در ابتدا از سایت مباحثات به خاطر این‌که متنی انتقادی بر مقاله اینجانب را منتشر نمودند، تشکر می‌کنم؛ با این حال احساس می‌شود منتقد گرامی از اساس تلاش دارد تا هرچه من گفتم را بدون تأمل رد کند؛ به‌گونه‌ای که پاسخ بعضی از انتقادات با قدری تأمل بیش‌تر در متن نوشتار مشخص بود؛ به هرحال برای روشن‌تر شدن بحث، در ادامه به بعضی انتقادات ایشان پاسخ می‌دهم.

1. ارجاع بعضی مطالب جدید به کتاب‌ «عار یا شعار» (تألیف نگارنده)، تنها بدان خاطر بود که دوستان منتقد، با مراجعه به آن در جریان چند و چون سایر مباحث نیز قرار گیرند؛ وگرنه باتوجه به این‌که فتوای شیخ در کتاب مورد نظر به‌صورت مستند، دقیق و غیرقابل انکار نقل شده است، انتقال منبع آن به ذیل مقاله کار مشکلی نبود.
2. «عقل حکم به ضرر بر نفس نمی‌کند»؛ این کلامی است که منتقد گرامی آن را به مرحوم شیخ در رسائل نسبت داده‌اند. نمی‌دانم ایشان این معنا را از کجای متن شیخ – که آن را در پاورقی هم آورده – استخراج نموده‌اند؛ افزون بر این قسمت ابتدایی متن شیخ را که مغایر حرف ایشان است را بنابر مصلحت حذف نموده‌اند؛ قسمت حذف‌ شده عبارت است از: «لکن الإنصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشکوک فیه کالحکم بدفع الضرر المتیقن کما یعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمیة إذا فرض تساوی الاحتمالین من جمیع الوجوه لکن… ادامه متن ذکر شده».

به هر حال سخن شیخ در مقام بیان این‌ مطلب است که اجرای بسیاری از احکام اسلامی، همچون اجرای حدود یا احکام جهاد، اگرچه به ظاهر ضررهایی را به‌دنبال دارند، ولی این احکام تخصّصا و موضوعاً از عنوان «ضرر» خارج هستند؛ یعنی جنبه اصلاحی و درمانی این احکام برای اجتماع، عنوان ضرر را از آن‌ها نفی می‌کند.

3. منتقد محترم قسمتی از عبارت شیخ در رسائل را برگزیده و بدون در نظرگرفتن جایگاه آن سخنان – که هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد – آن را این‌گونه ترجمه کرده است: «عقل حکم به قبح ضرر دنیوی قطعی که به داعی امور نفسانی باشد نمی‌کند». حقیقت آن است که وی با انتخاب قسمت‌هایی از سخنان شیخ انصاری، به مخاطب این‌گونه القاء می‌کند که شیخ حکم عقل به وجود ضرر را قبول ندارد! در حالی که حتی عبارت‌های گزیده وی نیز تحمل و تاب چنین سخنی را ندارند و اصولاً مربوط به مناقشه ما نیستند.
4. در بخشی از نقد موردنظر می‌خوانیم: «اصطیاد مبنای ایشان [=شیخ انصاری] از کتبش به‌ راحتی صورت نمی‌پذیرد و این مطلب بر صاحبان تحقیق پوشیده نیست». بر فرض این‌که از متن‌های علمی شیخ انصاری نمی‌توان نظر صریح وی را برداشت نمود؛ اما مرحوم شیخ در پاسخیکه – در مقاله نیز ذکر شده – به‌صورت روشن و صریح زخم بر بدن را مصداقِ ضرر و آسیب به بدن معرفی نموده و حکم به حرمت آن نموده است. توضیح بیش‌تر این‌که شیخ در قسمت اول آن پاسخ، از قمه‌زدن با وصف ضرر یاد می‌کند و می‌فرماید: «در تعزیه‌داری حضرت امام‌حسین^(ع) اگر شخص، زخمی مثل تیغ و غیره بر خود بزند که ضرر باشد بر بدنش، حرام است».  مشخص است که در این پاسخ تعبیر «که ضرر باشد بر بدنش» وصف تیغ زدن است؛ زیرا مرحوم شیخ در ادامه این پاسخ به بیان حدّ جواز ضربه زدن به بدن در عزاداری می‌پردازد و آن را مربوط به عزاداری‌های متعارفی همچون سینه‌زدن می‌داند که درد و اَلَم آن در همان مجلس عزاداری از بین می‌رود.

منبع این فتوا یکی از رساله‌های عملیّه شیخ انصاری به نام «سرور العباد» است که مرحوم حاج‌محمدعلی یزدی آن را گردآوری کرده است و بنابه تصریح وی، مرحوم شیخ انصاری پس از مطالعه و بررسی آن، اصلاحاتی را بر روی آن انجام داده است. افزون بر این‌که این رساله همراه با حواشی میرزامحمدحسن شیرازی، معروف به میرزای بزرگ شیرازی است و میرزای شیرازی ذیل این مسأله اظهارنظری ندارد؛ به دیگرسخن ایشان نیز در این مسأله، فتوای شیخ را پذیرفته و با او هم‌عقیده است. جالب اینجاست که مرحوم شیخ در همین رساله در پاسخی دیگر می‌فرماید: «اگر شخص ضربتی بر خود بزند یا خود را بکشد، چنان‌است که غیر را ضربت زده یا کشته است».

بر مبنای این پاسخ مشخص می‌شود که مرحوم شیخ انصاری معتقد است ضربه و ضرر زدن به بدن خود همچون ضربه و ضرر زدن به دیگران است و همان‌گونه ضرر زدن جزئی به دیگران مشمول حکم حرمت است و ضرر زدن جزئی به خویش نیز حرام است.

منتقد محترم باید توجه داشته باشند که همه‌ی مراجع وهن مذهب را حرام می‌دانند؛ اگر ایشان می‌خواستند اختلافی را در این‌جا بین مراجع تعریف کنند، باید اختلاف در مصداق وهن را مطرح می‌کردند؛ نه اختلاف در حرمت وهن را.

5. منتقد گرامی در بیان رد استشهاد این‌جانب به سخنان شیخ در رساله «نفی ضرر» می‌نویسد: «شیخ درصدد معنای لاضرر است و پس از تبیین دو معنا در کتاب رسائل و سه معنا در کتاب دیگرش، برآن است که ظاهر معنای لاضرر، نفی تشریع حکم ضرری است؛ نه حرمت اضرار به نفس». بهتر بود ایشان به منبع مراجعه می‌کردند، متن شیخ را درست می‌خواندند و سپس چنین اظهارنظری می‌نمودند. همان‌گونه که در مقاله نیز آمده نص عبارت شیخ چنین است: «قد استفيد من الأدلة العقلية والنقلية تحريم الإضرار بالنفس»؛^‏[۱]‎ «از دلایل عقلی و نقلی، حرمت اضرار به نفس استفاده می‌شود».

فرض ‌که مقصود شیخ تنها نفی حکم ضرری باشد؛ سؤال ما این است که مگر قمه‌زنی با عنوان حکم شرعی عزاداری به‌جا آورده نمی‌شود؟! پس به‌هرحال این سخن شیخ در مورد قمه‌زنی نیز صادق است و جایی برای مناقشه ندارد.

6. منتقد گرامی درباره این تعبیر شیخ که می‌گوید: «فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض على من أضره‏» توضیح می‌دهد: « این جمله نیز دلالت بر این نمی‌کند که کل اضرار به معنای هر ضرری ولو جزئی باشد؛ بلکه عبارت «کل اضرار» با توجه به عبارت قبل، به ضرر بر خود یا دیگران معنا می‌شود». یاللعجب از این شرح عبارت! شیخ در این عبارت خودش موضوع «ضرر بر خود و دیگران» را آورده است (بالنفس أو الغير)؛ پس چگونه می‌تواند معنای «کل اضرار»، « ضرر بر خود یا دیگران» باشد؟! از عبارت قبلی شیخ نیز چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد (بنده مجدداً آن را خواندم و توصیه می‌کنم دوستان هم بخوانند). به هر حال سخنان شیخ در جای‌جای بحث در مقام عمومیت و اطلاق برای هر ضرری است و اگر ایشان ضرر جزئی را تجویز می‌نمودند همچون بعضی از فقهای متأخر به آن تصریح می‌نمودند. توجه به این سخن آیت‌‌ﷲ شیخ‌ جعفر سبحانی که در درس خارج اصول خویش بیان نموده‌اند، خالی از لطف نیست:

«در اینجا من یک کلمه بگویم به شرطی که آقایان شهریه بنده را قطع نکنید! با این روایات ما می‌توانیم در مورد قمه‌زنی هم استفاده کنیم، کسانی‌که مسأله قمه‌زنی را تجویز می‌کنند یا کسانی که تجویز نمی‌کنند؛ این روایات را باید ببینیم که ضرر به نفس جایز نیست؛ اگر واقعاً مضر باشد. البته مرحوم آقای نائینی تجویز کرده؛ آن‌ها ضرر به نفس را خیلی مهم نمی‌دانند؛ ولی روایاتی که من در این‌جا آوردم ضرر به نفس را تحریم می‌کند».^‏[۲]‎

7. منتقد گرامی حقیر را در نقل فتوا از آیت‌ﷲ خویی به خروج از انصاف متهم کرده و علت آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: «… زیرا آیت‌ﷲ خویی در ادامه می‌فرماید: ولا يبعد أن يثيبه اللّه تعالى على نية المواساة لأهل البيت الطاهرين اذا خلصت النية؛ یعنی بعید نیست که چنین عملی به نیت مواسات با اهل بیت مستحب باشد». وی توجه ندارد که آیت‌ﷲ خویی در قسمتی از پاسخ – که بنده آن را آوردم – بحث استحباب و عزاداری بودن قمه‌زنی را صریحاً نفی می‌کنند: « لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه؛ نصی درباره شعار بودن قمه‌زنی وارد نشده است؛ پس طریقی برای حکم به استحباب این عمل وجود ندارد». اما این‌که آیت‌ﷲ خویی پس از بیان این جمله متذکر این مطلب می‌شوند که اگر کسانی این اعمال را از روی خلوص نیت و به خاطر همدردی با اهل بیت^(ع) انجام داده‌اند، ممکن است خداوند در صورتی که نیتشان خالص بوده، به آن‌ها پاداش دهد؛این ثواب متعلق به نیت آن‌هاست؛  نه عمل آن‌ها!  این جمله آیت‌ﷲ خویی بحثی دیگر است؛ وگرنه این جمله باید نقضی بر سخن قبلی آیت‌ﷲ خویی می‌بود؛ یعنی طریقی برای حکم به استحباب وجود می‌داشت!

عجیب این‌که در بخشی از نقد می‌خوانیم: «آیت‌ﷲ خویی در پاسخ استفتاء می‌فرماید: لم يرد نص بشعاريته فلا طريق الى الحكم باستحبابه؛ یعنی می‌فرماید دلیلی نداریم که شعار بودن قمه‌زنی را به خصوص اثبات نماید؛ اما نفرموده که عمومات عنوان عزاداری بر آن دلالت نمی‌کند». این سخن در حالی بیان می‌شود که آیت‌ﷲ خویی صریحاً می‌گوید: «طریقی برای استحباب قمه‌زنی وجود ندارد» و این جمله هنگامی معنا پیدا می‌کند که نه عمومات عزاداری و نه روایتی خاص دلالت بر استحباب این عمل داشته باشد. اگر آیت‌ﷲ خویی به عدم وجود نص در شعائر بودن قمه‌زنی اشاره می‌کند بدان خاطر است که شعائر را توقیفی می‌داند. گویا اهتمام منتقد گرامی به رد مقاله اینجانب، مانع آن شده که وی در توضیح شاگرد آیت‌ﷲ خویی (مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی) بیش‌تر تأمل نماید: «دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيّدالشهداء^(ع) محل تأمل؛ داخل‌بودن قمه‌زنی در عزاداری امام‌حسین^(ع) جای تأمل دارد».

گویا ایشان فراموش کرده‌‌اند که قمه‌زنان این عمل را به‌عنوان نوعی عزاداری امام حسین^(ع) انجام می‌دهند و به تمام جهانیان نیز آن را با همین عنوان معرفی می‌کنند؛

8. متأسفانه تعجیل منتقد معزز در ردیه‌نویسی علیه نگارنده، موجب شده در ادامه سخن نادرست دیگری را مطرح کند و بگوید: «فرق است بین این‌که فعلی از مصادیق عزاداری باشد یا این‌که جایز باشد؛ ممکن است فقیهی بگوید فلان فعل از مصادیق عزاداری نیست؛ اما جایز بوده و دلیلی بر حرمت ندارد. در فتوای نقل‌شده، مرحوم آیت‌ﷲ تبریزی نفرموده قمه زنی صحیح نیست؛ آن‌چنان که مؤلف به ایشان نسبت داده است!».

گویا ایشان فراموش کرده‌‌اند که قمه‌زنان این عمل را به‌عنوان نوعی عزاداری امام حسین^(ع) انجام می‌دهند و به تمام جهانیان نیز آن را با همین عنوان معرفی می‌کنند؛ پس اگر فقیهی قمه‌زنی را به‌عنوان عزاداری مشروع نمی‌داند، معنایی جز این ندارد که انجام آن به عنوان عزاداری تشریع و بدعت‌گذاری است. از این جهت جای تعجب فراوان دارد که منتقد محترم می‌گوید: «از نظر مرحوم تبریزی قمه‌زنی عزاداری نبوده، ولی با این حال انجام آن نیز صحیح و جایز بوده است»! بله اگر قمه‌زنی به‌صورت فرضی و ذهنی – بدون عنوان عزاداری – در نظر گرفته شود، می‌تواند بنابر نظر کسانی که ضرر جزئی را مانع نمی‌دانند، فی نفسه جایز باشد؛ همان‌گونه بعضی از فقها گاهی فرموده‌اند: «فی نفسه و به خودی خود جایز است»؛ ولی حقیقت این است ‌که در واقع‌الامر قمه‌زنی همواره با عنوان عزاداری انجام می‌گیرد و این عنوان را نمی‌توان برای آن در نظر نگرفت. در اینجا شاید توجه به فتوایی دیگر از آیت‌ﷲ تبریزی – که دستخط آن در کتاب «عار یا شعار» آمده است – راهگشای بحث باشد:

«دخول التطبیر فی قضیة الجزع علی سیدالشهداء علیه‌السلام و اهل بیته و اصحابه سلام‌ﷲ‌علیهم غیر محرز، فینبغی للمؤمنین اختیار ما هو محرز کالبکاء و اللطم علی الصدور و اقامة المواکب و اخراجها الی الاماکن العامة بقدر الامکان للعزاء، وفقکم ﷲ لخدمة اهل‌البیت علیهم‌السلام و جزاکم ﷲ خیرا فی الدنیا و الاخرة وﷲ الموفق»؛ «داخل‌بودن قمه‌زنی در عزاداری سیدالشهدا علیه‌السلام و اهل‌بیت و اصحاب ایشان سلام‌ﷲ‌علیهم ثابت نیست؛ پس بر همه مؤمنین لازم است که آن‌چه را  به‌عنوان گونه‌ای عزاداری محرز و ثابت است اختیار نمایند؛ همچون گریه‌نمودن و سینه‌زنی و برپانمودن دسته‌های عزاداری و حرکت آن، تا حد امکان به‌سوی امکان عمومی برای عزاداری. خداوند شما را در خدمت به اهل‌بیت علیهم‌السلام موفق دارد و جزای خیر در دنیا و آخرت بدان دهد».

9. به‌نظر می‌رسد که ناقد محترم حتی فتوای مرحوم میرزای نائینی را نیز با توجهِ کامل مطالعه نکرده است؛ زیرا در جایی از نقد خود می‌نویسد: «مرحوم میرزا تنها فرموده‌اند: فالاقوی جواز ما کان مامونا؛ و در جایی که شروط آن رعایت نشود مثلاً وقتی که خون زیادی از قمه‌زدن جاری شود چیزی نفرموده». این درحالی است که مرحوم نائینی صریحاً جواز قمه‌زنی را مشروط به مواردی می‌کند که خون زیای از بدن خارج نشود. ایشان دراین‌باره می‌فرمایند: «وکان من مجرد إخراج الدم من الناصیة بلا صدمة على عظمها ولا یتعقب عادة بخروج ما یضر خروجه من الدم؛ و صدمه‌ای به استخوان پیشانی وارد نشود و همچنین به‌صورت عادی خونی که از بدن خارج می‌شود، آن‌قدر نباشد که به بدن ضرر بزند». منتقد گران‌قدر هم‌چنین احتیاط در کلام میرزای نائینی را به احتیاط استحبابی معنا می‌کند که این معنا برخلاف ظاهر کلام میرزاست؛ زیرا ایشان احتیاط را با «بل» و بعد از استدراک از «اولی» آوردند.
10. عدم تفکر در مطالب مستدلی که نگارنده درباره شرایط اجتماعی صدور فتوای مرحوم میرزای نائینی بیان کرد‌ه‌ام، باعث شده که ناقد عزیز، ادعای بنده را «ادعایی سخیف و واضح‌البطلان» توصیف ‌کند. اولاً ایشان را به مطالعه دوباره مقاله توصیه می‌کنم؛ ثانیاً مطالب مبسوط‌‌تری در کتاب بنده (عار یا شعار) در این‌ باره بیان شده است که توجه به آن‌ها می‌تواند راه‌گشای ابهامات ایشان باشد. به هرحال زمان مرحوم میرزای نائینی، زمان گسترش و جولان تفکرات وهابیت در عراق بوده است و وهابیت با زیر سؤال بردن اصل عزاداری، حساسیت حوزه نجف را در مقابل هرگونه نگاه انتقادی برانگیخته بود.
11. منتقد گرامی مطرح شدن این دو مطلب که «فتوای مرحوم میرزا به‌عنوان دفع دخل مقدر و در برابر وهابیت بوده است»، و «مرحوم میرزا تنها با توجه به ضررداشتن یا نداشتن قمه‌زنی این فتوا را صادر نموده است» را نوعی تهافت در کلام بنده ارزیابی کرده است. توضیح این‌که مواضع اصلاح‌گرایانه آیت‌ﷲ سید محمدمهدی قزوینی در بصره موجب شده بود تا بسیاری از جامعه مذهبی عراق به اشتباه این سخنان را در راستای اقدام‌های وهابیت در مخالفت با شعائر مذهبی شیعه تلقی نمودند و خواستار موضع‌گیری صریح مراجع وقت در مقابل آن شدند و از آن‌جا که انتقادات مرحوم قزوینی ناظر به بحث ضرری بودن قمه‌زنی بود، موضع‌گیری مرحوم میرزای نائینی نیز از همان‌جهت صورت گرفته است؛ پس تهافتی در کلام حقیر وجود ندارد!
12. وی (منتقد) با اثبات این موضوع که وهن در زمان مرحوم میرزای نائینی مطرح بوده است، با تکلّف، پاسخ ایشان را مرتبط با عنوان وهن قلمداد می‌کند؛ در حالی که – همان‌گونه که بیان شد – انتقاد اصلی به قمه‌زنی در آن زمان از جهت ضرری بودن این عمل بوده است و بیش‌تر مناقشات مکتوب نیز با این موضوع صورت گرفته است و اگرچه بحث وهن مطرح بوده؛ ولی به‌واسطه شرایط زمانی آن روزگار به‌عنوان دلیل اصلی حرمت قمه‌زنی مطرح نمی‌شده است و همچنان که بعضی از علما در زمان کنونی با نظر به ابعاد گوناگون قمه‌زنی فتواهای متفاوتی از جواز تا حرمت دارند، فتوای مرحوم میرزای نائینی نیز ناظر مناقشه ضرری بودن قمه‌زنی است. همچنین برخلاف گفته منتقد محترم، فتوای میرزای نائینی ناظر بر مطالب کتاب «صولة الحق علی جولة الباطل» است؛ نه همزمان با آن.
13. ناقد گران‌قدر در پایان می‌گوید: «چه کسی برای جواز قمه‌زنی به فتوای میرزا تمسک جسته و چه کسی آن را بی قید وشرط دانسته؟». بنده ایشان را به کتاب‌ها و منشورات مبلغان و مروجان قمه‌زنی ارجاع می‌دهم تا نمونه‌های آن را فراوان ببینند!
14. همچنین می‌گوید: «ممکن است عده‌ای تابع مراجعی باشند که قائل به حرمت وهن نیستند». ایشان باید توجه داشته باشند که همه‌ی مراجع وهن مذهب را حرام می‌دانند؛ اگر ایشان می‌خواستند اختلافی را در این‌جا بین مراجع تعریف کنند، باید اختلاف در مصداق وهن را مطرح می‌کردند؛ نه اختلاف در حرمت وهن را. البته حقیر در این باره در یادداشت‌ها و کتاب‌ به‌صورت کامل سخن گفته‌ام.

[۱]. شیخ مرتضی انصاری، رسالة نفی ضرر، قم: کنگره شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق، ص ۲۲.

[۲]. درس خارج اصول ایشان با موضوع «لا ضرر و لا ضرار». یکشنبه، ۳۰ شهریور۱۳۹۳. متأسفانه مدتی بعد از آن متن کامل این درس که در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان و همچنین مدرسه فقاهت منتشر شده بود، از روی این دو پایگاه حذف شد و متنی نامربوط جایگزین آن شد، البته صوتِ این جلسه همچنان موجود است و خبر و محتوای این درس نیز در دیگر سایت‌ها به انعکاس درآمده است.