در حاشیه‌ی موضع‌‌گیری‌های اخیر مراجع درباره‌ی بانکداری ربوی:

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • ۲ دیدگاه (RSS)

۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، و ۳۳ سال از تصویب اولین قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما همچنان دعوای بانکداری ربوی به قوت خود باقی است و گرفتن جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها همچنان مورد اعتراض‌های تند و تیز مراجع تقلید و بزرگان حوزه قرار می‌گیرد. آخرین تحول، تصویب فوریت طرح جامع بانکداری اسلامی بود که آیت الله مکارم شیرازی آن را «بسیار مناسب» دانست و امید آن رفت که همه چیز تمام شود، اما آن طرح همچنان مسکوت مانده است.

سال ۱۳۹۵ را باید سال بانکداری بدون ربا و بانکداری بدون جریمه دیرکرد خواند؛ چرا که از ۱۱ فروردین که آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با مقامات استانی و شهری قم، دست روی نقطه حساس گذاشت و حقوق کارکنان بانک‌هایی که جریمه دیرکرد می‌گیرند را حرام خواند، برخی فقها و مراجع به تناوب سخن از لزوم حذف جریمه دیرکرد گفته‌اند و گاه سخنانی ناشنیده از مراجع تقلید شنیده شده است؛ از آن جمله، آیت‌الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود تصریح کرد که «بانکداری ما نه‌تنها اسلامی نیست، حتی محاسن بانکداری غربی را هم ندارد».

با این حال این مرجع تقلید، در همان روز این بشارت را هم بر زبان آورد که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس که اغلب آن‌ها روحانی‌اند، به همراه جمعی از حقوقدانان، نشست‌هایی برگزار کرده و طرح جامع بانکداری اسلامی را در دو سال تهیه کرده‌اند. آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، در میانه اردیبهشت ۱۳۹۵، این طرح را «بسیار مناسب» دانسته و ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان مجلس نهم به تصویب برسد. مجلس نهم به پایان رسید و امروز ماه‌ها از تشکیل مجلس دهم هم می‌گذرد؛ اما هیچ چیز تغییر نکرده و لحن معترضانه مراجع، همچنان همان است که بود.

حال باید پرسید که سرنوشت طرح عملیات بانکی بدون ربا که دست‌کم یکی از مراجع تقلید معترض، آن را بسیار مناسب دانسته، در کدام پیچ تاریخی مانده و چرا تاکنون به نتیجه نرسیده است؟ علاوه بر آن، آیا روشن است که ۳۳ سال درگیری و بانکداری ربوی از نظر معترضان، با چه راه‌حلی قرار است به پایان برسد؟ آیا پاسخی برای این ابهام‌ها وجود دارد؟

 تاریخ بلندبالای اعتراضهای پیاپی

 تاکنون برخی از مراجع تقلید و اساتید دروس خارج حوزه‌های علمیه، سخنانی درباره ربوی‌بودن نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران و همچنین ربوی‌بودن جریمه دیرکرد گفته‌اند که همگی در یک نقطه اشتراک دارند: اخذ جریمه دیرکرد، ربا و حرام است. آیت‌الله نوری همدانی، با آن‌که معتقد است اخذ جریمه دیرکرد به خودی خود حرام نیست، اما روش فعلی بانک‌ها در دریافت جریمه را دارای شبهه می‌داند و تصریح می‌کند که جریمه را تنها یک بار می‌توان دریافت کرد. به گفته آیت‌الله نوری همدانی، بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده‌اند و حتی از جریمه هم جریمه دریافت می‌کنند.

 شاید یکی از تندترین سخنانی که درباره جریمه دیرکرد شنیده شده، از آیت‌الله نوری همدانی باشد که ۲۸ آبان در دیدار رییس اتاق بازرگانی، بانک‌ها را یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت که با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. او در همین دیدار هم جریمه دیرکرد را حرام دانست و آن را نوعی ربا اعلام کرد.

آیت‌الله علوی گرگانی هم در اظهارات صریحی، در رضایت خدا، پیامبر و ائمه معصومین  از نهادهای مالی جامعه تشکیک کرده و گفته است که تا بانک اصلاح نشود، جامعه درست نخواهد شد.

آیت‌الله‌ مکارم شیرازی، ۲۴ آذر در دیدار رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از بانک‌ها گفت که آن‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون بانکداری اسلامی را دور می‌زنند. او با این حال تصریح کرده است که ریشه اصلی بانک از غرب است و اصلاح آن و رسیدن به بانکداری اسلامی، نیازمند کار فراوان خواهد بود.

یکی دیگر از چهره‌های اصلی حوزه علمیه قم، آیت‌الله جعفر سبحانی، سوم آذر در دیدار با مدیرعامل بانک ملت، دریافت جریمه دیرکرد را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد که بیش‌تر استفتائات مردم در همین رابطه است. آیت‌الله نوری همدانی هم در دیدار با مدیرعامل بانک مذکور، گفته بود که می‌توان مشکل جریمه دیرکرد را از طریق دیگری برطرف کرد تا از سویی بانک‌ها نیز دچار خسران نشوند.

شاید یکی از تندترین سخنانی که درباره جریمه دیرکرد شنیده شده، از آیت‌الله نوری همدانی باشد که ۲۸ آبان در دیدار رییس اتاق بازرگانی، بانک‌ها را یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی دانست و گفت که با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. او در همین دیدار هم جریمه دیرکرد را حرام دانست و آن را نوعی ربا اعلام کرد.

علاوه بر مراجع و فقهای مذکور، آیت‌الله خامنه‌ای هم در پاسخی به یک استفتا، بدون اظهارنظر درباره ربوی‌بودن یا نبودن بانک‌ها، کار در بانک‌هایی که معاملات ربوی دارند را جایز ندانسته و تصریح کرده‌اند که حتی پیدانکردن شغل دیگر هم مجوزی برای اشتغال به کار حرام نخواهد بود.

 آزموده را آزمودن

 اما راه‌حل چیست؟ آیا راهی هست که بتوان نظام بانکداری را حفظ کرد و در همان حال مانع از ربوی شدن معاملات شد؟ آیا مراجع و فقهای معترض، تاکنون طرح و نظر مشخصی برای حل این مشکل داشته‌اند؟ یا تنها مشکل را نشان داده‌اند و حل مسأله را به عهده قانون‌گذاران و نظام بانکی گذاشته‌اند؟ آیا می‌توان بی‌توجه به لوازم حفظ نظام بانکی، جریمه دیرکرد را به کلی حذف کرد؟

آیت‌الله خامنه‌ای هم در پاسخی به یک استفتا، بدون اظهارنظر درباره ربوی‌بودن یا نبودن بانک‌ها، کار در بانک‌هایی که معاملات ربوی دارند را جایز ندانسته و تصریح کرده‌اند که حتی پیدانکردن شغل دیگر هم مجوزی برای اشتغال به کار حرام نخواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهره دیرکرد وام‌ها و اعتبارات، از نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حذف شد و در پی این تغییر، نظام بانکی با مشکل تأخیر بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات مواجه شد و شورای پول و اعتبار، برای حل این مسأله بزرگ، در چهارصد و هفتاد و نهمین نشست خود، تصویب کرد که گیرنده تسهیلات بانکی، باید به‌عنوان شرط ضمن عقد متعهد شود که در صورت تأخیر در بازپرداخت وام، جریمه بپردازد. در پی این مصوبه، رییس وقت بانک مرکزی، ۲۸ بهمن ۱۳۶۱، یعنی ۳۴ سال پیش، ماده مذکور را با تغییری اندک تایید کرد.

پس از تصویب قانون علمیات بانکداری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانکی با اتکا به اجازه قبلی شورای نگهبان، ماده‌ای را به‌صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در پی آن وام‌گیرندگان متعهد می‌شدند که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، معادل ۱۲ درصد بدهی را به‌عنوان جریمه به بانک بپردازند. بنابراین حذف کامل جریمه دیرکرد، یک بار از ابتدای پیروزی انقلاب تا انتهای سال ۱۳۶۱ آزموده شده و آزمودن دوباره آن، خالی از فایده خواهد بود.

با این حال از همان اولین روزها و سال‌های تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ابتدای دهه شصت، همواره اشکالات فقهی و حقوقی بر این قانون وارد شده و بی‌توجهی به دلیل تآخیر در بازپرداخت، یکی از این اشکالات دانسته شده و البته پیشنهادها و راهکارهایی برای آن بیان شده که هیچ‌کدام تا امروز نتوانسته به کلی مشکل را از میان بردارد. ‏[۱]‎

طرح عملیات بانکی بدون ربا کجاست؟

 برگردیم به بشارت آیت‌الله مکارم شیرازی، و طرح عملیات بانکی بدون ربا که به گفته این مرجع تقلید، این طرح «بسیار مناسب» می‌تواند پایان‌بخش همه درگیری‌ها و اختلافات باشد. اما سؤال این‌جاست که این طرح کجاست و چرا هنوز شفابخش نظام بانکداری بیمار فعلی نشده است؟

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، نماینده مجلس در دوره نهم، ۱۸ اردیبهشت در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، تأکید کرده بود که «ما طرحی نو درانداخته‌ایم» و «اگر کسی در هنگام بازپرداخت تأخیر کرد، بانک، معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده، فرد را جریمه می‌کند؛ اما این جریمه به حساب ویژه‌ای در بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می‌رسد، آن مبلغ را جبران کند». به زبان ساده‌تر می‌توان گفت طرح نو این است که به جای پرداخت مستقیم جریمه دیرکرد به بانک‌ها، این جریمه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی به صلاحدید خود، خسارت وارده به بانک را برآورد می‌کند و این‌طور نیست که لزوماً همان مقدار جریمه پرداخت‌شده از سوی وام‌گیرنده را به بانک اصلی پرداخت کند.

سردرگمی نظام بانکی با طرح جدید، افزایش موازی‌کاری در نظام بانکی، بی‌توجهی به ریسک‌های پیش روی نظام بانکی و تضعیف جایگاه شورای پول و اعتبار، از جمله اشکالاتی است که از سوی کارشناسان این حوزه به طرح «بسیار مناسب» از نظر آیت‌الله مکارم شیرازی وارد شده است.

با مراجعه به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌توان دریافت که طرح عملیات بانکی بدون ربا که با امضای ۲۷ نماینده مجلس دهم به جریان افتاده بود، ۲۷ تیر ۱۳۹۵ اعلام وصول شده، اما همچنان در مرحله «اعلام وصول» مانده و هیچ پیشرفتی نداشته است. این همان طرحی است که در مجلس نهم پس از تصویب یک فوریت در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴، با مخالفت دولت، بانک مرکزی و برخی نمایندگان و همچنین کارشناسان مالی و اقتصادی مواجه شد و مسکوت ماند تا در دولت دهم مورد رسیدگی قرار گیرد. غفلت از مسائل کلان، ایجاد تداخل و مخاطره برای استقلال بانک مرکزی، باقی‌ماندن مشکلات نظام بانکی حتی در صورت تصویب طرح مذکور، برخی از دلایل مخالفت دولت و بانک مرکزی با آن عنوان شده است. همچنین سردرگمی نظام بانکی با طرح جدید، افزایش موازی‌کاری در نظام بانکی، بی‌توجهی به ریسک‌های پیش روی نظام بانکی و تضعیف جایگاه شورای پول و اعتبار، از جمله اشکالاتی است که از سوی کارشناسان این حوزه به طرح «بسیار مناسب» از نظر آیت‌الله مکارم شیرازی وارد شده است.

در یک نقطه عطف بزرگ دیگر، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم، در اواسط آبان امسال، از نهایی‌شدن طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که یک ماه قبل، کلیات طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. این خبر ظاهراً خوب، اما یک نکته منفی و یا دست‌کم مبهم هم دارد؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، این را هم گفته که جلساتی با رییس کل بانک مرکزی داشته و دولت تا دو هفته فرصت خواهد داشت لوایح خود را در این راستا به مجلس ارائه کند؛ وگرنه طرح مذکور به جریان خواهد افتاد. فرصت ذکر شده اما ماه‌هاست به اتمام رسیده و نه خبری از لوایح دولت بوده و نه حتی محمدرضا پورابراهیمی به «وگرنه» خود عمل کرده است.

سرانجام به بانکداری اسلامی خواهیم رسید؟

آیا طرح عملیات بانکی بدون ربا به سرانجام می‌رسد؟ آیا طرحی نو درانداخته می‌شود؟ آیا مراجع تقلید و فقها همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند یا به دنبال یافتن راهکاری عملی‌تر و همه‌جانبه‌تر برای حل مشکل ربا در نظام بانکداری ایران خواهند بود؟ آن‌چه می‌توان در ظاهر ماجرای طرح عملیات بانکی بدون ربا به چشم دید، این است که این طرح به سرانجامی نخواهد رسید؛ چرا که گویا تنها یک سوی ماجرا را دیده و نهادهای مجری را در نظر نگرفته است.

در همین زمینه، حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، با صراحت تمام، آینده این طرح را شکست قطعی دانسته و در عین حال، تصور بانکداری بدون ربا را همانند امکان ذبح اسلامی خوک، محال دانسته است. صمصامی معتقد است باید قبل از ارائه طرح، یک آسیب‌شناسی جدی داشته باشیم. به باور او، کلید اصلی برای فهم چرایی عدم اجرای قانون در عمل، آسیب‌شناسی قانون و نظام بانکداری بدون رباست. این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، معتقد است تجربه بانکداری بدون ربا در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده و هیچ عقد مشارکتی در هیچ سیستم بانکی در دنیا توفیقی نیافته و حتی یک شاهد موفق در عملیات بانکداری بدون ربا نمی‌توان یافت. آیا این تحلیل‌ها بدبینانه است یا واقع‌بینانه؟ آیا سرانجامِ بانکداری ایرانی، اسلامی خواهد بود؟

پانوشت‌ها

  1. برای آگاهی از راهکارها: نک: موسویان، سید عباس، «بررسی راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۵، ش ۸، صص ۱۰۵-۱۲۴. [↪]

۲ دیدگاه دربارهٔ «آیا اعتراض مراجع تقلید، بانکداری را اسلامی خواهد کرد؟»

  1. ناشناس

    سلام
    دریافت جریمه دیر کرد مورد تایید شورای نگهبان است و از نظر آنها اشکال شرعی ندارد
    نظر شوراي محترم نگهبان

    در سال ۱۳۶۱ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي نظر شوراي محترم نگهبان در خصوص گرفتن جريمه دیرکرد تاديه مطالبات بانك‌ها از مشتريان را استفسار نمود كه متن نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ابلاغيه شوراي نگهبان مبني بر موافقت با موضوع به شرح زير است:
    شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    همان گونه كه استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمه ناشي از تأخير تأديه مطالبات بانك‌ها از مشتريان خود طي نامه شماره ۳۳۶/ه مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۶۱ استفسار شد. پاسخ نامه مذكور طي نامه شماره ۵۶۲ مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۱ كه حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد، ليكن نظر به اينكه اجراي نظرات اصلاحي آن شورا بانك‌ها را عملا مواجه با مشكلاتي مي‌نمود، مراتب با حضور حضرت آيت‌الله حاج آقا غلامرضا رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پوي و اعتبار مطرح و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد انجام شود.

    اكنون عين مفاد ماده‌اي كه در قراردادهاي سيستم بانكي با مشتريان خود تحت عنوان «خسارت تاخير تاديه» گنجانده مي‌شود، جهت اظهار نظر تقديم مي‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرماييد.

    «در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، مبلغي به ذمه امضاكننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اين روی، وام يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي‌شود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل ۱۲ درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور برحسب قرارداد، به بانك پرداخت نمايد.

    به همين منظور وام يا اعتبارگيرنده، ضمن امضاي اين قرارداد، به‌طور غيرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‌هاي وام يا اعتبارگيرنده برداشت يا به همان ميزان از ساير دارايي‌هاي آن تملك نمايد، اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصوي مطالبات بانك نخواهد شد».

    دبير شوراي نگهبان/ لطف‌الله صافي

  2. حمید

    با سلام
    آقا جان چند مانع هست که بانک ها از این اعمال دست بر نمیدارند:
    ۱باندها و مافیا و دست های پشت پرده (البته احتمالا)۲بانکها مدام در حال بزرگتر شدنند.بانکها دارند کم کم به همه وام میدهند و به نوعی همه میروند زیر دینشان در نتیجه در آینده امکان دارد حتی رییس جمهور برای دیونی که نزد بانک دارد حرفی نتواند به آنها بزند۳احساس میشود احتمالا خود دولت و دستگاه های دولتی با این قضیه کج دار و مریز رفتار میکنند.و انگار شاید منافعی از همکاری بانک ها میبرند

پاسخ دهید