سید محمدباقر صدر از نخستین فقهایی بود که اقتصاد مدرن را رودرروی اندیشه‌های اسلامی قرار داد و به داوری آن نشست. اندیشه‌ی صدر مورد التفات دیگر فقیهان هم قرار گرفت. شاگردان وی، اندیشه‌ی استاد را بسط دادند. آیت‌ﷲ محمد علی تسخیری کتاب «پنجاه درس در اقتصاد اسلامی» را نگاشت و آرای استاد خود را به شیوه‌ای آکادمیک عرضه کرد. اما این تنها سید محمدباقر نبود که به اندیشه‌های اقتصادی عنایت ورزید؛ پسر عموی وی نیز اگرچه در کسوت روحانیت بود، اما درس خوانده‌ی اقتصاد هم بود. امام موسی صدر فارغ‌التحصیل رشته حقوق در اقتصاد از دانشگاه تهران بود. موسی صدر گفته بود که من کارشناس اقتصادی نیستم؛ مدرک دانشگاهی من در رشته اقتصاد است؛ فارغ التحصیل دانشکده حقوق در اقتصاد هستم؛ اما به همین اندازه تحصیلات، می‌توانم مسائل کلی اقتصاد را دریابم که ما برای تبیین ائدئولوژی، به اصول کلی اقتصاد نیاز داریم.^‏[۱]‎ موسی صدر اعتقاد داشت که ما در اسلام، علم اقتصاد نداریم؛ اما این سخن بدان معنا نیست که اسلام را با مسائل اقتصادی کاری نیست. او گفته بود هرچند علم اقتصاد از علوم جدید به شمار می‌رود؛ اما می‌توان از احکام گوناگون اسلام، مکتبی اقتصادی را کشف کرد. تأکید وی بر استنباط ایدئولوژی اسلامی برای فهم صحیح اقتصاد بود. ابراهیم یزدی نیز دو مقاله‌ی مبسوط نگاشت و این ایده‌ی موسی صدر را به دیده‌ی عنایت نگریست. وی اذعان داشت که علت نارسایی و عجز سیستم سنتی مذهبی در مقابل اندیشه‌های مدرن، در دست نداشتن یک روش صحیح برای حل مسأله است. او گفت که خیلی از محققین ما، قبل از این‌که وارد تحقیق اقتصاد اسلامی شوند از پیش می‌دانند که به چه نتایجی می‌خواهند برسند. وی انتقاد خود را به داعیه‌داران اقتصاد اسلامی این‌گونه اظهار داشت: کسانی که شیفته سوسیالیسم و منکر مالکیت فردی باشند، دلایلی از منابع اسلامی را پیش می‌کشند و کسانی هم که نه دستشان به آن می‌رسد و نه به این، می‌گویند اقتصاد اسلامی بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم قرار دارد. ابراهیم یزدی اما خواستار این شد که اکنون موقع آن رسیده است که از حالت دفاعی درآمده و به‌جای گلاویز شدن با دیگران، نیروهای خود را صرف شناخت اسلام کنیم و بدانیم که هدف نهایی از شناخت اقتصاد اسلامی، تغییر وضع موجود کشورهای اسلامی است.^‏[۲]‎

مواجهه با اقتصاد مدرن، پس از انقلاب اسلامی

با شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دغدغه‌ی ورود به مسایل اقتصادی نیز بیش‌تر می‌شد. اقتصادِ مدرن که دستاوردهای خود را بر جامعه‌ی جهانی عرضه می‌کرد، فقیهان را نیز به چالشی مضاعف می‌کشید. در همان اوایل انقلاب بود که سؤالات متعددی در زمینه‌ی اقتصادی به دفتر مراجع تقلید ارسال می‌شد تا پاسخی در خور بیابد. روحانیون به این فکر کردند که اصلاح ساختار‌های اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود. به همین دلیل حول این موضوع مباحث بسیاری درگرفت. این موضوع مورد توجه امام خمینی^(ره) هم قرار داشت. ایشان این موضوع را به جلسه‌ای سپردند که شب‌های جمعه در قم برگزار می‌شد. در آن جلسات افرادی مانند آیت‌ﷲ منتظری، موسوی بجنوردی، آذری قمی، ابطحی کاشانی و راستی شرکت می‌کردند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم که بسیاری از پرسش‌ها را در چالشی جدی با اقتصاد اسلامی می‌دید دست به کار شد. احمد آذری قمی به‌عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین، کوشید تا این پرسش‌ها را پاسخ دهد.  آذری قمی در پاسخ به آن پرسش‌ها ابراز تأسف کرد که بسیاری از روحانیون، با غفلت از تئوری‌های اقتصاد اسلامی، فریب شعارهای فرینده غربی و شرقی را می‌خورند. او گفت که برخی از روحانیون، اصول اقتصادی اسلام را تحریف نموده و قرآن و سنت را توجیه می‌کنند و با مطالب و نظرات مارکسیستی تطبیق می‌نمایند. به نظر می‌رسد که اشاره‌ی آذری قمی به نوشته‌های مرتضی مطهری در باب اقتصاد بود. نظریات مطهری در کتابی به نام «مبانی اقتصاد اسلامی» انتشار یافته بود. گفته می‌شود که آیت‌ﷲ مهدوی کنی در دیداری با امام خمینی^(ره) اظهار می‌کند که مطالبی به‌نام آقای مطهری منتشر شده که از دستنوشته‌های نظارت‌نشده از سوی شخص ایشان است و با مسلّمات فقهی ما ناسازگار می‌باشد. امام خمینی^(ره) نیز می‌گوید: «به نام آقای مطهری نباید مطلبی انتشار یابد که با مسلّمات ناسازگار است». کتاب اقتصادی شهید مطهری جمع‌آوری و خمیر شد.

برخی دیگر از روحانیون نیز به این موضوع ورود کردند. آیت‌ﷲ محمدتقی مدرسی کتابی مستقل در احکام معاملات نوشت و در آن‌جا گفت: «شریعت نمی‌تواند در برابر این حجم از مبادلات که در عرصه اقتصاد و فعالیت‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد و گریبانگیر مردم است، راهکاری ارائه ندهد و تنها نقش تماشاچی را داشته باشد».^‏[۳]‎ آیت‌ﷲ موسوی اردبیلی ۴ جلد کتاب در اقتصاد نوشت و یک دوره اقتصاد اسلامی را بر اساس کتاب و سنت تدوین کرد. وی با توجه به دغدغه‌های اوایل انقلاب درباره‌ی مسائل اقتصادی از قبیل امور بانکی و پولی، معاملات جاری کشور و نظام اقتصادی حاکم بر آن به تحقیق پرداخت و نتایج آن را مکتوب کرد. آیت‌ﷲ اردبیلی در کتاب «پرتو وحی» هم بحث مبسوطی را درباره اقتصاد اسلامی و اصول آن بیان کرد.

آیت‌ﷲ محمدعلی گرامی در بحث از اقتصاد اسلامی، مقوله‌ی مالکیت را برجسته دید و این رأی را عنوان کرد که اسلام با مالکیت خصوصی به‌معنای سرمایه‌داریِ وسیعِ روز مخالف است.^‏[۴]‎ وی همچنین در اعتراض به برخی دستاوردها و نظریات اقتصادی عنوان کرد که بعضی از این دستاوردها با مبانی اسلامی سازگار نیست؛ مثلاً عوارض خاصی که به عناوین مختلفی، هم اکنون در دنیا معمول است، در اسلام جز در شرایط استثنایی معمول نیست و باطل است. وی اقتصاد اسلامی را دارای ویژگی‌های ممتازی دانست که اقتصاد غرب از آن غافل مانده است. آیت‌ﷲ گرامی کتابی نگاشت با عنوان «نگاهی نو به ملاک حرمت ربا و حیل». وی در آن کتاب به موشکافی‌های دقیقی در مسأله‌ی ربا پرداخت و وجود بانک‌ها را در نسبت با مسأله‌ی ربا بررسی کرد.

آیت‌ﷲ صافی گلپایگانی اما بر این باور است که بانکداری با مسأله‌ی ربا عجین است و جوامع اسلامی می‌باید از آن دوری کنند: «چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلت‌هایی که شده و وابسته به بانک‌ها گردیده است، تا بانک‌ها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده‌اند، مسلمانان متمکّن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض‌الحسنه اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند».^‏[۵]‎

آیت‌ﷲ مکارم شیرازی ضمن نپذیرفتن رأی آیت‌ﷲ صافی، مواردی را بر ضرورت بانک‌ها برمی‌شمرد. او کتابی مستقل در مورد ربا و بانکداری اسلامی نگاشته است. وی عنوان می‌کند هرچند درباره‌ی سوءاستفاده از بانک‌ها جای تردید نیست، ولی مجردِ سوء استفاده از چیزی دلیل بر نامشروع بودن آن نیست. آیت‌ﷲ مکارم اذعان می‌دارد که اگرچه بانک‌های امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامی دارد، ولی هرگاه بیش‌تر به آن نزدیک شویم می‌بینیم که هنوز تا اسلامی شدن فاصله زیادی در پیش است.^‏[۶]‎

نگاهی همسو با اقتصاد روز دنیا

آیت‌ﷲ موسوی بجنوردی از جمله فقهایی است که رأیی متفاوت را برگزیده است. وی در زمینه‌ی بانکداری  بر این باور است که ربا امروز موضوعیتی ندارد؛ آن‌چه سابقاً ربا خوانده می‌شد، امروزه دیگر عنوان ربا بر آن صدق نمی‌کند. او می‌گوید: اگر امروز کسی به شما یک ملیون تومان قرض بدهد و بگوید سال دیگر شما ۲۰ درصد به من سود بدهید و یک ملیون و ۲۰۰ هزار تومان برگردانید، عده‌ای می‌گویند این رباست؛ در حالی که به عقیده‌ی من، اصلاً ربا دیگر الآن وجود ندارد؛ چون در علم اقتصاد، از مسلّمات است که هرمقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول ملی وجود دارد. پول زمانی دارای ارزش ذاتی بود؛ مثلاً در گذشته، پول به طلا و نقره ضرب می‌شد و پولی که رد و بدل می‌کردند از طلا و نقره بود. این‌ها ارزش ذاتی داشتند. پول امروز اما چنین ارزشی ندارد. حتی پشتوانه طلا هم دیگر مفهومی ندارد. امروز تقریباً در هیچ نقطه‌ای از نقاط دنیا پول به‌صورت طلا یا نقره نیست. همه‌اش کاغذ است. در نتیجه پول نشانه قدرت خرید است و اضافه‌ای که بر آن بعد از گذشت زمان تعلق می‌گیرد، درواقع ارزش پولِ خود انسان است نه اضافه بر آن و ربا.

این ایده‌ی آیت‌ﷲ بجنوردی مورد اقبال قرار گرفت. زمانی فائزه هاشمی نزد موسوی بجنوردی می‌رود و می‌گوید که می‌خواهیم کاری برای خانم‌ها بکنیم. تا پیش از آن، شرایط به‌گونه‌ای بود که اگر مهریه خانمی ۵۰۰ هزار تومان بود و او قصد داشت مهریه‌اش را چند سال بعد طلب کند باید همان ۵۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کرد. موسوی بجنوردی اما استدلال می‌کند «در اقتصادی که توّرم رو به افزایش است و ارزش پول ملی مدام پایین می‌آید، ظلم به زن است که مهریه‌اش تغییر نکند». موسوی بجنوردی اذعان می‌کند که اگر این تغییرات انجام نشود، ظلم در حق زنان است. بجنوردی با عنایت بر اقتصاد روز دنیا، به فقه اسلامی نیز نگاهی پویا می‌کند و فهم فقهی خود را به‌گونه‌ای به‌کار می‌گیرد تا معضله‌ای را به سامان برساند یا از مشکلی بکاهد.

اقتصاد مدرن به دقت فقیهانه مورد کنکاش قرار گرفته است؛ کنکاشی که باید ادامه یابد و گره از کار فروبسته‌ی امتی بگشاید.