربارۀ موضوع نظر دهد. اما باید توجه داشت که اولا، راه تشخیص موضوع، منحصر در مراجعه به نظر کارشناسی مجتهد نیست و ثانیا، ممکن است نظر کارشناسی او غلط باشد.
• نظراتِ «ولی فقیه» به دو بخش تقسیم می‌شوند: «فتاوای فقهی» که عمل به آن‌ها فقط بر مقلدان او واجب است و «احکام حکومتی» که همگان ـ حتی مجتهدان و مراجع تقلید ـ باید به آن‌ها ملتزم باشند.
• بعد از احراز این‌که نظر ابرازشده از سوی ولی فقیه، حکم حکومتی است، نه تنها مخالفت با آن جائز نیست، بلکه باید با جان و دل از آن اطاعت کرد، دیگران را هم برای عمل به آن قانع ساخت و حتی در صورت بروز شکست، به توجیه مسئله مبادرت ورزید.
• آن‌چه «رهبر معظم انقلاب» در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ و در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش فرمودند، نه فتوای فقهی بود و نه حکم حکومتی. بلکه صرفا تأکیدی بود بر ضرورت مراجعه به یک کارشناس مورد اعتماد برای تشخیص موضوع.
• واکسن‌زدن ایشان نیز هیچ دلالتی بر وجوب واکسن‌زدن برای دیگران ندارد.
• البته در مقام نصرت ولی فقیه، نباید فقط به فتاوای فقهی و احکام حکومتی او ترتیب اثر داد. بلکه باید به فراتر از آن نیز توجه داشت.

اگرچه این نخستین‌بار نیست که مطالبی از این دست بیان شده و در جامعه ترویج می‌شود، اما با توجه به جایگاه سخنران مذکور، خلاصه‌بودن و مستدل‌بودن سخنان او و بازنشر گستردۀ آن توسط واکسن‌گریزان و واکسن‌ستیزان، نقد و بررسی آن ضروری می‌نماید:

۱ـ شاید مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خطای حجة الاسلام مهدوی ارفع و همفکران ایشان آن باشد که: نظرات ولائی و حاکمیتی ولی فقیه را به «احکام حکومتی» ـ آن هم با یک تفسیر بسیار مضیق ـ منحصر کرده و فقط تبعیت از آن را بر همگان واجب می‌دانند. حال آن‌که: حتی اگر تحقق حکم حکومتی اصطلاحی را متوقف بر استفاده از الفاظ، قرائن و سیاق خاصی بدانیم، باید توجه داشته باشیم که حکم شرعی و عقلی وجوب تبعیت همگانی از دستورات حاکم شرع، شامل همۀ دستورها، فرمان‌ها، امریه‌ها، ابلاغیه‌ها، مطالبه‌ها و فراخوان‌های مستقیم و غیرمستقیم او می‌شود؛ و به همین خاطر است که مراجع معظم تقلید، بر «حرمت مخالفت با قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی» تأکید دارند. به عبارت دیگر، ولایت فقیه و آثار آن ـ از جمله وجوب تبعیت ـ منحصر به شخص ولی نبوده و به تمام نظام حاکمیتی تحت امر او سرایت پیدا می‌کند:

«در مسائل مربوط به ادارۀ کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود.» (رسالۀ اجوبة الاستفتائات حضرت آیة ﷲ خامنه‌ای، بخش مرجعیت و رهبری، س۵۲)

«مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازۀ قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏اند، برای هيچ‌کس جايز نيست.» (همان، بخش قوانین و مقررات دولتی، س۱۹۸۷)

«مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست.» (همان، بخش ولایت فقیه و حکم حاکم، س۶۸)

بنابراین اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت یا دیگر نهادهای قانونی و رسمی نظام اسلامی، دستورالعملی را طبق ضوابط مربوطه ابلاغ کنند، تبعیت از آن شرعا بر همگان واجب بوده و نمی‌توان به بهانۀ عدم صدور مستقیم از سوی رهبر معظم انقلاب، از عمل به آن طفره رفت.

۲ـ حتی اگر اوامر لازم الاجراء ولی فقیه را صرفا آن اوامری بدانیم که او ـ شخصا و صریحا ـ آن‌ها را ابراز کرده است، باز هم نتیجه‌ای که حجة الاسلام مهدوی ارفع می‌گیرد، نتیجۀ نادرستی است. زیرا رهبر عزیز و حکیم انقلاب ـ شخصا و صریحا ـ هم «عمل به هرچه ستاد ملی مبارزه با کرونا بگوید» را ضروری دانسته‌اند، هم «رعایت پروتکل‌ها» را لازم شمرده‌اند و هم «انجام واکسیناسیون عمومی» را مورد تأکید قرار داده‌اند:

«تدابیر ستاد ملی و وزارت بهداشت برای جلوگیری از گسترش بیماری برای همه لازم الاجرا است.» (۲۵/۱۲/۹۸)

«امسال من احساس می‌کنم که خطر از سال گذشته بیشتر است. … بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنند. هر چه ستاد ملّی کرونا گفت [باید رعایت شود]؛ اگر سفر را ممنوع کردند، [مردم] سفر نروند؛ هر چه را لازم دانستند انجام بدهند. بنده که مثل سال گذشته قطعاً سفر نخواهم رفت؛ و هر چه ستاد ملّی در این زمینه بگوید [رعایت می‌کنم].» (۱۵/۱۲/۹۹)

«آنچه بنده می‌خواهم تأکید کنم این است که در عزاداری‌ها معیار آن چیزی است که کارشناسان بهداشت به ما می‌گویند؛ [یعنی] ستاد ملّی کرونا. خود بنده شخصاً هر چه آن‌ها لازم بدانند مراعات خواهم کرد. توصیه‌ی من و تأکید من به همه‌ی کسانی که می‌خواهند عزاداری کنند ـ هیئات، آقایان حضرات منبری‌ها، صاحبان مجالس، مدّاح‌ها، نوحه‌خوان‌ها و دیگران ـ این است: هر کاری می‌کنید، [اوّل] ببینید آن‌ها چه می‌گویند.» (۱۰/۵/۹۹)

«حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی‌ها خب عاشق امام حسین هستند، عاشق اربعینند؛ … امّا خب رفتن برای راه‌پیمایی اربعین، فقط متوقّف به صلاحدید مسئولان ستاد ملّی مربوط به کرونا است. اگر گفتند نه ـ که تا الان گفتند نه ـ باید همه تابع باشند، همه باید تسلیم باشند.» (۳۱/۶/۹۹)

«من وقتی می‌بینم در تلویزیون نشان می‌دهد که بعضی‌ها عبور می‌کنند و همین چیز ساده، همین ماسک را نمی‌زنند، من از آن پرستار واقعاً خجالت می‌کشم که آن‌ها آن‌جور دارند فداکاری می‌کنند ـ آن پزشک، آن پرستار ـ آن وقت این آدم، جوان یا غیرجوان، حاضر نیست یک ماسک بزند. این‌ها باید انجام بگیرد.» (۲۲/۴/۹۹)

«البتّه مردم هم وظایفی دارند؛ بنده مکرّر این را گفته‌ام. مردم عزیزمان بایستی این چهار مسئولیّت مهم را قبول کنند و به عهده بگیرند: یکی مسئله‌ی ماسک، یکی مسئله‌ی فاصله، یکی مسئله‌‌ی تهویه، یکی مسئله‌ی صابون ‌زدن دست؛ این‌ها که کارهای مشکلی نیست، این‌ها همه‌ کارهای آسانی است؛ [اگر] این رعایت‌ها را بکنند، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت در ابتلاء و این تلفات سنگینی که دل انسان را به درد می‌آورد، به وجود نخواهد آمد.» (۶/۶/۱۴۰۰)

«واکسیناسیون عمومی مسئله‌ی بسیار مهمّی است که حتماً بایستی انجام بگیرد.» (۶/۶/۱۴۰۰)

بنابراین دیگر هیچ توجیهی برای عدم رعایت پروتکل‌ها و مخالفت با واکسن وجود ندارد.

۳ـ آن‌چه دربارۀ ممنوعیت تخطی از دستورات مستقیم و غیرمستقیم رهبر معظم انقلاب گفتیم، هیچ منافاتی با جواز نظریه‌پردازی‌های علمی، آزاداندیشی‌های روشمند و تلاش‌های تخصصی برای اثبات نظرات کارشناسی متفاوت با نظر ایشان نداشته و صرفا ناظر به اقدامات عملی و علنی ناسازگار با دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده از سوی حاکم شرع است. به عبارت دیگر، در مواردی که نظرات ولی فقیه، هنوز به مرحلۀ «امریه، ابلاغیه، مطالبه و فراخوان حاکمیتی» نرسیده است، راه برای اظهارنظرهای کارشناسانه باز است. بلکه حتی پس از ابلاغ حاکمیتی نیز متخصصان می‌توانند از باب «النصیحة لائمة المسلمین» به تبیین دیدگاه‌های خود در محافل تخصصی پرداخته و آن‌ها را به ولی فقیه منتقل کنند. اما پس از ابلاغ، دیگر هرگونه «مخالف‌خوانی عمومی و عملی» ممنوع است. یعنی نه می‌توان در فضاهای عام رسانه‌ای به ترویج دیدگاه‌های مخالف نظر رهبری پرداخت و نه می‌توان در صحنۀ عمل، حرکتی مخالف نظر رهبری داشت.

۴ـ طبق مبانی دینی ما و دقیقا بر خلاف آن‌چه که حجة الاسلام مهدوی ارفع می‌گوید، اگر شخصی به خلاف نظر ولی فقیه «یقین» داشته باشد، هرچند نباید مخالفت خود را «ابراز» یا «ترویج» کند، اما به‌هیچ‌وجه مجاز به تبعیت از نظر او هم نیست:

«حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبیّن خطأه.» (العروة الوثقى، م۵۷)

«اگر حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است، كسى هم كه تقليد او را نمى‏كند، بايد به حكم او عمل نمايد. ولى كسى كه مى‏داند حاكم شرع اشتباه كرده، نمى‏تواند به حكم او عمل نمايد.» (رسالۀ توضیح المسائل امام خمینی، م۱۷۳۱)

البته تذکر این نکته نیز ضروری است که اگر ولی فقیه، کاری را با یک «خطاب عینی تعیینی شخصی» واجب کند، حتی در فرض علم به خلاف باید آن کار را انجام داد.

نتیجه آن‌که: برادر بزرگوار ما، از یک سو گرفتار تفریط و از سوی دیگر، دچار افراط شده است. زیرا در جایی‌که تبعیت واجب است، تخطی را جائز و در جایی‌که تبعیت جائز نیست، آن را واجب می‌داند.

۵ـ اصل این سخن که «تشخیص موضوع، بر عهدۀ مکلف است»، «هر مکلفی برای تشخیص موضوع، باید به کارشناس مورداعتماد خود مراجعه کند» و «نظر کارشناسی فقیه، موضوعیت نداشته و ممکن است خطا باشد» سخن درستی است؛ اما:

اولا، گاه در مواردی و بنا بر دلائلی، همچون: پیچیدگی موضوع، حساس‌بودن مسئله یا ضرورت وحدت رویه در جامعه، ولی فقیه ـ به‌عنوان مجتهد جامع الشرائطی که مسئول تأمین مصالح امت اسلامی است ـ به فضای «موضوع‌شناسی» ورود پیدا کرده و پس از بررسی نظرات کارشناسان، یکی از آن‌ها را به جریان می‌اندازد. «حضرت آیة ﷲ مصباح یزدی رضوان ﷲ علیه» ـ همان عالم وارسته و مجاهدی که عمر خود در مسیر اثبات و تثبیت علمی و عملی نظریۀ ولایت فقیه سپری کردند و حجة الاسلام مهدوی ارفع نیز به‌حق ایشان را «علامه» می‌خواند ـ در همین رابطه می‌نویسند:

«در کل، قاعده این است که تشخیص مصداق بر عهدۀ فقیه نیست و کار او فقط بیان حکم کلی است؛ اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص بر عهدۀ مردم گذاشته شود، مصلحت مسلمانان از دست می‌رود و اختلاف و هرج و مرج پیش می‌آید. در این‌گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تأمین مصلحتی که در سایۀ وفاق حاصل می‏شود، خود تشخیص موضوع و بیان آن را برعهده می‌گیرد. روشن است که تصمیم‌ها و دستورهای ولی ‏فقیه ‌طبعا در عرصۀ مسائل اجتماعی است و او حفظ یکپارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر دارد. در بسیاری از این موارد، او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف می‌کند و عمل به آن را برای همگان الزامی می‏سازد.» (حکیمانه‌ترین حکومت، ص۲۳۲)

حال سخن آن است که در چنین مواردی، دیگر نمی‌توان نظر کارشناسی ولی فقیه را نظری در عرض دیگر نظرات دانست و به هر دلیلی آن‌ها را بر نظر او ترجیح داد:

«کار ولی فقیه و تشکیلات و سازمان‌ها و نهادها در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، همان کار دولت‏ها و حکومت‌هاست. روشن است که کار دولت و حکومت، فقط ارائۀ نظر کارشناسی نیست؛ بلکه کار آن، ادارۀ امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آن‌هاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. این برخلاف آن است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم.» (همان، ص۲۴۴)

زیرا:

«بر هیچ انسانی که بهره‏ای از عقل و خرد داشته باشد، پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعی، مراجع تصمیم‏گیری متعدد و هم‌عرض وجود داشته باشد و هرکس آزاد باشد به هر مرجعی که خواست مراجعه کند، نظام اجتماعی دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعی و امور مربوط به ادارۀ جامعه، به مرجع تصمیم‏گیری واحد نیاز داریم. در نظریۀ ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتی بر فقیهان دیگر لازم است.» (همان، ص۲۴۶)

همچنین باید توجه داشت که:

اولا، احتمال خطای ولی فقیه، به‌هیچ‌وجه نافی وجوب تبعیت از او نیست:

«اطاعت همیشه مشروط به این نیست که قطع داشته باشیم به این‌که حکم دستوردهنده همواره مطابق با واقع است. هیچ عاقلی در هیچ کجای عالم ملتزم نیست که تنها به دستور کسی عمل کند که همه‌چیز را درست می‏گوید و هیچ احتمال خطا در کار او نیست. … مثلاً اگر فرمانده در جبهۀ جنگ دستور می‏دهد که به آن‌سو حرکت کن و چنین و چنان کن، سرباز نمی‌تواند بگوید که من به دستور عمل نمی‌کنم، چون احتمال دارد تو اشتباه کنی. در این صورت، مگر می‌توان در جنگ به پیروزی دست یافت؟ آری؛‌ احتمال خطا در دستورها وجود دارد و حتی ممکن است بعدها مشخص شود که فرمانده اشتباه کرده است؛ ولی این سبب نمی‏شود که اطاعت از فرمانده مشروط باشد به این‌که من مطمئن شوم او درست می‏گوید. حتی اگر فرمانده در جایی اشتباه کرد و زیانی رساند، منافع موارد دیگر، آن را جبران می‏کند. بنابراین در صورت احتمال اشتباه ولی فقیه، حتی اگر احتمال قوی بر اشتباه باشد، اطاعت از او واجب است و حق مخالفت وجود ندارد؛ وگرنه اوضاع، بسیار بی‌ثبات و آشفته می‌شود.» (همان، ص۲۶۸)

ثانیا، اگرچه با یقین به اشتباه ولی فقیه، نمی‌توان از او تبعیت کرد، اما احراز این امر، کار هر کسی نیست:

«حال اگر سخن از احتمال اشتباه نباشد، بلکه من یقین پیدا کنم که ولی فقیه اشتباه کرده است، چه باید کرد؟ پاسخ فقهی این سؤال این است که در این ‌صورت، نباید به دستور عمل کرد. البته فرض این‌که کسی به این یقین برسد، در صورتی متصور است که او نیز کسی در حد و اندازۀ ولی فقیه باشد؛ وگرنه دیگران نمی‌توانند بفهمند که در اینجا ولی فقیه اشتباه کرده است یا خیر.» (همان، ص۲۶۹)

و ثالثا، مراد از یقین به اشتباه ولی فقیه ـ که می‌توان با تکیه بر آن، از دستور یا نظر کارشناسی او تبعیت نکرد ـ یقین صددرصدی است؛ نه احتمال، ظن قوی یا حتی اطمینان:

«گفتنی است که عرف اگر در مسئله‌ای ظن قوی و ظن در حد اطمینان پیدا کند، گرچه عقلا هنوز احتمال خطا در آن راه دارد، می‌گوید که به این مسئله علم پیدا کرده است. منظور ما از یقین در این‌جا چنین یقین عرفی‌ای نیست. بلکه مرادمان یقین فلسفی است. یعنی یقینی که اصلا احتمال خلاف در آن نیست و اطمینان صددرصد به آن وجود دارد. البته باید یادآور شویم که ما در این‌جا با یقین عرفی روبه‌روییم و آن این است که ولی فقیه دچار خطا و اشتباه نمی‌شود؛ یعنی اگر کسی سوابق درخشان زندگی شخصیت‌هایی مانند امام خمینی رحمه ﷲ یا مقام معظم رهبری را در ذهن آورد، یقین عرفی پیدا می‌کند به این‌که چنین ولی فقیهی خطا نمی‌کند. این یقین در حقیقت، ارزش ظن قوی و ظن منجر به اطمینان را دارد. بنابراین در این ‌صورت، احتمال خطای ولی فقیه احتمالی نیست که عقلا به آن اعتنا کنند، هرچند به هرحال احتمال خطا فرض عقلی دارد؛ چون ولی فقیه در هر صورت معصوم نیست.» (همان، ص۲۷۰)

با این حساب، باید پرسید که: آیا واقعا حجة الاسلام مهدوی ارفع و همفکران ایشان، به اشتباه‌بودن نظر ابرازشده از سوی رهبر معظم انقلاب دربارۀ واکسن، ماسک و … یقین دارند؟ اگر یقین دارند، لطفا توضیح دهند که چگونه به این یقین رسیده‌اند؟ و اگر یقین ندارند، بگویند که چرا دم از جواز مخالفت می‌زنند؟

آری؛ رهبر معظم انقلاب ـ به‌عنوان یک مجتهد حکیم، بصیر، متقی، شجاع، غیور، زمان‌شناس و برخوردار از مجاری اطلاعاتی متعدد، متنوع و بی‌نظیر ـ به مسئلۀ واکسیناسیون ـ به‌عنوان یک مسئلۀ کلان، حیاتی و حساس ـ ورود پیدا کرده و جمع‌بندی خود دربارۀ آن را ـ به‌عنوان فصل الخطاب ـ ابراز کرده‌اند:

«واکسیناسیون عمومی مسئله‌ی بسیار مهمّی است که حتماً بایستی انجام بگیرد.» (۶/۶/۱۴۰۰)

البته حجة الاسلام مهدوی ارفع با این استدلال که «این سخن رهبر معظم انقلاب، خطاب به دولت است»، مردم را مجاز به تخطی از آن می‌داند؛ اما توجه ندارد که اگر این استدلال صحیح باشد، آن‌وقت مردم به رعایت هیچ‌کدام از روال‌های حکومتی و رویه‌های دولتی موظف نخواهند بود! به‌علاوه آن‌که رهبری عزیز، به‌صراحت بر لزوم تبعیت مردم از شیوه‌نامه‌های بهداشتی ـ به‌عنوان مکمل اقدامات دولت ـ نیز تأکید کرده‌اند:

«با این جهش‌هایی که پی‌درپی در نوع این ویروس به وجود می‌آید که  تا حالا پنج شش جهش به وجود آمده، طبعاً خطرات باقی است. نباید چون مدّت، یک مقداری طول کشیده ـ یک سال و نیم مثلا ـ این موجب بشود که قضیّه‌ی رعایت شیوه‌نامه‌ها عادّی جلوه کند و به‌تدریج  حسّاسیّت مردم کم بشود؛ نه، باید شیوه‌نامه‌ها حتما رعایت بشود. حالا مراسم گوناگون مذهبی و غیرمذهبی و مانند این‌ها هم وجود دارد؛ [امّا] بایستی حتما اصل را بر رعایت شیوه‌نامه‌ها قرار داد و فاصله‌ای که باید وجود داشته باشد و ماسکی که باید زده بشود و بقیّه‌ی جهاتی که لازم است رعایت بکنند که مسئولین محترم بهداشت و درمان مکرّر توصیه کرده‌اند، باز هم باید توصیه بکنند، مردم هم بایستی حتماً رعایت بکنند، چون این حقیقتاً خطر است. … بایستی بالاخره برخورد کرد با این مسئله؛ هم مسئولین که با جدّیّت باید مشغول باشند، هم مردم که بایستی با دقّت ان‌شاءﷲ این قضیّه را دنبال بکنند و دستگاه‌های دولتی هم بِجِد از تولید داخلی حمایت کنند، یعنی حالا همین [واکسن] برکت را یا آن‌چه مربوط به بقیّه‌ی مراکز است مثل انستیتو پاستور و مرکز رازی و امثال این‌ها، این‌ها را بایستی حتما پشتیبانی کرد و دنبال بشود که بتوانند کار را به بهترین وجهی انجام بدهند.» (۱/۵/۱۴۰۰)

بد نیست حجة الاسلام مهدوی ارفع و همفکرانشان بدانند که رهبر معظم انقلاب، برخلاف دیدگاه آن‌ها:

اولا، بر انجام واکسیناسیون عمومی، چه از طریق واردات واکسن و چه از طریق تولید واکسن داخلی، تأکید دارند:

«به هر حال، هم برای واردات، هم برای تولید داخلی، باید تلاش مضاعف بشود و بتوانند واکسن را هر جور که ممکن است، برای همه‌ی مردم برسانند، [چرا که] میلیون‌ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیرد.» (۲۰/۵/۱۴۰۰)

ثانیا، واکسن‌های تولید داخل را حاصل همت، زحمت و درخشش دانشمندان جوان ایرانی، نتیجۀ اعتماد به آنان، آبروبخش، عزت‌آفرین، مایۀ افتخار، شایستۀ احترام و سزاوار تشکر می‌دانند:

«واکسنی که برای کرونا آماده شد مایه‌ی افتخار است؛ این را انکار نکنند؛ این مایه‌ی عزّت یک کشور است، مایه‌ی افتخار کشور است. البتّه از طرق مختلفی دارند دنبال واکسن حرکت می‌کنند که خب در یک موردی به آزمایش انسانی رسید و موفّق بود. سعی نکنند این را انکار کنند. بعضی هستند هر کار بزرگی را که در کشور انجام می‌گیرد مستبعد می‌دانند.» (۱۹/۱۰/۹۹)

«در بخش‌های مختلف، هر جایی که ملّت ما همّت کرد، توانست کارهای بزرگ انجام بدهد. … آخرین قضیّه و آخرین مورد، همین مسئله‌ی واکسن کرونا است. خب جوان‌های ما منتظر نماندند که دست‌های بخیل خارجی‌ها به ما واکسن بفروشند. … از همان روزهای اوّل شروع کردند به تلاش کردن، کار کردن؛ از طرق مهمّی در زمینه‌ی واکسن کار کردند تا رسیدند به واکسن.» (۲۶/۳/۱۴۰۰)

«امروز واکسن از راه‌های مختلف و در چند طریق بحمدﷲ در طریق تولید و آزمایش و به فعلیّت رسیدن است. این مایه‌ی آبرو برای کشور شده.» (۱/۱/۱۴۰۰)

«خیلی متشکّرم از همه‌ی کسانی که تلاش کردند و دانش و تجربه و کوشش علمی و عملی خودشان را به کار انداختند برای اینکه بتوانند کشور را از این امکان بزرگ و آبروبخش، یعنی واکسن ضدّ کرونا برخوردار کنند. … این افتخار ملّی را به معنای واقعی کلمه پاس بداریم. … باید به واکسن ایرانی احترام بگذاریم و به این زحمتی که کشیدند.» (۴/۴/۱۴۰۰)

«من لازم است تشکّر کنم … بخصوص از دانشمندان و محقّقین عزیزی که زحمت کشیدند در این مدّت و توانستند این واکسن تولید داخل را به سامان برسانند.» (۱/۵/۱۴۰۰)

«هر جایی که به جوان‌های ما اعتماد شد و از آن‌ها کار خواسته شد، واقعا درخشیدند؛ به‌معنای واقعی کلمه درخشیدند؛ در همه‌ی بخش‌ها، از واکسن کرونا بگیرید تا موشک نقطه‌زن. در مورد واکسن کرونا بهترینش را فراهم کردند.» (۱۰/۱۱/۱۴۰۰)

ثالثا، به‌صراحت بر اطلاع دقیق خود از روند تولید واکسن داخلی تأکید می‌کنند:

«در این قضیّه‌ی کرونا، دانشمندان جوان کشور بلافاصله مشغول فعّالیّت شدند؛ خب ما از نزدیک مطّلع بودیم که چه کار دارند می‌کنند. به مجرّد این‌که این مسئله مطرح شد که یک واکسنی برای این باید تولید بشود، از جاهای مختلف، در بخش‌های مختلف، مشغول کار شدند که حالا می‌بینید محصولش انواع واکسن‌ها در داخل کشور است که مردم استفاده کردند و کشور بی‌نیاز شد از اینکه دست حاجت به سمت این و آن دراز کند.» (۲۸/۱۱/۱۴۰۰)

رابعا، واکسن داخلی را بهترین واکسن می‌دانند:

«هر جایی که به جوان‌های ما اعتماد شد و از آن‌ها کار خواسته شد، واقعا درخشیدند. … در مورد واکسن کرونا بهترینش را فراهم کردند.» (۱۰/۱۱/۱۴۰۰)

خامسا، به موفقیت واکسن داخلی تصریح می‌کنند:

«این واکسن را درست کردند و تست انسانی شد، ان‌شاء‌ﷲ بهترش را و کامل‌ترش را هم درست خواهند کرد ـ یعنی روز‌به‌روز کامل‌تر خواهد شد ـ تا الان موفّق بوده، بعد از این هم ان‌شاء‌ﷲ موفّق خواهد بود.» (۱۹/۱۰/۹۹)

سادسا، غالب شایعات مطرح دربارۀ واردات واکسن و تولید واکسن داخلی را بی‌اعتبار می‌شمرند:

«در مسئله‌ی سلامت تلاش خوبی در دولت گذشته شد، کارهای خوبی انجام دادند، دنبال کردند، هم برای تولید واکسن کار شد، هم برای واردات واکسن کار شد؛ حالا شایعاتی در دهن‌ها هست که این‌ها غالباً اعتبار ندارد؛ غالباً بی‌اعتبار است؛ کارهای خوبی انجام گرفت؛ باید این کارها دنبال بشود و تأکید بشود.» (۶/۶/۱۴۰۰)

و سابعا، در یک حرکت حساب‌شده و حکیمانه، خودشان واکسن ایرانی را تزریق کرده و آن را رسانه‌ای می‌کنند؛ حرکتی که با توجه به آن‌چه گذشت، دیگر فهم معنا و علت آن، چندان دشوار نیست؛ اگرچه حجة الاسلام مهدوی ارفع بتواند با هزار دلیل، معنا و علت دیگری برای آن یافته و از پذیرش آن سر باز زند.

خلاصه آن‌که: اگرچه رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، ضرورت رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسن را به نظر کارشناسان موافق با این امور مستند کردند، اما باید توجه داشت که بالاخره ایشان نظر آنان را بر نظرات مخالفان ترجیح داده و برخلاف استظهار حجة الاسلام مهدوی ارفع، از مردم نیز خواسته‌اند که به خصوصِ نظر آنان ترتیب اثر دهند؛ نه آن‌که بخواهند اصل ضرورت مراجعه به کارشناس را مورد اشاره قرار داده و راه را برای اعمال نظرات مخالف باز کنند. آری؛ با این‌که لحن و سیاق سخن رهبر معظم انقلاب، آمرانه و تحکم‌آمیز نیست، اما با توجه به جایگاه حقوقی ایشان از یک سو و دیگر سخنانشان از سوی دیگر، می‌توان به‌روشنی دریافت که مسئله، همان مسئلۀ تعیین تکلیف، ابلاغ فرمان و صدور قانون، برای تأمین وحدت رویه، جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و حفظ مصالح جامعۀ اسلامی است؛ و شاهد بر صحت این مدعا آن‌که:

اولا، رهبر انقلاب، درست همان مسئلۀ «ماسک» را که در دیدار خود با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی، مورد اصرار کارشناسان و متخصصان می‌دانند، در سخنان قبلی خویش، وظیفۀ مردم دانسته و از قول خود بر ضرورت آن تأکید می‌کنند:

«البتّه مردم هم وظایفی دارند؛ بنده مکرّر این را گفته‌ام. مردم عزیزمان بایستی این چهار مسئولیّت مهم را قبول کنند و به عهده بگیرند: یکی مسئله‌ی ماسک، یکی مسئله‌ی فاصله، یکی مسئله‌‌ی تهویه، یکی مسئله‌ی صابون ‌زدن دست.» (۶/۶/۱۴۰۰)

و ثانیا، در ماجرای خرید کالای داخلی نیز اگرچه سخن رهبری عزیز، آمرانه و تحکم‌آمیز نیست، اما طبق گفتۀ خودشان ـ و برخلاف آن‌چه حجة الاسلام مهدوی ارفع می‌گوید ـ دارای بار ولائی است؛ البته برای آنان‌که سخنان ولی فقیه را حجت شرعی می‌دانند:

«محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. … بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند. … من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حجّیّت شرعی قائلند، این را نمی‌گویم؛ من این حرف را برای هر کسی می‌گویم که به ایران علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است، به فکر بچّه‌های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند.» (۱/۱/۹۳)

اما این‌که چرا رهبر معظم انقلاب، در بسیاری از مواردی که می‌توانند به‌صراحت حکم کرده و مردم یا مسئولان را به کاری ملزم کنند، این‌گونه عمل نمی‌کنند، خود قصۀ پرغصۀ دیگری دارد که پرداختن به آن، از حوصلۀ این نوشتار خارج است: شرح این هجران و این خون جگر / این زمان بگذار تا وقت دگر … .

۶ـ حتی اگر سخن حجت‌الاسلام مهدوی ارفع مبنی بر تفاوت بینِ «وجوب شرعی تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه» و «ضرورت غیرشرعی نصرت او» را بپذیریم، عرض ما به ایشان آن است: برادر بزرگوار! چرا در مسئلۀ کرونا، سوزنتان روی وجوب شرعی گیر کرده و هیچ یادی از ضرورت نصرت نمی‌کنید؟ مگر نه آن است که باید زمینۀ نصرت حداکثری ولی فقیه توسط مردم را فراهم آورد و مگر غیر از آن است که تحقق این مهم، وظیفۀ امثال ما و شماست؟ واقعا چرا ما باید خود را نسبت به اقناع کسی که به‌خاطر نظر یک کارشناس مورداعتماد، هیچ تعصبی نسبت به خرید کالای داخلی ندارد، موظف بدانیم، اما وقتی نوبت به ماسک و واکسن می‌رسد، صرفا بر وجوب شرعی تأکید داشته و نصرت را یک امر جنبی غیرواجب جلوه دهیم؟ آیا معنای این عملکرد، چیزی غیر از «ولایتمداری گزینشی» است؟ فأین تدهبون؟!

۷ـ از آن‌جایی‌که برخی برای توجیه عملکرد ناصواب خود در ماجرای کرونا، از عملکردِ «علامۀ طهرانی رضوان ﷲ علیه» در ماجرای «کنترل جمعیت» مایه گذاشته و با این کار خود، ذهنیت نادرستی از آن عالم ربانی را رقم زدند، خوب است مروری داشته باشیم بر مهم‌ترین اصول فکری و رفتاری ایشان، در عرصۀ «سیاست» و «اجتماع»؛ خصوصا آن‌که این روزها در مشهد، بحث بر سر دیدگاه‌های آن عارف بصیر دربارۀ «ولایت فقیه» و «انقلاب» نیز داغ است:

«در موضوعات تخصّصی تبعیت در رأی و فکر از دیگری، صد در صد غلط است، هرگونه تخصّصی می‌خواهد باشد؛ یعنی انسان بعد از این‌که خودش صاحب‌نظر شد دیگر نمی‌تواند با بصیرتی که پیدا کرده تابع رأی دیگری باشد. … شخصی که به مرحلۀ اجتهاد می‌رسد، نه این‌که جایز است اجتهاد کند؛ بلکه دیگر نمی‌تواند تقلید بکند، تقلید حرام است. … این راجع به مسائل کلی اجتهاد. … امّا راجع به حکومت اسلام، گفتیم که: حاکم اسلام، واحد است و نمی‌شود در سیطرۀ اسلام، دو تا حاکم باشد. وقتی یکی از مجتهدین حاکم شد، حکمش بر تمام افراد مسلمان و حتّی بر مجتهدین دیگر و حتی بر افرادی که از حاکم أعلم‌اند نافذ است. خداوند به‌جهت حفظ مصالح نظام، حکم او را حجّیت داده است. حالا باید دید وظیفۀ مجتهدین دیگر چیست؟ مجتهدین دیگر در عبادات و معاملات و حجّ و هر چیزی که راجع به امور شخصی است، نمی‌توانند از آن حاکم تقلید کنند؛ زیرا این امور تقلیدی نیست و تقلید بر مجتهد حرام است. امّا در امور ولائی که راجع به حکومت است و شرع مقدّس اسلام اختیار آن را به دست حاکم داده است، بر همۀ مجتهدین واجب است تابع باشند و هر چه او گفت عمل کنند. … مگر آن‌که انسان، علم به خلاف داشته باشد. … مردم ایران هم که با آیة ﷲ خمینی بیعت کردند برای حکومت … از آن به بعد مجتهدین دیگر از نقطه‌نظر مدارک شرعی نمی‌توانند با ایشان در امور حکومتی مخالفت کنند. گرچه آرائشان در مسائل شرعی و فهم از آیات قرآن و اخبار و أمثال آن محترم است، امّا در مسائل سیاسی و اجتماعی و آن مسائلی که راجع به حکومت اسلام است و حکومت را حکومت واحد می‌کند، باید تابع حاکم باشند؛ و دیگر اظهار آراء و نظریه‌هایی که نسبت به این حکومت تزلزلی می‌آورد و شکستی وارد می‌کند، برای آن‌ها ممنوع و این باب بر همۀ آن‌ها مسدود است. … مثلاً اگر حاکم دستور داد که بروید برای جنگ، بر همه واجب است به جنگ بروند و به نحو وجوب کفائی، یعنی به اندازۀ مَن بِهِ الکفَایه باید به جنگ بروند، تا آن‌جایی که اعلام کنند دیگر محتاج نیستیم …؛ و بنده در همین مدّت حیات آیة ﷲ خمینی بارها به رفقا گفتم که: اگر ایشان بر خود من هم به‌عنوان وجوب تعیینی امر کنند که برو به جنگ! من می‌روم. چرا؟ چون این‌جا نظر شخصی نبایستی اعمال بشود؛ نظر شخصی در این‌که آیا این جنگ صلاح هست یا نیست؟ کی شروع شده؟ کی باید تمام شود؟ کجا خوب بود صلح می‌شد؟ و أمثال آن؛ این‌ها مسائل و نظرهایی است که برای انسان هست و چه اشکالی دارد که برای همه هم باشد. امّا در تصمیم‌گیری‌ها و موارد تقاطعِ انظار، انسان باید تابع باشد؛ عملاً اگر تخلّف کند، مجرم است و گناهکار.» (وظیفۀ فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام، از ص۳۶۶ تا ص۳۸۸)

«حالا كه ايشان [یعنی امام خمینی قدس سره] در رأس حكومت قرار گرفتند، تمام ادارات دولتى و مجلس و سپاه و كميته‌ها، همه و همه أعضاء حكومت اسلام‌اند و همچنان‌كه فرمان حاكم نافذ است، دستورات دولت هم بايد اطاعت شود؛ يعنى مِن‌باب‌مثال ايشان را در نقطۀ رأس مخروط فرض كنيد كه أحكام صادره طبقه به طبقه پائين مى‌آيد، تا مى‌رسد به قاعدۀ مخروط و افراد عادى؛ پس تمام اين سلسله بايستى از طبقه ما فوق اطاعت كنند. بنابراين اگر شهردارى يا شهربانى دستورى داد، انسان نمى‌تواند سرپيچى كند، يعنى حرام شرعى است؛ چون شهردارى و شهربانى به دستور حاكم اسلام است. همچنين پاسبانى كه سر كوچه پاس مى‌دهد، او هم مأمور همان حاكم است و انسان نمى‌تواند با او مخالفت كند و نمى‌تواند به او رشوه بدهد. … اگر گفت آقا اين‌جا توقّف نكن، انسان نبايد توقّف كند. اطاعت از دستورات راهنمائى وجوب شرعى دارد؛ لذا اگر نصف شب هم خواستيد از يك عبور ممنوع رد بشويد، اين‌طرف را ديديد، آن‌طرف را ديديد، با دوربين هم ديديد كه هيچ ماشينى نمى‌آيد، تا وقتى چراغ قرمز است، نبايد رد شويد؛ دو دقيقه، سه دقيقه، هرچه هست بايد معطّل شد و بعد رفت؛ اين وجوب شرعى دارد. شما اين را ببينيد چه اندازه لطف دارد و چه اندازه عالى و راقى است كه بر همه واجب است از همۀ قوانين و دستورات حكومتى اطاعت كنند.» (همان، ص۳۷۵)

«مثلاً وقتى دولت مى‌گويد: اجناس در بازار آزاد نبايد خريد و فروش بشود، ديگر انسان جايز نيست خريد و فروش بكند، نمى‌تواند بكند؛ چرا؟ چون دولت گفته است و دولت را هم حاكم معيّن كرده است و حاكم هم مى‌گويد اين كار را نكنيد.» (همان، ص۳۷۸)

«وقتى این بیعت [یعنی بیعت خبرگان با حضرت آیة ﷲ خامنه‌ای] انجام گرفت، آن‌وقت ایشان از طرف اسلام منصوب مى‌شود براى حكومت؛ و مردم باید در امر حكومت و سیاست و تصمیم‌گیری‌هایى كه راجع به اصل اجتماع اسلامى است … از ایشان اطاعت كنند، به همان كیفیتى كه عرض شد. … در این صورت مردم دیگر نگویند ایشان كه در فلان مسئله به ما امر نكرده است. بلكه همین كه ایشان وزیرى را براى امرى مى‌گمارد و آن وزیر براى خودش مدیر كل و معاون معین مى‌كند و آن‌ها هم براى خودشان افراد زیردستى تا برسد به آن خادم و پاسبان، تمام این‌ها تحت رهبرى و حكومت ایشان حساب مى‌شوند.» (همان، ص۳۸۸)

«و بالجمله ایشان [یعنی علامۀ طهرانی] می‌فرمودند: در حکومت اسلام، متخصصان و مجتهدان، در مقام فکر و نظر براى خودشان آزادند و باید آزاد باشند؛ چون تقلید بر مجتهد حرام است؛ ولى در مقام عمل در مسائل اجتماعى که تصادم با رأى ولی فقیه حاصل مى‌شود، مطلقاً حق اظهار نظر عمومى به‌طورى که موجب تضعیف شود ندارند و باید در عمل تابع باشند، خواه مسأله از مسائل ساده و عادى باشد و خواه از مسائل مهم و اساسى و خطیر چون جنگ و جهاد. خود ایشان در عمل به تمام معنى به این نظر وفادار بودند و صداقت و اخلاص و دورى از هواى نفس به‌شکل کامل در ایشان مشهود بود. با این‌که هم در علوم ظاهرى و هم در علوم باطنى مجتهد و صاحب‌نظر بودند، ولى در مقام عمل، تابع محض حاکم حکومت اسلام بودند. در تمام مسائلى که قانون یا حکمى از طرف حکومت اسلام تصویب مى‌شد، ایشان تبعیت می‌کردند و ما مثل ایشان در تبعیت از ولى فقیه ندیدیم؛ حتى در مسائل بسیار کوچک هم‌چون قوانین راهنمایى و رانندگى، اطاعت از قوانین را شرعاً واجب می‌دانستند، گرچه موجب اخلال به‌نظم یا تضییع حقوق دیگران نشود. وقتى پياده به حرم مشرّف مى‌شدند به چراغ عابر پياده كه مى‌رسيديم، حتّى اگر ماشينى هم تردّد نمى‌كرد و مزاحمتى براى كسى نبود، مى‌ايستادند تا چراغ سبز شود و مي‌فرمودند: به احترام حكومت اسلام بايد به اين قوانين عمل شود. گاهى كه كسى از رفقا و شاگردانشان كارى خلاف قانون انجام می‌داد بسيار آزرده شده و تعابير تندى به كار مى‌بردند. بعضى از افراد اجناسى را به‌شكل قاچاق وارد كرده يا به‌شكل غيرقانونى خريد و فروش مى‌نمودند و مى‌گفتند: دولت شرعاً اجازه ندارد گمرك بگيرد يا معاملات شرعى را ممنوع كند؛ ايشان مي‌فرمودند: اين حرف‌ها صحيح نيست؛ هرچه برخلاف مصالح حكومت اسلام باشد ممنوع است و قانونى كه زير نظر ولىّ فقيه تصويب شده باشد لازم الإجراء است و حكومت اسلام حقّ دارد براى مصالح عمومى هر قانونى را تصويب نمايد و اگر كسى مخالفت نمايد مستحقّ مجازات الهى است.» (نور مجرد، ج۳، ص۲۰۷)

آری؛ بنا بر نظر علامۀ طهرانی رضوان ﷲ علیه:

• اولا، عدولِ «مجتهد» از نظر اجتهادی خود و تقلید او از غیر، حرام است. فلذا فتاوای حاکم شرع در امور فردی و غیرحکومتی، برای مجتهدان قابل اتباع نیست.
• ثانیا، حکم حاکم شرع، در امور ولائی و حکومتی، بر همگان، حتی بر مجتهدان اعلم از او نافذ است.
• ثالثا، نفوذ حکم حاکم شرع بر مجتهدان، تا جایی است که آن‌ها یقین به خلاف آن نداشته باشند.
• رابعا، حتی در مواردی که یک مجتهد، یقین به خلاف دارد، اگر حاکم شرع، خصوص آن مجتهد را به‌نحو عینی و تعیینی، مخاطب خود قرار دهد، اطاعت از او واجب است.
• خامسا، هرگونه ابراز مخالفت با نظر حاکم شرع یا فعالیت عملی و علنی منجر به تضعیف او، حتی در صورت علم به خلاف، جائز نیست.
• سادسا، حکم وجوب تبعیت از حاکم شرع، به شخص او اختصاص نداشته و شامل قوانین و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی نهادهای حاکمیتی نظام اسلامی نیز می‌شود.
• و سابعا، حکم وجوب تبعیت از حاکم شرع، صرفا در مسائل مهم و کلان مطرح نبوده و در جزئی‌ترین و ساده‌ترین امور نیز جاری است.

حال مخاطبان محترم، خود قضاوت کنند که آیا شباهتی بین اصول فکری و رفتاری علامۀ طهرانی رضوان ﷲ علیه و دیدگاه‌های افرادی مثل حجة الاسلام مهدوی ارفع در ماجرای کرونا وجود دارد؟ و این‌که آیا با ملاحظۀ چنین اصولی، باز هم می‌توان آن عالم ربانی و عارف بصیر را به مخالفت با ولایت فقیه و انقلاب اسلامی متهم کرد؟ هیهات!

۹ـ با توجه به مجموع آن‌چه گفته شد:

اولا، این‌که عده‌ای به‌خاطر یقین به مضر بودن واکسن کرونا، از تزریق آن خودداری کنند، کاملا قابل‌فهم است؛ اما این‌که کسانی، با تکیه بر یک‌سری اطلاعات و تحلیل‌های غیریقینی، به «مخالفت علنی با واکسیناسیون» پرداخته یا بدون تزریق واکسن و به‌شکل غیرقانونی، به دریافت کارت واکسن مبادرت ورزند، قابل‌توجیه نیست.

ثانیا، هیچ‌کس حق ندارد کسانی که بر اساس یک دلیل موجه علمی، دیدگاهی متفاوت با دیدگاه رهبر معظم انقلاب دارند را «ضد نظام» یا «ضد ولایت فقیه» بداند؛ و ما نیز حجة الاسلام مهدوی ارفع و دیگر مخالف‌خوان‌های مطرح در ماجرای کرونا را ضد ولایت فقیه نمی‌دانیم؛ اما با توجه به مواضعی که این دوستان دارند، نمی‌توانیم آن‌ها را سرباز ولایت، مدافع ولی و پیش‌برندۀ برنامه‌های او نیز به شمار آوریم.

و ثالثا، اگرچه ما می‌دانیم که دوستانی مثل حجة الاسلام مهدوی ارفع، چنین قصدی ندارند، اما باید توجه داشت که یکی از نتایج قهری اظهارات و موضع‌گیری‌های ایشان در ماجرای کرونا، «تضعیف موقعیت ولی فقیه و شکستن جایگاه حقوقی او»ست؛ همان کسی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «اشاره‌ی انگشتش باید بتواند در یک لحظه‌ی خطرناک و حسّاس، مردم را به جانفشانی وادار کند.» (۴/۱۲/۷۷) حضرت آیة ﷲ مصباح یزدی رضوان ﷲ علیه، در همین رابطه و تحت عنوانِ «انگیزۀ طرح مسئلۀ معصوم‌نبودن ولى فقیه» می‌نویسند:

«اشكال عدم عصمت دربارۀ هر حاكم و رئیس در هر حكومتى وارد است؛ ولى اگر این اشكال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح مى‌گردد و در مورد نظام‌هاى دیگر این اشكال مطرح نمى‌شود، ما را به این برداشت رهنمون مى‌شود كه غرض مطرح‌كنندگان از طرح این‌گونه اشكالات، شكستن قداست رهبرى نظام اسلامى است. زیرا قداست رهبر در موارد بسیارى سدّ راه دشمنان و برهم‌زنندۀ نقشۀ آنان بوده است. اگر با یك فرمان امام راحل قدس سره حصر آبادان شكسته شد، به علت این بود كه به ذهن هیچ‌یك از رزمندگان خطور نكرده بود كه مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه. چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناكامى رسیده‌اند، این اشكالات طرح مى‌شود.» (پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۲، ص۹۴)

آری؛ شاید موضوعاتی مثل کرونا، واکسن و ماسک، خودشان خیلی مهم نباشند ـ که هستند ـ اما آن‌چه اهمیت دارد، «خشت کج» و سنگ بنای غلطی است که دارد توسط عده‌ای از دوستان گذاشته می‌شود؛ همان اتفاق خطرناکی که یقینا به تکمیل پازل دشمن کمک کرده و اگر با «تذکر» و «تبیین» جلوی آن گرفته نشود، آثار به‌شدت سوئی را در آینده به‌دنبال خواهد داشت.

۹ـ حجة الاسلام مهدوی ارفع ـ آن‌گونه‌ای که خود می‌گوید ـ درصددِ «تبیین سادۀ روش کشف حقیقت در ماجرای کرونا»ست؛ غافل از آن‌که:

اولا، اگرچه «ساده‌سازی مفاهیم و معارف دینی» مطلوبیت دارد، اما اگر به نادیده‌گرفتن ظرافت‌ها و دقت‌های مطلب منجر شود، قطعا مطلوب نیست.

ثانیا، آن‌چه در سخنرانی ایشان اتفاق افتاده، نه تبیین سادۀ روش کشف حقیقت، که «توجیه سست یک مطلب باطل» است؛ توجیهی که متأسفانه صاحب خود را به بیان مطالبی ناسازگار با عقل، شرع و عرف واداشته است.

و ثالثا، این‌که برای عموم مردم، از روش کشف حقیقت و ضرورت مراجعه به «منابع دسته‌اول دینی» ـ مثل قرآن و نهج البلاغه ـ بگوییم خوب است؛ اما باید توجه داشته باشیم که این مراجعه، لوازم و شرائطی دارد که بدون توجه به آن‌ها، نتیجۀ مطلوبی حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی خطیب ارجمندی همچون حجة الاسلام مهدوی ارفع، در برداشت از منابع دینی، ناخواسته و نادانسته دچار خطا می‌شود، دیگر تکلیف عموم مردم روشن است.

البته روشن است که این انتقادهای دلسوزانه و دوستانه، هرگز به‌معنای انکار خدمات این برادر ارجمند و بزرگوار در عرصه‌های مختلف فرهنگی و تبلیغی نیست؛ جزاه ﷲ خیر جزاء المبلغین.

۱۰ـ در پایان عرض می‌شود که: حقیقتا «تبیین» ـ آن هم در دنیای آخرالزمانی امروز ـ «جهاد» است. این‌که شما مجبور باشید برای دفاع از یک سلسله واقعیت‌های روشن و سرنوشت‌ساز، در مقابل جبهۀ وسیع و متنوعی از دوستان و دشمنان مخالف‌خوان، حرف حقی را در یک قالب استدلالی و اقناعی بسته‌بندی کرده و طوری فریاد بزنید که به گوش جامعه برسد و آتش اشکالات، شبهات و ابهامات را فروبنشاند، اگر «جهاد» نیست، پس چیست؟ فلذا امیدوارم که خداوند متعال، توفیق این جهاد کبیر را به همۀ ما عنایت فرماید، اخلاص در آن را قسمتمان کند و به آن‌چه بر زبان و قلممان جاری می‌شود برکت دهد.