در آستانه انتخاب اعضای دور جدید

  • تشکیلات حوزوی
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

در روزهای آینده  هفت عضو جدید هفتمین دوره شورای عالی حوزه‌های علمیه برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد؛ انتخابی که سیاست‌های کلان و چارچوب حرکت حوزه‌های علمیه در چندسال آینده را رقم خواهد زد.

شورای عالی حوزه‌های علمیه متشکل از شماری از مدرّسان و بزرگان است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی و اجتماعی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌های وابسته به آن را بر عهده دارد. نامزدهای عضویت در این شورا از سوی جامعه مدرسین به رهبر انقلاب و مراجع تقلید معرفی می‌شوند و پس از تأیید، به عضویت شورا در می‌آیند.

براساس روالی که وجود دارد، ابتدا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رایزنی‌های مختلفی با مراجع عظام تقلید به یک لیست مشخصی می‌رسد. ممکن است این لیست دارای اشتراکاتی با نمایندگان مراجع باشد یا این‌که افرادی متفاوت از لیست مدنظر مراجع هم حضور داشته باشند.

اما به‌هرحال لیست نهایی که در کمیسیونی در جامعه مدرسین با هماهنگی مراجع تقلید مشخص شده‌است، در جلسه شورالی عالی جامعه مدرسین به رأی گذاشته شده و اعضای شورای عالی جامعه مدرسین مشخص می‌شوند. حکم اعضای شورای عالی حوزه نیز توسط ریاست شورای عالی جامعه مدرسین صادر می‌شود.

آن‌چه اهمیت دارد همفکری و حضور روشن مراجع عظام تقلید در انتخاب اعضای شورای عالی است؛ اتفاقی که برای بقا و ادامه حرکت حوزه‌های علمیه بسیار حیاتی به‌نظر می‌رسد.

شورای عالی و دوراهی ساختار سنتی یا مدرن

حوزه‌ علمیه پیش از انقلاب اگرچه تحت زعامت مراجع اداره می‌شد، اما ساختاری کاملاً سنتی و به‌دور از هرگونه سازوکارهای اداری منظم داشت.

پس از انقلاب براساس اقتضائات و نیازهای روز، مسأله نظام‌مند شدن ساختار حوزه‌ علمیه مطرح شد و در دهه‌های شصت و هفتاد،  به سمت یک نظام واحد پیش رفت. اگرچه از آن‌ سال‌ها تاکنون بخشی از بدنه و سطوح عالی حوزه معتقدند که تربیت طلبه و حرکت حوزه‌ علمیه باید کاملاً سنتی باشد، اما به هرترتیب سیاست نظام واحد بر این نظریه غلبه کرد.

بررسی وضعیت فعلی حوزه علی‌رغم وجود رشته‌های متعدد تخصصی و مؤسسات و پزوهشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد دغدغه تأکید بر مبانی سنتی در حوزه بی‌راه نبوده و هرچه میگذرد، افت تحصیلی طلاب بیش‌تر مورد توجه مراجع و حتی مدیران حوزوی قرار می‌گیرد.

اما آن‌چه مورد تفاهم صاحبان دونظریه‌ی فوق در حوزه قرار گرفته این است که نظام‌مند شدن حوزه باید براساس هنجارها و نیازهای خود حوزه صورت گیرد و تقلید از الگوهای بیرونی از جمله دانشگاه – که یکی از اصلی‌ترین مصادیق آن مدرک‌گرایی است – سم مهلکی برای حوزه است.

گردش نخبگان در شورای عالی محقق می‌شود؟

نیم‌نگاهی به اعضای فعلی شورای عالی حوزه‌های علمیه و مقایسه آن با دوره‌های قبل نشان می‌دهد که از هفت یا نه عضو دوره‌های پیشین اغلب در چند دوره حضور داشته‌اند.

اساساً از جمله ویژگی‌ها و امتیازات حوزه‌ علمیه قرار گرفتن سلایق و نظرات مختلف درکنار هم است. حوزه‌ برخلاف سیستم‌های رایج آکادمیک هیچ‌گاه نمی‌تواند تنها بخش‌نامه محور پیش برود و همراهی بزرگان با سلایق مختلف است که بدنه حوزه را با تصمیمات عالیه هم‌نظر می‌کند. باتوجه به این حقیقت، گردش نخبگانی در انتخاب اعضای شورای عالی و به تبع آن مدیران سطوح عالی حوزه می‌تواند حضور سلایق مختلف را در مدیریت حوزه تضمین کند.

نباید فراموش کرد که در نهایت هدف دیدگاه‌های مختلف مدیریتی، رشد و بالندگی نهاد دین در جامعه است و بیان نظرات مختلف در اداره حوزه نهایتاً به یک هدف واحد منجر می‌شود. خوشبختانه در اساسنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز به این امر توجه جدی شده و انتخاب اعضا با مشورت و تأیید مراجع عظام تقلید خواهد بود؛ اما باید دید پس از قرارگرفتن سلایق مختلف در شورای عالی، آیا مدیریت حوزه نیز از این امر استقبال خواهد کرد؟

در چندسال اخیر نظراتی درباره سیستم آموزش حوزه و پس از آن برخی نقدها درباره مدیریت حوزه‌ها در محافل مختلف علمی و حوزوی مطرح شد که آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفت و گاه با جبهه‌گیری‌هایی هم مواجه شد. یکی از دغدغه‌های فعلی این است که آیا مدیریت جدید حوزه‌های علمیه روحیه تعامل با نظریه‌های مختلف و حتی استقبال از انتقادات بدنه حوزه را خواهد داشت؟

مدیریت حوزه؛ کلان‌نگر یا جزئی‌اندیش؟

اگر قرار باشد سازمان حوزه و روحانیت تعریف و تبیین شود، قطعاً چند جلد کتاب قطور خواهد بود؛ چون پس ازانقلاب انتظارات از حوزه‌ علمیه به‌ناگاه رشد قابل توجهی یافت و در سی‌ و چند سال اخیر، نهاد بسیار محدود حوزه‌، به یک سازمان بسیار گسترده تبدیل شد.

طبیعی است پاسخ به انتظارات بسیار گسترده، نیازمند برنامه‌ریزی جامع و طراحی الگوی حرکتی مناسب و دقیق دارد.حوزه در کنار وظایف ذاتی خود – یعنی تربیت طلاب، تبلیغ دین، پاسخ به شبهات و… – ده‌ها وظیفه ثانوی، به‌ویژه در قبال حاکمیت پیدا کرده است. با این اوصاف اقتضای مدیریت حوزه‌های علمیه چه در سیاست‌گذاری و چه در اجرا، به روشی کاملاً کلان‌نگر نیاز دارد. از سوی دیگر ویژگی‌ها و اقتضائات نهاد روحانیت توجه به مسائل جزئی هم هست؛ اما نکته مهم آن است که توجه به جزئیات، مدیران را از امور کلان غافل نکند.

در دوره‌های مختلف دیده شده‌  که شورای عالی و مدیر حوزه‌های علمیه توجه به جزئیات را مبنای فعالیت خود قرار داده و فرصت بسیار مهم تصمیم‌گیری‌های کلان را از دست داده‌ است. از سوی دیگر برخی نمونه‌های مثبت نیز در تصمیمات کلان دیده می‌شود؛ مانند شورایی شدن مدیریت حوزه‌های علمیه استان‌ها که اتفاق مهمی در استقلال مدیریتی مناطق مختلف کشور بود.

حوزه سیاسی یا انقلابی؟

انقلاب اسلامی برخاسته از حوزه و روحانیت است و روحانیت انقلابی در نیم‌قرن اخیر توانسته است وظیفه خود را در قبال دفاع از انقلاب به‌خوبی ادا کند. اما طیف‌ها و مکاتب گوناگونی در حوزه حضور دارند. پیش از انقلاب درباره مشارکت حوزه در فعالیت‌های انقلابی و پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران نیز درباره نحوه مشارکت در امور حاکمیتی دیدگاه‌های مختلفی در حوزه وجود داشته است.

اما آن‌چه مسلم است اصل حضور حوزه در صحنه انقلاب مورد اتفاق بزرگان، فضلا و بسیاری از حوزویان است. آن‌چه باعث نگرانی می‌شود سیاست زدگی حوزه است. نتیجه سیاست‌زدگی حوزه بهره‌برداری جریان‌ها و احزاب و نهادهای مختلف سیاسی از حوزه خواهد بود که گاه از این بهره‌برداری سیاسی به انقلابی‌کردن حوزه نیز تعبیر می‌شود.

در این بین، شورای عالی حوزه‌های علمیه وظیفه دارد به‌صورت دقیق شاخصه‌های حوزه انقلابی را مشخص کرده و حتی در ساختار مدیریت حوزه نیز بخشی را برای مدیریت این امر تشکیل دهد. قطعاً سستی در این امر باعث نفوذ جریان‌های مختلف سیاسی به حوزه خواهد شد که نتیجه‌ای جز ضربه به نهاد حوزه و اصل انقلاب را درپی نخواهد داشت.

پاسخ دهید