• علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

نشست علمی «مبانی فقهی حق رأی در نظام جمهوری اسلامی» صبح روز پنجشنبه ششم اسفند ۱۳۹۴ در سالن همایش‌های غدیر دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد. در این برنامه، دکتر محمود حکمت‌نیا به طرح بحث پرداخت و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی ناقد بحث بود. در ابتدای برنامه ابوالحسن حسنی (دبیر علمی همایش) درباره‌ی حق رأی در نظام جمهوری اسلامی (با استناد به بیانات مقام معظم رهبری) گفت: «رأی مردم زینتی نیست و حق رأی مردم حقی الهی و شرعی است. رأی‌دادن، وظیفه‌ای است که رهبری درباره‌ی آن به دو نکته اشاره کرده‌اند: ۱. مردم با این انتخاب در اداره کشور قبول مسئولیت می‌کنند؛ ۲. حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی با شرکت مردم در انتخابات امکان‌پذیر است».
آن‌چه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای است از سخنان دکتر حکمتی و حجت‌الاسلام ایزدهی در این همایش.

دکتر محمود حکمت‌نیا

پرسش اصلی در این جلسه این است ‌که حق رأی به لحاظ شرعی چیست؟ یکی از مشکلات در حقوق و فقه اسلامی این است که  به نهادهای نوپدید و شکل‌گرفته در نظام‌های حقوقی و سیاسی غرب، به‌عنوان یک موضوع مستحدث نگاه می‌کنیم. این موضوع مستحدث خود ادبیاتی را در این حوزه‌ها ایجاد می‌کند که باعث تأیید، اصلاح یا رد آن موضوع می‌شود. این ادبیات یک نقد جدی دارد؛ برخی از موضوعات مستحدث که سنخ مستحدث دارند، شاید امری پذیرفته‌شده باشند و نهادهای حقوقی اعتباری، پاسخی به یک مسأله‌اند.

روش‌شناسی بحث بدین ترتیب است:

  1. باید با مهندسی معکوس ببینیم این موضوع پاسخ به چه مسأله‌ای بوده است؟
  2. آیا ما در نظام فکری و اجتماعی خودمان این مسأله را داریم؟
  3. چه پاسخ‌هایی به این مسأله می‌توان داد؟

در نهادهای سیاسی و حقوقی، گاهی می‌خواهیم رفتاری را بررسی کنیم که امری است ساده؛ اما زمانی که وارد نهادهای اجتماعی می‌شویم، این سادگی رفتار را نداریم. ما نهادهایی داریم مرکب و چند‌وجهی که یک عنصرشان مشروعیت است. در نهادهای سیاسی بحث مفاد آن‌ها، احکامشان، کارکردشان، پیامدهایشان و مشروعیتشان مطرح است که برای همه‌ی این بحث ها باید روش داشته باشیم.

یکی از اشتباهاتی که درادبیات ما واقع شده این است که تصور کردیم اگر مشروعیت را اثبات کنیم، مشکل حل می‌شود؛ در حالی که تنها یک‌پنجم مسأله حل شده است! در حوزه فقه سیاسی، یکی بحث مشروعیت است و دیگری این‌که مفاد این کار، قواعد حاکم بر آن مفاد، کارکردها و پیامدهای آن کدام‌اند؟ اگر یک بعد را نگاه کنیم دچار خطا می‌شویم.

در حوزه رأی، نتیجه‌ی مهندسی معکوس ما را به دو بحث معرفتی در بستر این حوزه می‌رساند:

  1. فرض کنیم شارعی وجود ندارد؛
  2. هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد که قانونی وضع کند.

همچنین می‌خواهیم قانونی کارامد و بدون تبعات منفی وضع کنیم و راه حلی ناظر به زندگی اجتماعی ارائه دهیم. در این‌جا بحث های روش‌شناسی و فلسفی زیادی صورت گرفته و در نهایت به این بحث منتهی شده است که ضابطه‌ی تغییر این مفاد چیست؟ این‌که فقط بگوییم مفاد اعتبار است کافی نیست؛ چون آثار بر وقایع مترتب می‌شود. بسیاری از این مفاد ناظر به واقع است. پس ما با یک امر واقعی اجتماعی روبه‌رو هستیم که آثار بر آن مترتب می‌شود.

بهترین راه نزدیک شدن به واقع این است که آزادانه راجع به موضوع گفت‌وگو کنیم؛ بنابراین آزادی بیان برای دریافت واقع است؛ یعنی ما باید گفت‌وگو کنیم تا چهره‌ی واقع خودنمایی کند. حتی راجع به نظر حق هم باید گفت‌وگو شود تا از اثر نیفتد. پس:

  1. اثر با واقع مترتب می‌شود؛
  2. با گفت‌وگو حاصل می‌شود؛
  3. این گفت‌وگو باید در سطوح قابل مدیریت انجام شود؛
  4. مفاد ناظر به واقع است.

ما باید سیستم را طوری طراحی کنیم که به‌لحاظ درونی، یک تفکیک نظری داشته باشیم و بعد بگوییم این سیستم، نظارت هم‌عرض را می پذیرد؛ یعنی بخشی بر بخش دیگر نظارت کند؛ به تعبیر دیگر همان تفکیک قوا که نظارت هم‌عرض در درون سیستم است.

حال اگر بگوییم در حوزه مفاد، مشکلی نداریم – ادله شرعی تشریعی داریم؛ اعتبار داریم –  مشکل نیاز به مفاد حل می‌شود؛ اما یک اشکال به‌وجود می‌آید و آن این‌که آیا این نیازهای مفاد، قابلیت اجرا دارند؟ آیا مطابق با زمان و مکان هستند؟ این مفادی که متناسب با ماست، چطور تشخیص داده می‌شوند و مرجع اعتبارشان کجاست؟ منشأ اعتبارشان از ولی فقیه است؛ یعنی مرجع اعتبار ما ولایت فقیه هست. پس ما مشکل اجتماعی داریم. بخشی از این مشکل مربوط به مفاد و بخش دیگر مربوط به تصمیم‌گیری‌های ماست. باید پیامدها و آثار این‌ها مشخص شود. این مفاد، عنصر مشروعیت هم دارد و کسی باید باشد که آن را مشروع اعلام کند. بخش کمی از آن مفاد توسط شریعت قابل حل است و به همین دلیل نیاز به یک نهاد سیاسی – حقوقی داریم. این نهاد، چند‌وجهی است؛ ورودی و خروجی دارد. مجموعه‌ای است که باید بتواند وقایع را بشناسد، پیامدها را تشخیص دهد، قواعد و احکام را انسجام بخشد و در نهایت بخشی از آن، بخشی دیگر را تکذیب نکند. ما باید این مجموعه را نهادسازی کنیم.

الگوی جمهوری اسلامی این است که یک نمایندگی وجود دارد؛ چون از قبل تعیین‌شده زیر نظر یک نهاد ناظر به نام شورای نگهبان است؛ پس با رأی مشخص شده است. رکن اصلی این سیستم، ولی فقیه است که اعتبار از این جا رفت و آمد می‌کند. لذا نمی‌توانیم با ابزارهای حقوق خصوصی مشروعیت رأی را بررسی کنیم؛ با ابزارهای غربی کارمان به پیش نمی‌رود. زیرساخت‌های نظام فکری ما مشخص است؛ مفاد شرعی داریم؛ نظریه ولایت فقیه داریم. حال می‌خواهیم تصمیم‌گیری و قانون‌سازی کنیم؛ با اختلاف و تعدد فتوا  وحدت رویه به هم می‌خورد؛ پس باید با یک سیستم به واقع برسیم؛ تصمیم‌های ما باید آگاهانه باشد و صرف این‌که اعتبار دارد کافی نیست؛ به سیستم نیاز داریم. درون سیستم هم نباید تعارض و تزاحمی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر بررسی مشروعیت یک نهاد تابع دو عنصر است:

  1. انسجام درونی؛
  2. مستندشدن به عامل مشروع‌ساز براساس گفتمان مورد پذیرش.

اما این دو عنصر کافی نیست. مشکلی کنونی کشور ما این است که می‌گوییم ما درادبیات فقهی معاصر، بطلان قانون نداریم؛ اما به اتفاق می‌گویند ما قانون خوب و بد داریم. پس ممکن است نهادی را تأسیس کنیم که در عین حال که مشروع است، خوب نباشد. پس عنصر دومی که باید در یک ساختار نهادی بررسی شود، گفت‌وگو درباره خوب یا بد بودن آن ساختار است.

در حوزه حقوق ممکن است درباره‌ی الگوسازی با مشکل مواجه شویم؛ بحث مجموعه‌قواعد و مجموعه‌رفتارهاست. اگر قرار شد این رأی در یک مجموعه انتخاباتی بررسی شود، این مجموعه عامل، مجری و ناظر دارد که بر اساس نهاد تعیین می‌شود. این نظام ساختاری، علاوه بر این‌که باید عادلانه و کارامد باشد؛ طوری باید اجرا شود که فرد احساس کند خودش دارد اجرا می‌کند؛ تا یک اثر اجتماعی بر آن مترتب شود. لذا در تنظیم الگو سه بحث اساسی داریم:

  1. مسأله ما چیست؟
  2. مسأله ما پنج عنصر دارد که یکی از آن‌ّها مشروعیت است؛ این امر باید در قانونی منعکس شود؛ قانون هیچ‌گاه باطل نیست؛ اما قانون خوب و بد داریم.
  3. این نهاد زمانی موفق است که علاوه بر این عناصر چندگانه، در زمان اجرا، افراد در اجرای آن احساس عدالت هم داشته باشند. در چنین صورتی می‌توانیم بگوییم یک نهاد سیاسی حقوقی موفق داریم.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی

مشکل عمده از نگاه آقای حکمت‌نیا، روش‌شناسی است؛ عمده‌ی مسائل و موضوعات ما مبتنی بر پارادایم مدرنیته است و ما می‌خواهیم از جایگاه سنت، مقولات مدرن را استنباط کنیم؛ آیا این امکان‌پذیر است؟

تفکیک قوا پدیده‌ای غربی است؛ این‌که همه‌ی تصمیمات به‌عهده‌ی حاکم باشد، منجر به بی‌عدالتی می‌شود؛ بنابراین، حاکمیت را به‌نحو سه‌گانه تفکیک کردند. آیا در نظام اسلامی، این توزیع قوا مشکل را حل می‌کند؟ یا اصولاً ما به چنین چیزی نیاز نداریم؟ فرض براین است که ما یک حاکم عادل و عارف به احکام داریم. ما در منابعمان داریم که اگر حاکم خطا کرد، منعزل است؛ با چنین مبنایی آیا نیاز به تفکیک قوا داریم؟ اما امروز با این مسأله مواجهیم؛ زیرا جامعه ما یک جامعه مدرن است وهمه کشورها می‌گویند تفکیک قوا. اگر ما نگوییم، به نداشتن مردم‌سالاری محکوم می‌شویم؛ پس مجبوریم به‌لحاظ ابزاری به آن تن دهیم.

نظام‌های سیاسی سنتی بر مبنای امام و امت (در جوامع اسلامی) و سلطان و مملوک (در جوامع غربی) بود؛ اما اکنون جامعه جهانی تغییر کرده و نظام‌های سیاسی، دموکرات شده‌اند. مسأله‌ی اصلی، روش‌شناسی است؛ آیا ما در مواجهه با این مقولات مدرن – که مسئله ما نبود و اگر جامعه غربی به چنین جایگاهی نمی‌رسیدند ما هم به چنین جایگاهی نمی‌رسیدیم – باید خود را بازخوانی کنیم؟ ما باید موضوع را از حیث روش‌شناسی بازخوانی کنیم. بازخوانی روش‌شناختی در بحث انتخابات این است که آیا انتخابات مبتنی بر قواعد ما هست یا خیر؟ اگر نتوانیم این مسأله را بازخوانی کنیم، هیچ حکمی هم نمی‌توانیم برای آن صادر کنیم. باید ببینیم انتخابات منطبق بر کدام مبانی فقهی ماست؛ نه این‌که خودمان را منطبق کنیم.

مواجهه‌ی ما با انتخابات، به مثابه امری عقلایی است که در جوامع غربی متناسب با نیازهایشان شکل گرفت. حال می‌توان این را بازخوانی کرد. ما یک نظام ولایت فقیه داریم که  مشروعیت خود را از بالا می‌گیرد. آیا وی همه امور را خود انجام می‌دهد؟ خیر. پس ما با خرد مبتنی بر فکر، همان کار را بر اساس نظام خود طراحی می‌کنیم. سه قوا، در عرض هم و ذیل ولایت فقیه هستند و در عین حال به مثابه کارگزار، می‌توانند بر یکدیگر نظارت هم داشته باشند. این تعریف از تفکیک قوا منافاتی با نظام ولایت فقیه ندارد؛ عقلانی است.

در انتخابات روش ما با روش غربی متفاوت است؛ هرچند ظاهر امر یکی است؛ اما ماهیت هردو یکی نیست. ما با بازخوانی در فقه به این نتیجه می‌رسیم که هرکسی صلاح نیست رأی بدهد؛ به عبارت دیگر اکثریت، موجد مشروعیت نخواهد بود. بنابراین افراد خاصی انتخاب می‌شوند برای تعیین صلاحیت (یعنی همان شورای نگهبان)؛ سپس مردم به افراد مورد تأیید این شورا رأی می‌دهند به مثابه یک روش؛ نه به مثابه یک ارزش؛ به‌تعبیر دیگر، رأی من یک روش برای انتخاب حاکم است نه یک ارزش.

پاسخ دهید